نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: به نظر میرسد دولت میخواسته با مصوبه اخیر بیمههای مکمل خصوصی، شرایط بد فعلی بازنشستگی را که در آن شرکتهای خصوصی بیمهگر هم فعال شده اند، به نوعی تبیین قانونی کرده و مطابق شرایط جدید عادیسازی کند.
این روزها شاهد گسترش تبلیغات حول موضوع امکان بازنشستگی افراد با پرداخت ۳، ۷ یا ۱۰ سال حق بیمه توسط برخی شرکتها هستیم اما واقعیت این است که هیچ صندوق بیمهای خصوصی برای بازنشستگی در کشور نداریم.
ساختار بیمهها نیاز به بازنگری دارد. در این زمینه دولت باید به حمایت از بیمهشدگان کم درآمد بپردازد؛ نه اینکه گسترهی فعالیت بیمههای تجاری را وسیعتر کند؛ حتی بیمههای پایه، خدمات خود را تعدیل میکنند تا دریافت درمان باکیفیت، بیشتر و بیشتر به سمت دلبخواهی شدن پیش برود؛ یعنی هر کس که پول دارد، میتواند اقسام بیمهنامهها را بخرد و هرکس هم که ندارد باید خود را در وضعیت قرار دهد، که بیمههای پایه و اجباری به سراغش بیایند.
