قوانین انگلیس برای مقابله با اعتصاب اصناف و اتحادیه‌ها در مجلس تغییر می‌کنند

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از رویترز، دولت بریتانیا روز سه‌شنبه قانونی را به پارلمان ارائه کرد که نیروی کار بخش خدمات عمومی را ملزم به حفظ نیرو در محیط کار در هنگام اعتصاب کارگران می‌کند. 

بریتانیا موجی از اقدامات اعتصابی کارگران را پس از وقوع بحران هزینه‌های زندگی تجربه می‌کند زیرا افزایش دستمزدها نتوانسته با تورم دو رقمی که اکنون به بالاترین حد خود در ۴۰ سال گذشته در انگلستان رسیده، هم‌آوردی کند.

در این میان پرستاران، کارکنان آمبولانس و کارگران راه‌آهن از جمله افرادی هستند که دست از کار کشیده‌اند و دولت را خشمگین کردند و درنهایت گفتگوهای روز دوشنبه بین وزرای دولت و اتحادیه‌های کارگری نیز نتوانست موفقیتی برای جلوگیری از اعتصابات برنامه ریزی شده ایجاد کند. 

گرانت شاپس، وزیر بازرگانی بریتانیا به پارلمان گفت: مردم بریتانیا باید بدانند که وقتی دچار حمله قلبی، سکته مغزی یا آسیب جدی می‌شوند، آمبولانس ظاهر می‌شود و اگر به مراقبت‌های بیمارستانی نیاز داشته باشند، به آن دسترسی خواهند داشت! 

اتحادیه‌های کارگری با عصبانیت به این طرح‌ها واکنش نشان داده‌اند و استدلال می‌کنند که شواهدی از کشورهای دیگر نشان می‌دهد که چنین قوانینی به مرور اتحادیه‌ها را مجبور می‌کند تا از تاکتیک‌های خشن دیگری برای احقاق حقوق خود استفاده کنند و این اختلافات را شدیدتر می‌کند. 

میک لینچ، دبیرکل اتحادیه راه آهن RMT گفت: «این تصمیم دولت و مجلس انگلیس حمله به حقوق بشر و آزادی‌های مدنی ماست که ما در دادگاه‌ها، پارلمان و محل کار با آن مخالفت خواهیم کرد.» 

این قانون می‌تواند اعتصاب مؤثر را غیرقانونی کند و کارگران ممکن است به دلیل استفاده از حق خود برای کنار گذاشتن کارشان اخراج شوند. 

گروه چتر اتحادیه کارگری در کنگره سراسری اتحادیه‌های کارگری اروپا این لایحه را غیردموکراتیک و غیرقابل اجرا توصیف کرد و از نمایندگان مجلس خواست آن را رد کنند. 

این لایحه در روز سه شنبه مورد بحث قرار گرفت اما ممکن است بحث‌های تصویب آن چند هفته یا حتی چندماه طول بکشد. حزب کارگر انگلیس گفته است که اگر در انتخابات سراسری سال آینده به قدرت برسد، این قانون را لغو خواهد کرد.