نشست بررسی تنظیم روابط کار و مزد دانشگاه تهران:
هزینهها دلاریست اما حقوق کارگران ریالیست/ در ترکیه دستمزد همپای تورم افزایش مییابد
جمعی از کارشناسان و متخصصان حوزه اقتصادی و اجتماعی از ضرورت افزایش همه سطوح مزدی برای پوشش تورم و اثرات رشد نرخ ارز سخن گفتند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز همایش تخصصی تنظیم روابط کار با محوریت حداقل دستمزد، با حضور احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونان، کارشناسان بازار کار، استادان دانشگاه و فعالان کارگری و کارفرمایی و دبیرکل خانه کارگر در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد.
در این نشست، علی نصیری اقدم (عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی) گفت: بار تورم و دستمزد اندک روی مستمری تامین اجتماعی است و فشار بر این سازمان برای افزایش آن متناسب با تورم سنگین است. این درحالی است که این سازمان بر مبنای کسورات دوران اشتغال باید حقوق به بازنشستگان بدهد.
وی تاکید کرد: ما معتقدیم نه تنها حداقل دستمزد باید بیش از تورم افزایش یابد، بلکه حتی مزد سایر سطوح نیز باید بیشتر از تورم افزایش یابد. ولی هیچ سالی سایر سطوح مزدی که جمعیت بزرگی هستند، حتی در مصوبه شورای عالی کار به تورم هم نزدیک نشدند که این بسیار بد است.
نصیری اقدم تاکید کرد: افزایش مزد به اندازه تورم، طبق محاسبات ما هیچ تاثیری بر تورم ندارد. اگر شما مزد خوب بدهید، کارآیی بیشتر ایجاد میشود زیرا اگر من کارگر بدانم در هر کارگاهی به جز این کارگاه بروم، کمتر حقوق میگیرم، تمام توان خود را برای انجام منویات کارفرما و کارآیی میگذارم.
این عضو هیات امنای تامین اجتماعی گفت: تحقیق اسوالد و بلانچبلاور دو اقتصاددان بزرگ در سالهای اخیر نشان میدهد که افزایش دستمزدهای حقیقی منجر به رشد اقتصادی و کاهش بیکاری میشود. مطالعه اقتصاددانی به نام کالتسکی در لهستان هم نشان میدهد که اگر همه بنگاهها با هم افزایش دستمزد بدهند و تبعیض مزدی بین کارگاهها در سطح کلان نباشد، با افزایش تقاضای موثر، رونق به کسب و کارها میآید و خرید مردم بیشتر میشود.
وی با تاکید بر اینکه افزایش نرخ ارز عامل اصلی مشکل واحدهای تولیدی است و مزد هرگز تاثیری بر مشکلات واحدها ندارد و اثر معنادار ندارد، گفت: ما عوامل موثر بر تورم را تجزیه کرده و سهم هر عامل را بررسی کردیم. استاد جلالی نایینی در این حوزه تحقیقی کرده و حتی نرخ دستمزد را در محاسبه نیاورده است. ایشان اثبات کردند که حتی نقدینگی هم عامل اصلی تورم نیست بلکه نرخ رشد ارز عامل اصلی افزایش تورم است.
نصیری اقدم خاطرنشان کرد: نرخ ارز در اقتصاد ایران یک رانه است که کسی که در جامعه قدرت و توان چانه زنی دارد خود را به آن نزدیک میکند و بقیه مانند کارگران و کارمندان و بازنشستگان تا آخر سال منتظر میمانند تا شاید فاصلهشان از این پیشران کم شود. حتی قیمت گوجهفرنگی ما نیز وابسته به تورم است. اقتصاد ما وابسته به دلار شده و فعلا راه فراری از آن نداریم.
در پایان این نشست، نوح منوری (استاد علوم اجتماعی دانشگاه تهران) بیان کرد: بسیاری از مایحتاج ما دلاری افزایش مییابد ولی اعظم حقوق بگیران ما بسیار عقبتر از آن افزایش حقوق دارند که این روند بحران آفرین است.
وی افزود: وقتی ما از استاندارد زندگی متعارف برای نیروی کار صحبت میکنیم، با واکنشهایی مواجه میشویم که از جنس بیان تهدید تعدیل نیرو و تعطیلی واحد یا گران شدن کالاهاست. بسیاری از مسائل در حوزه دستمزد به همین دلیل پیچیده میشود.
او ادامه داد: بخشی از کسب و کارهای خدماتی شاید با رشد مزد فشار تحمل کنند، اما این کارگاهها شامل اقلیتی از کسب و کارها هستند. ما باید در این حوزه با تغییر پارادایم و تغییر گفتمان مزدی مواجه شویم. ترکیه نمونه خوبی از آن است.
منوری بیان کرد: در ترکیه دستمزد پابهپای تورم افزایش مییابد و بار آن از روی دوش کارگران برداشته میشود. در ایران باید پرسید که آیا این امکان وجود ندارد؟ ما اقتصادی داریم که کار در آن تحقیر میشود و ما به سمت بزرگ شدن بخش غیرمولد تجاری میرویم. وقتی انباشت ما غیر صنعتی و نامولد است، کارفرما به مقامی میرسد که با اشتغال ایجاد کردن برای چند کارگر گویی لطف میکند.
استاد دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: بحث تورم انتظاری در اقتصاد موضوع مهمی است. در این میان بخش مهمی از نیروهای کار توان تطبیق دارند و تقاضای موثر ما با سازوکارهای اینترنتی خرید اقساط و بدهکارسازی تقویت میشود که این نشان از بحران دارد.
این کارشناس اجتماعی تصریح کرد: تراکم اتحادیههای کارگری و تشکلهای کارگری در ایران بسیار پایین است و ما در این حوزه به کنوانسیونهای سازمان جهانی کار نپیوستیم. همین سه جانبه گرایی که بروز آن در جلسات شورای عالی کار را میبینیم، بدون تشکلهای کارگری قوی درست کار نمیکند. کارفرمایانی که مشکل بهرهوری دارند و به خاطر آن مزد را زیاد نمیکنند، بدون کمک این تشکلها و دولت نمیتوانند افزایش بهرهوری داشته باشند.
