نارضایتی از شرایط مزدی/ فیش حقوقی کارکنان جهاد کشاورزی فقط ۱۷، ۱۸ میلیون تومان است!

به گزارش خبرنگار ایلنا،  پرداخت «فوق العاده خاص» کارکنان برخی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های دولت که طی جلسه هیات وزیران درباره آن تصمیم گرفته شده و سازمان برنامه و بودجه بر روی این تصمیم دستور صادر کرده است، تبدیل به یکی از دغدغه‌های کارکنان دستگاه‌های کمتر برخوردار (مانند وزارت جهاد کشاورزی) شده است. شنیده‌ها حاکی از آن است که معضل پرداخت این ردیف در برخی وزارتخانه‌ها مانند وزارت جهاد کشاورزی حل نشده باقی مانده و انتظارات کارکنان را برآورده نکرده است. 

یحیی عزیزی (عضو کارگروه پیگیری حقوق کارکنان وزارت جهاد کشاورزی) در این زمینه در گفتگو با خبرنگار ایلنا توضیح داد: ما اخیرا بحث «پرداخت به ازای کارکرد» را در میان برخی کارکنان دستگاه‌های دولتی داشتیم که این دستور اخیر رئیس جمهور در برخی مناطق و وزارتخانه‌ها به صورت آزمایشی یا پایلوت در حال اجراست؛ این طرح محدود به  مزایای دریافتی کارکنان است و ربطی به ردیف فوق العاده خاص کارمندان کشور ندارد. این طرح گسترده اجرا نشده و به خود حقوق پایه اصابت نمی‌کند. 

وی افزود: ما هنوز در بحث بند (پ) «ماده ۱۰۶» برنامه هفتم توسعه با موضوع فوق العاده خاص دریافتی کارکنان وزارت کشاورزی مسئله داریم. قرار بود این ردیف حقوقی برای رفع ناترازی معیشتی کارکنان برخی دستگاه‌ها استفاده شود؛ هرچند در متن قانون عنوان شده که همه دستگاه‌ها می‌توانند از این ردیف برخوردار شوند، اما تشخیص اینکه چه دستگاهی در چه حد از پوشش از ردیف حقوقی فوق العاده خاص برخوردار شود، به تشخیص سازمان امور اداری و استخدامی کشور واگذار شده بود. به این دلیل اختیار تخصیص برای پرداخت این ردیف به این سازمان واگذار شده بود که البته این سازمان بیش از هر نهاد دیگری از بد  یا خوب بودن وضعیت معیشتی کارکنان هر ارگان مطلع است. 

این فعال حقوق کارکنان وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: جهاد کشاورزی و سازمان‌های تابعه این وزارتخانه از نهادهایی بود که به تشخیص اولیه سازمان امور اداری و استخدامی باید افزایش دریافتی پیدا می‌کرد. این مسئله  در مرحله اجرا اندکی دچار کش و قوس شد.  رفتارهای غیرحرفه‌ای برخی از فعالان و مسئولان باعث حاشیه برانگیز شدن این خبر نیز شد. در نهایت ، چند دستگاه و موسسه نیز به لیست سازمان امور اداری و استخدامی اضافه شد. تعداد ۱۴ نهاد، سازمان و مجموعه دولتی در ادامه به این لیست اضافه شدند که مدل اولیه برای رفع ناترازی میان حقوق‌های کارکنان دولت بخاطر این موضوع تحت شعاع قرار گرفت. 

عزیزی خاطرنشان کرد: با فرمول جدید، کارکنان وزارت جهاد کشاورزی، در شرایطی که مشمول پرداخت فوق العاده خاص هم بشوند، باز هم نسبت به سایر کارکنان دولت دریافتی کمتری خواهند داشت و عقب می‌مانند. شاید مبلغ اندکی اضافه شود اما عدالت در پرداخت (به‌عنوان هدف طرح) در نتیجه تصمیمات اخیر سازمان امور اداری و استخدامی نقض شده است. پیشنهاد ما این بود که به دلیل اضطراری بودن وضعیت معیشتی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی و یک یا دو دستگاه دولتی دیگر، ابتدا این چند دستگاه خاص را بطور خاص ببینند و مصوبه را ابتدا برای این دستگاه‌ها اجرا کنند. کارکنان وزارت جهاد کشاورزی منتظر دستور مستقیم رئیس جمهور یا هیات دولت به طور ویژه برای خودشان هستند. 

عضو کارگروه پیگیری حقوق کارکنان وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: کارکنان و زارت جهاد کشاورزی دیگر نمی‌توانند منتظر حل مشکل در بازه زمانی طولانی برای همه دستگاه‌ها به طور کلی و برای همه کارمندان دولت بمانند. در این میان ممکن است سازمان برنامه و بودجه مقاومت‌هایی از خود نشان دهد تا پرداخت‌ها را به شکل عادلانه به تعویق بیندازد، اما فارغ از همه کشمکش‌ها، این مصوبه باید اجرا شود. شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و مجلس در تایید و ابلاغ این قانون همکاری کرده و مصوبه  داده‌اند، لذا اکنون سازمان برنامه و بودجه اختیارات لازم برای تخصیص را دارد. پیشنهاد ما این بود که برای حل شدن موضوع، حقوق کارکنان وزارت جهاد کشاورزی را به صورت ویژه ببینند. 

وی ادامه داد: نمایندگان مجلس و به ویژه اعضای کمیسیون کشاورزی خانه ملت را خطاب قرار داده و به آن‌ها حضوراً و کتباً پیشنهاد دادیم که یک جلسه ویژه با رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (آقای پورمحمدی)  با موضوع کارکنان وزارت جهاد کشاورزی برگزار کنند تا مسئله بررسی شده و راه حل ما کارکنان از طریق نماینده‌هایمان به گوش رئیس این سازمان برسد. توصیه ما کارکنان این است که پشت سر وزیر جهاد کشاورزی که قصد دارد وضعیت معیشتی کارکنان خود را اصلاح کند تا این وزارتخانه از خمودگی خارج شده و به بهره‌وری برسد، بایستند. 

او همچنین بیان کرد: وزیر کشاورزی بارها برای ما نامه‌نگاری و رایزنی کرده و تلاش خود را برای بهبود وضعیت کارکنان پس از ابلاغ قانون اصلاح فوق العاده خاص کارکنان نشان داده است. یک وزیر در چهارچوب قانون فقط همین اقدامات را می‌تواند انجام دهد که خوشبختانه آقای نوری قزلجه به عنوان وزیر چنین کرده است. اکنون وظیفه سایر مقامات و مسئولان و وکلای ملت است که حق را به حق‌دار برسانند. اکنون این بستر قانونی به وجود آمده که مذاکرات لازم برای بهبود وضعیت و اختصاص ویژه فوق العاده خاص به کارکنان وزارت کشاورزی به عمل آید.

به گفته وی، وضعیت رفاهیات  و نسبت درآمد و معیشت کارکنان وزارت کشاورزی در قیاس با همه دستگاه‌های لشگری و کشوری در بدترین وضعیت است. 

عزیزی تصریح کرد: مدیران باید به مساله معیشت کارکنان وزارت کشاورزی به چشم یک پروسه مدیریت بحران نگاه کنند زیرا اختلالات زیادی در این زمینه ایجاد شده و گریبان خود وزارتخانه را گرفته است. ما در برخی مناطق میانگین احکام حقوقی بدون کسورات ۱۷ و ۱۸ میلیون تومانی داریم! این مدیریت بحران باید توسط نمایندگان مجلس انجام شود. کمیسیون کشاورزی مجلس اگر نگران بهره‌وری مدیریت کشاورزی و کشت و زرع و حفظ منابع طبیعی‌ست، موظف به ورود جدی به مسئله معیشتی کارکنان جهاد کشاورزی است. در همه کشورها نیروی انسانی موتور محرک توسعه و بهره‌وری است و باید به آن توجه شود. اخیراً شرایط بحرانی و استعفای روز افزون نیروها به حدی رسیده که در بخشنامه‌ای درون وزارتخانه اعلام شده که استعفای کارکنان را تا اطلاع ثانوی نپذیرید! 

عضو کارگروه پیگیری حقوق کارکنان وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: کارکنان وزارت کشاورزی معتقدند که برقراری ردیف فوق العاده خاص با این بوروکراسی دولتی و با تعلل سازمان برنامه و بودجه ممکن است یکسال به طول بکشد و معطل بمانند. همین موضوع طاقت آن‌ها را طاق کرده و برخی را نا امید ساخته است.

وی افزود: اخیرا دستورالعملی از سوی محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور درباره تامین منابع و شروط اعطای فوق العاده خاص دستگاه‌ها صادر شده است که خود آن ابهاماتی دارد. واقعیت این است که تدوین دستورالعمل اجرایی افزایش‌ مزایای مزدی کارکنان دولت با سازمان امور اداری و استخدامی است یعنی باید صبر کرد تا ابتدا دستورالعمل از سوی آن سازمان آماده و به تصویب هیئت وزیران برسد در نتیجه، این موضوع یعنی موضوع برقراری و اصلاح فوق العاده خاص‌ها، کش پیدا می‌کند!

این فعال حقوق صنفی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: بحث تامین اعتبار که در نامه آقای عارف مطرح شده، بسیار جدی است؛ اجرای فوق العاده خاص و پرداخت آن مشروط به اخذ تاییدیه از سازمان برنامه بودجه شده است. پرداخت فوق العاده خاص در سال جاری از محل اعتبارات جاری (عمومی) پیش بینی نشده، لذا منابع داخلی باید گره گشای کار باشد! اگر موافقت‌نامه‌ها تاکنون قطعی نشده باشد، اصلاح آن بسیار سخت است. 

عزیزی تاکید کرد: باخبر هستیم که برخی از وزارتخانه‌ها به ابلاغیه معاون رئیس جمهور که  تامین منابع  فوق العاده خاص را به خود نهادها محول کرده، اعتراض کرده‌اند. آقای عارف می‌گوید که افزایش‌ها منوط به تاییده سازمان برنامه و بودجه است و این یعنی هیچ افزایش حقوقی وجود نخواهد داشت! نامه‌های مربوط به درخواست اصلاح بودجه‌ها بسته شده و اگر قرار است اصلاحی انجام شود، خود هیات دولت باید مجوز آن را صادر کند؛ لذا اگر قرار باشد با منابع ناچیز داخلی وزارتخانه‌ها و بدون فروش و مولدسازی اموال، تنها اندکی به ردیف فوق العاده خاص اضافه کنند، ناامیدکننده است؛ در واقع، به خاطر مبالغی کمتر از پانصد هزار تومان خود را به دردسر نیندازند، سنگین‌تر است!

وی ادامه داد: اگر قرار باشد از محل صرفه‌جویی‌های غیرمتعارف مثل حذف برخی رفاهیات و حذف اضافه‌کارهای عرفی هر واحد، از این جیب به آن جیب کرده و منابع افزایش فوق العاده خاص را فراهم آورند، باز هم به نظر کارکنان وزارت کشاورزی اگر اقدامی نکنند، بهتر است! چون با این شیوه‌ها عملاً تغییر محسوسی در حقوق و دریافتی کارکنان صورت نمی‌گیرد. 

عضو کارگروه پیگیری حقوق کارکنان وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: سازمان امور اداری و استخدامی نیز باید در اسرع وقت دستورالعمل اجرایی افزایش فوق العاده خاص دستگاه‌ها را ابلاغ کند. این کار سه ماه است که به تاخیر افتاده و ابلاغیه آقای عارف نیز همه افزایش پرداخت‌ها را به چندین مورد مشروط کرده است. حرف ما این است که یک تصمیم جدی برای پرداختی‌های وزارت کشاورزی بگیرند تا حقوق کارکنان در هفته اول ماه تمام نشود.

عزیزی تصریح کرد:  رویکرد آقای عارف افزایش حقوق کارکنان و  پرداخت فوق العاده خاص از طریق تامین منابع داخلی است. این رویکرد چندین اشتباه دارد. یکی از مهم‌ترین منابع داخلی، بحث واگذاری اموال و مولدسازی املاک و شرکت‌ها و فضاهای وزارتخانه‌هاست. گفته می‌شود طبق قانونی که هنوز برقرار است، نمی‌توان از مسیر واگذاری و مولدسازی اموال، برای افزایش حقوق و مزایای کارکنان استفاده کرد. مصارف بحث مولدسازی کاملاً تعریف شده و محدود به موارد خاصی است. وزارت کشاورزی هم منابع و املاکی دارد، اما برای مصرف آن‌ها در جهتِ تامین حقوق و مزایای کارکنان، باید قوانین و دستورالعمل‌ها تغییر کند که هنوز چنین اتفاقی نیفتاده و سازمان برنامه و بودجه نیز تا زمانی که قانون و دستورالعمل وجود ندارد، اجازه آن را نمی‌دهد. 

وی بیان کرد: خلاصه بگویم، کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در تنگنای معیشتی هستند و عادلانه نیست به دلیل بوروکراسی سنگین و گسترده، از بهبود وضعیت آن‌ها جلوگیری شود.