یک فعال صنفی فرهنگیان بازنشسته در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد؛
لزوم برقراری بیمه تکمیلی مناسب برای بازنشستگان/ مطالبات رتبه‌بندی و متناسب‌سازی را بپردازید
نمایندۀ بازنشستگان آموزش و پرورش در استان خراسان شمالی، با تأکید بر اینکه «مسئلۀ اصلی فرهنگیان بازنشسته کمبود قانون نیست»، خواستار اجرای کامل و بدون تبعیض قوانین مربوط به حقوق، رتبه‌بندی و متناسب‌سازی، شفافیت محاسبات و تعیین تکلیف حقوق اقتصادی اعضای صندوق ذخیرۀ فرهنگیان شد.
محمدرضا انتظاریان، نمایندۀ بازنشستگان آموزش و پرورش در استان خراسان شمالی، در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با تشریح مهم‌ترین مطالبات قانونی و معوقات معلمان بازنشسته تأکید کرد: مسئلۀ اصلی فرهنگیان بازنشسته کمبود قانون نیست بلکه فاصلۀ میان قانون و اجرای کامل، به‌موقع و بدون تبعیض آن است.
وی دربارۀ میزان دقیق مطالبات و معوقات پرداخت‌نشده گفت: اعلام رقم واحد و قطعی برای کل مطالبات نیازمند دسترسی به آخرین صورت‌حساب رسمی و تفصیلی دستگاه‌های مسئول و مبتنی بر آمار رسمی و قابل حسابرسی است، اما محورهای اصلی این مطالبات به‌روشنی مشخص است.
انتظاریان مطالبات اصلی فرهنگیان بازنشسته را شامل معوقات ناشی از رتبه‌بندی، متناسب‌سازی و اصلاح احکام، مابه‌التفاوت‌های قانونی، مسائل بیمه‌ای و درمانی و تعیین تکلیف حقوق اقتصادی و مالکانۀ اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان برشمرد و افزود: هر بازنشسته باید بتواند یک صورت‌حساب قانونی و مالی شفاف در اختیار داشته باشد تا به‌دقت بداند چه حقی برای او ایجاد شده، بر اساس کدام قانون محاسبه شده، چه مبلغی پرداخت شده و چه میزان باقی مانده است چراکه این مطالبه، خودِ اجرای قانون است.
این نمایندۀ بازنشستگان با اشاره به مادۀ ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح کرد: این ماده مقرر کرده ضرایب حقوق در سال‌های بعد، حداقل به اندازۀ نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش یابد. بنابراین بحث حفظ قدرت خرید، صرفاً یک مطالبه صنفی نیست و مبنای صریح قانونی دارد.
وی افزود: سؤال من این است که اگر قانون وجود دارد، چرا یک معلم بازنشسته باید سال‌ها برای اثبات و دریافت حق قانونی خود مطالبه‌گری کند؟ به باور من، مطالبه‌گر نباید مجری قانون باشد.
جزئیات اجرای قانون رتبه‌بندی و ضرورت عدم استهلاک آن در متناسب‌سازی
انتظاریان با اشاره به وضعیت اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان تشریح کرد: بر اساس مادۀ ۶ قانون نظام رتبه‌بندی معلمان مصوب ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ و تبصرۀ ۳ آن، فوق‌العادۀ رتبه‌بندی از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ اعمال می‌شود و معلمان بازنشسته قبل از این تاریخ مشمول قانون نیستند. بنابراین در مورد بازنشستگانی که در محدودۀ زمانی مشمول قانون قرار می‌گیرند، موضوع باید فردبه‌فرد و بر اساس حکم و سابقۀ واقعی هر شخص بررسی شود.
وی با تأکید بر اینکه رتبه‌بندی زمانی واقعاً اجرا شده است که تمامی آثار مالی قانونی آن محاسبه و پرداخت شود، اظهار کرد: مادۀ ۶ این قانون، میزان فوق‌العاده را از ۴۵ درصد برای «آموزشیار معلم» تا ۹۰ درصد برای «استاد معلم» بر مبنای مجموع امتیازات حق شغل، حق شاغل و فوق‌العاده شغل تعیین کرده است. همچنین قانون تصریح کرده که این فوق‌العاده علاوه بر سایر امتیازات و درصدهای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری است.
این نمایندۀ بازنشستگان آموزش و پرورش اضافه کرد: مطالبۀ ما این است که برای هر بازنشستۀ مشمول، رتبه، تاریخ استحقاق، مبنای محاسبه، مبلغ استحقاق، مبلغ پرداخت‌شده، مبلغ معوق و مانده بدهی به‌صورت دقیق مشخص شود. نباید رتبه‌بندی در محاسبات دیگر یا در متناسب‌سازی گم شود، بلکه اثر مالی آن باید مستقل و قابل مشاهده باشد.
وی افزود: آموزش‌وپرورش و دستگاه‌های ذی‌ربط باید به‌جای اعلام‌های کلی، جدول دقیق تعیین تکلیف و زمان‌بندی پرداخت ارائه دهند.
چالش‌های متناسب‌سازی حقوق و لزوم تفکیک محاسبات
انتظاریان دربارۀ متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان خاطرنشان کرد: متناسب‌سازی زمانی برای بازنشسته قابل قبول است که فرمول آن شفاف، مبنای آن قانونی و نتیجۀ آن قابل محاسبه و اعتراض باشد.
وی تأکید کرد: مشکل اصلی در موارد مورد اعتراض، نبود شفافیت کافی در محاسبۀ فردی است و بازنشسته باید بتواند حقوق مبنا، مبنای متناسب‌سازی، مبلغ قانونی متناسب‌سازی، مابه‌التفاوت، مبلغ پرداخت‌شده و مانده احتمالی را در حکم خود مشاهده کند. این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ زیرا وقتی محاسبه روشن نباشد، بازنشسته نمی‌داند آیا تمام حق قانونی خود را دریافت کرده یا خیر.
این نمایندۀ بازنشستگان متذکر شد: از سوی دیگر، مادۀ ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری یک مبنای مهم قانونی برای افزایش ضرایب حقوق و توجه به نرخ تورم ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: باید میان افزایش سنواتی، رتبه‌بندی، متناسب‌سازی و سایر حقوق قانونی تفکیک روشن وجود داشته باشد تا یک حق در دل حق دیگر مستهلک یا پنهان نشود. من بدون بررسی پروندۀ تک‌تک افراد نمی‌گویم همه مطالبات پرداخت نشده یا همه پرداخت شده است؛ اما مطالبه روشن است: هر مبلغی که بر اساس قانون به فرد تعلق گرفته، باید دقیقاً محاسبه و پرداخت شود و هر مورد اختلاف نیز باید مستند و رسمی پاسخ داده شود.
معیشت، درمان و بیمۀ تکمیلی به‌عنوان یک تکلیف قانونی
انتظاریان بزرگ‌ترین مشکل امروز فرهنگیان بازنشسته را علاوه بر کاهش قدرت خرید، احساس بی‌پناهی در برابر هزینه‌های زندگی و درمان دانست و تأکید کرد: معلم سازندۀ سرمایۀ انسانی کشور است و آموزش‌وپرورش را نباید یک دستگاه هزینه‌ای دید. هزینه کردن برای معلم، سرمایه‌گذاری برای آیندۀ ایران است و معلمی که سی سال در کلاس درس ایستاده، نباید در برابر هزینه‌های درمان احساس کند پشتوانه‌ای ندارد.
این نمایندۀ بازنشستگان با یادآوری مادۀ ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: این ماده صراحتاً دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است تا علاوه بر بیمۀ پایه، کارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را تحت پوشش بیمۀ تکمیلی قرار دهند؛ بنابراین بیمۀ تکمیلی یک لطف یا امتیاز شخصی نیست، بلکه یک تکلیف قانونی در چارچوب مقرر قانونی است. آموزش‌وپرورش باید در این زمینه نقش فعال و مؤثری داشته باشد و کیفیت، پوشش و کارآمدی بیمۀ تکمیلی فرهنگیان، به‌ویژه بازنشستگان، تقویت شود.
انتظاریان خاطرنشان کرد: بازنشسته‌ای که تمام عمر خود را برای سلامت و آیندۀ فرزندان این کشور گذاشته، نباید در روز بیماری، نگران این باشد که هزینۀ درمان خود را چگونه تأمین کند. بیمۀ واقعی آن است که در روز نیاز، کنار انسان بایستد.
شفاف‌سازی در صندوق ذخیرۀ فرهنگیان و صیانت از ارزش مالکانه
انتظاریان دربارۀ شفافیت و صیانت از حقوق اعضای صندوق ذخیرۀ فرهنگیان اظهار کرد: مسئله برای ما تنها موضوع مالی نیست، بلکه مسئلۀ اعتماد است. فرهنگیانی که سال‌ها در این مجموعه مشارکت داشته‌اند، حق دارند بدانند حقوق اقتصادی آنان دقیقاً چگونه محاسبه می‌شود.
وی افزود: ما خواستار شفافیت کامل در دارایی‌ها، سود و زیان، بدهی‌ها، عملکرد شرکت‌ها، ارزش‌گذاری دارایی‌ها و سازوکار حکمرانی صندوق هستیم. صندوق ذخیرۀ فرهنگیان نباید برای فرهنگیان یک «جعبه بسته» باشد.
این فعال صنفی حوزه فرهنگیان خاطرنشان کرد: در دورۀ گذار، برای صیانت از دارایی‌ها و جلوگیری از هرگونه ابهام یا سوءاستفادۀ احتمالی، وجود یک ساختار تخصصی و ناظر متشکل از کارشناسان حقوق، حسابرسی، حسابداری، اقتصاد، مالی، بازار سرمایه، ارزش‌گذاری و حاکمیت شرکتی می‌تواند به شفافیت و اعتماد عمومی کمک کند.
ضرورت نظارت مؤثر و پاسخ‌گویی زمان‌بندی‌شده
انتظاریان دربارۀ میزان اثرگذاری نمایندگی فرهنگیان در تصمیم‌گیری‌ها اظهار داشت: مهم‌ترین فاصله موجود، فاصله میان شنیدن مطالبه و پاسخ‌گویی قابل سنجش است.
وی تصریح کرد: اگر مسئولان می‌گویند مطالبه‌ای در حال اجراست، باید بتوانند به‌صورت رسمی اعلام کنند چه مقدار انجام شده، چه مقدار باقی مانده، مسئول اجرای آن چه دستگاهی است و تاریخ دقیق مرحلۀ بعدی چیست. این همان چیزی است که می‌تواند اعتماد عمومی را بازسازی کند.
اجرای بدون تبعیض قانون/ نه به وضع قوانین جدید
محمدرضا انتظاریان در پایان با بیان اینکه فرهنگیان قانون جدید نمی‌خواهند، بلکه خواستار اجرای کامل قوانین موجود از جمله مادۀ ۱۲۵، مادۀ ۸۵، قانون رتبه‌بندی و مقررات متناسب‌سازی هستند، تصریح کرد: معلمی که سی سال پای تخته ایستاده و نسل‌های این کشور را تربیت کرده است، نباید در سال‌های بازنشستگی برای اثبات حقی که قانون برای او شناخته است، از این اداره به آن اداره برود. مجری قانون، دستگاه مسئول است و ما امتیاز ویژه نمی‌خواهیم؛ بلکه حق قانونی خود را کامل، شفاف، به‌موقع و بدون تبعیض می‌خواهیم.
