بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی چه می‌خواهند؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی در بیانیه‌ای خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. 

متن این بیانیه به شرح زیر است: 

«ما بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی، با استناد به قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن، نکات زیر را به اطلاع مسئولان و افکار عمومی می‌رسانیم: 

یک. میزان پرداخت حق بیمه در طول خدمت: طبق ماده (۲۸) قانون تأمین اجتماعی، هر بیمه‌شده موظف به پرداخت ۷ درصد از حقوق و مزایای مشمول بیمه است. کارفرما مکلف به پرداخت ۲۰ درصد و دولت مکلف به پرداخت ۳ درصد سهم است. بنابراین یک بیمه‌پرداز حداقل‌بگیر طی ۳۰ سال خدمت مستمر، مجموعاً حدود یک‌سوم دستمزد خود را به همراه سهم کارفرما و دولت به صندوق تأمین اجتماعی واریز کرده است. این مبالغ در طول سالیان، سرمایه اصلی صندوق و پشتوانه پرداخت تعهدات آن محسوب می‌گردد. 

دو. تعهدات قانونی سازمان تأمین اجتماعی: برابر ماده (۳) قانون، سازمان مکلف به اجرای برخی تعهدات است. این تعهدات عبارتند از بازنشستگی (مواد ۷۵ تا ۷۹) و پرداخت مستمری متناسب با سابقه و میانگین مزد؛ ازکارافتادگی کلی (مواد ۷۰ تا ۷۴) یعنی برقراری مستمری در صورت‌عدم توانایی کار؛ خدمات درمانی (مواد ۹۰ تا ۹۵) یعنی ارائه خدمات درمانی، دارویی و بیمارستانی رایگان برای بیمه‌شده و افراد تحت تکفل؛ مستمری بازماندگان (مواد ۸۰ تا ۸۴) یعنی حمایت مالی از خانواده پس از فوت بیمه‌شده یا مستمری‌بگیر؛ حوادث و بیماری‌ها (مواد ۵۴ تا ۶۰) یعنی حمایت کامل در دوران بیماری یا حادثه. 

سه. افزایش مستمری‌ها و حفظ قدرت خرید: طبق ماده (۹۶) قانون، سازمان تأمین اجتماعی موظف است مستمری‌ها را هر سال متناسب با افزایش هزینه‌های زندگی و نرخ تورم افزایش دهد. اجرای دقیق این ماده، حق قانونی بازنشستگان بوده و هرگونه کوتاهی در آن، موجب تضییع حقوق بیمه‌شدگان است. 

چهار. درخواست‌ها و انتظارات به حق بازنشستگان: با توجه به مبالغ پرداخت‌شده طی ۳۰ سال خدمت و منابع انباشته در صندوق، ما بازنشستگان و مستمری‌بگیران خواستار این موارد هستیم: اجرای کامل ماده ۹۶ قانون و افزایش مستمری‌ها متناسب با نرخ واقعی تورم؛ دسترسی به درمان رایگان و با کیفیت در تمام مراکز ملکی و طرف قرارداد سازمان، بدون پرداخت فرانشیز؛ مدیریت شفاف و غیرسیاسی منابع صندوق و جلوگیری از مصرف آن در هزینه‌های عمومی دولت؛ احترام به حقوق مکتسبه بازنشستگان به عنوان سرمایه‌گذاران اصلی صندوق، نه افراد وابسته به بودجه دولتی. 

پنج. از کانون‌ها انتظار می‌رود به وظیفه ذاتی خود یعنی دفاع بی‌قید و شرط از حقوق قانونی بازنشستگان بازگردند و اولویت نخست را به اجرای صریح قانون و احقاق حق درمان رایگان قرار دهند، نه توسعه بیمه‌های مکمل و فعالیت‌های سوداگرانه. 

بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی طی ۳۰ سال با پرداخت منظم حق بیمه، سرمایه اصلی صندوق را تأمین کرده‌اند. بنابراین اجرای دقیق مواد قانونی ذکرشده، تعهد قطعی و غیرقابل انکار سازمان تأمین اجتماعی است».