آموزش، آگاهی و تجهیزات ایمنی؛ خط مقدم دفاع از جان کارگر
ایمنی در محیط کار، تنها یک الزام فنی یا اداری نیست، بلکه پایه‌ای‌ترین حق انسانی کارگر است. حقی که در خط مقدم دفاع از حیات، کرامت و سلامت نیروی کار ایستاده است.
به گزارش ایلنا، ایمنی در محیط کار، تنها یک الزام فنی یا اداری نیست، بلکه پایه‌ای‌ترین حق انسانی کارگر است. حقی که در خط مقدم دفاع از حیات، کرامت و سلامت نیروی کار ایستاده است. «حق بر دانستن، آموزش‌دیدن و برخورداری از تجهیزات ایمنی» سه ضلع حیاتی این حقوق اولیه‌اند که در صورت بی‌توجهی به هر یک، نتایج فاجعه‌بار و گاه جبران‌ناپذیر به‌دنبال خواهند داشت. بر اساس آمار سازمان بین‌المللی کار (ILO)، سالانه حدود ۲.۷ میلیون مرگ ناشی از کار در جهان ثبت می‌شود. بسیاری از این فجایع، با آموزش، آگاهی و تجهیزات ساده قابل پیشگیری بودند.
حق بر دانستن: آگاهی، نه ترس
بر اساس مقاوله‌نامه شماره ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار که ایران هم به آن پیوسته، هر کارگر حق دارد نسبت به خطرات محیط کار، مواد شیمیایی، فرآیندهای صنعتی و پیامدهای بهداشتی آن‌ها آگاهی کامل داشته باشد. این آگاهی باید در زبانی ساده، قابل فهم، به‌روز و متناسب با نوع شغل در اختیار او قرار گیرد. در غیاب چنین حقی، کارگر در برابر تهدیدهای نامرئی قرار می‌گیرد، بی‌آن‌که امکان دفاع از خود را داشته باشد. کارگر باید بداند با چه چیزی مواجه است. چه خطراتی در محیط کار وجود دارد؟ آیا مواد شیمیایی خاصی استفاده می‌شوند؟ عواقب تماس با آن‌ها چیست؟ کارفرما موظف است اطلاعات را به‌زبان قابل فهم و در زمان مناسب در اختیار کارگر قرار دهد.
در مقاوله‌نامه شماره یکصد و پنجاه و پنج سازمان بین‌المللی کار (در خصوص ایمنی و بهداشت حرفه‌ای)، کشورهای عضو متعهد می‌شوند که اطلاعات کافی در مورد خطرات محیط کار را به کارگران ارائه دهند. عدم اجرای این حق به معنای قرار دادن کارگر در برابر تهدیدهایی نامرئی و گاهی کشنده است.
با وجود تاکید مقاوله‌نامه بر تعهدات کشورهای عضو در این زمینه، یک کارگر شاغل در کارخانه تولید قطعات خودرو در جاده مخصوص کرج که بیش از یازده سال سابقه کار دارد، در رابطه با بی‌توجهی کارفرمایان به آگاهی‌رسانی در خصوص خطرات محیط کار به ما می‌گوید: «در کارخانه‌ای که کار می‌کردم، با مواد شیمیایی خطرناک سروکار داشتیم. اما حتی نام این مواد را هم به ما نمی‌گفتند. چند سال بعد فهمیدم که دچار بیماری ریوی شدم، چیزی که شاید با یک ماسک ساده و آموزش اولیه قابل پیشگیری بود.»
حق بر آموزش: یادگیری برای بقا
دانستن کافی نیست! باید آموخت که چگونه عمل کرد. آموزش‌های ایمنی باید نه فقط در شروع کار، بلکه به‌صورت مداوم، عملی و با زبانی ساده برگزار شوند. مقاوله‌نامه شماره یکصد و هشتاد و هفتم سازمان بین‌المللی کار بر ایجاد نظام ملی آموزش ایمنی شغلی تأکید می‌کند.
در بسیاری از صنایع اما، آموزش‌ها صوری هستند: یک بروشور یا چند اسلاید و امضای رضایت‌نامه‌ای که بیشتر کارکرد حقوقی برای کارفرما دارد تا آموزشی برای کارگر!
دسترسی به آموزش‌های ایمنی، آن هم به‌صورت مستمر و کاربردی، حق مسلم هر کارگر است. آموزش نباید تنها در روز اول کار یا از طریق یک بروشور انجام شود. باید با زبان ساده، با مثال‌های ملموس و با در نظر گرفتن شرایط کاری واقعی صورت گیرد.
مقاوله‌نامه شماره یکصد و هشتاد و هفتم سازمان بین‌المللی کار (چارچوب ارتقای ایمنی و بهداشت حرفه‌ای) به‌روشنی تأکید می‌کند که دولت‌ها و کارفرمایان باید نظام آموزش ایمنی را برای تمامی سطوح شغلی برقرار کنند.
با این حال این حق برای بسیاری از کارگران ایرانی به رسمیت شناخته نمی‌شود. یک کارگر شاغل در صنایع راهسازی لرستان در رابطه با نادیده گرفتن آموزش ایمنی در فرآِیند مهارت‌آموزی شغلی به ما می‌گوید: «ما را پشت دستگاه جوش گذاشتند بدون اینکه حتی یک ساعت آموزش ایمنی بدهند. وقتی دستانم سوخت، تازه فهمیدم علاوه بر مسائل فنی، چه چیزی را باید یاد می‌گرفتم».
حق بر تجهیزات ایمنی: ابزار زنده‌ماندن
داشتن تجهیزات ایمنی مناسب، حداقل کاری‌ست که باید برای محافظت از جان کارگر انجام شود. کارفرما موظف است این وسایل را تأمین، نگهداری و در صورت نیاز جایگزین کند. این شامل تجهیزات فردی (PPE) مانند کلاه ایمنی، دستکش، ماسک، عینک محافظ و حتی لباس‌های مخصوص برای مشاغل پرخطر می‌شود.
این وظیفه نباید بر عهده خود کارگر گذاشته شود. در واقع، طبق مقاوله‌نامه شماره 170 سازمان بین‌المللی کار (ایمنی در استفاده از مواد شیمیایی در محل کار)، کارفرما موظف به فراهم آوردن تجهیزات حفاظتی استاندارد و مناسب است.
وسایل حفاظت فردی (PPE) نظیر ماسک، عینک، لباس کار و کفش ایمنی، خط دفاعی آخر کارگر در برابر خطرهاست. تأمین، نگهداری و جایگزینی این تجهیزات وظیفه مسلم کارفرماست و هرگونه واگذاری این هزینه به کارگر، نقض حقوق بنیادین اوست.
مقاوله‌نامه شماره یکصد و هفتادم سازمان جهانی کار به‌صراحت تأکید می‌کند که کارفرما باید تجهیزات ایمنی را به‌صورت رایگان و متناسب با نوع خطر در اختیار کارگر بگذارد.
در همین زمینه، یک کارگر ساختمانی شاغل در یکی از کارگاههای ساختمانی شرق تهران در رابطه با بی‌توجهی کارفرمایان نسبت به ضرورت برخورداری کارگران از تجهیزات ایمنی در حین کار به ما می‌گوید: «برای اینکه حقوقمون رو کامل بدن، بهمون می‌گفتن کلاه یا کفش ایمنی لازم نیست، چون "هزینه‌اش از حقوق کم میشه". آخرشم دوستم با سقوط آجر از طبقه پنجم، بی‌کلاه موند و تموم کرد...»
نقض این حقوق: بی‌عدالتی ساختاری، نه یک تخلف ساده
وقتی کارگر از آموزش، آگاهی و تجهیزات ایمنی محروم می‌شود، نه‌فقط در معرض خطر فیزیکی، بلکه در معرض سلب کرامت انسانی و حذف از نظام عدالت اجتماعی قرار می‌گیرد. این نقض حقوق بشر است.
با این حال، اغلب نگاه‌ها به نقض حقوق ایمنی، آن را به‌عنوان یک تخلف فنی یا بی‌توجهی ساده می‌بینند؛ در حالی که این نقض، نمود بارز بی‌عدالتی ساختاری در نظام کار است. ساختاری که در آن، ریسک‌ها به کارگر منتقل می‌شود، در حالی که سودها نزد کارفرما یا سرمایه‌گذار باقی می‌ماند.
سازمان جهانی بهداشت (WHO) و ILO بارها تأکید کرده‌اند که ایمنی شغلی بخشی از حقوق بنیادین بشر است.
ابوالفضل اشرف منصوری رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار کشور در گفتگویی با خبرگزاری باشگاه خبرنگاران در این باره می‌گوید: در پروژه‌های ساختمانی و عمرانی کار‌ها مقطعی است برای مثال در یک زمانی کار حفاری نیاز است و در زمان دیگر کار بتن ریزی و دیوارچینی انجام می شود و مرتب کارگران تغییر می‌کنند یعنی هر دو سه ماه یک بار نیروهای جدیدی جایگزین قبلی‌ها می‌شوند.این موضوع باعث می‌شود که در بسیاری از موارد کارفرما به الزامات قانون کار و دستورالعمل‌های شورای حفاظت فنی توجه چندانی نداشته باشد و اموری مانند خرید کفش ،کلاه و لباس کار برای حفظ ایمنی کارگران و انجام آزمایش‌های بدو استخدام را انجام ندهد چون کارفرما با خود می‌گوید این‌همه هزینه کردن برای کارگر مقطعی فایده ندارد.
عدم رعایت این حقوق، در واقع نوعی فرافکنی خطر و واگذاری مسئولیت آن به نیروی کار است. به این ترتیب به‌جای آن‌که سیستم، خطر را کاهش دهد، جان و سلامت کارگر را بر سر منافع تجاری خود، قمار می‌کند.
این در حالیست که در نگاه ILO، ایمنی و بهداشت حرفه‌ای، بخشی از عدالت اجتماعی و توسعه پایدار است. دولت‌ها موظف‌اند بازرسی‌های مؤثر، آموزش‌های ملی، و قوانین الزام‌آور را اجرا کنند تا این حق حیاتی تضمین شود.
وضعیت حقوق ایمنی در ایران: شکاف بین قانون و عمل
در ظاهر، ساختار قانونی مربوط به ایمنی و بهداشت شغلی در ایران نسبتاً کامل است. آیین‌نامه‌هایی برای حفاظت فنی، الزام به استفاده از تجهیزات حفاظت فردی (PPE)، حضور مسئول ایمنی در کارگاه‌ها و تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی در دسترس است، اما تجربه روزمره کارگران نشان می‌دهد که این مقررات، بیش از آن‌که اجرا شوند، روی کاغذ باقی مانده‌اند. زیرساخت اجرایی ناکارآمد، ضعف نهادهای نظارتی، و تبعیض ساختاری نسبت به کارگاههای کوچک و مناطق محروم، عملاً قانون را به ابزاری بی‌اثر در حفاظت از جان و سلامت نیروی کار بدل کرده است.
از جمله این موارد می‌توان به بازرسی‌های محدود و ناکافی وزارت کار به صورت ویژه اشاره کرد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان نهاد مسئول نظارت بر اجرای مقررات ایمنی کار، با کمبود شدید نیرو، بودجه و اختیارات مواجه است و در بسیاری از استان‌ها، نسبت بازرسان به تعداد کارگاه‌ها به اندازه‌ای پایین است که ممکن است یک کارگاه صنعتی بزرگ تنها سالی یک‌بار (یا حتی کمتر) بازرسی شود. این در حالیست که بازرسان اغلب امکان دسترسی مؤثر به مراکز نظامی، امنیتی، یا کارگاههای وابسته به نهادهای خاص را ندارند و در این موارد عملاً اختیاراتشان به رسمیت شناخته نمی‌شود. در مواردی نیز، شنیده شده که کارفرمایان با روابط سیاسی یا اقتصادی با نهادهای قدرت می‌توانند از بازرسی‌ها عبور کنند یا گزارش‌هایی بی‌اثر از بازرسان دریافت کنند.
علاوه بر ضعف بازرسی در ساختار تشکیلاتی وزارت کار، باید به این نکته و خلاء قانونی نیز اشاره کرد که بر اساس مقررات موجود، بسیاری از الزام‌های ایمنی برای کارگاه‌هایی که کمتر از 10 نفر کارگر دارند، به‌صورت کامل یا جدی اجرا نمی‌شود. این موضوع به چند دلیل مهم است. از جمله اینکه، بخش بزرگی از نیروی کار ایران در کارگاههای کوچک (زیر 10 نفر) شاغل‌اند. از کارگاههای ساختمانی گرفته تا کارگاههای تولیدی خانگی، پوشاک، کفاشی، نانوایی، ریخته‌گری وغیره. در این کارگاه‌ها، نه از مسئول ایمنی خبری است، نه از آموزش و نه از وسایل حفاظت فردی. در چنین شرایطی، عملاً سلامت کارگر به تشخیص کارفرما و شانس واگذار شده و در نهایت، چون بازرسی از این واحدها در اولویت نیست، نقض مقررات ثبت و پیگیری نمی‌شود.
در کنار این موارد باید به این نکته هم توجه داشت که در مناطق محروم، اجرای مقررات بسیار ضعیف است. مناطق محروم کشور (به‌ویژه استان‌هایی چون سیستان و بلوچستان، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، و بخش‌هایی از کرمان و هرمزگان) به‌دلیل ترکیبی از فقر ساختاری و نبود نظارت، عملاً در وضعیت «رهاشده» به سر می‌برند. نبود زیرساخت‌های ایمنی پایه مانند آب خنک، تهویه، برق ایمن یا تجهیزات کمک‌های اولیه در بسیاری از این مناطق عادی است. از طرفی، بازرسان وزارت کار به‌دلایل مختلفی مثل بعد مسافت، ناامنی یا کمبود منابع، به‌ندرت به این مناطق سر می‌زنند و در صنایع سنگین مانند نفت و گاز در جنوب یا معادن در شرق کشور، مرگ‌ومیر کارگران اغلب یا پنهان می‌شود یا بدون بررسی دقیق مختومه می‌شود.
خطوط مقدم مقابله با فاجعه
«حق بر دانستن، آموزش‌دیدن و تجهیزات ایمنی» سه ضلع حیاتی دفاع از جان کارگران هستند؛ خطوط مقدم مقابله با فاجعه. اگر این خطوط بشکنند، فاجعه تنها یک قدم آن‌سوتر خواهد بود.
در جوامعی مانند ایران، که با مشکلات ساختاری متعددی نظیر فقدان نظام بازرسی مؤثر، خلأهای قانونی، ضعف در فرهنگ ایمنی و فشارهای اقتصادی گسترده مواجه‌اند، تأکید بر آموزش ایمنی دیگر یک انتخاب یا توصیه صرف نیست، بلکه ضرورتی غیرقابل چشم‌پوشی است. پیش‌شرط ورود به مشاغل خطرناک باید دست‌کم گذراندن آموزش‌های تخصصی و جامع در زمینه ایمنی و بهداشت حرفه‌ای باشد. در این مسیر، تصویب و اجرای مقررات الزام‌آور و سخت‌گیرانه از سوی نهادهای قانون‌گذار و نظارتی، امری حیاتی است. نمی‌توان انتظار داشت که در غیاب چارچوب‌های قانونی قوی، کارفرمایان یا حتی برخی کارگران، خود به‌تنهایی الزامات ایمنی را جدی بگیرند.
برای تحقق این هدف، قوانین کار باید بازنگری و به‌روزرسانی شوند تا استخدام در مشاغل پرریسک منوط به دریافت گواهی‌نامه رسمی آموزش ایمنی شود؛ گواهی‌نامه‌هایی که از طریق نهادهای معتبر و مستقل، پس از گذراندن دوره‌های عملی و تئوری، اعطا می‌شوند. همچنین، شرکت‌ها باید موظف شوند قبل از آغاز به‌کار نیروهای جدید در موقعیت‌های پرخطر، گزارش ثبت‌شده‌ای از آموزش‌های ارائه‌شده به نهادهای نظارتی ارائه دهند. در صورت تخلف، بازرسان کار باید اختیار اعمال جریمه، توقف فعالیت یا پیگیری قضایی را داشته باشند.
هر کمپین برای ایمنی و بهداشت شغلی باید این سه محور حیاتی_دانستن، آموزش‌دیدن، و تجهیزات_را به‌عنوان اهداف راهبردی خود در مرکز توجه قرار دهد و با فشار مستمر بر نهادهای تصمیم‌گیر، دولت‌ها و کارفرمایان، اجرای کامل و غیرگزینشی آن‌ها را مطالبه کند. نباید اجازه داد آموزش‌های ایمنی به برنامه‌هایی تشریفاتی، سطحی یا تبلیغاتی تقلیل یابند. آموزش باید عمیق، عملی، قابل ارزیابی و الزام‌آور باشد.
توصیه‌های راهبردی
برای دستیابی به اهداف مورد نظر، راهبردهایی متنوع و مکمل قابل پیگیری هستند. یکی از مهم‌ترین اقدامات، افزایش آگاهی عمومی از طریق بهره‌گیری از رسانه‌ها، تولید مستندها، طراحی پوسترهای آموزشی و انتشار روایت‌های دست اول از زبان خود کارگران و بازماندگان حوادث کاری است تا عمق بحران ایمنی در محیط‌های کار برای جامعه ملموس شود. در سطح سیاست‌گذاری، فشار مستمر بر قانون‌گذاران برای اجرایی‌سازی مقاوله‌نامه‌های کلیدی سازمان بین‌المللی کار (ILO) و تدوین آیین‌نامه‌های الزام‌آور ملی، گامی بنیادین در جهت نهادینه‌کردن حقوق ایمنی محسوب می‌شود. همچنین، تشکیل گروه‌های همیار ایمنی متشکل از کارگران آموزش‌دیده در محیط‌های کاری، می‌تواند در پیشگیری از خطرات و ارتقاء فرهنگ ایمنی بسیار مؤثر باشد.
پیگیری قضایی موارد نقض حقوق ایمنی نیز به‌عنوان اهرمی بازدارنده، باید به‌صورت جدی دنبال شود. در کنار این موارد، راه‌اندازی سامانه‌های گزارش‌دهی محرمانه برای ثبت تخلفات و حوادث ایمنی، و همچنین الزام کارفرمایان به گزارش‌دهی مستمر در خصوص رعایت استانداردهای ایمنی، به شفافیت بیشتر و پاسخ‌گویی کمک می‌کند. نهایتاً، گنجاندن آموزش‌های ایمنی در سرفصل‌های آموزش فنی و حرفه‌ای کشور از همان سطوح پایه، اقدامی پیش‌گیرانه و بلندمدت برای تربیت نیروی کاری آگاه و مجهز به دانش ایمنی خواهد بود.
هدف نهایی از این توصیه‌ها و تدوین برنامه‌ای برای اقدام در جهت کاهش حوادث کار این است که هیچ سود اقتصادی، هیچ تعهد تولیدی و هیچ فشار زمانی نباید بر جان انسان‌ها مقدم باشد. در دنیای امروز، که دانش و فناوری ایمنی به‌طور گسترده در دسترس است، هر حادثه‌ای که به دلیل فقدان آموزش، تجهیزات یا مقررات رخ دهد، جنایتی است در لباس سانحه. بنابراین، مسئولیت‌پذیری در قبال جان کارگران نه فقط یک شعار، بلکه به‌ویژه در کشورهایی مانند ایران که فاصله میان خطر و فاجعه، تنها یک سهل‌انگاری ساده است، باید تبدیل به یک ساختار الزام‌آور و قابل پیگیرد قانونی شود.
گزارش: لیلا رزاقی
منابع و اسناد :
- ILO Convention No. 155 – Occupational Safety and Health Convention, 1981
- ILO Convention No. 170 – Safety in the Use of Chemicals at Work, 1990
- ILO Recommendation No. 164 – Occupational Safety and Health Recommendation, 1981
- Benjamin O. Alli, Fundamental Principles of Occupational Health and Safety, ILO, 2008
- ILO, Promoting a Preventive Safety and Health Culture, 2022
- ResearchGate: Various case studies on occupational safety and education
