مولدسازی با رعایت «مصالح عامه»

نقطه عزیمت بحث مولدسازی دارائی‌های دولت، به طور مشخص در سال ۱۳۹۸ کلید خورد و قصد آن در دولت وقت وجود داشت و بر همین اساس نگارنده طی مقاله‌ای با عنوان «معامله برد – برد دولت با مولدسازی دارائی‌ها» (منتشره در مورخه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸در خبرگزاری ایلنا و وبلاگ شخصی به آدرس www. http://a-heidary.blogfa.com/post/309) پیشنهاد کردم که دولت نسبت به واگذاری دارائی‌های مرغوب و غیرمولد خود به سازمان تامین اجتماعی در قالب تهاتر بدهی‌های بیمه‌ای سنواتی و معوقه خود به سازمان تامین اجتماعی اقدام و بدین طریق وارد یک معامله برد – برد شود.

به عبارت دیگر در اوائل سال ۱۳۹۸ با پیشنهاد دولت وقت و تصویب شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ۴ راهکار برای جبران کسری بودجه بشرح زیر تعیین گردید:

الف- واگذاری و مولدسازی دارائی‌های دولت

ب- حساب ذخیره ارزی

ج- فروش اوراق مالی مازاد بر قانون بودجه

د- برداشت از حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملی

در مقاله موصوف، مزایا و فوائد واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت در قالب تهاتر بدهی‌های بیمه‌ای معوقه و سنواتی دولت به سازمان تامین اجتماعی تشریح گردیده است بطور کلی در بسیاری از کشورهای موفق و پیشرفته اقتصادی دنیا، تلاش بر حذف رانت از اقتصاد بوده و می‌باشد ولیکن از آنجا که به صفر رساندن رانت‌ها، کاری سخت و ناممکن می‌باشد، تلاش می‌کنند که در حداقل شرایط رانت‌هایی که قابل حذف بطور کامل نیستند را به مجموعه‌هایی واگذار کنند و بسپارند که نفع حاصل از آن به جمع کثیری از مردم می‌رسد. به بیان دیگر در تجربیات علمی و عملی موفق دنیا، رانت‌ها در اختیار بخش‌های متولی نظام تامین اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی قرار می‌گیرند چراکه سود و انتفاع حاصل ازاین رانت، صرف میلیون‌ها نفر بیمه شده و مستمری‌بگیر می‌گردد.

نکته حائز توجه اینکه دولت‌ها و مجالس در ادوار گذشته با عدم در نظر گرفتن ردیف و اعتبار مورد نیاز برای پرداخت حق بیمه‌های جاری سهم دولت و در تعهد دولت، همواره یک کسری بودجه پنهان درست کرده‌اند و در واقع مبادرت به استقراض از جیب بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی نموده‌اند و این امر باعث انباشت بدهیهای بیمه‌ای دولت از سال ۱۳۵۴ تاکنون گردیده است که بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود و این روند رو به تزاید ایجاد و انباشت بدهی هرساله ادامه دارد و چنانچه مجلس محترم لایحه برنامه و بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را اصلاح نکند و حداقل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت بدهی‌های بیمه‌ای معوقه و سنواتی دولت به سازمان تامین اجتماعی یا پرداخت حق بیمه‌های متعلقه دولت در سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی نکند، در سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به این بدهی افزوده خواهد شد. این در حالی است که براساس بند ۴ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی (ابلاغی ۲۱/۰۱/۱۴۰۱) دولت مکلف به «جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های بیمه‌ای خود به سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی می‌باشد» و از این منظر لایحه برنامه و بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهادی مغایر با سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و اصل ۱۱۰ قانون اساسی خواهد بود.

طی ماه جاری، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دو گزارش تحلیلی کارشناسی درخصوص لایحه برنامه و بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور منتشر ساخته است و در هر دو گزارش به صراحت بر این نقیصه لایحه بودجه تاکید کرده است که دولت‌ها بخشی از کسری بودجه را در قالب مصارف نا نوشته پنهان می‌کنند از جمله‌عدم لحاظ بدهی‌های بیمه‌ای جاری دولت به سازمان تامین اجتماعی که در واقع بدهی دولت به اقشار مولد و زحمتکش جامعه همانا کارگران و کارمندان مشمول قانون کار و تامین اجتماعی می‌باشد. واگذاری اموال مشمول مولدسازی دولت به سازمان تامین اجتماعی از مصادیق بارز «مصالح عامه» می‌باشد و «نفع جمعی» چندین میلیون خانوار بیمه شده و مستمری‌بگیر تامین اجتماعی که بالغ بر نیمی از جمعیت کشور می‌باشند را در پی دارد.

به موجب ماده ۴۹ قانون تامین اجتماعی (مصوب سال ۱۳۵۴) «مطالبات سازمان تامین اجتماعی ناشی از اجرای قانون در عداد مطالبات ممتاز می‌باشد» و به موجب ماده ۱۰۷ همان قانون، رسیدگی به شکایات سازمان تامین اجتمای در محاکم باید خارج از نوبت رسیدگی شود چراکه این سازمان به نیابت از بیمه شده، پیگیر وصول حق بیمه است و حق بیمه اجتماعی جزو حقوق بنیادین نیروی کار وفق مقاوله‌های بین المللی پذیرفته شده ایران از جمله مقاله نامه «اصول کار شایسته» است و حق بیمه برعهده و بر ذمه کارفرما و دولت بعنوان بزرگترین کارفرمای کشور قرار دارد. فلذا حال که دولت مقرر است نسبت به مولدسازی دارایی‌های خود اقدام کند شایسته است که بدهی‌های معوقه و سنواتی ۵۰ساله خود را به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی را از محل مولدسازی دارائی‌ها و یا منابع حاصل از آن تادیه و تسویه نماید.

مطالبات بیمه‌ای کارگران و کارمندان مشمول قانون کار و تامین اجتماعی از چنان اهمیتی برخوردار بوده است که علاوه بر قانون تامین اجتماعی (مصوب سال ۱۳۵۴) در قانون کار جمهوری اسلامی ایران (مصوب سال ۱۳۶۹) نیز مورد تاکید و تصریح مضاعف قرار گرفته است، تبصره «۱» ماده ۱۳ قانون کار اشعار می‌دارد «مطالبات کارگر جزء دیون ممتازه است» و در ماده ۱۴۸ قانون کار بر تکلیف کارفرما درخصوص پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی کارگران و کارکنان خود تاکید و به عنوان ضمانت اجرای این حکم در ماده ۱۸۳ قانون کار برای‌عدم پرداخت حق بیمه، جرم‌انگاری شده است و کارفرمایی که حق بیمه کارگران خود را نپردازد مستحق پرداخت جریمه ۱۰ برابری دانسته شده است. برهمین اساس و با توجه به اینکه مطالبات بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی از دولت در عداد دیون ممتازه، می‌باشد فلذا به نظر می‌رسد دولت محترم بایستی ترتیباتی اتخاذ نماید که بخشی از دارایی‌ها و اموالی که مشمول حکم مولدسازی قرار می‌گیرند را به سازمان تامین اجتماعی واگذار و تهاتر نماید و یا اینکه بخشی از منابع حاصل از مولدسازی (واگذاری و فروش) را صرف تادیه بدهی‌های بیمه‌ای سنواتی و معوقه خود به سازمان تامین اجتماعی نماید.

این موضوع از آنجا اهمیت می‌یابد که دولت قبل درخصوص حکم مندرج در تبصره بند الف ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تادیه بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی قصور ورزیده و عقب ماندگی نسبت به حکم قانونی مزبور وجود دارد و با عنایت به حکم مندرج در بند ۴ سیاستهای کلی تامین اجتماعی مبنی بر «لزوم جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت به سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی» بهر تقدیر در لایحه برنامه و بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مبلغ لازم برای اجرای احکام و الزامات قانونی موصوف لحاظ نگردیده و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه طی دو گزارش کارشناسی بر این نقیصه تاکید و تصریح داشته است فلذا چنانچه دولت و مجلس نخواهد حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت حق بیمه‌ای جاری متعلق به دولت در سال ۱۴۰۲ و یا بابت تادیه بدهی‌های معوقه و سنواتی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ نمایند، بایستی این دیون ممتازه قانونی را که حق بیمه‌شدگان (کارگران و کارمندان) می‌باشد را از محل طرح مولدسازی دارائی‌ها به انجام برساند و برای این امر چه محل و محملی بهتر از اقشار مولد و زحمتکش کارگری و کارمندی مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی که مصداق بارز «مصالح عامه» و «نفع جمعی» آحاد جامعه می‌باشند. ایدون باد