دو راهکار اجرایی برای حل مشکلِ بی‌ثبات‌کاری؛
آیا «قراردادهای دائم کار» تا پایان سال احیا می‌شود؟
برای تامین امنیت شغلی و اعاده‌ی قراردادهای دائم کار، نیازی به اصلاح ماده ۷ نیست، می‌توان با صدور تکمله یا بخشنامه‌ای بر این ماه، دست کارفرمایان را برای عقد قراردادهای موقت در کارهای مستتر بست و اجازه نداد با کارگران باسابقه، قرارداد موقت ببندند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «امنیت شغلی» پایه‌ی هر نوع مطالبه‌گری صنفی‌ست؛ تا امنیت شغلی و امید به آینده نباشد، کارگر به طور بالقوه توان چانه‌زنی ندارد؛ در سال‌های اخیر اخبار بسیاری داشتیم از کارگرانی که بی‌ثبات‌کار بودند و با قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت مستمر مشغول به کار، اما فقط به خاطر تلاش برای ایجاد یک تشکل صنفی در محیط کار –حتی تشکل‌های رسمی و به رسمیت شناخته شده در قانون - اخراج شدند و مُهر زیاده‌خواه برای همیشه بر پیشانی‌شان نشست.
برای نمونه باید از کارگران یکی از شرکت‌های پیمانکاری معدن چادرملوی یزد نام ببریم که تلاش‌های مکرر آنها برای ایجاد یک انجمن صنفی قانونی در سال‌های اخیر خبرساز شد؛ در نهایت این تلاش با عدم تمدید قراردادِ حداقل یکی از فعالان صنفی این شرکت به پایان رسید. نمونه‌ای دیگر، کارگران شرکتی و ارکان ثالث پارس جنوبی هستند که برخی از آنها در دهه‌ی ۹۰ به جرم تلاش برای ایجاد تشکل کارگری، «بلک لیست» شدند و در سیاهه‌ی سیاهِ پیمانکاران منطقه جای گرفتند و نتوانستند در پروژه‌های نفت و گاز کشور کار بگیرند، بیکاری دائمی به خاطرِ یک دادخواهی....
اما این تمام ماجرا نیست؛ کارگران قرارداد موقت بسیاری هستند که مانند همتایان خود در چادرملو یا عسلویه در پی ایجاد تشکل صنفی برنیامده‌اند اما بی‌ثبات‌کاری موجب شده توانِ چانه‌زنی فردی یا احیاناً جمعی آنها به خاطرِ بی‌ثبات‌کاری به شدت تنزل یابد؛ اگر کارفرما میلش بر این باشد که مزایای مزدی – نه مزایای مزدی عرفی بلکه همان مزایای مزدی قانونیِ مصوب شورایعالی کار را- به این کارگران نپردازد، توان چانه‌زنی و مطالبه‌گری ندارند تا بپرسند با چه حکمی اجرای قانون از ما دریغ شده است!
چرا بی‌ثبات‌کاری تبدیل به عرف رایج شد؟
این بی‌ثبات‌کاری که منجر به محرومیت‌های گسترده و جمعی شده، دهه‌هاست که عرف کارگاه‌ها حتی کارگاه‌های بزرگ و مادر مثل معادن، خودروسازی‌ها یا پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها، قراردادهای موقت است آنهم از نوع شرکتی و پیمانکاری؛ کارگران متخصص، تحصیلکرده و باسابقه‌‌ای بسیار ارزشمند، هر سه ماه باید صلاحیت‌شان برای ادامه کار توسط کارفرمایی که گاهاً هیچ تخصص و مهارتی ندارد، تمدید شود و این تمدیدِ ماندگاری، کاملاً و تماماً دلبخواهی‌ست!
با صدور دادنامه‌ی ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در سال ۷۵، برای بیش از ۲۵ سال، قراردادهای موقت آن‌چنان در کارگاه‌های سراسر کشور گسترش یافت که امروز فقط کارگران معدودی در آستانه‌ی بازنشستگی را می‌توان پیدا کرد که رسمی و قرارداد دائم باشند. این دادنامه، مفهوم مخالفِ مستتر در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار را مبنای کار قرار داد و حکم داد که اگر در قراردادی در کاری با ماهیت مستمر، «مدت زمان» ذکر شود، این قرارداد موقت و البته کاملاً قانونی‌ست؛ این حکمِ به ظاهر قانونی بدون توجه به این حقیقت مسلم صادر شده که تمام کارفرمایان کشور بدون استثنا به دنبال سود بیشتر هستند و اگر مجوز قانونی برای ثبتِ یک «اگر» به آنها داده شود که با آن بتوانند کارگران را موقتی کنند و در بزنگاه‌های مختلف به راحتی از شرشان خلاص شوند، حتما و بدون هیچ تردیدی از این مجوز استفاده خواهند کرد؛ هیچ کدام از این کارفرمایان، هیچ زمان از کارگران خود نپرسیده‌اند و هرگز نمی‌پرسند که «آیا راضی هستید که قراردادتان مدت‌دار شود یا نه»!
دو راه‌حل برای احیای قراردادهای دائم
پس از بیست و پنج سال و اندی استیلای حداکثریِ بی‌ثبات‌کاری، امروز دو راه حل برای بازگرداندن قراردادهای دائم به عرصه‌ی روابط کار وجود دارد. اولین و بالادستی‌ترین راهکار، مربوط به دیوان عدالت است که حکم ابطال دادنامه‌ی ۱۷۹ دیوان عدالت را صادر کند و دومین راه‌حل، می‌تواند از کمیته‌ی امنیت شغلیِ ذیل شورایعالی کار بیرون بیاید: اصلاحیه‌ای بر ماده هفت و تبصره‌ی دو آن با هدف ابهام‌زدایی و برداشتنِ همان «اگرِ دردسرساز».
در مورد راه حل اول، حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) به شکایت فردی و جمعی کارگران در شهریور ماه امسال به دیوان عدالت و نامه‌نگاری خطاب به رئیس دیوان اشاره می‌کند و می‌گوید: در شهریور ماه سال جاری، دادخواست‌هایی برای ابطال دادنامه ۱۷۹ با ذکر تمام دلایل قانونی به دیوان عدالت ارائه داده‌ایم اما تا امروز به این دادخواست‌ها رسیدگی نشده است؛ با توجه به اهمیت بالای این موضوع برای یک جامعه‌ی هدف میلیون‌ها نفری، انتظار داریم قضات دیوان این مساله را در اولویت قرار دهند و به سرعت قبل از پایان سال، حکم ابطال دادنامه ۱۷۹ را صادر نمایند؛ اولین و مهم‌ترین گام برای احقاق امنیت شغلیِ از دست رفته، ابطال این دادنامه‌ی غیرقانونی است؛ با این ابطال، قراردادهای موقت دیگر هیچ محمل قانونی نخواهند داشت.
و اما راهکار دوم که «می‌تواند» از دل شورایعالی کار بیرون بیاید، مربوط به خروجی کمیته‌ای تحت عنوانِ «کمیته‌ی امنیت شغلی» است که از سال گذشته کار خود را آغاز کرده اما هنوز نتیجه‌ی روشنی از آن بیرون نیامده است. این کمیته دو راهکار دارد، یکی اصلاح کامل ماده ۷ و دیگری صدور بخشنامه‌ای اصلاحی که خاصیتِ مشکل‌آفرینِ ابهام مستتر در این ماده را از میان بردارد.
علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) با بیان اینکه بخشی از نشست بیست و هشتم آبان شورایعالی کار به قرائت گزارش کمیته‌ی امنیت شغلی اختصاص داشت، از پیگیری موضوع در نشست ماه آینده‌ی این شورا خبر می‌دهد، نشستی که قرار است در هفته‌ی آخر آذر برگزار شود. او می‌گوید: برای تامین امنیت شغلی و اعاده‌ی قراردادهای دائم کار، نیازی به اصلاح ماده ۷ نیست، می‌توان با صدور تکمله یا بخشنامه‌ای بر این ماه، دست کارفرمایان را برای عقد قراردادهای موقت در کارهای مستتر بست و اجازه نداد با کارگران باسابقه، قرارداد موقت ببندند.
از آنجا که هنوز کار در کمیته‌ی امنیت شغلی به نتیجه‌ی مشخصی نرسیده، او جزئیات بیشتری از این متن اصلاحی نمی‌گوید اما بدون تردید می‌توان با الزام به عقد قراردادهای دائم در کارهایی که ماهیت مستمر دارند، آن شرط موجود در تبصره‌ی دوم ماده ۷ را بی‌اثر کرد، به این ترتیب که دیگر هیچ کارفرمایی مجاز نباشد با ذکر مدت زمان در قرارداد، آن را تبدیل به یک قرارداد موقتِ یکساله، سه ماهه یا حتی یکماهه کند.
تبصره دوم ماده هفت قانون کار می‌گوید: « در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می‌شود» و اگر همین بخشِ « در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود» با یک بخشنامه بی‌اثر شود، تنها طبیعت کارهاست که تعیین‌کننده‌ی نوع قرارداد کارگران خواهد بود، کار مستمر، قرارداد دائم و کار موقت، قرارداد موقت خواهد داشت، قرارداد موقتی که حداکثر مدت آن سال گذشته ۴ سال تعیین شد و به تصویب هیات وزیران نیز رسید.
آیا اراده‌ای برای اصلاح تا پایان سال وجود دارد؟
هر کدام از این دو راهکار به نتیجه برسد، مسیری به سمت حذف بی‌ثبات‌کاری و زنده شدن توان مطالبه‌گری کارگران باز خواهد شد؛ کما اینکه اگر اراده‌ای باشد، می‌توان هر دو مسیر را به موازات هم طی کرد، هم دادنامه‌ی ۱۷۹ با رای قضات دیوان عدالت باطل شود و هم کمیته‌ی امنیت شغلی با مشارکت شرکای اجتماعی، رای به الزام عقد قراردادهای دائم بدهد؛ اما همه چیز بستگی به این دارد که اراده‌ای در کار باشد.
چند ماه است که دادخواست‌های مکرر کارگران در دیوان عدالت، طرح شده؛ همینطور چندین ماه است که کمیته‌ی امنیت شغلی کار خود را تعطیل کرده و خروجی و دستاوردی نداشته؛ آیا تا پایان سال این روند معکوس می‌شود؟
گزارش: نسرین هزاره مقدم
