حمایت سازمان جهانی کار از ضرورت ایجاد نهادهای داوری جهانی در حقوق کار

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان جهانی کار (ILO)، سازمان جهانی کار از ضرورت ایجاد نهادهای داوری جهانی در حقوق کار و حل دعاوی میان دولت و کارفرمایان و کارگران حمایت می‌کند. 

طبق این گزارش، رویداد «کنفرانس جهانی کار»، -که هر تابستان در ژنو نزدیک برگزار می‌شود- میزبان نوعی دادگاه بین‌المللی کار است؛ کمیته ویژه ILO در کاربرد استانداردها که نام آن (CAS) است. در این کمیته رای‌ها درباره تخلفات حقوقی گزارش می‌شوند. این تقریبا همان دادگاه بین‌المللی کار است که نبود آن سال‌ها حس می‌شد. 

یکی از موارد اخیر ورود این کمیته به مباحث دعاوی حقوقی، بحث قانون زنجیره تامین آلمان، «Lieferkettengesetz» است. با تلاش حقوقی این کمیته، از ۱ ژانویه ۲۰۲۳، کارگران و وکلای آن‌ها می‌توانند از شرکت‌های آلمانی زنجیره تامین کالا به‌دلیل نقض حقوق بشر و محیط زیست، از قوانین حقوق کارگران، به اعتبار فعالیت حقوقی در دادگاه‌های آلمان شکایت کنند. 

در سال ۲۰۱۶ نیز پرونده مشابهی برای دو شرکت چند ملیتی پوشاک در بنگلادش وجود داشت که این کمیته آن‌ها را نیز حل کرد. 

علاوه بر این کمیته ویژه سازمان جهانی کار، موسسه PCA مستقر در لاهه هلند، یک سرویس داوری بین‌المللی است که می‌تواند اختلافات قراردادی را از طریق داوری، سازش و میانجی‌گری بین کارگر و کارفرما حل و فصل کند. 

پرونده بنگلادش اولین باری بود که این موسسه با کمک سازمان جهانی کار برای حل اختلاف بین اتحادیه‌های جهانی و شرکت‌های چند ملیتی مورد استفاده قرار گرفت. پرداخت بیش از ۲.۳ میلیون دلار برای اصلاح شرایط ناامن کارخانه‌های تولید پوشاک در بنگلادش نتیجه توافقی بود که این موسسه حل اختلاف (پس از بررسی‌های سازمان جهانی کار) به آن دست یافت. 

ایجاد اراده سیاسی برای یک نظام جهانی

یک چالش برای مکانیسم طرح شکایت جهانی در بحث نیروی کار این است که از مجموعه‌ای از قوانین و توافقات ملی تشکیل شده است که فقط در برخی از حوزه‌های قضایی الزام‌آور هستند. این امر مسلماً به شرکت‌های مستقر در کشورهایی که در آن آزادانه حقوق کارگران را نقض می‌کنند، برگ برنده‌ای می‌دهد تا بدون ترس از شکایات جهانی حقوق نیروی کار خود را تضییع کنند. بارزترین مثال در این زمینه چین است؛ جایی که بسیاری از محصولات جهان توسط کارگرانی تولید می‌شود که حق نمایندگی مستقل از دولت ندارند. 

این درحالی است که خود اتحادیه‌های کارگری ایالات متحده آمریکا نیز از پیوند پرونده‌های خود با مکانیسم‌های شکایت بین المللی برای مقابله با اقدامات ضد کارگری و ضد اتحادیه‌ای دولت و سرمایه‌داران آمریکایی تاکنون ناکام مانده است. 

کارشناسان سازمان جهانی کار می‌گویند: در درازمدت، ما به یک معاهده الزام‌آور سازمان ملل و یک کنوانسیون ILO در مورد زنجیره‌های تامین کالا، و همچنین یک سیستم جهانی داوری در مورد دعاوی مربوط به حوزه کار نیاز داریم که از طریق ILO یا یک هیئت جداگانه مدیریت شود. بهترین راه برای دستیابی به اراده سیاسی برای این امر این است که نشان دهیم یک سیستم جهانی با مجموعه‌ای از استانداردهای جهانی در حوزه کار در این زمینه فعال است. 

کارشناسان حقوقی ILO معتقدند حتی برای دعاوی منطقه‌ای و محلی نیز وجود یک سیستم داوری جهانی با حمایت از توسعه سیستم‌های داوری ملی که با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی ارتباط دارد، می‌تواند بسیار بهتر از دستگاه‌های محلی رسیدگی، به حل اختلافات میان کارگر و کارفرما بپردازد. 

برای اینکه این کار عملی شود، کشورها همچنین باید سیستم‌های تامین اجتماعی را توسعه دهند که بتواند راه‌حل‌هایی را بین کارگران و همچنین پرداخت‌های بیکاری، مستمری و غیره توزیع کند. 

مطالبات فزاینده‌ای در سراسر جهان برای به رسمیت شناخته شدن و احترام به حقوق اساسی کارگران وجود دارد. بسیاری از کارگران در کشورهای توسعه یافته پیوند بین استثمار در کشورهای در حال توسعه و دستمزدهای پایین‌تر و تضییع حقوق خود در داخل را مشاهده کردند. استانداردهای جهانی کار، مسابقه را تا پایان متوقف می‌کند و از کارگران در همه جا محافظت می‌کند. 

این گزارش توصیه می‌کند: اتحادیه‌ها باید به شکل‌دهی این فراخوان به یک سیستم جهانی کمک کنند که بتواند سرمایه را به حساب آورده و عدالت را برای کارگران در همه جا برقرار کند.