نایب رئیس هیات مدیره تامین اجتماعی در یادداشتی مطرح کرد:
محرومیت بودجه‌ای سازمان تامین اجتماعی
علی حیدری نوشت: مرکز پژوهش‌های مجلس دومین گزارش خود در خصوص لایحه بودجه سال آینده را منتشر کرده و یکی از نقایص بزرگ لایحه بودجه را عدم پیش‌بینی بازپرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی دانسته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دومین گزارش خود در خصوص لایحه بودجه سال آینده را منتشر کرده و یکی از نقایص بزرگ لایحه بودجه را عدم پیش‌بینی بازپرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی دانسته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دومین گزارش خود در خصوص لایحه بودجه سال آینده را تحت عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور (۲)؛ بودجه به زبان ساده» منتشر کرده است. این مرکز در گزارش قبلی و این گزارش یکی از نقایص بزرگ لایحه بودجه راعدم پیش‌بینی بازپرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی دانسته است. در گزارش اخیر به زبان ساده و تحت سرفصل «مصارف نانوشته» و در تبیین این مفهوم آمده است «مصارفی که به موجب تکالیف و تعهدات قانونی دولت باید پرداخت شوند اما یا در بودجه دیده نشده‌اند و یا کمتر از مقدار واقعی برآورد شده‌اند» و «تعهدات دولت در قبال صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی» به‌عنوان مصادیق مصارف نانوشته لایحه بودجه ۱۴۰۲ قید شده‌اند.
البته بایستی توجه داشت که تعهدات دولت در قبال سازمان تأمین اجتماعی از جنس بدهی‌های بیمه‌ای جاری و معوقه بوده و با تعهدات دولت در قبال سایر صندوق‌های بازنشستگی که غالباً از جنس کمک بلاعوض و تامین کسری می‌باشد، کاملاً متفاوت است. وفق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تعهدات و تکالیف قانونی و مقرراتی دولت در قبال بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران و کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ نشده است و به‌نظر می‌رسد نمایندگان مجلس بایستی به نظرات کارشناسی این بازوی پژوهشی خود احترام گذاشته و احکام، تبصره‌ها و ردیف‌های بودجه‌ای لازم برای بازپرداخت بدهی‌های بیمه‌ای دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی را در فرایند بررسی و تصویب لایحه لحاظ نمایند. به بیان دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بر محرومیت بودجه‌ای قشر عظیمی از نیروهای مولد و زحمتکش جامعه که همانا مشمولین قوانین کار و تأمین اجتماعی می‌باشند صحه گذاشته و آن‌را به زبان ساده در گزارش خود بیان کرده است:
«کفاره شراب‌خوری‌های بی‌حساب / هشیار در میانه مستان نشستن است» (صائب تبریزی)
البته این رویه و رویکرد دولت‌ها، مسبوق به سابقه است و اتفاقاً مجلس و دولت حاضر میراث‌دار انباشت سنواتی اثرات این رویکرد بودجه‌ای دولت‌های سابق می‌باشند و خاک‌هایی که دولت‌های قبل زیر فرش پنهان ساخته‌اند الان دیگر به چنان وسعت و حجمی رسیده است که دیگر برای سازمان تأمین‌اجتماعی قابل تحمل نیست و اگر در گذشته سازمان می‌توانست‌عدم ایفای به‌موقع و نقدی تعهدات بیمه‌ای دولت را از جیب سایر کارگران بپردازد ولیکن طی یک دهه اخیر و به‌ویژه پس از اجرای طرح تحول سلامت در دولت قبل، دیگر سازمان قادر به تأمین نقدینگی برای ایفای تعهدات بیمه‌ای و درمانی جاری خود نیست.
بایستی توجه داشت که بدهی‌های بیمه‌ای دولت به سازمان تأمین اجتماعی در اصل حقوق حقه نیروی کار و نیز یارانههای بیمه‌ای است که دولت‌ها و مجالس قبلی به‌هر دلیلی و به‌هر تقدیر برای اقشاری از بیمه‌شدگان و کارفرمایان قائل شده‌اند و به سازمان تأمین اجتماعی تکلیف کرده‌اند که با حق بیمه نسیه، خدمات جاری و ساری به ذی‌نفعان موصوف ارائه نماید. به‌عبارت دیگر سازمان تأمین‌اجتماعی هیچ بودجه و اعتبار و کمک مستقیمی از دولت دریافت نکرده و نمی‌کند.
بیمه‌های اجتماعی در دنیا و ایران ابتدا یک‌جانبه بود و غالباً حق بیمه از سوی کارگر پرداخت می‌شد. بعدها پرداخت بخشی از حق بیمه توسط کارفرما جزو حقوق بنیادین کار و از متفرعات نظام مزدی قرار گرفت که برعهده کارفرما است و بعدها با بسط وظایف دولت‌ها، پرداخت بخشی از حق بیمه به‌عهده دولت گذاشته شد؛ ولی این سهم کمک دولت به سازمان بیمه‌گر نیست بلکه سهم دولت در حق افراد بیمه‌شده است.
در ایران هم ابتدا در دهه اول و در بیمه کارگران طرق و شوارع، حق بیمه از حقوق کارگر کسر می‌شد و در اواخر دهه ۲۰ و اوایل دهه۳۰ بیمه‌های اجتماعی کارگران دوجانبه شد و کارگر و کارفرما حق بیمه را می‌پرداختند و در سال ۵۴ و در زمان تصویب قانون تأمین اجتماعی در شورای اقتصاد و مجلسین، سه درصد سهم برای دولت در نظر گرفته شد که این هم سهم و حق بیمه‌شده است و نه کمک دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی. بایستی دقت کرد که قانون تأمین اجتماعی در شورای اقتصاد (؟!) تصویب شد.
اتفاقاً صورت مذاکرات شورای اقتصاد موجود است که مرحوم دکتر شیخ الاسلام گزارش می‌دهد به شاه سابق و رئیس شورای اقتصاد و می‌گوید که ما محاسبات بیمه‌ای را با کمک کارشناسان خارجی انجام داده‌ایم و حق بیمه سی درصد شده و تقسیم حق بیمه بین کارگر و کارفرما و دولت را می‌گوید و شاه از سهم دولت کم و به سهم کارفرما اضافه می‌کند ولی سرجمع حق بیمه تغییری نمی‌کند. کما اینکه دولت در حال حاضر ۱۰ درصد حق بیمه کشاورزان و روستائیان و عشایر را می‌پردازد یعنی دو برابر بیمه‌شده و در مورد بیست صندوق کارمندی هم دولت از منظر حاکمیتی و از منظر کارفرمایی حق بیمه قابل توجهی پرداخته و می‌پردازد؛ ضمن اینکه طی یک دهه اخیر حجم قابل توجهی کمک بلاعوض برای تأمین کسری صندوق‌های کارمندی در بودجه دولت لحاظ و یا در جوف هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی مربوط به صندوق‌های کارمندی به‌صورت بلاعوض اختصاص می‌دهند.
براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی پذیرفته شده توسط ایران، دولت‌ها مکلف و مبعوث به تأمین سطح پایه تأمین‌اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی برای آحاد جامعه هستند و در اصول ۴۳ و ۳.۲۹ و ۲۱ قانون اساسی، دولت ایران هم مکلف و مبعوث به رفع محرومیت بیمه‌ای و تأمین نیازهای اساسی اقشار فرودست مردم می‌باشد و این امر اخیراً در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی هم تصریح شده است و رفع محرومیت بیمه‌ای تکلیف دولت در اصول ۳ و ۴۳ قانون اساسی و بندهای ۱ و ۵ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی است.
فلذا بخش قابل توجهی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی بابت تقبل پرداخت حق بیمه به‌جای کارفرما و یا بیمه‌شده است و دولت‌ها و مجالس قبلی به‌هر دلیل و سیاستی خود این پوشش‌های بیمه‌ای نسیه را به سازمان تأمین اجتماعی و به نفع اقشار خاصی از کارفرمایان و بیمه‌شدگان تحمیل نموده و سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده است که این خدمات را مستمراً و علیرغم‌عدم دریافت حق‌بیمه‌های مربوطه، به ذی‌نفعان ارائه نماید.
در هر صورت سازمان تأمین‌اجتماعی از دولت کمک و اعتبار و بودجه‌ای مستقیماً و برای خودش دریافت نکرده است و حتی دولت از سازمان زمان جنگ وام گرفته که هنوز پس نداده است، دولت ساخت صد بیمارستان را بعد از جنگ به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل کرد که ۲۹ تای آن‌ها را بعد از ساخت از سازمان مزبور خرید و هنوز پولش را نداده است. همچنین دولت در مواقع جنگ و سیل و زلزله و آتش‌سوزی و کرونا نه تنها یک ریال به سازمان تأمین‌اجتماعی کمک نکرده است (در مقابل هزاران میلیارد کمک به وزارت بهداشت و بیمه سلامت و…) بلکه حتی هزینه درمان بیماران غیر بیمه‌شده بستری در بیمارستان‌های سازمان تأمین‌اجتماعی را هم نپرداخته است.
نکته حائز توجه اینکه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، اولین قانونی است که پس از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی (۲۱/۰۱/۱۴۰۱) تدوین شده و تصویب خواهد شد و علی‌القاعده بایستی قانون بودجه سال آینده براساس احکام مندرج در این سیاست‌های کلی تنظیم شود و مطابق سند الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام این موضوع بایستی علاوه بر دولت، ملاک عمل و سرلوحه کار مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در فرایند تصویب و تائید طرح‌ها و لوایح قرار گیرد.
بند ۴ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی بر «جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت» به سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی تصریح و تاکید دارد و در بند ۳ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی نیز بر «لزوم حفظ و ارتقای ارزش ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی» تاکید شده است ولیکن در لایحه بودجه ۱۴۰۲ برای بازپرداخت بدهی‌های بیمه‌ای معوقه و سنواتی دولت (بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان) و نیز ایفای نقدی تعهدات بیمه‌ای جاری دولت ایجادی در سال ۱۴۰۲ (بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان) ردیف و اعتبار متناسبی پیش‌بینی نشده است و این امر باعث محرومیت بودجه‌ای نیمی از جمعیت کشور می‌شود و رجاء واثق دارد که مجلس محترم در فرایند تصویب لایحه و بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور این نقیصه را بر طرف و مغایرت لایحه مزبور با سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را رفع و اگر اعتبار لازم برای بازپرداخت بدهی‌های معوقه و سنواتی را لحاظ نمی‌کند حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تعهدات بیمه‌ای جاری دولت به بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی را در بودجه لحاظ کند. در هر صورت سازمان تأمین‌اجتماعی یک صندوق مشاع، بین‌النسلی، حق‌الناس و امانت مردم و «بار شیشه» است و بایستی آن را مراقبت نمود.
«ساغر لطیف و دلکش و می‌افکنی به خاک / اندیشه از بلای خماری نمی‌کنی؟!» (حافظ)
و بایستی مراقبت نمود که سازمان تأمین اجتماعی که در ادوار گذشته مدیریت تبعات تصمیمات سیاسی ادوار مختلف دولت و مجلس را برعهده داشته است بیش از این دچار عدم تعادل منابع و مصارف و کسری نقدیگی نشود و نگذاریم که کفاره بی‌کفایتی‌های گذشته از جیب بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران پرداخته شود.
