اصغر آهنی‌ها گفت: اگر گروه کارگری عضو شورای عالی کار در جلسه باقی می‌ماندند و به مذاکرات ادامه می‌دادند، این احتمال وجود داشت که درصد بهتری نسبت به ارقام فعلی نیز مورد توافق قرار گیرد.
یک عضو اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در تهران گفت: ما نسبت به افزایش ده درصدی مستمری سایر سطوح و کنار گذاشتن مصوبه شورایعالی کار نقد داریم.
ماده ۴۱ قانون کار که شرایط تعیین دستمزد کارگر را متصور شده است، از جمله مهم‌ترین مواردی است، که از بیش از ۳ دهه پیش، به محل منازعه میان دو خوانش حقوقی لیبرالیستی و سوسیالیستی تبدیل شده است.
در نشست شورایعالی کار که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در محل این وزارتخانه و پس از ساعت‌ها مذاکره به پایان رسید، حداقل دستمزد سال ۱۳۹۸ با ۳۶.۵ درصد رشد و سایر سطوح مزدی به میزان ۱۳ درصد به اضافه ۲۶۱ هزار تومان تعیین شد.
