برای تامین امنیت شغلی و اعاده‌ی قراردادهای دائم کار، نیازی به اصلاح ماده ۷ نیست، می‌توان با صدور تکمله یا بخشنامه‌ای بر این ماه، دست کارفرمایان را برای عقد قراردادهای موقت در کارهای مستتر بست و اجازه نداد با کارگران باسابقه، قرارداد موقت ببندند.
نایب رئیس کانون شورای اسلامی کار استان سمنان گفت: اواخر دولت دوازدهم وزیر کار دولت روحانی به قوه قضاییه نامه‌ای برای ابطال دادنامه 179 دیوان عدالت اداری ارسال کرد اما هنوز اتفاق خاصی در این زمینه صورت نگرفته است و مطالبه معدنکاران طزره هم ابطال همین دادنامه است.
طبقه‌ی کارگر از شنیدن ادعاها و اظهارات کاندیداهای ریاست جمهوری به راستی ناامید و مایوس شده است؛ چشم‌انداز پیش رو روشن نیست؛ از این‌ها هیچ آبی برای کارگران گرم نمی‌شود؛ هیچ برنامه‌ای برای حل معضلات ندارند که هیچ، برنامه‌هایشان همگی معضل‌ساز است!
به گفته حسین حبیبی، مهم‌ترین خواسته‌ی کارگران در روز جهانی کارگر امسال، احیای امنیت شغلی از دست رفته است.
بسیاری از مشکلات حال حاضر کارگران ناشی از دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت در سال ۷۵ است.
