قانون کار باید با شرایط اجتماعی و اقتصادی به‌روز شود/ انتظاری که در قانون کار از آموزش فنی و حرفه‌ای نیروی کار وجود داشت، برآورده نشده است

به گزارش خبرنگار ایلنا، قانون کار ایران محصول تلاش بخش قابل توجهی از مسئولان، تشکل‌های کارگری و نهادهای مختلف برای تدوین قوانین جدید در حمایت از نیروی کار است. مجلس شورای اسلامی در زمینه تدوین این قانون البته تلاش‌های قابل توجهی در این زمینه کرده است. رحمت الله رحمتی (نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس دوم و قائم‌مقام سابق سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای) از کسانی است که در امر تصویب این قانون نقش قابل توجهی داشته است. از او در رابطه با حواشی تصویب این قانون و اشکالات وارد بر آن پرسیدیم که در ادامه پاسخ‌های این نماینده ادوار پیشین مجلس را می‌خوانید:

یکی از مواردی که در رابطه با تصویب قانون کار مطرح است، این انتقاد فعالان کارگری است که قانون کار ایران به دلایل مختلف از جمله فشارهای آن زمان به تنظیم کنندگان، چندان دارای لبه تیز یک قانون دارای ضمانت اجرایی نیست. به نظر شما این قانون در زمان تدوین بیشتر دارای وجه نمادین بوده است؟

باید سربسته این مطلب را بگویم که قانون کار در بدو طرح خود در کمیته تدوین مجلس، از مراحل مختلفی گذشت و ما در تدوین آن از کارشناسان متعدد استفاده کرده و جلسات زیادی برای بهره‌گیری از نظرات مختلف برای آن برگزار کردیم. بنده به عنوان عضوی از آن کمیسیون شاهد هستم که شخص آقای حسین کمالی که در مسند ریاست کمیسیون تدوین قانون کار در مجلس بودند به همراه سایر اعضاء این قانون را با دغدغه‌های بسیار تدوین کردند. خود آقای کمالی در بطن جامعه کارگری حضور داشته و از نزدیک در رابطه با مشکلات این بخش از جامعه و نیازهای آن قرار داشتند. شخص رئیس کمیسیون در متن بسیاری از مسائل و گرفتاری‌هایی بودند که باعث شده بود ایران به قانون کار نوینی محتاج باشد.

بنای ما اساسا این نبود که بخواهیم یک کار تشریفاتی انجام بدهیم و آنقدر این کار از اهمیت برخوردار بود که یکی از قوانین مطرح و جدی آن زمان در مجلس شورای اسلامی دوم که مجادلات زیادی بر سر آن انجام شد و تصویب آن زمان زیادی برد، همین قانون بود.

در زمان نمایندگی مجلس بنده ما ناگهان با مسئله مخالفت شورای نگهبان مواجه شدیم. لاجرم این کار در آن روز به جایی رسید که مجمع تشخیص مصلحت نظام و تاسیس این نهاد نیز انجامید. اگر یک قانون فقط به صورت دکوری باشد، این میزان تلاش و بحث روی آن انجام نمی‌شود؛ چه اینکه تک تک بندها و مواد آن دوباره به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و در مجمع نیز در دفاع از این قانون پیشنهادی بحث‌های اقناعی گسترده‌ای انجام شد. بنده نیز به عنوان نایب رئیس و مخبر کمیسیون کار و اموراجتماعی در هیات رئیسه و دیگر کمیسیون‌ها نقشی هرچند کوچک در پیش‌برد ادبیات دفاع از این قانون داشتم و می‌توانم جدیت کمیسیون مربوطه و مجلس را در این رابطه تصدیق کنم.

یکی از مواردی که مطرح است این ادعا بوده که برخی نمایندگان مجلس و شورای نگهبان از وزن پایین تدوین‌کنندگان قانون کار از نظر شرعی و کارشناسی فقهی می‌گویند. این ایراد تا چه حد وارد بود؟

به هرحال وقتی قانونی در یک تیم تخصصی در کمیسیون کار و اموراجتماعی مجلس تدوین و بررسی می‌شود، سعی اول اعضا آن است که منافع کارگران کشور تامین شود. حال ممکن است برخی موارد و موادهای قانون از نظر شرعی و فقهی با نگاه تخصصی ایرادات و تعارضاتی داشته باشد. اگر ما به عنوان نمایندگان یک مجلس اسلامی در یک کشور اسلامی نسبت به این امر آگاه بوده باشیم، قطعا در آن حوزه ورود نخواهیم کرد و در آن زمان نیز وارد نشدیم.

اما در مسائلی که تردید داشتیم قطعا به نظر علما رجوع می‌کردیم، ولی وقتی با یک قرارداد عرفی میان کارگر و کارفرما مواجه هستیم، در مرحله برخورد و تعارض با نظریات فقهی قانون را تعدیل و تصحیح می‌کنیم. این امر هم در جریان تدوین قانون کار در دهه شصت رخ داد. ما به همه اشکالاتی که از سوی شورای نگهبان بر این قانون وارد شد پاسخ دادیم.

به یاد دارم در آن زمان آیت الله امامی کاشانی در خطبه‌های نماز جمعه نیز حتی به وجوهی که در این قانون کار به نظر ایشان با شرع تعارض وجود داشت پرداختند. به همین دلیل پس از تصویب قانون در مجلس، براساس استفاده مرحوم امام از احکام ثانویه، کلیه ایرادات به یک شورای بزرگتر به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام عرضه شد تا بررسی و تصحیح دقیق‌تر در همان زمان صورت بگیرد.

این مرجع بالاتر که منتخب رهبر انقلاب در آن زمان بود، موظف بود کلیه ایرادات فقهی قانون را احصاء و تصحیحات لازم را به عمل آورد. به همین علت، وقتی آن قانون از فیلتر مجمع تشخیص گذشت، ایرادات فقهی آن نیز عملا رفع شد. بنده یا آقای کمالی قاعدتا فقیه نبوده و در این حوزه تخصصی نداشتیم، اما براساس فهم اقتصادی و اجتماعی خود با تاکید بر حقوق کارگران وظیفه خود را انجام دادیم و باقی تکالیف در مورد مسائل فقهی از صافی مجمع تشخیص عبور کرد.

آنچه به‌عنوان قانون کار به دولت برای اجرا ابلاغ شد، منظومه‌ای بود که در آن همه مسائل فقهی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی بود که از همه جوانب مورد بررسی و تدقیق قرار گرفته بود و دیگر کسی نمی‌توانست به راحتی روی آن ایراد فقهی بگذارد.

با این توصیف، به نظر شما این قانون امروز نیازمند اصلاح و تغییر باتوجه به شرایط فعلی نیست؟

بنده در نشستی که سال‌ها پیش درباره قانون کار و بازنگری روند تدوین و تصویب آن برگزار شد، بر این مسئله تاکید کردم که در شرایطی که با یک دولت مدرن مواجه هستیم، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که یک قانون در همه امور جزئی، برای ۲۰ یا ۳۰ سال بدون تغییر باقی بماند.

در کشوری که با انقلاب بر سر کار آمده و تغییرات اقتصادی و اجتماعی آن پر سرعت است، یک قانون حتی یک دهه نباید دوام داشته باشد. ما مدام نیازمند بازنگری در قانون با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی روز هستیم.

اکنون آن عزیزانی که در آن زمان از جنبه‌های مختلف شرعی و اقتصادی به قانون کار ایراد داشتند، این نکته را می‌گفتند که قانون کار حتما در ادامه فرآیند اجرایی شدن خود باید اصلاح شود. اینکه محتوای اصلاح چه باشد، قطعا فرآیندهای خاص خود را دارد، ولی آن افراد در اصل ایده نیازمندی قانون به اصلاح خطا نکردند.

قانون کار نیز نیازمند اصلاح براساس نیازهای اقتصادی و اجتماعی روز است. از آنجا که شرایط استخدام و شرایط اشتغال در کشور مانند دهه شصت نیست و از آنجا که امروز کارگران با مسائل عدیده جدیدی مواجه هستند، قاعدتا ممکن است برخی تغییرات در حوزه قانون کار مطلوب باشد.

هرچند تاکنون به دلیل مقاومت تشکل‌های کارگری موجود در کشور، بحث بر سر بازنگری در قانون کار در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و با نگاه منفی به هرگونه ایده اصلاح نگاه شود، اما به هرحال با رویکرد دفاع از حقوق کارگران و بهبود روابط کار نیز این قانون الزاما نمی‌تواند بهترین قانون برای همیشه تاریخ باشد.

ما در قانون کار ایران فصلی با عنوان آموزش فنی و حرفه‌ای نیروی کار داریم. شما به عنوان فردی که بعدها در دولت دوازدهم و سیزدهم قائم مقام سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای بودید، تا چه میزان قانون کار را در عرصه آموزش نیروی کار و استانداردهای آن قابل تحقق دیده‌اید؟

یکی از مسائلی که وجود دارد این است که اساسا در بحث آموزش فنی و حرفه‌ای، قانون کار تنها سند موجود نیست و بیش از آن باید به وضعیت خود سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای رسیدگی کرد. مسئله آموزش فنی و حرفه‌ای یکی از مسائلی است که در برنامه‌های بلندمدت توسعه ۵ساله نیز همیشه مطرح است.

در اسناد بالادستی مطرح است که خود سازمان فنی و حرفه‌ای باید فرصت‌هایی را برای آموزش نیروی کار فراهم بکند. هرچند براساس قانون کار، هم دولت و هم کارفرما موظف هستند مبالغی را برای آموزش نیروی کار در کنار زمانی از خود کار را به این بحث اختصاص دهند. اما به نظر می‌رسد این تصور در میان کارفرمایان ایجاد شده که در دهه‌های اخیر، هزینه‌ای تحت آموزش از آن‌ها اخذ شده و برمبنای علمی و صحیح به نحوی که کارایی بالا برود، آموزش از سوی دولت عرضه نشده است. به نوعی حس نوعی کم‌کاری از سوی دولت ایجاد شده است.

در مقابل طرف کارفرمایی نیز در این حوزه وظایف خود را انجام نداده، اما به هرحال طبق قانون کار و براساس کلیه مطالعات تایید شده، آموزش به روز نیروی کار آن هم در شرایطی که فناوری و تکنیک مدام تغییر می‌کنند، یکی از علل و عوامل کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری است؛ امری که به نظر می‌رسد در ایران امروز جای آن خالی است.

تصور من نیز از تجربه مشاهده فضای اجرایی آموزش فنی در محیط کار می‌گوید که ما در ایران با آن نقطه حداقلی که در قانون کار ایران ترسیم شده، در بحث آموزش نیروی کار عقب هستیم و انتظاری که در قانون کار از حوزه آموزش فنی و حرفه‌ای نیروی کار وجود داشته آنطور که باید برآورده نشده است.