پاسخ یک فعال کارگری به ادعای یک نمایندهی مجلس:
کارگران پتروشیمی جم تعدیل نشدهاند/ ادعای احتکار و کم فروشی صحت ندارد
عضو هیات اجرایی خانه کارگر بوشهر در نقد اظهارات عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: در حالی که موجودی واقعی بار پتروشیمی جم بسیار کمتر از ادعاهای مطرح شده است، اتهامزنیها در فضای عمومی، امنیت شغلی کارگران را به مخاطره میاندازد و هزینههای حقوقی و فقهی برای مسببان آن در پی خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزگاری که چرخدندههای اقتصاد کشور زیر بار فشارهای مضاعف با کندی میچرخد و معیشت کارگران و اقشار آسیبپذیر جامعه هر روز با تلاطمی تازه دستوپنجه نرم میکند، اظهارنظرهای شتابزده و فاقد پشتوانه دقیق کارشناسی از سوی برخی مسئولان، نه تنها مرهمی بر دردهای انباشتهی تولید نیست، بلکه چون نمکی بر زخم، التهابات بازار را دوچندان میسازد. چندی پیش، علی خضریان، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در یکی از اجتماعات مردمی، به واکاوی شرایط موجود اقتصادی پرداخت و ادعاهای سنگینی را روانهی افکار عمومی کرد.
وی در سخنان خود مدعی شد که مدیرعامل پتروشیمی جم به وجود ۳۰ هزار تن محصول در انبارهای این شرکت اذعان کرده است وعدم عرضه این محصولات در بورس، عامل اصلی گرانیهاست؛ ادعایی که به گفته وی، پای وزارت اطلاعات را نیز برای برخورد با «کمفروشان» به میان کشیده است. خضریان در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به التهابات بازار خودرو و ورق فولاد استدلال کرد که با وجود عرضه ورق فولاد به پایینترین نرخ سال گذشته، خودروسازان اقدامی برای خرید نکردهاند و از این رو، گرانی خودرو توجیهی ندارد.
اما آیا آنچه در واقعیت اقتصاد و صنعت ما میگذرد، به همین سادگی است؟ نگاهی به شرایط کف جامعه و مختصات تولید، تصویری کاملاً متفاوت را نشان میدهد. در همین خصوص، محمد حاجیانی (فعال اجتماعی استان بوشهر و عضو هیات اجرایی خانه کارگر بوشهر) انتقاداتی به ادعاهای علی خضریان دارد و معتقد است که واقعیت شرایط موجود، با این اظهارات همخوانی ندارد.
ادعای دپوی مواد اولیه را ثابت کنید!
محمد حاجیانی (فعال اجتماعی استان بوشهر و عضو هیات اجرایی خانه کارگر بوشهر) در گفتوگو با ایلنا، ضمن انتقاد از اظهارات اخیر نماینده تهران، اظهار کرد: «در روزهایی که کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند آرامش، همدلی و تمرکز بر حل مسائل اقتصادی و حمایت از تولید ملی است، متأسفانه علی خضریان نماینده تهران با انتشار مطالب جهتدار و غیرمستند، تلاش میکند فضای روانی جامعه را ملتهب و انگیزه مدیران صنعت پتروشیمی جم را سلب نماید.»
وی افزود: «انتشار اینگونه مطالب در فضای عمومی، خوراکی برای سوءاستفاده رسانههای معاند نظام و همچنین برخی پایگاههای خبری داخلی فراهم میکند. ادعای مطرحشده از سوی آقای خضریان مبنی بر «احتکار مواد اولیه در انبارهای پتروشیمی» و طرح موضوعاتی از این دست، فاقد مستندات قانونی و کارشناسی است و به نوعی مصداق روشنی از تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب محسوب میشود. »
عضو هیات اجرایی خانه کارگر بوشهر تصریح کرد: «مشخصاً در موضوع ادعای احتکار محصولات پلیاتیلن و نوسانات موجود در بازار، باید به صراحت اظهار نمود که افزایش قیمتها عمدتاً ناشی ازعدم توازن میان عرضه و تقاضا، محدودیتهای حاکم بر سازوکارهای معاملاتی و نحوه توزیع محصولات خریداریشده از بورس کالا است.»
حاجیانی خاطرنشان کرد: «پس از پیگیری از مدیران مربوطه در پتروشیمی جم، مشخص گردید که کل بار قابل فروش و الزام به عرضه، بیش از ۵ هزار تن نیست؛ این در حالی است که حداقل عرضه این شرکت در زمان عادی حدود ۱۰ هزار تن در هفته بوده و بر این اساس، اطلاق عنوان احتکار، فاقد مبنای کارشناسی و مستندات کافی است.»
وی یادآور شد: «مضاف بر این، محصولات مورد اشاره از طریق فرآیندهای رسمی و قانونی از بورس کالای ایران خریداری شده و نگهداری یا توزیع آنها تابع شرایط بازار، تعهدات تولید، برنامهریزی فروش و الزامات اجرایی مرتبط بوده است. از اینرو، واقعیات حاکم بر زنجیره تأمین و مداخلات سیاستی، موجب برداشت نادرست از عملکرد فعالیت اقتصادی این پتروشیمی شده است.»
این فعال اجتماعی گفت: «بدیهی است انتظار میرود در اظهارنظرهای عمومی، آن هم در شرایطی که رسانههای خارجی به دنبال بهانهای جهت تخریب مدیران صنعت کشور هستند، اتکا به بررسیهای کارشناسی دقیق و مستند صورت گیرد و از هرگونه ایجاد التهاب در فضای اقتصادی کشور پرهیز شود. لذا از نمایندهای که خود عضو کمیسیون امنیت ملی است، توقع میرود از بیان این موارد در فضای عمومی و در این شرایط امنیتی امتناع ورزد.»
حاجیانی تأکید کرد: «تمام تلاش ایشان باید در راستای صیانت و حفظ سرمایه بازنشستگان به عنوان ذینفعان این مجموعه اقتصادی باشد، نه اینکه در راستای گرا دادن به دشمن با عنوان اینکه «سی هزار تن محصول در انبار پتروشیمی جم موجود است»، باعث افزایش نگرانی جامعه شوند. »
وی اظهار داشت: «صنعت پتروشیمی در شرایط حساس فعلی، یکی از ارکان اصلی تأمین ارز، حفظ تولید، اشتغال و پشتیبانی از صنایع پاییندستی کشور محسوب میشود و تخریب مدیران و مجموعههای فعال این صنعت، و ایجاد تنش آن هم بدون ارائه سند معتبر، عملاً بازی در زمین بدخواهان نظام اقتصادی کشور است.»
عضو هیات اجرایی خانه کارگر بوشهر تصریح کرد: «لازم به ذکر است پتروشیمی جم در شرایطی که دچار آسیبهای جدی ناشی از جنگ اقتصادی بوده و تولید آن متوقف گردیده، تمام تلاش خود را جهت حفظ اشتغال جامعه کارگری و همزمان احیای واحدهای آسیبدیده به کار بسته است. لذا در صورت احتمال اخراج کارگران پتروشیمی جم به استناد چنین حواشی، مطابق اصول فقهی و حقوقی از جمله قاعده «تسبیب» و «لاضرر»، مسئولیت مدنی مستلزم تحقق سه رکن اصلی شامل وجود عمل مسبب، وقوع ضرر و رابطه سببیت مستقیم بین عمل و ضرر است که متوجه مسببان خواهد بود. »
