کارگرانی که پنج ماه است حقوق نگرفتهاند؛
خاموشی چراغها در تولیپرس/ آیا سرنوشت روغن نباتی جهان و داروگر تکرار میشود؟!
در کارخانه تولیپرس، خطوط تولید تقریباً خاموش مانده و تنها حدود ۱۰۰ کارگر باقیمانده که بیش از پنج ماه است حقوقی دریافت نکردهاند. آینده شغلی آنها نامعلوم است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در کارخانه تولیپرس، امروز تنها حدود ۱۰۰ کارگر باقی ماندهاند؛ کارگرانی که از مردادماه سال جاری تاکنون، بیش از پنج ماه است حقوقی دریافت نکردهاند و در وضعیت بلاتکلیفی کامل به سر میبرند. نه تولیدی در جریان است، نه وضعیت شغلی آنها روشن شده و نه پاسخ شفافی درباره آینده کارخانه ارائه میشود. این کارگران هر روز به واحدی مراجعه میکنند که عملاً از مدار تولید خارج شده، اما معیشتشان همچنان به آن گره خورده و قطع این پیوند، به معنای فروپاشی کامل زندگی آنهاست.
این وضعیت، در کارخانهای رقم خورده که نام آن با حافظه صنعتی ایران پیوند خورده است. تولیپرس، وابسته به هلدینگ داروگر و مستقر در شهرک صنعتی البرز قزوین، سالها یکی از ارکان اصلی صنعت شوینده کشور به شمار میرفت؛ مجموعهای که با بیش از ۱۲۰۰ کارگر فعالیت میکرد، برندهایی چون «جام» و «دریا» را به بازار معرفی کرد و محصولاتش به حدود ۲۰ کشور جهان صادر میشد. امروز اما از آن ظرفیت عظیم انسانی، تنها جمعی اندک باقی ماندهاند و همان تعداد نیز ماههاست بدون دستمزد، نظارهگر خاموشی خطوط تولید هستند.
بررسیهای میدانی و اسناد در اختیار خبرنگار ایلنا نشان میدهد بحران کنونی تولیپرس نه حاصل تحریم است و نه نتیجه فقدان بازار یا تکنولوژی؛ بلکه پیامد مستقیم واگذاری این واحد صنعتی در سال ۱۳۸۹به بخش خصوصی و سپردن آن به افراد فاقد اهلیت است. واگذاریای که بهجای احیای تولید، مسیر کارخانه را به سمت انباشت بدهی، توقف فعالیت و بیثباتی نیروی کار سوق داد و تولیپرس را از یک ظرفیت راهبردی، به مسئلهای مزمن تبدیل کرد.
آنچه امروز در تولیپرس جریان دارد، صرفاً یک اختلاف مدیریتی یا بحران مالی مقطعی نیست؛ بلکه زنجیرهای از تصمیمات نادرست پس از واگذاری است که به خاموشیِ تقریبیِ یکی از بزرگترین ظرفیتهای صنعت شوینده کشور انجامیده است. گزارش پیشِ رو، با تمرکز بر وضعیت این کارخانه، تلاش میکند نشان دهد چگونه یک خصوصیسازی مسئلهدار، به فروپاشی تولید و بحران معیشتی کارگران منجر شده و چرا این روند، سالهاست بدون مداخله مؤثر نهادهای مسئول ادامه دارد
تضاد میان ظرفیت ۳۲۰ هزار تنی و سفره خالی کارگران
نخستین پرسش در مواجهه با بحران تولیپرس این است: چگونه شرکتی با ظرفیت تولید سالانه ۳۲۰ هزار تن، شامل ۲۰۰ هزار تن پودر شوینده و ۱۲۰ هزار تن محصولات مایع، از پرداخت حقوق حدود ۱۰۰ کارگر باقیمانده خود عاجز مانده است؟ برای درک ابعاد این تناقض، کافی است ظرفیت تولید رقبای فعال بازار بررسی شود؛ «پاکسان» با حدود ۱۵۰ هزار تن و «اکتیو» با نزدیک به ۱۲۰ هزار تن ظرفیت سالانه، در حال فعالیت هستند، در حالی که تولیپرس بهتنهایی ظرفیتی بیش از دو برابر آنها دارد اما خطوط تولیدش تقریباً خاموش مانده است.
ابعاد این تراژدی زمانی روشنتر میشود که بدانیم تولیپرس به دو خط تولید پیشرفته و نوی آلمانی مجهز است؛ تجهیزاتی که در سال ۱۳۸۹، درست پیش از واگذاری شرکت، با ارز ۸۰۰ تومانی وارد کشور شدهاند. این خطوط که هنوز حتی یکبار هم راهاندازی نشده و همچنان پلاستیکپیچ در انبارها نگهداری میشوند، در حالی خاک میخورند که کارگران کارخانه از مردادماه سال جاری تاکنون، یعنی بیش از پنج ماه، هیچ حقوقی دریافت نکردهاند. به گفته کارگران، این وضعیت حتی به ابزاری برای فشار بر دولت جهت دریافت امتیازات زیرساختی مانند آب، برق و گاز تبدیل شده است.
تبارشناسی یک سقوط؛ از واگذاری تا تصاحب برندها
ریشه بحران تولیپرس به سال ۱۳۹۰ بازمیگردد؛ زمانی که این شرکت از مجموعه سرمایهگذاری البرز جدا و با قیمتی نازل به بخش خصوصی و فردی به نام بیژن اسماعیلی واگذار شد. گزارشها نشان میدهد خریدار، با توسل به ترفندهای حقوقی و با طرح ادعای «عدم شفافیت صورتهای مالی فروشنده»، از پرداخت بخش قابلتوجهی از بدهیها و اقساط خرید خودداری کرده است؛ روندی که از همان ابتدا، مسیر کارخانه را به سمت بحران سوق داد.
پیامد این روند امروز بهروشنی قابل مشاهده است. تولیپرس حتی مالک برندهای نوستالژیک و شناختهشده خود نیز نیست. برندهایی چون «جام»، «دریا»، «شوما»، «ریکا» و «داروگر» به دلیل بدهیهای سنگین به شرکت پخش البرز واگذار و ارزشگذاری شدهاند. این وضعیت، به معنای وقوع فاجعهای مضاعف است: کارخانهای که نه تولید دارد و نه اختیار نامهای تجاریای را که دههها با آنها شناخته میشد.
مدیریت خانوادگی؛ صنعت در حاشیه بیتخصصی
در حالی که تولیپرس در گرداب بدهیهای بانکی و مالیاتی دستوپا میزند، بررسی اطلاعات ثبتشده در سامانه ثبت اسناد، بیتوجهی به تخصصگرایی را آشکار میکند. نام «نیلوفر اسماعیلی»، دختر مالک اصلی، بهعنوان مدیرعامل شرکت ثبت شده است؛ فردی با تحصیلات روانشناسی که سابقه یا تخصص مشخصی در مدیریت واحدهای پیچیده و بزرگ صنعتی ندارد. تلاش ما برای ارتباط گرفتن با خانم نیلوفر اسماعیلی، ناموفق ماند.
به نظر میرسد تولیپرس امروز نه یک سنگر تولیدی، بلکه ابزاری برای وثیقهگذاری، دریافت تسهیلات بانکی و انجام معاملات بینشرکتی است؛ رویکردی که عملاً کارخانه را از مسیر تولید خارج کرده و آن را به حاشیهای برای بازیهای مالی رانده است.
ردپای «ابر بدهکار» در نابودی ۱۰ برند ملی
تولیپرس تنها قربانی این الگوی مدیریتی نیست. این مسیر پیش از این نیز در واحدهای بزرگ صنعتیِ ذیل همین مدیریت تکرار شده است. «روغن نباتی جهان»، بزرگترین تولیدکننده روغن کشور، امروز خاموش است؛ «شرکت کیوان»، از نمادهای صنعت شیرینی و شکلات، به کما رفته و «یاس خرمشهر»، بزرگترین صابونسازی خاورمیانه، تعطیل شده است. صنایع بستهبندی البرز، واحد همجوار تولیپرس، نیز از همین چرخه سوءمدیریت در امان نمانده است.
یک همت بدهی؛ بارِ مالی یک هلدینگ بر دوش شرکتها
گزارشها حکایت از بدهیهای مالیاتی و بانکی بیش از هزار میلیارد تومانیِ مالک هلدینگ دارد. بررسیها نشان میدهد این هلدینگ در سالهای گذشته، برای پوشش بدهیها و فرار از تعهدات مالی خود، بارها ناچار شده از منابع، داراییها و سرمایه شرکتهای زیرمجموعه استفاده کند؛ روندی که به تضعیف بنیه مالی این واحدها و تشدید بحران در مجموعههایی مانند تولیپرس انجامیده است. به این ترتیب، بدهیهای انباشته نهتنها تسویه نشده، بلکه با انتقال فشار مالی به شرکتهای تابعه، به عاملی برای فرسایش تولید و تعمیق بحران کارگری تبدیل شده است
تولیپرس قربانی واگذاریهای بدون پشتوانه شده است
عیدعلی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین، در گفتگو با خبرنگار ایلنا ضمن انتقاد از وضعیت حاکم بر این واحد تولیدی، بر ضرورت بازنگری در صلاحیت مالکیت مجموعه تاکید کرد.
وی تصریح کرد: «مدیریت فعلی از ابتدای واگذاری، فاقد برنامه عملیاتی برای تداوم تولید بود. این معضل تنها به تولیپرس محدود نمیشود؛ هلدینگ مذکور واحدهای استراتژیکی نظیر تولیددارو، روغن نباتی جهان و چندین شرکت دیگر را نیز در اختیار گرفته که پیش از این بالغ بر دو تا سه هزار نیروی کار فعال داشتند، اما در حال حاضر هیچگونه برنامه تولیدی در آنها مشاهده نمیشود. این وضعیت ناشی از واگذاریهای بدون ضابطه به افرادی است که تخصص و اهلیت لازم را نداشتند.»
کریمی با اشاره به افول شدید ظرفیت انسانی افزود: «برند تولیپرس همچنان اعتبار دارد، اما بنایی برای راهاندازی خطوط تولید دیده نمیشود. متأسفانه مدیریت مجموعه از تجمعات کارگری بابت چالشهای زیرساختی (آب و برق) به عنوان ابزاری جهت پیشبرد اهداف خود استفاده میکند. در حال حاضر از مجموع کارگران انبوه تولیپرس و بستهبندی البرز، تنها حدود ۱۰۰ الی ۱۱۰ نفر باقی ماندهاند.»
وی درباره وضعیت بحرانی کارگران در شب عید گفت: «این واحد صنعتی عملاً فاقد مدیریت اجرایی مستقر است. کارگران در بلاتکلیفی مطلق به سر میبرند و از مردادماه سال جاری (۵ ماه) ریالی حقوق دریافت نکردهاند. با نزدیک شدن به پایان سال، عدم پرداخت حقوق، عیدی و سنوات، به یک بحران معیشتی تبدیل شده است. پیشنهاد مشخص ما این است که دولت با ورود به پرونده، این هلدینگ را از مالک فعلی خلع ید کرده و بازپس بگیرد. تولیپرس و بستهبندی البرز در دوران اوج خود با بیش از ۱۲۰۰ کارگر فعالیت میکردند و امروز باید پرسید چه نفوذی مانع از برخورد با این سوءمدیریتها شده است؟»
بنبست اطلاعاتی و صدای سهامداران
در کنار بحران کارگری، سهامداران تولیپرس نیز در برزخ بیخبری گرفتارند. یکی از سهامداران این مجموعه در گفتگو با خبرنگار ایلنا میگوید: «بزرگترین مطالبه ما، احیای تولید و استفاده از ظرفیت ۳۲۰ هزار تنی کارخانه است. متأسفانه مالک فعلی هر واحد صنعتی را که گرفته، به جای شکوفایی به تعطیلی کشانده است. چندین سال است که هیچ صورت مالی شفافی روی کدال نیامده و مجمع عمومی برگزار نمیشود. ما با یک بنبست کامل اطلاعاتی روبرو هستیم و نمیدانیم درآمدهای احتمالی شرکت در کجا هزینه میشود.»
وی افزود: «اولویت اصلی ما این است که فرد صاحبصلاحیت مدیریت کارخانه را در اختیار بگیرد و یا دولت برای نجات این سرمایه ملی اقدام به بازپسگیری کند. احیای خط تولید و بهروزرسانی صورتهای مالی، حداقل انتظاری است که نهادهای ناظر باید از مدیریت تولیپرس مطالبه کنند.»
سخن پایانی: آیا «تولیپرس» هم به سرنوشت «داروگر» دچار میشود؟
آنچه امروز در شهرک صنعتی البرز میگذرد، تنها یک بحران کارگری ساده نیست؛ بلکه صحنه جانکندنِ یکی از نمادهای صنعت شوینده کشور است. کارخانهای که ظرفیتش دو برابر رقبای فعال بازار است و دستگاههای نوی آلمانیاش هنوز باز نشدهاند، به گروگانی تبدیل شده که ۱۰۰ کارگر باقیماندهاش، تاوان خصوصیسازیِ رانتی را با سفرههای خالی خود میپردازند.
سوال اصلی و بیپاسخ از مسئولان وزارت صمت و قوه قضاییه این است: آیا قرار است سکوت در برابر اقدامات این هلدینگ تا زمانی ادامه یابد که «تولیپرس» نیز دقیقاً به سرنوشت «داروگر»، «روغن جهان» و «کیوان» دچار شده و به طور کامل از نقشه صنعتی کشور پاک شود؟ چگونه فردی با کارنامهای پر از تعطیلی کارخانهها و بدهیهای انبوه، همچنان حاشیه امن دارد؟ زمان آن فرا رسیده که نهادهای مسئول پیش از خاموشی کامل چراغهای این کارخانه، با اقدامی قاطع، این سرمایه ملی را نجات دهند؛ ریش و قیچیِ سرنوشت کارگران این واحد تولید شوینده، در دست دولت است....
گزارش: سعید حسامالدینی
