خبرگزاری کار ایران

دبیرکل خانه کارگر در برنامه میزگرد شبکه خبر:

«اعتراض» حق قانونی مردم است/ اجازه بدهیم تشکل‌های صنفی حضور داشته باشند و اعتراض کنند

«اعتراض» حق قانونی مردم است/ اجازه بدهیم تشکل‌های صنفی حضور داشته باشند و اعتراض کنند

علیرضا محجوب گفت: اعتراض باید سازمان یافته و به قاعده باشد؛ ما طرفدار شورش و بلوا نیستیم اما طرفدار اعتراض به حق هستیم؛ قانون اساسی در اصل ۲۷ این حق شهروندی را دیده.

«علیرضا محجوب» دبیرکل خانه کارگر در برنامه میزگرد شبکه خبر دوازدهم دی ماه، در ارتباط با اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی کمک به معترضان ایرانی گفت: آمریکایی‌ها عادت دارند خودشان را نبینند و فقط بقیه جهان را ببینند؛ این مختص ترامپ نیست، در طول تاریخ، بیشتر مقامات سیاسی آمریکا اینطور اظهارنظر کرده اند؛ آمریکایی‌ها در ملی شدن نفت به بهانه دخالت شوروی دخالت کردند و مسبب کودتا شدند.

او با بیان اینکه آمریکا هیچ زمان بابت ۲۸ مرداد از ملت ایران عذرخواهی نکرد؛ گفت: حتی در جریان فشار لانه جاسوسی، آمریکایی‌ها حاضر نشدند دخالت‌های زمان ملی شدن نفت را محکوم کنند و بپذیرند چه عواقبی داشته. الان هم صحبت‌های ترامپ، یکجور فرافکنی برای خروج از بحرانی‌های داخلی خودشان است. آن‌ها باید به جهان و آسیا و به خصوص فلسطینی‌ها جواب بدهند.

محجوب افزود: ببینید ترامپ با دانشجویان چه برخوردی دارد؛ الان با مهاجران چه برخوردی دارند؟ آیا آن‌هایی که دیپورت می‌شوند، هیچ خدماتی به آن‌ها تعلق می‌گیرد؟ کشوری که از اول برمبنای مهاجرین شکل گرفته، چرا اینجور مهاجرستیزی می‌کند؟ آیا منشور استقلال آمریکا با اقدامات ترامپ نقض نشده؟ ترامپ باید به همه دنیا پاسخ دهد که چرا کارگران کشورهای مختلف به شیوه‌ای خشن و بی‌ضابطه، از سوی پلیس این کشور اخراج شده اند.

به گفته دبیرکل خانه کارگر، این حرف‌ها یکجور تبلیغات سیاستی است و تاثیر بخش نیست.

محجوب تاکید کرد: البته این موضوع باید روشن شود که حساب کسانی که اعتراض صنفی و اقتصادیِ به حق دارند از این گفتارها مجزا شود؛ این گفتارها نباید مانع حق طلبی و حق خواهی شود. ما باید چشمانمان را باز کنیم و معترضان صنفی و اقتصادی را محترم بشماریم؛ اگر جایگاه این معترضان محترم شناخته شود، هرگز اجازه سوء استفاده به این ناقضان حقوق بشر داده نمی‌شود. 

دبیرکل خانه کارگر در بخشی دیگر از صحبتهایش در ارتباط با راهکارهای صحیح و موثر پاسخ به اعتراضات صنفی و اقتصادی گفت: راه حل، ایجاد سازمان‌های صنفی، تشکلات و تکثری است که باید در این زمینه حاکم باشد. باید به تشکل‌ها اجازه ایجاد و فراگیری بدهند و این نهادها گرداننده این اعتراضات باشند؛ اگر در این زمینه خلاء باشد هر جریانی می‌تواند یکه تازی کند. امروز خلاء داریم. از هر حرکت اتفاقی می‌شود سوءاستفاده کرد.

او افزود: باید ده‌ها هزار و صد‌ها هزار تشکل داشته باشیم و سیستم منظمی باشد که با همه بخش‌های قدرت مذاکره کند.

به گفته این فعال کارگری، حرکت اعتراضی باید سازمانیافته و جهت دار باشد و دولت هم باید در مقابل پاسخگو باشد.

محجوب در ارتباط با اعتراضات صنفی با اشاره به اعتراض اخیر پارس جنوبی گفت: در هفته‌های گذشته جمعیت کثیری در اعتراض کارگران پالایشگاه‌های پارس جنوبی شرکت داشتند اما متاسفانه اعتراض اینها پوشش داده نشد. صدایشان شنیده نشد. اگر این اعتراض نشان داده شود، چه ایرادی دارد؟ باید این اعتراضات صنفی به رسمیت شناخته شود.

او در ارتباط با سیاست‌های اقتصادیِ به وجود آورنده اعتراض گفت: ما با سیاست تک نرخی ارز موافق نیستیم و موافق هم نخواهیم بود؛ چون می‌گوییم اجرای آن و تامین معیشت مردم از این طریق غیرممکن است. ما از ابتدا با نظام ارز شناور مخالف بودیم و این مخالفت را بارها در مجلس اعلام کردیم.

محجوب در ارتباط با سازوکار پاسخگویی به اعتراضات اقتصادی مردم گفت: باید اعتراضات کارگری و اقتصادی به رسمیت شناخته شود؛ قرار بود در برنامه چهارم توسعه، اعتراضات کارگری به رسمیت شناخته شود اما هنوز این قانون مصوب نشده؛ اعتراض باید سازمان یافته و به قاعده باشد؛ ما طرفدار شورش و بلوا نیستیم اما طرفدار اعتراض به حق هستیم؛ قانون اساسی در اصل ۲۷ این حق شهروندی را دیده؛ حق کارگر، بازاری و یا هر صنفی است که بتواند اعتراض خود را سازمانیافته ابراز کند؛ این آزادی عین اصل ۲۷ قانون اساسی است.

دبیر اجرایی خانه کارگر در ادامه افزود: باید تصمین‌های قانون اساسی و حقوق شهروندی آن شکل اجرایی پیدا کند؛ مجلس در صدد این کار بوده؛ نمایندگان ما هم دعوت شدند اما متاسفانه این روند خروجی نداشته است.

او تاکید کرد: باید فعالیت اعتراضی را آموزش بدهیم؛ بایستی تشکل‌ها باشند، قوی باشند و آموزش ببینند.

محجوب در جمع‌بندی گفت: من اعتقاد دارم ما با سیاست ارز تک نرخی به نتیجه نمی‌رسیم و باید به اعتراضات در این زمینه حق بدهیم؛ بدون شک باید در قوانین تجدید نظر شود؛ دولت خلاف قانون عمل نکرده اما قانون باید اصلاح شود. سیاست‌های معیشتی بایستی به گونه‌ای باشد که همه اقشار ملت احساس امنیت کنند.

 

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز