یک کارشناس پیشکسوت بهداشت حرفه‌ای در گفت‌وگو با ایلنا:
چرا «آیین نامه جامع حفاظت فنی و بهداشت کار» هرگز تدوین نشد؟
عدم اصلاح سختی و زیان آوری کارگاه‌ها مطابق با قانون، از جمله مشکلاتی است که محمدرضا لریجانی و بسیاری از پیشکسوتان حوزه بهداشت حرفه‌ای، ریشه آن را در عدم تدوین آیین نامه حفاظت فنی و بهداشت حرفه‌ای می‌دانند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تدوین آیین نامه جدید برای مشاغل سخت و زیان‌آور پس از تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹، یکی از موضوعات و دغدغه‌های عمده فعالان کارگری، افسران ایمنی و بازرسان بهداشت حرفه‌ای در کشور بوده است؛ موضوعی که طبق قانون کار کمتر از یکسال باید پیگیری می‌شد اما امروزه‌عدم تدوین آن، باعث شده تا بخش زیادی از بازنشستگی‌های کشور، در قالب سخت و زیان‌آور انجام شده و جمعیت زیادی به صورت «من غیرحق» مشمول بازنشستگی زودتر از موعد شدند. این درحالی است که طبق آیین‌نامه‌های قبلی موجود، کارگاه‌های زیان‌آور باید ظرف دو سال از شمول زیان آوری خارج شوند، اما این قانون به هیچ وجه در کارگاه‌های کشور اجرا نمی‌شوند.
در این رابطه محمدرضا لریجانی (بازرس و کارشناس پیشکسوت بهداشت حرفه‌ای) در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار می‌کند: استانداردهای مربوط به جلوگیری از زیان آوری کارگاه بخصوص در مواردی که می‌تواند به راحتی کار را از حالت زیان آوری خارج کرد، رعایت نشده و اکثر کارگاه‌ها و شرکت‌ها (مثلا در حوزه کار در محیط گرم یا مسئله صدای غیراستاندارد و…) تلاشی برای غیر زیان‌آور کردن کار و جلوگیری از تقدیم انبوه بازنشستگان زودتر از موعد به لیست مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی نمی‌کنند.
وی افزود: متاسفانه ما بارها گفتیم که از سال ۱۳۶۹ که قانون کار ایران تصویب و ابلاغ شده است، بحث بروزرسانی و تدوین آیین نامه ایمنی و بهداشت حرفه‌ای مغفول مانده است. اکنون ۳۵ سال است که ماده ۱۰۶ قانون کار که جنبه تحکمی دارد، اجرا نمی‌شود. در این ماده می‌خوانیم: «دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به این فصل (فصل چهارم - حفاظت فنی و بهداشت کار) به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.». قرار بود فرآیند قطعی تدوین و تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه‌ها نهایتاً شش ماه طول بکشد که با روند فعلی شاید به جای شش ماه، به شش دهه برسیم!
لریجانی اضافه کرد: تامین اجتماعی هزینه زیادی بابت عدم اصلاح آیین نامه مشاغل سخت و زیان‌آور پرداخته است و فقط این سازمان در تکاپوی این است که این آیین نامه را اصلاح کند. اما آیین نامه جامع ایمنی و حفاظت فنی و بهداشت کار که در قانون کار تاکید شده، هنوز توسط دو نهاد مهم وزارت کار و وزارت بهداشت تدوین نشده و به سمع و نظر کابینه نرسیده است.
این کارشناس پیشکسوت بهداشت حرفه‌ای با اشاره به قوانین مربوط سختی و زیان‌آوری کار، گفت: در ماده ۵۲ قانون کار که در آن می‌خوانیم «کارهای سخت و زیان‌آور و زیر زمینی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار و شورای عالی‌کار تهیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید»، از زمان رژیم سابق، باقی مانده و در اصلاحات بعدی فقط بدتر شده است.
این بازرس سابق بهداشت حرفه‌ای تاکید کرد: در قانون تاکید شده که کارگاه و مدیر آن باید ظرف دو سال در جهت زدودن سختی کار و حذف عوامل زیان‌آور اقدام کند، اما پیش از آنکه ما از نظر فنی و اقتصادی کمبودهایی در جهت اجرای این قانون داشته باشیم، باید یک آیین نامه جامع حفاظت فنی و بهداشت کار داشته باشیم که پس از سه دهه فاقد آن هستیم. ما فقط برحسب آن آیین نامه جامع می‌توانیم قوانین را برای برخورد با واحدهایی که سختی و زیان آوری کار خود را اصلاح نمی‌کنند، آغاز کرده و مدیران و کارفرمایان را به جلوگیری از گسترش بازنشستگی‌های زودتر از موعد و تسری مشاغل سخت و زیان‌آور وادار سازیم؛ اما فعلاً فاقد این ابزار هستیم.
وی تصریح کرد: ماده سوم آیین نامه مشاغل سخت و زیان‌آور که اکنون وجود دارد نیز از نظر فنی غلط است. این ماده که درباره کارگران دارای شغل سخت و زیان‌آور گروه «الف» است، از نظر فنی مشاغلی را سخت و زیان‌آور تلقی می‌کند که عوامل سخت و زیان‌آور در آن بیش از حد مجاز باشد. منتهی تاکید شده که این گروه جزء مشاغلی هستند که با تغییرات فنی می‌توان سختی و زیان‌آوری کار را مدیریت و کنترل کرد. از نظر فنی البته تقریباً همه مشاغل این ظرفیت را دارند که از نظر سختی و زیان آوری به درجات مختلف اصلاح شوند!
لریجانی خاطرنشان کرد: در ماده ۱۰۵ قانون کار می‌خوانیم: «هرگاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و نیز به رییس مستقیم خود اطلاع دهند. وزارت کار و وزارت بهداشت، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت‌حرفه‌ای از دادسرای عمومی محل و در صورت‌عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فوراً قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یاقسمتی از کارگاه را صادر نماید. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجرا است». این ماده به طور کامل گویای این است که بازرس حق دارد با واحدی که سلامت کارگر را به خطر می‌اندازد مانند یک ضابط قضایی برخورد قانونی انجام دهد؛ اما در واقع قوانین سخت و زیان‌آور ما در شرایطی که فاقد آیین نامه حفاظت فنی و بهداشت حرفه‌ای هستیم، اجازه اجرای این قانون را نمی‌دهد!
این فعال حوزه ایمنی و بهداشت حرفه‌ای ادامه داد: علت اینکه ماده ۱۰۵ قانون کار که یک ماده حیاتی در دفاع از حقوق و سلامت کارگران و صیانت از تامین اجتماعی است، اجرا نمی‌شود، این است که باوجود آیین نامه ناقص مشاغل سخت و زیان آور، بازرس وزارت بهداشت و یا بازرس وزارت کار، به هر دلیلی اگر به کارفرمای دارای کارگاه سخت و زیان‌آور مراجعه کند، اجازه بستن کارگاه را ندارد؛ زیرا کارفرما یا مدیر به راحتی می‌گوید «کار من سخت و زیان‌آور است، چرا باید واحد من را ببندید؟» لذا به همین راحتی اکثریت قوانین و ضوابط برخورد با واحد خطرناک برای کارگران تعطیل و راه برای انبوه بازنشستگی‌های زودتر از موعد باز می‌شود زیرا قانونی است!
وی اضافه کرد: بسیاری از دستورالعمل‌های ما تضاد ماهوی با فلسفه قوانین بالادستی ما دارند. عده‌ای که توان کارشناسی پایینی دارند، بنابر دلایل و مصالح مدنظر خود، برای حل مشکلاتی که باید به شیوه درست دیگری حل شود، قانون و دستورالعمل اشتباه می‌نویسند. در این میان مجلس شورای اسلامی ما هیچ توجهی به این تعارضات قانونی و نتایج و مشکلات آن برای آینده کشور و نیروی کار ندارد. این درحالی است که وظیفه اصلی مجلس یافتن همین تعارضات و شکاف‌های قانونی و حقوقی و دستورالعمل‌ها به عنوان قوه قانونگذار است.
لریجانی هشدار داد: در هیچ جای دنیا طبق قوانین سخت و زیان‌آور شاهد این نیستیم که انبوهی از کارگران ۱۰ سال کمتر کار کرده و حق بیمه بدهند و با ۲۰ سال کار بازنشسته شده و تامین اجتماعی نیز ۱۰ سال زودتر اقدام به پرداخت حقوق مستمری کنند و صندوق بازنشستگی سرپا بماند. ما بارها هشدار دادیم این روند تعارضات قانونی وعدم اجرای قانون در نهایت به بحران در ساختار روابط کار و تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی کشور منتهی می‌شود، اما گوش شنوایی وجود نداشت. امروز نیز تداوم این وضعیت با بحران‌های فعلی به شرایط بدتری ختم خواهد شد. همین امروز نیز تامین اجتماعی ماهانه ۲۵ همت کسری دارد.
این بازرس پیشکسوت بهداشت حرفه‌ای بیان کرد: بازنشستگان سخت و زیان‌آور درحالی کمر تامین اجتماعی را شکسته اند که ما مشکل اصلی یعنی فقدان آیین نامه حفاظت فنی و بهداشت کار را بارها با شرح مبسوط خدمت نهادهای مختلف ارسال کردیم و در پایان هیچ چیز جز تهدید و بی‌توجهی از سوی نهادهای مختلف نصیب ما نشد و آزادی تبیین مشکل در برابر دیدگان مقامات بالا، توسط افراد میانی سلب شد. کار به جایی رسید که بدون نشان دادن نامه بنده به مقامات، نامه را به من برگرداندند! ما فقط امیدواریم با کمک رسانه‌ها صدایمان به جایی برسد.
