معاونت روابط کار وزارت کار سریعا میز مذاکره را دایر کند

شورایعالی کار که اعضای آن شامل نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است، به عنوان نهاد زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وظایفی از جمله تعیین سیاست‌های کلی و اتخاذ تدابیر و دستورالعمل‌های مربوط به حقوق کار بر اساس قانون کار و تأمین اجتماعی، به عهده آن گذارده شده است. شاید یکی از مهم‌ترین وظایف و کلیدی‌ترین نقش شورایعالی کار که به خوبی توسط جامعه کارگری ملموس است همان تعیین حقوق کارگران براساس هزینه سبد معیشت مبتنی بر نرخ واقعی تورم می‌باشد که متأسفانه شاهد سنگ اندازی‌هایی از سوی نمایندگان کارفرما و دولت و بعضاً سایر اهرم‌های خارج از ترکیب شورایعالی کار در خصوص تعیین میزان دستمزد واقعی و متناسب با نرخ تورم هستیم. موضوعی که به خوبی پیرامون دستمزد سال ۱۴۰۲ شاهد آن بودیم. 

در ابتدا نمایندگان کارگری در شورایعالی کار هزینه‌ای برای سبد معیشت حداقلی برای یک خانوار ۳.۳ نفری براساس نرخ تورم در اسفندماه ۱۴۰۱ اعلام نمودند. سپس نمایندگان دولت و کارفرما ضمن مخالفت با سبد معیشت پیشنهادی از سوی نمایندگان کارگران وعدم توافق با آنان، سبد معیشت حداقلی جدیدی را براساس نرخ تورم ساختگی خود، رونمایی کردند. نمایندگان کارگران در شورایعالی کار با سبد اعلامی از سوی نمایندگان کارفرما و دولت مخالفت نمودند، اما آقای مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به حاضرین در جلسه وعده دادند که سیاستهای اقتصادی پیش رو به گونه‌ای است که تورم کنترل خواهد شد؛ اما در صورت افزایش نرخ تورم وعدم کاهش تورم فعلی تا پایان فصل اول سال، حتماً ترمیم دستمزد کارگران در دستور کار قرار خواهد گرفت. 

چندی پیش نیز شاهد نشر مصاحبه‌ای تصویری از وزیرکار در صفحات مجازی بودیم که در این گفتگو ایشان خود را کارگرزاده نامیدند و پیرامون مشکلات معیشتی و نرخ فزاینده تورم خطاب به جامعه کارگری گفتند: «کارگران باید قناعت کنند». ای کاش وزیرکار جناب آقای دکتر مرتضوی اندکی بیشتر معنای قناعت را توضیح می‌دادند تا جامعه کارگری مجبور به تحمل مشکلات معیشتی ناشی از افزایش نرخ تورم نباشند. اما متأسفانه وزیرکار در مصاحبه‌ای دیگر نیز خُلف وعده نمود و اعلام کرده بود که اصلاً ایشان وعده ترمیم دستمزد را نداده بود که اکنون بخواهد به آن جامه عمل بپوشاند. این سخن آقای وزیرکار تعجب جامعه کارگری را برانگیخت و نمایندگان کارگران در شورایعالی کار را به واکنش واداشت و طی نامه‌ای از وزیر کار خواستند تا به قول شفاهی خود عمل نماید و به میز مذاکره جهت اصلاح مصوبه مزدی ۱۴۰۲ برگردد. این خواسته نمایندگان جامعه کارگری در شورایعالی کار را می‌توان با دو نگاه و زاویه متفاوت مورد ارزیابی قرار داد. 

ارزیابی اول یادآوری به وزیر مبنی بر وفای به عهد خود و ارزیابی دوم، پاسخ نمایندگان کارگران در شورایعالی کار به جامعه کارگری مبنی بر اینکه آن‌ها هیچ احد و اخوتی با مسئولین دولتی نداشته و ندارند و در دفاع از حقوق جامعه کارگری کشور تمام قد آماده عمل هستند. 

لاکن آن چیزی که در این نامه مغفول واقع شده این است که چرا باید با وزیر کار همواره از زبان ناصح بودن وارد شوند در حالی که وزارت کار بالأخص حوزه روابط کار آن با تفکر الیگارشی با جامعه کارگری همواره سخن گفته است. آیا وقت آن نرسیده که نمایندگان جامعه کارگری در قبال خلف وعده وزیرکار، ابرهای تیره و استتاری مذاکرات مزدی را کنار زده و آن را در زیر نور خورشید برای تنویر افکار عمومی در متن همین نامه ارسالی به نمایش می‌گذاشتند؛ و آیا زمان آن فرا نرسیده که تعارف در گفتگو و نامه‌نگاری کنار گذاشته شود و یک مقدار حالت جدی‌تری به خود بگیرد. 

صرف نظر از انتقاداتی که باید به نحوه نگارش نامه برادران عزیزم، نمایندگان محترم کارگری در شورایعالی کار وارد دانست می‌توان گفت در همین اندازه نیز قابل دفاع است و می‌بایست قدردان زحمات آنان بود. زیرا ادامه مسیر این نمایندگان بستگی به نوع حمایت ما و جامعه کارگری از آنان دارد که قطعاً می‌بایستی محکم از مواضع آنان حمایت نماییم و در این راه ثابت قدم باشیم. 

جای دارد به حوزه معاونت روابط کار نیز این نکته را متذکر شویم که سیاست نخ‌نما و فرار رو به جلو را پیش نگیرد و قبل از این که ناگزیر به مذاکره کف خیابان آزادی با توده کارگران باشیم، توصیه می‌کنیم حتماً میز مذاکره را انتخاب نمایند. 

در پایان به عنوان یک دلسوز نظام و دوستدار شخصی وزیر کار، به معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توصیه می‌کنم قبل از اینکه سفره خالی کارگران در خیابان آزادی رونمایی شود، سریعاً میز مذاکره را دایر کند.