اصلاحات مقطعی دیگر پاسخگو نیست/ حذف نهادهای تخصصی، اقتصاد ایران را از ریل خارج کرد

به گزارش خبرنگار ایلنا، در چنین شرایطی، بروز اعتراض‌ها و واکنش‌های صنفی و اجتماعی را نمی‌توان پدیده‌ای ناگهانی یا صرفاً احساسی دانست؛ این واکنش‌ها بیش از هر چیز، بازتاب انباشتی از نگرانی‌ها و فشارهای اقتصادی است که طی سال‌های اخیر بر دوش جامعه سنگینی کرده است.

نوسانات ارزی، به‌ویژه زمانی که با تورم مزمن همراه می‌شود، فراتر از یک شاخص اقتصادی عمل می‌کند و به‌طور مستقیم بر اعتماد عمومی، امنیت سرمایه‌گذاری و چشم‌انداز آینده اثر می‌گذارد. کاهش قدرت خرید، افزایش هزینه‌های تولید، تضعیف طبقه متوسط و محدود شدن افق برنامه‌ریزی برای خانوارها و فعالان اقتصادی، از پیامدهایی است که به‌تدریج زمینه بروز نارضایتی‌های اجتماعی را فراهم می‌کند. تجربه نشان داده است که در چنین فضایی، صرف اقدامات کوتاه‌مدت یا تصمیم‌های مقطعی، توان بازگرداندن ثبات پایدار به اقتصاد را ندارد.

آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته، ضرورت بازسازی اعتماد و ایجاد افق روشن برای جامعه است؛ افقی که در آن سیاست‌های اقتصادی قابل پیش‌بینی باشد و مسیر تصمیم‌گیری‌ها با شفافیت بیشتری ترسیم شود.

شنیدن صدای جامعه، گفت‌وگو با فعالان اقتصادی و صنفی و تلاش برای هم‌سویی سیاست‌های اقتصادی با واقعیت‌های معیشتی مردم، می‌تواند از شدت شکاف‌ها بکاهد و زمینه عبور کم‌هزینه‌تر از این مقطع حساس را فراهم کند.

در غیر این صورت، تداوم بی‌ثباتی‌های اقتصادی، پیامدهایی فراتر از اعداد و نمودارها خواهد داشت و سرمایه اجتماعی کشور را با چالش‌های جدی‌تری مواجه خواهد ساخت.

اقتصاد ایران حاصل انباشت تصمیم‌های نادرست دو دهه گذشته است

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب با تشریح وضعیت اقتصادی کشور، اظهار داشت: آنچه امروز در قالب بحران اقتصادی، گسترش فقر، نارضایتی‌های صنفی و اجتماعی و تضعیف معیشت مردم مشاهده می‌شود، محصول یک یا دو سال اخیر نیست، بلکه نتیجه انباشت چندین ابرچالش و ابر‌بحران مزمن در اقتصاد، سیاست و نظام حکمرانی کشور است؛ بحران‌هایی که ریشه آن‌ها به‌ویژه به دو دهه گذشته بازمی‌گردد.

جلیل سازگار‌نژاد در گفت و گو با ایلنا با اشاره به تحولات آغاز دهه ۸۰ گفت: از ابتدای دولت نهم، مجموعه‌ای از تصمیم‌ها و سیاست‌ها اتخاذ شد که به فروپاشی نظام کارشناسی و برنامه‌ریزی کشور انجامید. نهادهایی مانند سازمان برنامه و بودجه و شورای پول و اعتبار که وظیفه تنظیم دخل و خرج کشور، ایجاد توازن میان درآمد و هزینه، و تدوین سیاست‌های خردمندانه اقتصادی را بر عهده داشتند، عملاً از چرخه تصمیم‌گیری حذف یا تضعیف شدند، بدون آنکه نهاد جایگزین کارآمدی برای آن‌ها تعریف شود.

نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی از شیراز، افزود: با حذف این نهادهای تخصصی، کشور وارد دوره‌ای از اقتصاد بی‌چارچوب، بی‌در‌و‌دروازه و سرگردان شد. در این فضا، به‌جای سیاست‌گذاری مبتنی بر علم و تجربه، پول‌پاشی و اقدامات پوپولیستی جایگزین شد. در همان دوره، بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار منابع ارزی وارد کشور شد، اما این منابع به‌جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، تولید و توسعه پایدار، عمدتاً صرف هزینه‌های جاری شد و بخش قابل‌توجهی از آن نیز بدون شفافیت مشخصی از چرخه توسعه خارج شد.

نیروهای فاقد توان حرفه‌ای، مهارتی و مدیریتی جایگزین شدند

وی با انتقاد از حذف نیروی انسانی کارآمد اظهار داشت: در آن مقطع، ٤ تا ۵ هزار مدیر شایسته و متخصص از بدنه اجرایی کشور کنار گذاشته شدند و نیرو‌هایی فاقد توان حرفه‌ای، مهارتی و مدیریتی جایگزین آن‌ها شدند. هم‌زمان، اندیشکده‌ها که باید محل تولید سیاست، برنامه و تصمیم مبتنی بر شاخص‌های علمی باشند، به دلیل مهاجرت نخبگان و حذف کارشناسان برجسته، تهی شدند و نظام تصمیم‌گیری کشور از عقلانیت و خرد جمعی فاصله گرفت.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: حذف سازمان برنامه و بودجه، شورای پول و اعتبار و تضعیف اندیشکده‌ها باعث شد درآمدهای کشور وارد مسیری نامنظم شود؛ به‌گونه‌ای که منابع عمومی به مثابه دریایی تلقی شد که هر دستگاه و هر بخش، به اندازه توان خود از آن برداشت می‌کرد، بدون آنکه چارچوب مشخص، اولویت‌بندی ملی یا نظارت کارآمدی بر آن حاکم باشد.

سازگار‌نژاد با اشاره به تغییر توازن میان نهادهای اجرایی و نظارتی گفت: در همین روند، دستگاه‌های اجرایی به‌شدت تضعیف شدند و در مقابل، ساختارهای نظارتی گسترش یافتند. این جابه‌جایی نامتوازن قدرت، جسارت تصمیم‌گیری عاقلانه و مسئولانه را از مدیران گرفت و به‌جای سالم‌سازی اقتصاد، بستر شکل‌گیری فساد سیستمی و تخلفات سازمان‌یافته را فراهم کرد. وقتی مدیران شایسته کنار گذاشته می‌شوند و ترس از تصمیم‌گیری جای عقلانیت را می‌گیرد، نتیجه آن گسترش فساد و فلج شدن توسعه است.

کوچک شمردن تحریم‌ها، کشور را وارد مدار تحریم‌های ویرانگر کرد

وی سیاست خارجی دو دهه گذشته را ضلع دیگر این بحران دانست و افزود: از ابتدای دولت نهم، سیاست خارجی کشور به سمت تنش‌زایی حرکت کرد. کوچک شمردن تحریم‌ها و قطعنامه‌های بین‌المللی، کشور را وارد مدار تحریم‌های گسترده و ویرانگر کرد. این تحریم‌ها، در کنار ناکارآمدی داخلی، به تضعیف صادرات، کاهش درآمدهای ارزی و دشواری بازگشت منابع حاصل از صادرات انجامید و اقتصاد کشور را به‌تدریج نحیف و شکننده کرد.

نماینده ادوار مجلس تصریح کرد: مجموعه این عوامل موجب شد کشور به‌طور هم‌زمان با فقر منابع مالی، فقر سازمان‌های توانمند و فقر سیاست‌ها و برنامه‌های کارآمد مواجه شود. در چنین شرایطی، تورم مزمن، رشد بی‌رویه نقدینگی و هدایت سرمایه‌ها به سمت بازارهای غیرمولد مانند ارز، طلا و فعالیت‌های کاذب اجتناب‌ناپذیر شد. این روند، ثبات اقتصادی و امنیت کسب‌وکارها را مختل کرد و زمینه بروز اعتراضات صنفی و اجتماعی را فراهم آورد.

با حذف طبقه متوسط، موتور توسعه کشور خاموش خواهد شد

سازگار‌نژاد با اشاره به وضعیت معیشتی جامعه گفت: بر اساس گزارش‌های بین‌المللی، بیش از ۳۴ میلیون نفر در کشور زیر خط فقر قرار دارند و دو دهک دیگر نیز در آستانه ورود به این وضعیت هستند. با تضعیف طبقه متوسط که موتور محرکه اقتصاد، فرهنگ و اجتماع است، جامعه دچار رکود خلاقیت، کاهش تولید و افول پویایی اجتماعی می‌شود؛ در واقع با حذف طبقه متوسط، موتور توسعه کشور خاموش خواهد شد.

وی با تأکید بر ناکافی بودن اصلاحات مقطعی اظهار داشت: اصلاحات عادی دیگر پاسخگوی شرایط فعلی نیست. کشور نیازمند اصلاحات ساختاری اقتصادی، فرآیند تصمیم‌گیری و شیوه سیاست‌گذاری است. سیاست خارجی باید بر پایه تعامل، همگرایی منطقه‌ای و ارتباط سازنده بین‌المللی بازتعریف شود و نظام حکمرانی باید در سیاست‌های ناکارآمد گذشته خود تجدیدنظر جدی کند.

مشارکت ملی شرط بازسازی اعتماد عمومی

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب، مشارکت ملی را شرط بازسازی اعتماد عمومی دانست و افزود: دولت و حاکمیت باید با احزاب، اتحادیه‌های صنفی، اتاق‌های بازرگانی، دانشگاهیان، نخبگان، اصناف، هنرمندان، رسانه‌ها و تشکل‌های مردمی وارد گفت‌وگوی ملی شوند. مشکلات اساسی کشور باید از دل متن جامعه استخراج و اولویت‌بندی شود و راه‌حل‌ها نیز با مشارکت مردم و نخبگان تدوین گردد.

سازگار‌نژاد خاطرنشان کرد: زمانی که تصمیم‌ها حاصل مشارکت واقعی مردم باشد، همراهی اجتماعی نیز شکل می‌گیرد و حتی تصمیم‌های سخت، جراحی‌های اقتصادی و تغییر پارادایم‌ها قابل اجرا خواهد بود. در غیر این صورت، تداوم سیاست‌های منسوخ و ناکارآمد گذشته، شکاف میان دولت و ملت را عمیق‌تر کرده و می‌تواند کشور را با بحران‌های اجتماعی و سیاسی پرهزینه‌تری مواجه سازد.