۱۰ استان کشور نرخ بیکاری زیر ۶ درصد دارند / بحران کمبود نیروی کار در چندین استان / مردم به کاریابی‌های برون مرزی اعتماد نکنند!

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمود کریمی بیرانوند (معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) با شرکت در برنامه «صف اول» شبکه خبر در شب روز جمعه ۱۴ دی ماه، به تشریح جزئیات آمارهای کاهش نرخ بیکاری در کشور پرداخت. 

بیرانوند در ابتدای این برنامه با اشاره به آمارهای اعلامی مرکز آمار در حوزه کار و اشتغال گفت: بهترین شاخص سلامت اقتصاد کشورها شاخص نرخ بیکاری است که حاصل تقسیم بیکار به جمعیت فعال است. یعنی آن بخشی از جمعیت فعال کشور که بیکار مانده است، جزء نرخ بیکاری حساب می‌شود. در سراسر جهان نرخ بیکاری یک متغیر اصلی سنجش بازار کار است. 

وی افزود: در آمار سه ماهه سوم سال ۱۴۰۲ در زمینه نرخ بیکاری به کمترین میزان از ابتدای انقلاب رسیدیم که خود یک رکورد است. در زمینه نرخ مشارکت نیز بهبود داشتیم. اگر نرخ مشارکت پایین بیاید و نرخ بیکاری کاهش یابد یعنی با خروج نیروی کار از بازار مواجه هستیم، که در اقتصاد ایران شاهد آن هستیم که نرخ مشارکت در اقتصاد ایران ۰.۳ درصد افزایش یافته و با این حال، از آمار ۸.۲ نرخ بیکاری سال گذشته به آمار نرخ بیکاری ۷.۶ درصد در سه ماهه سوم سال جاری رسیدیم. 

معاون وزیر کار تصریح کرد: نرخ بیکاری معمولا در پاییز به دلیل تعطیلی کسب و کارهای فصلی معمولا بیشتر است اما با این حال نرخ بیکاری ما از ۷.۹ درصد تابستان به ۷.۶ درصد در پایان پاییز رسیده است. اصلی‌ترین سیاست دولت برای کاهش بیکاری این بود که همه افراد در بدنه حاکمیت در زمینه اشتغال پاسخگو شدند. ما امروزه هیچ نهادی را در دولت نداریم که وظیفه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و… داشته باشد و به شورای عالی اشتغال پاسخگو نباشد. 

وی افزود: ما در برخی استان‌ها شاهد هستیم که استانداران‌مان در شرایطی قرار دارند که باید سالی ۱۵ جلسه شورای عالی اشتغال را در استان خود با حضور همه دستگاه‌ها برگزار کنند. در خود دولت شخص آقای رئیسی تنها با حضور خود طی دو سال شش بار جلسه شورای عالی اشتغال کشور حضور داشته است و جلسات برخلاف گذشته مرتب برگزار می‌شود.

حمایت از کسب و کارهای خانگی در دولت سیزدهم

بیرانوند تصریح کرد: ما در دولت سیزدهم شعاری در زمینه تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار داشتیم که از طریق پنجره هوشمند دولت،  ۹۵ درصد مجوزهای مشاغل خانگی بدون ارجاع به کارشناس به صورت آنی صادر می‌شود یعنی فرد با وارد کردن مشخصات و اسناد هویتی و درج حوزه خود بلافاصله مجوز کار خود را می‌تواند پرینت کند. این درحالی است که در گذشته ما ۹ ماه پروسه صدور مجوز کسب و کار داشتیم که باعث شده بود بسیاری به سراغ راه انداختن کسب و کار خود نروند. 

معاون اشتغال وزیر کار با اشاره به تسهیلات صادره توسط بانک‌ها برای رونق کسب و کارهای خرد در سال جاری به عنوان دلیل کاهش نرخ بیکاری گفت: یکی از دلایل کاهش بیکاری در دولت، این است که ما در سه مرحله بر حفظ نرخ اشتغال موجود نظارت می‌کنیم. یکم فروردین هر سال تعهد اشتغال هر استان در کارتابل مدیریتی آن استاندار ثبت می‌شود و افراد به تحقق ارقام مربوطه متعهد هستند. 

وی ادامه داد: شخصی که قبلا می‌خواست آموزشگاه فنی و حرفه‌ای راه بیندازد، قبلا باید یکسال پروسه طی می‌کرد اما امروزه با سامانه آنلاین و برخط ما، این زمان به سه روز کاهش یافته است.

بیرانوند تاکید کرد: اگر استانداران، وزیران و مسئولان پای کار اشتغال بیایند، نرخ بیکاری کاهش می‌یابد و ما شاهد هم افزایی همه دستگاه‌ها بودیم که این اتفاق در حوزه کاهش بیکاری رخ داده است. خوزستان بیشترین میزان انطباق هدفگذاری کاهش نرخ بیکاری را با نرخ اشتغال تحقق یافته داشته است.  استان مرکزی دوم است و  گیلان و تهران پس از این استان‌ها قرار دارند. اهمیت نظارت این است که ما نرخ اشتغال ایجادی اعلامی را نمی‌پذیریم و با کد ملی آن را چک می‌کنیم. 

معاون اشتغال و توسعه کارآفرنینی وزیر کار اظهار کرد: کمیته امداد، بهزیستی، خانه اصناف، وزارت صمت و… بیشترین تلاش در جهت تحقق اشتغال واقعی داشتند. ما ۶۲ درصد از ۱ میلیون شغل ایجادی را با صحت‌سنجی مشخص و جایابی کردیم. امید داریم تا پایان سال با کمک دستگاه‌ها به صحت‌سنجی ۱ میلیون شغل ایجادی برسیم. ما البته بطور متوسط صحت‌سنجی ۷۰ درصدی در کشور داریم. به طرح‌هایی که وام و تسهیلات دریافت کردند نیز نظارت داریم تا پول‌های تزریق شده به هدف اصابت کنند. بخاطر منابع تخصیص یافته بانک‌ها امیدواریم تا پایان امسال به تعهد یک میلیون شغل برسیم. در این زمینه دستگاه‌هایی مثل وزارت کار و بنیاد علوی بسیار موثر واقع شدند که امیدواریم سایر دستگاه‌ها همچنان همکاری با آن‌ها را ادامه دهند. 

وی افزود: در حوزه کسب و کارهای خرد و مشاغل خانگی دو تکلیف قانونی در بودجه شامل تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۱ و جزء دوم تبصره ۱۶ بند (ب) بودجه وجود دارد که مسئولیت اجرای آن با وزارت اقتصاد و دارایی است که بانک‌ها برای اجرای آن با پرداخت تسهیلات باید همکاری کنند. ما در زمینه تمرکززدایی و اختیار دهی به استانداران سهم ویژه‌ای از تخصیص بودجه را به استانداران سپردیم تا تقسیم کار رخ دهد و افراد در خود منطقه خود تشخیص بهتری در زمینه چگونگی تخصیص بدهند.

او با بیان اینکه جمعیت مشمول در شاخصِ (نیت؛ NEET) (یعنی افراد خارج از پروسه آموزش و اشتغال کشور) طی دو سال اخیر ۱۴ درصد کاهش یافته است، گفت: بسیاری از این اتفاقات از جمله احیای هزار واحد تولیدی در کشور طی امسال بخاطر کمک بانک‌ها بوده است، ولی در چندماه گذشته متاسفانه با افت نسبی ارائه تسهیلات مواجه بودیم که امیدواریم در دوماه پایانی سال بانک‌ها جبران کنند تا یک رکورد خوب در حوزه ارائه و تجهیز منابع بانکی برای اشتغال داشته باشیم. ضمن اینکه اوراق خزانه نیز برای تامین مالی اشتغال به عنوان یک روش جدید و بی‌سابقه در سال جاری مطرح شد. 

معاون وزیر کار تصریح کرد: بخشی از اشتغال کشور توسط بنیادهای حمایتی مثل بسیج سازندگی، بنیاد علوی، کمیته امداد، بهزیستی و… است که بانک‌ها در مجموعه در زمینه حمایت از این نهادهای حمایتی بهتر از سایر حوزه‌های تجهیز منابع اشتغال عمل کردند. بانک‌های عامل ما در یک شبکه ماتریسی هر کدام با چند نهاد حمایتی در ارتباط هستند.

وی  به بانک‌ها توصیه کرد: بانک‌ها عملکرد خوب خود را در سال جاری با تعلل دو ماهه اخیر در فرآیند اداری نباید خراب کنند و نهادهای حمایتی را در اولویت قرار دهند. فعلا در حال مذاکره با بانک‌های عامل و بانک مرکزی هستیم تا رونق فعلی ایجاد شده همچنان حفظ شود. 

کریمی بیرانوند ادامه داد: یکی از وظایف ذاتی وزارت کار، نظارت بر حسن اشتغال در کشور است. در دولت سیزدهم گزارش صحیح به مردم در این زمینه نیز اهمیت داشته است. ما برآورد دو میلیون و ۴۰۰ هزار بیکار توسط مرکز آمار ایران داشتیم که درحال شناسایی آن‌ها هستیم. مثلا یکی از راهکارهای کاهش این جمعیت بیکار این است که پس از اشتغال رصد کنیم و ببینیم افراد کد بیمه تامین اجتماعی برایشان به صورت جدید صادر می‌شود یا خیر. یعنی اگر کسی کد بیمه جدید داشته باشد، قطعا از این جمعیت بیکار خارج شده و شاغل شده است. 

معاون صولت مرتضوی تصریح کرد: ما یک سامانه تلفنی در وزارت کار نیز داریم که با کد ملی‌های ادعا شده در زمینه اشتغال تماس می‌گیرند و وضعیت شغلی فرد را در تماس با فرد جویا می‌شوند. ضمن اینکه کارشناس و بازرس استانی نیز می‌فرستیم تا جویا شود منابع اختصاص یافته به اشتغال در استان ختم شده است یا خیر! مثلا اداره کار یک استان بررسی می‌شود که چند درصد طرح‌های اشتغالش باتوجه به منابع مصرف شده به ایجاد شغل رسیده است. انحراف اعلامی دستگاه‌ها از آمار رسمی حدوداً سی درصد و مابقی شغل ایجادی است. ضمن اینکه با دستگاه و استانی که انحراف بیشتر از استاندارد دارد، در حوزه تخصیص منابع برخورد می‌شود. 

بیرانوند اضافه کرد: برخی کارآفرینان به دلیل شوک‌های اقتصادی نتوانستند منابع وام گرفته شده را به اشتغال و کار برسانند. ما به این افراد نیز در جنبه‌های مختلف کمک می‌کنیم تا بتوانند کار را که شاید ۷۰ درصد پیشرفت کرده، به پایان رسانده و به بهره‌برداری برسند. 

وی با اشاره به مسئله آموزش‌ها و نقش مهارت آموزی در زمینه اشتغال گفت: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای چند دستاورد داشته است که یکی از آن‌ها صدور مهارت‌های کسب و کار است. اکنون ۳ و نیم میلیون نفر در این دولت آموزش مهارت داشتیم. یکی از اتفاقات خوب، مهارت آموزی حین تحصیلات دانشگاهی و مراکز آموزش جوار کارگاهی است. مثلا ما تسهیلاتی را برای واحدهایی که افراد تازه مهارت آموخته شده را به عنوان یک طرح آزمایشی ارائه دادیم که هر فردی نیروی تازه آموزش دیده را مهارت آموزی کرده و شاغل کند، تسهیلات دریافت می‌کنند. 

معاون وزیر کار تصریح کرد: ما امروزه در برخی استان‌ها معضل و بحران کمبود نیروی کار داریم. ما در استان یزد، سمنان، خراسان رضوی، بوشهر، اصفهان و حتی قم با کمبود نیروی کار مواجه هستیم. این را خود کارفرمایان استان به ما می‌گویند و آمارها نیز همین را تایید می‌کنند. در ۱۰ استان کشور نرخ بیکاری زیر ۶ درصد در تابستان سال جاری بوده است. ما برای حل این مسئله در این استان‌ها کارگروهی برای حل مشکل کمبود نیروی کار داریم. اما در همین استان‌ها ما با بیکاری فارغ التحصیلان مواجه هستیم. 

بیرانوند اظهار کرد: نرخ بیکاری فارغ التحصیلان و نرخ بیکاری کل کشور ۵ درصد در دولت قبل بوده و اکنون به حدود کمتر از ۴ درصد رسیده است، اما باز هم این فاصله نگران کننده است و باید در استان‌ها حل شود. 

برخورد با کلاهبرداران در کاریابی برون مرزی! 

در ادامه این برنامه تلویزیونی پس از پخش یک گزارش تصویری درباره سوء استفاده از برخی کارجویان و فریب جوانان جویای کار در خارج کشور توسط برخی کاریابی‌های متخلف و گاه غیر مجاز، کریمی بیرانوند با اشاره به پرونده‌های کاریابی‌های غیرمجاز فعال در حوزه برون مرزی اظهار کرد: مردم بدانند که در خارج کشور در زمینه بازار کار فرش قرمز برای کسی پهن نکردند! یعنی اگر تبلیغاتی درباره شرایط کار و مزد بسیار بالا در خارج مشاهد شد، بدانید که صحت ندارد. اگر کسی اسم کاریابی‌اش در لیست کاریابی‌های مجاز وزارت کار نیست، مردم نباید اعتماد بکنند.

معاون اشتغال و توسعه کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ۱۵ سال آیین نامه کاریابی‌ها در کشور به‌روز نشده بود، گفت: با آیین نامه جدیدی که تصویب کردیم، تمام مراحل شناسایی، برخورد و رد حق و مال در زمینه کاریابی‌های غیرمجاز یا کاریابی‌های متخلف آورده شده است. کاریابی خارجی یک کسب و کار خصوصی است و دولت نمی‌تواند آن را ایجاد کند. اما در حال حاضر ۱۵۴ کاریابی مجاز خارجی در کشور داریم که اگر آن‌ها نیز تخلف داشته باشند، با آن‌ها برخورد می‌شوند. در همین دو سال اخیر ما تعدادی واحد کاریابی خارجی داشتیم که با آن‌ها برخورد در سطح اخطار، تعطیلی وعدم تمدید مجوز نیز داشتیم. اما با این حال توصیه می‌کنیم مردم خودشان در مراجعه دقت کنند.