بیمه پایه بازنشستگان را از کار نیندازید/ خصوصی سازی ممنوع!

به گزارش خبرنگار ایلنا، مصوبه آبان ماه هیات وزیران پیرامون آیین نامه پیشنهادی مشترک وزارت کار و سازمان برنامه و بودجه برای «نحوه تشکیل بیمه‌های بازنشستگی مکمل غیردولتی و حساب‌های انفرادی مکمل» هفته گذشته رسانه‌ای شد. برمبنای این مصوبه، نحوه تشکیل صندوق‌های بازنشستگی مکمل غیردولتی ابلاغ خواهد شد. مصوبه‌ای که البته منتقدان را نسبت به احتمال واگذاری بخشی از وظایف بیمه‌های پایه اجباری به بیمه‌گران بخش خصوصی بیم‌ناک کرده است. 

پیش از این نیز بحث‌هایی پیرامون ورود بیمه‌گران تجاری و بخش خصوصی به حوزه بازنشستگی مطرح بود، اما با مخالفت‌هایی -که ناشی از تجربه سپردن بخشی از وظایف درمانی بیمه‌های پایه به بخش غیردولتی در قالب بیمه تکمیلی بود- مواجه شد. این بار اما بیمه‌های تجاری در قالب بیمه بازنشستگی مکمل مطرح شده که در عمل نیز برخی از شرکت‌های بیمه چندسالی است به صورت غیررسمی به این حوزه ورود کرده‌اند. 

در چهارچوب این مصوبه، بخشی از محدوده‌های تعهدی در حوزه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، از کارافتادگی و بیمه بیکاری، بیمه نیروهای دارای دستمزد غیرمقطوع و… همگی در چهارچوب پوشش این صندوق‌های بیمه‌ای خصوصی قرار خواهند گرفت.

علیرضا حیدری (کارشناس حوزه تامین اجتماعی و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) با اشاره به مشکلات این مصوبه گفت: در حوزه بیمه پایه تکالیفی بر عهده سیاستگذار و مجری است که برگرفته از اصل ۲۹ قانون اساسی است. براساس این اصل اگر قرار باشد کاری انجام شود، برمبنای بودجه عمومی و مشارکت مردمی باید صورت بگیرد. بیمه‌ها در چهارچوب همان «مشارکت مردمی» معنا دارند. اما وقتی بین بیمه پایه و بیمه تکمیلی در هر حوزه‌ای تفکیک قائل می‌شویم، ابتدا در تعاریف مشکل پیدا می‌کنیم. 

وی افزود: وقتی از درمان بیمه پایه سخن می‌گوییم، از خدمات بهداشتی و درمانی خاصی صحبت می‌کنیم که در صورت فقدان آن، فرد از نظر کیفیت زندگی دچار افت شدید و ناکارآمدی اجتماعی خواهد شد. این جزو تکالیف حاکمیتی  و مشمول اصل ۲۹ قانون اساسی است و هیچ شهروند ایرانی از این حق نباید محروم شود. بخش قابل توجهی از این تکالیف باید از محل منابع عمومی تامین شود. وقتی بحث حمایت دولت به میان می‌آید، گاهی می‌بینیم که دولت همه این تعهد را می‌پذیرد. مثلا در ارتباط با روستاییان و عشایر و برخی مناطق محروم، هم اکنون دولت پوشش کاملی در زمینه تامین حداقل معاش و درمان و آموزش رایگان دارد. 

حیدری ادامه داد: در مواردی که‌ عدم تامین بهداشت منجر به هزینه‌های سنگین برای کشور می‌شود (مانند واکسیناسیون عمومی و مقابله با کرونا و بهداشت نوزادان و کودکان زیر هفت سال) دولت متولی کامل می‌شود. در حوزه غذایی و معیشتی نیز باید تفاوت قیمت‌ها برای برخی دهک‌های بسیار ضعیف  به صورت کامل توسط دولت پر شود. این امور انجام می‌گیرد تا اتفاقات بسیار بدتر اجتماعی رخ ندهد. به این ترتیب ما تعهدات بسیار پایه‌ای را باید تضمین بکنیم تا بتوانیم تعهدات مکمل را مطرح کنیم. 

این کارشناس حوزه تامین اجتماعی تاکید کرد: کالاهایی که به ذات عمومی هستند (مثل دفاع، قوه قضاییه، نیروی انتظامی، آتش نشانی و. .) به صورت مستقیم بابت هر خدمت پول نمی‌گیرند، اما هر وقت شهروندان بخواهند، در دسترس هستند. ما برخی کالاها را نیز داریم که به ذات عمومی نیستند اما برای کاهش آسیب‌های اجتماعی باید به صورت عمومی توسط دولت ارائه شوند تا آسیب‌های اجتماعی به حداقل برسد. 

این فعال کارگری تصریح کرد: برخی کالاهای عمومی نیز وجود دارند که امکان مشارکت مردمی در تامین آن‌ها وجود دارد و ما نیز باید از راه‌های مختلف این امکان مشارکت را فراهم کنیم. مالیات، حق بیمه، خیریه، عوارض و. . از ابزارهای این مشارکت هستند؛ هرچند گروه‌ها و اقشاری هستند که توان این مشارکت را ندارند. ما باید برای این اقشار نیز بتوانیم حداقلی را از امور معیشتی، درمانی و آموزشی فراهم آوریم. این اقشار غیرمشارکت‌پذیر که نمی‌توان آنها را از خدمات پایه محروم کرد، باید در آزمون وسع شناسایی شوند و این یکی از وظایف ذاتی دولت است. 

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تشریح کرد: وجود اختلاف بین بیمه‌های تکمیلی و بیمه پایه، خود به یک شکاف اجتماعی و بی‌عدالتی دامن می‌زند. اگر بیمه مکمل در بخش بازنشستگی و درمان بگوید که من خدماتی را ارائه می‌کنم که بازار هم آن را ارائه می‌کند و به شکل اختیاری آن خدمات را در قبال پرداخت حق بیمه بدون مشارکت دولت می‌توانید از من دریافت کنید، هیچ اشکالی ندارد. مشارکت بخش خصوصی در اینجا تهدیدی برای جامعه ایجاد نمی‌کند. 

وی خاطرنشان کرد: افراد می‌توانند برای دسترسی به یک درجه کیفیت یا کمیت بالاتر از خدمات رفاهی، بازنشستگی و درمانی (یا مثلا کاهش زمان دسترسی به درمان) از این بیمه‌های مکمل استفاده کنند، اما شرط آن این است که آن خرید خدمت و یا آن سطح از درآمد در سلسله وظایف بیمه پایه تعریف نشده باشد و به مرور وظایف بیمه پایه در اثر وجود آن‌ها اصطلاحاً آب نرود. همچنین هیچ اشکالی ندارد که یک شرکت و پرسنل آن به واسطه یک شرکت بیمه‌ای از خدمات و حقوق بازنشستگی و درمان مضاعف برخوردار شوند و  حق بیمه متفاوتی بپردازند. بیمه‌ها تکالیف وکالتی نیز دارند که در آن چهارچوب موظف به حراست از منافع بیمه شده خود هستند.

حیدری اضافه کرد: اما با همه این وجود، آنچه در مصوبه اخیر هیات وزیران دیده می‌شود، اندکی متفاوت از این موضوع است. این مصوبه از بیمه پایه صیانت نمی کند. این عین آن است که بگوییم می‌خواهیم همان خدمات بیمه پایه را با نرخ بیشتری خریداری کنیم. این دیگر بیمه تکمیلی یا مکمل نیست، بلکه «بیمه مازاد» است! این یعنی ما یک خدمت را بخواهیم از جای دیگری بخریم و بگوییم حالا بیمه شده هزینه آن را بدهد. اگر چنین باشد، به نظر می‌رسد این مصوبه خلاف قانون اساسی و  اصول رفاه اجتماعی است.

بیمه مکمل بازنشستگی غیردولتی فعلا عملی نیست!

او تاکید کرد: به نظر می‌رسد دولت می‌خواسته شرایط بد فعلی بازنشستگی کشور که در آن شرکت‌های خصوصی بیمه‌گر هم فعال شده اند را به نوعی تبیین قانونی کرده و مطابق شرایط جدید عادی‌سازی کند. چون اعلام شده که این شرکت‌ها فقط در حوزه خدمات بازنشستگی می‌توانند مشارکت کنند. 

این فعال کارگری ادامه داد: در حوزه بازنشستگی می‌گوییم اگر فردی به سنی خاص رسید، با هر سابقه‌ای یک مقرری ثابتی به عنوان شهروند از منابع عمومی دریافت کند. مازاد بر این می‌توانیم بگوییم که همان فرد بقیه خدمات را با خرید خدمت از بیمه مکمل بازنشستگی استفاده کند. اما چنین چیزی منوط به وجود نظام تامین اجتماعی چند لایه است که چندین برنامه برای آن نوشته شده است و باید محقق شود. در آن شرایط این مکانیزم با لایه‌های بیمه‌ای، حمایتی و رفاهی یا تکمیلی به درستی عمل می‌کند. چون در لایه تکمیلی، هرکس پول بیشتر دهد، خدمات بیشتر دریافت می‌کند. اما در لایه حمایتی، مشارکت دولت کامل است و در لایه بیمه‌ای، پایه خدمات توسط دولت با مشارکت دیگر بخش‌ها کامل می‌شود. در این شرایط باوجود برقراری لایه حمایتی و بیمه‌ای، می‌توان بیمه مکمل و خرید آزاد خدمات را در لایه رفاهی پذیرفت و دولت هم به آن ورود نمی‌کند. 

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان اشاره کرد: فعلا نشانه‌ای دال بر اینکه بیمه‌های تکمیلی و مکمل بخواهند به سطوح خدمات بیمه پایه‌ای و اجباری حمله کنند، وجود ندارد. قانون الزام سر جای خود است. اینکه تامین اجتماعی نمی‌تواند به تعهدات خود به خاطر نپرداختن دیون دولت بابت درمان بپردازد، بحث دیگری است. اگر آن منابع درمانی تامین شود، در بهترین سطح قانون الزام انجام می‌شود. اما بحث این است که وقتی همه صندوق‌ها در این شرایط مشکل دارند، اجرای مصوبه اخیر دولت پیرامون بیمه مکمل غیردولتی و آیین نامه زیبای آن چه معنا و مفهوم و کارکردی دارد؟!