سازمان تامین اجتماعی؛ در انتظار کسری ۴۸۲ هزار میلیارد تومانی یا در آستانه توسعه؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، سازمان تأمین اجتماعی ایران، یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی عمومی و غیر دولتی است. این سازمان، پوشش بیمه کارگران، حقوق‌بگیران و پوشش اختیاری صاحبان حرف و مشاغل دولتی و آزاد را برعهده دارد که هم کارگران و هم کارفرمایان در آن سهم دارند. مکانیزم عمل سازمان تامین اجتماعی و صندوق آن عبارت است از سازوکاری که در آن منابعی برگرفته از سهمی از حقوق کارگران، کارفرمایان و دولت (به‌عنوان یک کارفرمای بزرگ) در قالب حق بیمه تجمیع می‌شود تا در دوران بیماری، ازکارافتادگی و بازنشستگی، نیروی کار از حقوق مستمری برخوردار شده و بنابر فلسفه وجودی این نهاد، از حقوقی مثل خدمات درمانی و از کارافتادگی بهره‌مند شود. در حقیقت در این سازمان، ما با نوعی عملیات بیمه‌ای مواجه هستیم.

در بحث فلسفه وجودی و ذات عملکرد تامین اجتماعی، در دنیا هستند کسانی که اصل نیاز انسان به یک سازمان تامین اجتماعی را انکار می‌کنند. فیلسوفان و اقتصاددانان لیبرال معتقدند که انسان باید از محل درآمد خود و بدون نیاز به دولت و کارفرما، از جیب خود بیمه‌های عمر را تهیه کرده و با توسل به محاسبات اکچوئری شرکت‌های خصوصی بیمه عمر، حقوق بازنشستگی و از کار افتادگی یا در صورت مرگ حقوق بازماندگی داشته باشد. اما مسئله این است که در جهان مسائل دیگری جز آنچه گفته شد هم مدنظر قرار می‌گیرد که در جمعیت‌های با وسعت بالا نمی‌توان آن را به دست بازار آزاد سپرد. تعهد کارفرما به بیمه کارگر و پرداخت حقوق بیمه‌ای جدا از دستمزد، مسئله‌ای است که برعهده کارفرمایان است زیرا پرداخت حق بیمه به خود کارگر می‌تواند به‌دلیل مشکلات کمبود مزد در چهارچوب نظام سرمایه‌داری، باعث شود که کارگران از بیمه کردن خویش سر باز بزنند و این امر عواقب منفی بدی را برای اجتماع در دوران پیری دربرخواهد داشت.

به عبارت بهتر، وجود جمعیت چند میلیونی طبقه کارگر در شهرها و همچنین وجود مشکل کارگران غیررسمی، انفصال میان دوره‌های درآمدی مختلف در میان کارگران و عدم امنیت کامل شغلی در جهان، همه و همه دلایلی است که باعث می‌شود پای کارگران و کارفرمایان به بحث بیمه تامین اجتماعی باز شود و فلسفه وجود سازمان تامین اجتماعی در ایران و اجباری بودن بیمه‌ها در ایران و جهان نیز همین مسائل است. 

یک تاریخچه پر فراز و نشیب پیش از سقوط نظام شاهنشاهی

هسته‌ی اولیه و بنیادین تشکیل تامین اجتماعی در ایران پیش از تدوین اصلاحیه قانون استخدامی کشوری در زمان نخست وزیری سپهبد علی رزم‌آرا با ریاست دکتر احمد بختیاری در سال ۱۳۲۹ تاسیس شد. اما تاسیس رسمی نهادی به‌عنوان «سازمان تامین اجتماعی» در کشور تنها بعد از تصویب اصلاحیه قانون استخدام توسط مجلس شورای ملی وقت ممکن بود. پس از تصویب «لایحه قانونی اصلاح قانون استخدام» توسط دولت دکتر محمد مصدق و تایید آن توسط مجلس به تاریخ ۲۹شهریور ۱۳۳۱، عملا شرایط لازم برای تشکیل این نهاد باتوجه به مندرجات این قانون ممکن بود. 

البته اولین قانون استخدامی کشور در سال ۱۳۰۱ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود و در آن قانون نیز به بازنشستگان و حقوق کارمندان و کارگران بازنشسته اشاره ویژه‌ای شده بود. براساس همین مصوبه بود که اولین صندوق کارگری مستقل بازنشستگی در کشور به تاریخ خرداد ۱۳۰۹ باعنوان صندوق احتیاط کارگران راه آهن در زمان رضاشاه با همت خود کارگران صنعت جدید راه آهن در کشور تاسیس شد. در سال ۱۳۲۵ با تصویب قانون کار جدید کشور، تاکیدی دوباره بر تاسیس صندوق‌ها برای تامین اجتماعی بازنشستگان و پرداخت خدمات درمانی کارگران شاغل و بازنشسته مطرح شد. در این چهارچوب، خردادماه سال ۱۳۲۸ اولین صندوق منسجم با نظارت دولت با عنوان «صندوق تعاون و بیمه کارگران» برای معالجه و پرداخت غرامت کارگران تشکیل شد. 

پس از تصویب اصلاحیه قانون استخدامی توسط دولت مصدق و همچنین با تصویب «لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران» در بهمن‌ماه ۱۳۳۱ «سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران» تاسیس شد. به این ترتیب سازمان تامین اجتماعی با اسلوب فعلی که امنیت خاطر برای بازنشستگان کارگر ایجاد کرده است، مرهون دولت دکتر محمد مصدق است. 

این سازمان از ابتدا مکلف بود کلیه مزایا و مقرری‌های مطرح در لایحه «بیمه‌های اجتماعی کارگران» را در مورد کارگران و کارمندان بیمه شده اجرا کند. از آن زمان تا دو سال پس از این تاریخ «محسن خواجه نوری» رئیس این مجموعه بود. پس از آن با تصویب مصوبه دیگری در هیئت وزیران دولت در فروردین ۱۳۴۲ به تصویب هیئت وزیران در دوره نخست وزیری اسدالله عَلَم رسید و نام سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران به «سازمان بیمه‌های اجتماعی» تغییر یافت تا مستقیما زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی وقت به فعالیت خود ادامه دهد. اما با این حال، دوران مدیریت طولانی مهندس محمد زاوش (۱۳۴۰تا ۱۳۴۸) بر این سازمان همچنان ادامه یافت. 

مهمترین رویداد در تاریخ تامین اجتماعی ایران این بود که مجلس و دولت وقت بر اساس ماده یکم «لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی»، تشکیل اولین سازمان بیمه‌های اجتماعی را برای کارگران اعلام کردند. طبق ماده یکم این قانون «حوادث، بیماری‌ها و ازکارافتادگی ناشی از کار و غیر ناشی از کار، حوادث و بیماریهای خانواده بلافصل کارگران، بازنشستگی، کمک به بازماندگان کارگر متوفی، ازدواج، وضع حمل، عائله مندی و کفن و دفن کارگران از جمله هزینه‌هایی بود که صندوق نسبت به آنان متعهد شد. همچنین طبق ماده ششم این قانون (مصوب ۱۳۳۱) «کارگرانی که به عللی غیر از علل مندرج در این قانون از ردیف بیمه‌شدگان خارج شوند در صورتی که مدت پنج سال مشمول مقررات بیمه کارگران بوده و لااقل حق بیمه ۱۵۰۰روز کار آنان به سازمان پرداخت شده باشد، می‌توانند از مزایای بیمه‌های اجتماعی برخوردار شوند، مشروط به اینکه تمام حق بیمه مقرر اعم از سهم کارگر و کارفرما را به ترتیبی که سازمان معین می‌نماید، بپردازند.»

دولتی شدن صندوق‌ از بدو تولد

 دولت بزرگترین کارفرما در ایران است و قاعدتا خود طرف مهمی از هر قرارداد بزرگ اقتصادی و حقوقی محسوب می‌شود. در سازمان تامین اجتماعی نیز مانند امروز از همان ابتدا با تصویب ماده هشتم این قانون، نقش دولت به‌شدت نقشی ویژه و گسترده بود. شورای عالی سازمان در آن زمان مرکب بود از: وزیر کار یا معاون وی، وزیر دارایی یا معاون وی، وزیر بهداری یا معاون وی، وزیر راه یا معاون وی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران یا نماینده وی، دو نفر نماینده از طرف اتحادیه‌های کارگری به معرفی وزیر کار و دو نفر نماینده از طرف اتحادیه‌های کارفرمایان غیر دولتی.

دولتی‌بودن انتخاب نمایندگان کارگری و اقلیت محض بودن آن‌ها از یکسو، و برتری ۵ به ۴ دولت مقابل کارگر و کارفرما در شورای عالی سازمان بیمه اجتماعی وقت، نشان از این دارد که سمت و سوی اساس این سازمان از ابتدا بیش از هر چیز سمت و سوی مدیریت و هدایت دولتی بوده است. این درحالی است که این سازمان از همان ابتدا در ذات خود صندوقی با ویژگی‌های عمومی غیردولتی داشته و وجوه خود کارگران و کارفرمایان در آن واریز می‌شده است. 

براساس ماده بیستم این قانون، در آن زمان منابع درآمدی صندوق کارگران عبارت بود از: الف) حق بیمه و تعاون به میزان ۱۸درصد دستمزد شامل ۵ درصد سهم کارگر و ۱۳ درصد سهم کارفرما، ب) وجوهی که طبق آیین‌نامه از بابت حق بیمه و تعاون گرفته می‌شود، ج) درآمدهای حاصل از وجوه و اموال متعلق به سازمان و درآمدهای حاصل از بیمارستانها و آسایشگاه‌ها و درمانگاه‌ها، د) وجوه حاصل از جرائم مقرر در این قانون، کمک و هدایایی که به سازمان اعطاء می‌شود و منافع حاصله از آن‌ها. این نوع آرایش اندام مالی و منابع ورودی صندوق‌ها، خود به خود شرایط را برای افزایش وزن و سهم دولت در صندوق تامین اجتماعی فعال‌تر کرد.

افزایش اعتبار جهانی صندوق و تاسیس سازمان تامین اجتماعی

از آنجا که تاریخ دهم دسامبر  ۱۹۴۸ در ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، این جمله گنجانیده شد که «همه افراد به عنوان عضو جامعه حق برخورداری از تامین اجتماعی را دارند.» لذا اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی (ISSA) نیز در ماه‌های پایانی سال ۱۹۴۸ میلادی (یعنی سال ۱۳۲۳) تشکیل شد. در ایران نیز صندوق بیمه تامین اجتماعی کارگران حدود ۶۰سال پیش، یعنی در سال ۱۳۴۰ به عضویت در اتحادیه ISSA درآمد که این عضویت با هدف آشنا شدن با سیستم‌های نوین و متحول‌کننده‌ی صندوق‌های تامین اجتماعی و کسب روش‌های تجربی سایر کشورها انجام شد؛ چه اینکه تجربیات اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی برای تبدیل صندوق بیمه اجتماعی کارگران به سازمان تامین اجتماعی در سال‌های پس از آن اهمیت ویژه‌ای داشت. 

البته در ادامه بارهای جدیدی بر دوش سازمان تامین اجتماعی نوپا اضافه شد. برای مثال «بیمه‌های اجتماعی روستاییان» در ۱۳۴۷ به تصویب رسید که در سال ۱۳۵۴ در سازمان تامین اجتماعی ادغام شد. همچنین در سال ۱۳۵۱ با تصویب قانون تامین خدمات درمانی مستخدمان دولت، «سازمان تامین خدمات درمانی» برای کارمندان دولت تشکیل و زمزمه‌های جداشدن حساب کارگران و کارمندان دولت از کارگران بخش خصوصی شروع شد. 

تشکیل وزارت رفاه اجتماعی، اتفاق مهم دیگری بود که در نیمه دوم سال ۱۳۵۳ روی داد. این وزارتخانه، تمام امور مربوط به بیمه درمان و حقوق بازنشستگی اقشار مختلف تحت پوشش قرار داشت. در این میان، تصویب «قانون تامین اجتماعی» در تیرماه ۱۳۵۴ و تشکیل «سازمان تامین اجتماعی» را می‌توان آغازگر تحولی نو در نظام تامین اجتماعی کشور دانست. البته این وزارتخانه در سال‌های پرتلاطم اقتصادی ۵ سال آخر عمر حکومت شاهنشاهی فورا دچار بحران شد و عمر چندانی نکرد. به‌طوری که پس از انحلال سازمان برنامه و بودجه به دستور شخص شاه و تبعید ابوالحسن ابتهاج کارکشته آن، عملا بحران بر کلیه حوزه‌های اقتصادی مستولی شد. خروج علینقی عالی‌خانی وزیر اقتصاد و دارایی وقت نیز در تحولات منفی آن دوره که همزمان با افزایش شدید قیمت نفت و افزایش درآمدهای دولت بود، همراه بود. درنهایت شرایط به سمتی رفت که در نهایت در سال ۱۳۵۵ با تصویب قانونی جدید، مجلس شورای ملی وقت رای به انحلال وزارت رفاه و تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی داد. 

در همین دوره بود که سازمان تامین اجتماعی دوباره به «صندوق تامین اجتماعی» تغییر نام داد و تعهدات و امکانات درمانی آن به وزارت بهداری و بهزیستی محول شد، تغییری که پس از آن چندان دوامی نیاورد. 

سازمان تامین اجتماعی پس از پیروزی انقلاب

تصمیم برای تبدیل صندوق تامین اجتماعی و خارج کردن آن از وزارت شلوغ و پر دردسر بهداری و بهزیستی به یک سازمان مستقل به‌نام «سازمان تامین اجتماعی» جزء اولین تصمیم‌های شورای انقلاب بود. این سازمان با حکم خود شورای انقلاب در ماه‌های آغازین سال ۱۳۵۸ دوباره تشکیل شد و از ذیل وزارت بهداری و بهزیستی خارج شد. 

محمد زاوش که در زمان پهلوی، خود به مدت هشت سال مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی را در دهه چهل برعهده داشت، در همان روزهای ابتدای هم انقلاب ریاست صندوق تامین اجتماعی را برعهده داشت. اما پس از تشکیل سازمان تامین اجتماعی در پاییز سال ۱۳۵۸، مدیریت این سازمان دوباره از محمد زاوش (که در حوزه معدن تحصیلات داشت) به دکتر محمد اسدی خوانساری داده شد که مدیریت وی نیز بیش از یکسال دوام نیافت. 

نقش مهندس زاوش البته در احیای سازمان تامین اجتماعی نقشی ویژه بود. وی که عضو خبرگان قانون اساسی بود، در دو ساعت پایانی سلسله جلسات تدوین قانون اساسی، توانست اصل ۲۹ قانون اساسی را به پیشنهاد و با مذاکرات و بحث‌های خود به نفع سازمان تامین اجتماعی تثبیت کند. براساس این اصل که به همت او تدوین شد، مطرح شده است: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی! دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.» 

بر طبق این اصل عملا دولت مکلف شد تا در صورت کمبود سقف لازم در حق بیمه‌های پرداختی به صندوق تامین اجتماعی، از منابع دیگر عمومی برای حفظ صندوق‌ها در چهارچوب این قانون حمایت مالی انجام دهد. هرچند در ادامه این اصل باعدم پرداخت حق‌السهم ۳درصدی دولت به ازای هر ذی‌نفع صندوق، مورد نقض واقع شد، اما این اصل به‌عنوان وظایف دولت در تامین اجتماعی و تعهد آن به صندوق‌ها حفظ شد. 

صندوق تامین اجتماعی به تدریج به ارث برنده حجم زیادی از مشکلات ساختاری و بدهی از گذشته شد. پیش از وقوع انقلاب، جابه‌جایی‌های سازمانی مکرر بین وزارتخانه‌های مختلف در بحث تامین اجتماعی باعث شده بود تا صندوق تامین اجتماعی با توجه به حجم تعهدات خود و بحران تورمی اواخر دوره حکمرانی محمدرضا پهلوی، دچار مشکل شود. 

ابراهیم رستمیان مقدم (کارشناس پیشکسوت حوزه تامین اجتماعی) در رابطه با مشکلات به ارث رسیده این صندوق می‌گوید: طبق قانونی که ما در ایران داریم، ۳۰ درصد از حقوق و دستمزد نیروی کار در بخش خصوصی یا شرکت‌های دولتی که تابع قانون کار هستند، ماهانه وارد این صندوق می‌شود. از این ۳۰ درصد، هفت‌درصدش را خود نیروی کار و ۲۳درصدش را کارفرما می‌پردازد. البته کارفرما طبق قانون حق دارد پولی را که از این بابت می‌پردازد روی قیمت تمام‌شده کالا و خدماتی که ارائه می‌کند، بکشد. یعنی درواقع آحاد جامعه هم در تأمین این هزینه مشارکت دارد و این موجب برخی آثار تورمی شده است. 

وی با نقب زدن به تاریخ در این زمینه توضیح می‌دهد: قانون تأمین اجتماعی که الان مبنای کار در سازمان تأمین اجتماعی است، در سال ۱۳۵۴ در دوره وزارت شیخ‌الاسلام زاده بر وزارت رفاه تصویب شد و در آن همکاری کارفرما، کارگر و دولت و نقش هریک در تداوم کار صندوق بیمه اجتماعی کارگران در قالب سازمان تأمین اجتماعی تثبیت شد و از آن زمان این نسبت تغییر خاصی نکرد. 

رستمیان مقدم با تاکید بر اینکه برداشت از صندوق تامین اجتماعی و همچنین مداخله دولت برای دولتی‌سازی صندوق در زمان پیش از انقلاب نیز سابقه داشته است، می‌گوید: اتفاقا در اسناد مربوط به مباحث تدوین قانون تأمین اجتماعی آمده است که شاه دنبال این بود که سهم دولت در حق بیمه‌ها را ۱۰ درصد کند به جای سه درصد؛ ولی پیشنهاددهندگان قانون که این الگو را از قوانین مشابه دنیا گرفته بودند، گفتند ما نباید یک تشکیلات متکی به منابع دولتی درست کنیم؛ بلکه باید یک سهم حداقلی برای دولت قائل شویم. 

آمارها اما از چیز دیگری نیز می‌گویند. براساس آمارهای موجود، یکی از مزیت‌های صندوق در دهه پایانی حکومت سابق این بود که نسبت پشتیبانی به‌دلیل افزایش بسیار بالای ناگهانی جمعیت شاغل در صندوق و رشد جمعیت کشور، نسبتی بسیار مناسب بوده است. این درحالی است که دخالت‌های دولت در صندوق و تورم لجام‌گسیخته به منابع سازمان آسیب زده بود، با این حال نسبت بالای میان شاغلان حق بیمه‌پرداز به صندوق و بیمه‌شدگان دارای شغل با بیمه، به بازنشستگان چنان بالا بود که سازمان تا مدت‌ها مشکلی در این زمینه نداشت. البته نباید از نظر دور داشت که این مسئله بیشتر ناشی از آن است که در دوره‌های قبل تعداد بیمه‌شدگانی که بازنشسته بودند، بسیار کم بوده و به‌دلیل جوانی این صندوق، هنوز فرهنگ دریافت حقوق بازنشستگی و دریافت و پرداخت حق بیمه به سازمان رواج نیافته بود. 

محسن ایزدخواه در مقاله «رویکردهای دولت جنگ به سازمان تامین اجتماعی» با اشاره به آمارهای دوران دهه جنگ و همان سال ۵۹ تا ۶۹، نشان می‌دهد که پس از سه سال نخست انقلاب که همراه با بازنشسته‌سازی تعداد زیادی از نیروی انسانی دوران شاهنشاهی که منجر به افزایش تعداد بازنشستگان به صورت جهشی شد، و همچنین کاهش تعداد شاغلین به دلیل فلج شدن اقتصاد در سال‌های ۵۷ و ۵۸، شاهد با آغاز رونق نسبی دوباره اقتصاد و افزایش استخدام‌ها، به مرور شاهد افزایش دوباره‌ی جمعیت بیمه‌شدگان شاغل بودیم.

در سال ۱۳۶۱ بالاخره بعد از سه سال تعداد شاغلین کشور به میزان تعداد شاغلان سال ۱۳۵۷ رسید و در تمام دوران دهه شست، نسبت قابل قبولی میان تعداد بازنشستگان و شاغلان برقرار شد. هرچند آمار بسیار خوب پیش از انقلاب در شاخصِ «نسبت شاغلان و بازنشستگان» تنها به علت اندک بودن تعداد بازنشستگان نسل اولیه تاسیس سازمان تامین اجتماعی، بوده است. بازنشستگان پیش از انقلاب به نسبت انبوه شاغلین جدید، جمعیت اندکی را تشکیل می‌دادند زیرا تعداد کمی از مردم شاغل توانسته بودند در دهه سی و چهل در ذیل مشمولان دریافت مستمری بوده و بیش از سی سال سابقه خود را پر کنند. به این ترتیب در نیمه اول دهه پنجاه تا قبل از انقلاب، نسبت پشتیبانی صندوق تامین اجتماعی معمولا بیش از عدد ۲۰ (یعنی بیست شاغل به ازای یک بازنشسته) بوده است.

مسائلی مانند ۱: رشد بالای جمعیت در دهه پنجاه، ۲: افزایش سهم دولت و بخش تولید با اشتغال ثابت به دلیل شرایط جنگ، ۳: ایجاد یک قانون کار سختگیرانه‌تر و بهتر به نسبت دوران پهلوی در زمینه امنیت شغلی (البته تا قبل از سال ۱۳۷۴)، باعث شد با وجود شرایط تحریم و جنگ در دهه شصت، نسبت پشتیبانی تعداد شاغلین به بازنشستگان و بازماندگان به طور متوسط بالای رقم‌های ۹.۱۰ بماند. این درحالی است که در پایان دوران جنگ (یعنی سال ۱۳۶۸) با افزایش تعداد بیمه شدگان شاغل در کشور، یک رکورد دست نیافتنی نسبت به قبل و بعدِ خودش ثبت شد که همان افزایش ۱۵درصدی بود. بحث بازنشسته‌سازی گسترده نیروهای باقی مانده از رژیم سابق از حدفاصل سال‌های ۵۹ تا ۶۰ نیز در این دوره مزید بر علت شد. به طوری که در سال ۱۳۶۰ تعداد بازنشستگان و بازماندگان مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی چیزی حدود ۱۰۰درصد افزایش پیدا کرد. 

بیمه بیکاری و سازمان در دهه هفتاد

ارایه بیمه بیکاری به شاغلانی که به هر دلیل شغل خود را بدون تصمیم خود از دست می‌دهند، از تعهداتی بود که به‌عنوان مقرری پرداختی برعهده صندوق بیمه تامین اجتماعی در بدو تولد خود در ۱۳۳۱ گذاشته شده بود. تنها ۲۰ماه پس از کودتا علیه دولت مصدق، یعنی در سال ۱۳۳۴ خورشیدی، این وظیفه و تعهد توسط مجلس وقت (غیر عملی و غیر کارشناسی) تشخیص داده شده بود. اما پس از انقلاب و پس از تاسیس دوباره سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۵۹، باوجود وقوع جنگ و هزینه‌های بالای آن، به دلیل وجود دغدغه بیکاری کارگران در دولت وقت، بیمه بیکاری از نیمه جنگ (۱۳۶۴) برقرار شده و از ۱۳۶۵ عملا پرداخت شد. البته در آن دوران با توجه به اینکه کارگران قرارداد موقت تنها ۱۵درصد کل کارگران را تشکیل می‌دادند، اجرای این طرح مشکلی ایجاد نمی‌کرد. اما آمار این تعداد کارگران در دوره دوم دولت هاشمی رفسنجانی به بیش از ۷۵درصد کارگران افزایش یافت و اکنون حدود ۹۳درصد از کارگران کشور قراردادی و سفیدامضاء کار (و یا با انواع قراردادهای غیر استخدامی) می‌کنند. 

امروزه قوانین مربوط به بیمه بیکاری چنان محدود به کارگران استخدامی شده و چنان قراردادهای موقت و مشاغل غیر استخدامی به شکل عمده اشتغال کارگران بدل شده است، که عملا باوجود قوانین جدید سخت‌گیرانه در این حوزه چندان بیمه بیکاری رواج ندارد. 

ذخایر سازمان در دوران پسا انقلاب

منابع و مصارف، یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های بررسی وضعیت صندوق‌ها است. سازمان‌های بیمه‌ای برای بررسی توانمندی خود برای انجام تعهدات، نسبت این دو را با دقت و نظارت دقیق می‌سنجند. فقدان سرمایه‌گذاری‌ها با منابع مالی جمع شده از حق بیمه‌ها و تعهدات دولت در شرکت‌های مختلف سودده، می‌تواند به مرور مانند برف در گرما منابع را آب کرده و به مصارف و تعهدات صندوق تامین اجتماعی اضافه کند. 

البته مانند هر بحث دیگری درباره صندوق‌ها، نسبت مصارف و منابع نیز در صندوق تامین اجتماعی تابعی از افزایش امنیت شغلی و کاهش تورم (به عنوان دو متغیر اساسی در توسعه) است؛ به‌طوری‌که به وضوح می‌بینیم از سال ۱۳۷۴ با اجرای سیاست تعدیل ساختاری به زیر ۲ می‌رسد و اکنون نسبت ذخایر و منابع صندوق به مصارف آن زیر ۱ درصد است. 

وضعیت منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی در حالی در دهه ۶۰وضعیت بهتری به نسبت دهه‌های بعد از آن داشت که باوجود شرایط بحران اشتغال ناشی از جنگ، دولت به‌دلیل کمبود بودجه با تصویب شورای عالی تامین اجتماعی مبلغ ۵میلیارد تومان از صندوق سازمان تامین اجتماعی استقراض کرد و این قرض را بعدا در قالب اموال و مستغلات و شرکت با تخفیف کارشناسی پایین به صندوق پس داد که چیزی کمتر از ۳میلیارد تومان ارزیابی می‌شد. البته حجم این املاک و مستغلات چنان بالا بود که بعدها در طی تورم اوایل دهه هفتاد ارزش بسیار زیادی پیدا کرد و سرآغازی بر بزرگ شدن شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) و تاسیس «موسسه املاک و مستغلات سازمان تامین اجتماعی» بود. البته دولت نیز متقابلا پیش از آن بدلیل مشکلات بنگاه‌ها و کارگاه‌های کوچک، در سال‌های ۱۳۵۸ و ۱۳۶۲ میزان ۲ تا ۷درصد از سهم حق بیمه کارفرما را خود تقبل می‌کرد و حتی طبق مصوبه سال ۱۳۶۲ تا مدتی کارگاه‌های زیر ۵نفر از پرداخت حق بیمه کارفرما معاف بودند و دولت آن را راسا تقبل می‌کرد. 

به‌هرحال وضعیت نسبت منابع-مصارف صندوق باعث شد به دلیل ترک‌فعل‌ها و مشکلاتی که بعدا (بخصوص از دهه هشتاد) شروع شد، عملا این سازمان دچار کسری فزاینده شده و به مرور مصارف صندوق تامین اجتماعی بر منابع آن بچربد و با صندوقی زیان‌ده و بدهکار در سازمان تامین اجتماعی مواجه باشیم. دست درازی دولت به منابع صندوق و عدم پرداخت سهم ۳درصدی دولت طی سالیان متمادی و مدیریت‌های سیاسی و نامرتبط با تخصص صندوق‌داری، از دلایلی عنوان شده است که موجبات بدحالی سازمان تامین اجتماعی را فراهم کرده است.

در سال‌های بعد از دهه هفتاد بر اهمیت شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) بسیار افزوده شد. علت این اهمیت کاهش توان صندوق تامین اجتماعی برای حل مشکل نسبت منابع و مصارف از طریق پرداخت حق بیمه‌ها بود زیرا کارشناسان معتقدند روند کاهش جمعیت نیروی کار شاغل از یکسو و افزایش انبوه بازنشستگان و افزایش امید به زندگی دهه ۱۳۵۰ از نزدیک ۶۰سال به بیش از ۷۰سال در دهه ۱۳۸۰ از سوی دیگر، بحرانی ایجاد کرده که حق بیمه پرداختی کارگران و کارفرمایان نمی‌تواند مسائل صندوق را حل کند. همچنین کاهش چشمگیر تعداد کارگران رسمی و بیمه شده به نسبت کارگران بیمه نشده، از دلایل دیگری است که باعث می‌شود «حق بیمه» برای بقای صندوق نامکفی باشد، لذا برای تامین منابع ورودی صندوق، لازم می‌شد تا شرکتی بزرگ بتواند از طریق سرمایه‌گذاری منابع درون سازمان تامین اجتماعی و بازگرداندن سود شرکت‌های اقتصادی به صندوق تامین اجتماعی، آینده مالی این صندوق بیمه‌ای بزرگ را بیمه کند!

ماجراهای شستا

به‌دلیل اینکه در تمامی صندوق‌های بیمه‌ای عقل سلیم اقتصادی حکم می‌کند که در روزهای بهروزی و پر رونقی صندوق، منابع آن دستمایه فعالیت‌های اقتصادی شود تا با سود آن منابع صندوق به‌لحاظ اقتصادی حفظ شود، در سال ۱۳۶۵ با چراغ سبز دولت و به میانجی اموال واگذار شده به سازمان تامین اجتماعی، نهادی به نام «شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا)» تاسیس شد که به‌عنوان شرکت سهامی خاص با سرمایه اولیه ۲میلیارد تومان به بزرگترین نهاد سرمایه‌گذاری کشور بدل شد.

این شرکت که بعدها با روش‌های بنگاه‌دارانه به یکی از ثروتمندترین شرکت‌های خاورمیانه بدل شد، تعداد زیادی شرکت در زیر مجموعه خود داشت که موظف بودند با درآمدهای خود مانع از افت ارزش دارایی‌ها و منابع صندوق شده و از محل سود خود در مقابل امواج تورمی تهدیدکننده‌ی منابع مالی صندوق شوند.

رشد تورم در سال‌های ابتدایی جنگ در حالی صندوق تامین اجتماعی را دچار بحران کرد که در سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱ درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق صفر بود و بسیاری از وجوه به سازمان تامین اجتماعی واریز نشده بود. ضمن اینکه بسیاری از سرمایه‌های راکد صندوق در جریان اجرای سیاست‌های موسوم به تعدیل ساختاری در دهه ۱۳۷۰ و امواج تورمی آن ارزش خود را از دست داده و مانند برف آب شدند. در این شرایط ارزش و اهمیت شستا بیش از پیش نمایان شد. البته مشکل تصدی دولتی و هزینه‌های بالای اداره شرکت‌ها روی دوش دولت آن در شستا باعث شد بسیاری دلسوزان و فعالان صنفی بحث ضرورت تحول شستا از حالت شرکت‌داری به حالت سهام داری و واگذاری آن به هیئت مدیره‌های بورسی را مطرح کردند؛ هیئت مدیره‌هایی که به دلیل سهام شستا تنها موظف به پرداخت سود حاصل از سهم به سازمان تامین اجتماعی بوده و دیگر هیچ نسبتی با مدیریت دولتی نداشته باشند. 

برخی که از مفاسد و مشکلات این نوع مدیریت آگاه بودند، در دهه هشتاد مشکلات مالی سازمان تامین اجتماعی و شستا را ناشی از همین روند می‌دانند. برای مثال در سال ۱۳۹۰ یعنی اواخر دولت احمدی نژاد، بحثی درباب تخلف ۱هزار میلیارد تومانی در بدنه شرکت‌های شستا مطرح شد. بر اساس گفته‌های یکی از اعضای سابق هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی (منصوب شده در دولت روحانی ایران)، ریاست سازمان تامین اجتماعی در دولت احمدی نژاد یعنی قاضی سعید مرتضوی، در سال‌های تصدی خود، با فرد فاسد و محکوم شده سرشناسی به نام بابک زنجانی تفاهم‌نامه‌ای امضا کرده بودند که به موجب آن، در ازای پرداخت ۵٫۳ میلیون یورو از جانب زنجانی، سازمان تامین اجتماعی و نیز ۱۳۷ شرکت زیرمجموعه شستا با نرخ تعیین شده کالا با نرخ بورسی، به زنجانی بفروشند. در این ارتباطات شائبه‌های مالی بسیاری نفهته بود که مجموعا به دلیل این شائبه‌ها و ترک‌فعل‌های صورت گرفته، حکم ریاست سعید مرتضوی به‌عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۱ با رای دیوان عدالت اداری نقض شد. البته بعدها پرونده فساد شستا و سازمان تامین اجتماعی برای سعید مرتضوی دوباره گشوده شد اما بعد از ۱۰سال کشمکش نهایتا دادگاه باوجود محکومیت مرتضوی در سایر پرونده‌های سابق خود، در بحث سازمان تامین اجتماعی و شستا وی را کاملا تبرئه و اعلام کرد سندی دال بر فساد او در مجموعه سازمان تامین اجتماعی و شستا وجود ندارد.

به‌هرحال بحران‌های اقتصادی سازمان تامین اجتماعی و شستا به‌دلیل انبوه بدهی‌ها و کسری‌ها و زیان‌ده بودن شرکت‌ها باعث شد تا دولت بارها به‌دلیل دست بردن در منابع صندوق این سازمان و همچنین‌ عدم پرداخت تعهدات خود، مجبور باشد برای جلوگیری از ورشکستگی این سازمان، سهام شرکت‌های آن را افزایش سرمایه دهد. ضمن اینکه در سال گذشته میرهاشم موسوی آخرین مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی علیرغم وسواس خود در عدم استقراض از بانک‌ها، مجبور شد برای کسری‌های فوری خود، بیست هزار میلیارد دلار از بانک رفاه استقراض کند.

البته دولت گاهی به کمک صندوق نیز آمده است. برای مثال در یک مرحله در ماه‌های ابتدایی دولت دکتر ابراهیم رئیسی تنها ۷۳هزار میلیارد تومان (به‌عنوان رد دیون دولت) افزایش سرمایه سازمان تامین اجتماعی از طریق انتقال شرکت‌های دولتی انجام شد. ۱۷هزار میلیارد تومان دیگر باقی مانده از مجموعه ۹۰هزار میلیارد تومان دیون شناخته شده دولت به صندوق نیز، قرار است طی سال پیش رو به مجموعه شستا در قالب سهام مدیریتی و بورسی به صندوق اضافه شود. 

این درحالی است که در سال ۱۴۰۰ دولت با افزایش ارزش هر سهم بورسی شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی به بیش از هزار درصد (۱۱۷۲درصد)، عملا باعث شوک مثبت به بورس شد.

البته پیش از این رویداد علیرضا سلیمی (عضو هیئت رئیسه مجلس) عنوان کرده بود که تامین اجتماعی ماهانه ۱۲هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و این بلایی است که دولت روحانی بر سر این سازمان آورده است. به این ترتیب دولت هرچقدر هم سرمایه جدید پای شستا بریزد، مشخص نیست تا چه حد بتواند این هزینه‌های ماهانه را پوشش دهد. به‌عبارتی رقم بدهی اصلی سالانه دولت در انتهای سال ۱۳۹۹ چیزی بیش از ۱۱۰هزار میلیارد تومان بوده است. تقی نوربخش (مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی در دولت روحانی) نیز در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴، میزان بدهی دولت به تأمین اجتماعی را ۷۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. این درحالی است که علی ربیعی میزان بدهی و کسری کل صندوق تامین اجتماعی را یکسال قبل از آن یعنی در سال ۱۳۹۲ را حدود ۵۰هزار میلیارد تومان عنوان کرد. با این حال دولت روحانی روند افزایشی بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی و کسری ناشی از دیون دولت را روندی می‌داند که از دولت احمدی‌نژاد با سیاسی‌سازی و برداشت غیر اصولی از منابع صندوق سازمان تامین اجتماعی شروع شده است، اما این نظر در شرایطی مطرح شد که خود دولت روحانی نیز مانند دولت پیش از خود نتوانست از روند فزانده افزایش دیون دولت نسبت به سازمان تامین اجتماعی جلوگیری کند. 

درنهایت شستا با بیش از ۱۷۰شرکت وظیفه آن را داشت که این بدهی‌های بزرگ را جبران کند و دولت‌ها نیز مکلف شدند تا حجم انبوه بدهی‌های خود را در قالب افزایش سرمایه، واگذاری شرکت‌های دولتی به بورس و ارسال سهام این شرکت‌ها به مجموعه سازمان و شستا و همچنین افزایش شرکت‌های سودده شستا را از طریق واگذاری تصدی و مالکیت شرکت به سازمان، جبران کنند. 

روند افزایش سرمایه در سال‌های ۱۳۹۸ تاکنون ادامه داشته و باعث شد تنها از خرداد ۱۳۹۸ تا خرداد ۱۴۰۰ میزان خالص نرخ سود ابراز شده شستا از رقم ۴هزار و ۵۰۰میلیارد تومان به رقم ۳۲هزار میلیارد تومان (بیش از ۷برابر) برسد. این سود ابراز شده از سوی شستا در حالی مطرح شد که مجموع دارایی‌های این شرکت در سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۵۷ هزار میلیارد تومان و کل درآمد سالانه آن نزدیک به ۳۲ هزار میلیارد تومان اعلام شد. اما باوجود این میزان افزایش سود و افزایش سرمایه توسط دولت، علی رستمی (مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی-شستا) اسفندماه سال گذشته گفت: در حال حاضر شرکت‌های زیرمجموعه شستا بیش از هزار نوع محصول تولید می‌کنند و در نظر داریم ظرف دو سه سال آینده (یعنی تا قبل از سال ۱۴۰۴ خورشیدی) حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید انجام دهیم و تولید شرکت‌های زیرمجموعه دو برابر افزایش یابد!

این آمار و ارقام که در جهت کاهش وابستگی صندوق تامین اجتماعی به دولت ارزیابی می‌شد، انتقاداتی را میان برخی کارشناسان برانگیخت. 

ادعاها و ابرازهای شستا می‌تواند واقعی نباشد! 

علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کارشناس تامین اجتماعی) در واکنش به آمارهای مطرح شده از سوی مقامات شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) و سایر مقامات وزارت کار و تامین اجتماعی درباره موفقیت‌ها و سودهای این مجموعه و افق‌های بلند آن‌ها در سرمایه‌گذاری به ایلنا می‌گوید: بسیاری از این تغییرات که اعلام شده است، اثر قیمتی است. تولید در اقتصاد تابعی از سه عامل «سرمایه»، «فناوری» و «نیروی کار» است. تغییرات این سه عامل می‌تواند روند تولید را متحول کرده یا باعث توسعه تولید شود. اگر این سه عامل تغییر نکرده باشد، تغییر در شرایط تولید و نرخ سود نیز نمی‌تواند واقعی باشد. 

وی ادامه می‌دهد: در یک بازه زمانی کوتاه نمی‌تواند این میزان افزایش سرمایه‌گذاری صورت گیرد که نرخ سود حقیقی ۷برابر شود. ظرفیت جذب این میزان سرمایه در یک دوره مالی وجود ندارد، زیرا ما می‌دانیم که عمده سود حاصل از فعالیت‌های تولیدی شستا را صندوق تامین اجتماعی به‌دلیل نیاز تعریف شده خود برمی‌دارد و بخشی از سود نیز متعلق به سهام‌داران است که به شرکت برنمی‌گردد. لذا عملا امکان سرمایه‌گذاری از داخل مجموعه شستا برای بازگرداندن این سود به درون چرخه سرمایه‌گذاری جدید چندان مهیا نیست. لذا انباشت سود در این شرکت بزرگ رخ نمی‌دهد. 

حیدری با اشاره به وضعیت توسعه نیروی کار و تاثیر آن بر تولیدات و فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های زیرمجموعه شستا می‌گوید: نیروی کار این شرکت‌ها عمدتا جدید نیستند و این نیروها عموما در همان شرایط قبلی بوده‌اند و از نظر توان، مهارت، تعداد و نوع بکارگیری چندان تغییری نکردند. درباره عامل سوم که فناوری باشد نیز معمولا تغییرات فناوری‌ها تاثیر خود را در بلندمدت می‌گذارد و قطعا در یک بازه محدود زمانی ۲-۳ساله نمی‌توان انتظار آن را داشت که تغییر عمده‌ای متوجه درآمد شستا شده باشد. لذا این عامل هم تغییر خاصی نداشته و باتوجه به وضعیت نهادی تولید اگر کاهش نیافته باشد، قطعا افزایشی در آن ایجاد نشده است. 

این کارشناس حوزه تامین اجتماعی ادامه می‌دهد: وقتی شما از صورت سود و زیانی صحبت می‌کنید که طی دو سال ۷برابر افزایش یافته است، فقط روی یک عامل موثر در اقتصاد ایران می‌توانید دست بگذارید و ان را عامل این میزان افزایش معرفی کنید. این عامل قطعا عاملی به‌نام «قیمت» است. برای مثال اگر شما کالایی را تا دیروز در مجموعه یکی از اقمار شستا با قیمت دو هزارتومان تولید می‌کردید و ۳هزارتومان می‌فروختید، به خاطر بی‌ثباتی‌های قیمتی و تحولات مربوط به آن، اکنون آن را با قیمت ۴هزار تومان تولید می‌کنید و پس از شش ماه ۱۰هزار تومان می‌فروشید. این مسئله نرخ سود شما را می‌تواند تا ۵ و ۶ برابر افزایش دهد. در حقیقت شرایط بازار به شما با این وضعیت دو سه سال اخیر اجازه داده است که کالای خود را گران‌تر از قیمت خرید مواد و هزینه تولید آن در بازار به فروش برسانید. 

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه «این روند افزایش قیمت فروش محصول به نسبت قیمت تمام شده هنوز در کشور ادامه دارد»، می‌افزاید: اشتباهی که این شرکت‌ها به میانجی تورم از آن با خبر نشده و نمی‌بینند این است که این شرکت‌ها از افزایش نرخ استهلاک خود در جریان تورم بی‌خبر هستند. اگر بحث حسابداری تورمی و محاسبه به روز و دقیق استهلاک مطرح باشد یا دولت بر نسبت قیمت تمام شده و قیمت فروش نظارت کند، تفاوت سود اعلامی و ابرازی با سودهای نجومی و اسمی مطرح شده می‌تواند بیش از پیش مشخص شود. 

وی با اشاره به ابعاد دیگر مسئله سوددهی شرکت‌های شستا می‌گوید: بخشی از سود شرکت‌ها که ابراز شده است، می‌تواند چیزی به نام «سود غیرعملیاتی» باشد. سود عملیاتی مربوط به فرآیندهای فعالیت خود یک شرکت است. اما سود غیر عملیاتی می‌تواند شامل این باشد که مثلا شرکتی بخشی از دارایی‌های خود را در یک زمان خرید کرده و یا به صورت رایگان از دولت دریافت کردید، اما بعد از مدتی آن را به قیمت روز فروخته‌اید و این برای شما سود غیرعملیاتی ایجاد کرده است. در چنین شرایطی با مابه‌التفاوت قیمت اموال یا زمین‌ها یا مستغلات به مدد تورم و تغییرات قیمتی، سودی خارج از فرآیندهای تولید برای شما کسب می‌شود. صاحب شرکت ممکن است در صورت سالانه حسابداری شرکت فروختن یک زمین ۱۰میلیارد تومانی واگذار شده در سال ۱۳۹۷ از سوی دولت به شرکت را در سال ۱۴۰۰ به قیمت ۳۰میلیارد تومان، بیش از ۲۰میلیارد تومان سود غیرعملیاتی درج کرده باشد، اما در پایان این سودهای غیر عملیاتی هنگفت را به‌عنوان سود خالص شرکت منتشر کند. این درحالی است که این نوع سود بیشتر بازی قیمتی است. 

حیدری با تاکید بر اینکه «اکنون سود ابرازی شستا با وجود بالا بودن نسبت به سال‌های گذشته، اثر کمتری بر صندوق تامین اجتماعی به نسبت سود سال‌های قبل پیدا کرده است» می‌گوید: معنی این اتفاق آن است که وقتی شما قیمت‌های هزینه‌ای و درآمدی را با هم ببینید و با هم بررسی کنید، خواهید دید که در عمل سود خاصی نکردید. در حقیقت به‌لحاظ حسابداری تورمی و حسابداری استهلاکی، شما در این مجموعه شرکت‌ها تنها فکر می‌کنید که سود کردید و در عمل سود عملیاتی رخ نداده است. 

این کارشناس تامین اجتماعی در پاسخ به سوالی درباره «اثر ۷۳هزار میلیارد تومان شرکت واگذار شده به سازمان تامین اجتماعی و افزایش حجم شستا در سال گذشته با این واگذاری و رشد سود آن» توضیح می‌دهد: در آن مجموعه واگذاری‌ها برخلاف آنچه عنوان شده است، ما شاهد شرکت‌های زیان‌ده نیز بوده‌ایم. مثلا یکی از شرکت‌های واگذار شده هپکوی اراک بوده است. سازمان تامین اجتماعی و شستا در عمل در هپکو فقط هزینه کرد. یعنی نه تنها در قبال این واگذاری سودی رخ نداد، که شستا خود از محل درآمدهای خویش برای حل بحران بدهی‌ها و راه‌اندازی تولید در آنجا از جیب هزینه کرد. این درحالی است که برخی شرکت‌های واگذار شده به شستا در بورس نیز در سال‌های اخیر ارزش هر سهم‌شان کاهش پیدا کرده بود که واگذار شدند. باقی شرکت‌ها نیز مشخص نیست سودده بودند که واگذار شدند زیرا باید مجامع آن شرکت‌ها برگزار شود تا براساس صورت‌های مالی‌ای که در مجامع اعلام و بررسی می‌شود، شرکت‌ها ممکن است سودی داشته باشند یا نداشته باشند و سپس می‌توان درباره آن‌ها صحبت کرد. 

حیدری با اذعان به اینکه «البته دولت دارایی‌هایی به سازمان تامین اجتماعی واگذار کرده که موثر هستند» ادامه می‌دهد: آن دارایی‌ها در جای خود با ارزش هستند و می‌توانند به سوددهی برسند. برای مثال معمولا شرکت‌های مخابراتی در صورت رسیدن به سطح انحصار بسیار می‌توانند پرسود باشند، اما برای مثال شرکت رایتل که اخیرا به خانواده شستا اضافه شده در صورت‌های سال‌های اخیر خود سودده نبوده است، اما در صورت وقوع یک وضعیت انحصاری برای خدمات این شرکت، می‌تواند به سود برسد. اما رایتل در شرایطی واگذار شد که برای خروج از حالت زیان‌دهی، دولت در آستانه واگذاری به سازمان تامین اجتماعی، یک افزایش سرمایه‌ای نیز از جیب خود به آن داد تا شرایط آن تغییر کند. اما رایتل ممکن است در آینده سودده شود. 

وی با اشاره به مسئله صنایع سودده پتروشیمی که در صورت‌های سالیانه خود رقم‌های سوددهی بالایی اعلام کردند، اظهار می‌کند: برخی شرکت‌های زیرمجموعه شستا مانند پتروشیمی‌ها از جیب مردم و منابع کشور سودده شدند، زیرا اصلی‌ترین عامل تغییرات قیمتی پتروشیمی‌ها، خوراک پتروشیمی و گاز است. در ایران سوددهی پتروشیمی‌ها به خاطر قیمت خوراک این شرکت‌ها است. در سال‌های اخیر نیز شرکت ملی گاز ایران مشکلات زیادی با شستا و تولیدکنندگان دولتی و نیمه دولتی پتروشیمی داشته است زیرا دولت یارانه بسیار زیاد با صورت‌حساب‌های فراوان معوق پرداخت پول گاز این شرکت‌ها را در سال‌های اخیر تحمل کرده است و این باعث شده هزینه تولید پتروشیمی‌ها با وجود آب و گاز و خوراک رایگان و نیروی کار ارزان و زمین ارزان، فاصله بسیار زیادی تا قیمت فروش محصول داشته باشد و این مسئله باعث می‌شود این شرکت‌ها سود زیادی را به‌طور غیرمستقیم از جیب مردم ثبت بکنند. این درحالی است که تنها در شرایط کاهش یارانه خوراک پتروشیمی و نهاده‌های اساسی می‌توان قضاوت کرد که این شرکت‌ها کارآمد و سودده هستند یا خیر! 

عضو خانه کارگر جمهوری اسلامی می‌افزاید: مادامی که خوراک و نهاده‌ها با قیمت ترجیحی و رانتی استفاده شود، در این مورد نمی‌توان قضاوت درستی را انجام داد. معمولا دیده شده که دولت به محض اینکه به خاطر کسری بودجه نرخ ترجیحی خوراک پتروشیمی‌ها را با اندکی تغییر افزایش می‌دهد، صدای همه این شرکت‌ها درباره تاثیر این اقدام روی سود و تولید درمی‌آید. حال که علت این مسئله‌ عدم کارایی و فناوری نسبتا پایین‌تر نسبت به رقبای خارجی در این شرکت‌هاست. عمده محصولات این شرکت‌ها نیز به دلار آزاد در خارج کشور صادر می‌شود و تقاضاکننده‌های اصلی در داخل ایران نیستند. 

حیدری با تاکید بر اینکه «راهکار حل مشکل سوددهی در شرکت‌های تابعه صندوق‌ها، دوری دولت از تصدی‌گری و واگذاری سهام آن‌ها به بورس و اداره شرکت‌ها توسط هیئت مدیره سهام‌داران و ارائه سهم سود نهایی سهام تامین اجتماعی در پایان فعالیت هر دوره مالی است» می‌گوید: چرا بسیاری از مدیران میانی و شرکتی برخلاف اسناد بالادستی و مسئولان دولت که همواره بر رفع تصدی‌گری دولت و بورسی‌شدن شرکت‌ها تاکید دارند، در برابر بورسی شدن مقاومت می‌کنند؟ پاسخ را باید در منافعی جستجو کرد که برخی مدیران در تداوم وضعیت این شرکت‌ها با تصدی‌گری دولت دارند. 

وی تصریح می‌کند: حتی اگر بنده را نیز در آن جایگاه ذی‌نفعی قرار دهند، همین نظر و فکر را درباره‌ عدم واگذاری مدیریت شرکت‌ها ارایه خواهم کرد. این درحالی است که در دنیا در هیچ شرکت دولتی یا وابسته به صندوق‌های تامین اجتماعی مرسوم نیست که خود صندوق یا دولت مالک و مدیر همزمان باشد. اکنون تمام شرکت‌هایی که در آن صندوق‌های بازنشستگی سهام‌دار هستند، و سهام‌داری آن‌ها کنترلی نبوده و روی مدیریت و انتصابات شرکت‌ها سیطره ندارند، سود ده‌تر هستند. کسی که سهام مدیریتی و کنترلی می‌گیرد و افراد وابسته به او در هیئت مدیره وارد شده و کنترل شرکت را در دست می‌گیرند، بیشتر به فکر منافع شخصی خویش است تا منافع کل شرکت! ممکن است در انتصابات دولتی انواع و اقسام اغراض جناحی، خانوادگی یا روابط دوستی نیز مطرح باشد. بنابراین معمولا اولویت شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی منافع خود شرکت و در نهایت صندوق تامین اجتماعی نیست. 

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان با اشاره به اینکه بسیاری از کارشناسان و مدیران ممکن است ربط تخصصی به رشته‌ای که در یک شرکت تابعه صندوق بازنشستگی فعالیت می‌کنند، نداشته باشند، اظهار می‌کند: مهم نیست ما بدانیم افرادی که در چنین مجموعه‌هایی فعالیت می‌کنند، از نظر پاکدستی سالم هستند یا خیر! بلکه مسئله برسر این است که کارایی در چه حد رشد می‌کند. حتی وقتی که اخیرا شاهد این هستیم که دستوری از شستا برای انتقال دفاتر شرکت‌ها به محل کارخانه‌ها مطرح می‌شود، ناچار باید اعتراف کنیم که این اقدام نمایشی است و چون بیشتر فعالیت‌های اداری و تجاری در تهران است، این اقدام تاثیری در مدیریت عملی خود شرکت‌ها و کیفیت مدیریت برجای نخواهد گذاشت. 

نظام سه لایه تامین اجتماعی و ابلاغیه رهبری

مشکلات تامین اجتماعی و هشدارهای مکرر عبدالملکی وزیر وقت کار رئیسی درباره ورشکستگی صندوق‌ها و تحلیل‌های مکرر کارشناسان درباره ضرورت رسیدگی به این حوزه، موجب شد تا رهبر انقلاب در تاریخ ۲۱فروردین ۱۴۰۱ ابلاغیه ۹بندی درباره سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در نظام با تاکید بر نظام سه لایه تامین اجتماعی (حمایتی، امدادی و بیمه‌ای) را مطرح کردند. 

بحث نظام سه لایه تامین اجتماعی به منظور کاهش فشار بر روی بخش بیمه‌ای (سازمان تامین اجتماعی) اهمیت ویژه‌ای داشت. برای اولین بار اسماعیل گرجی‌پور (مولف کتاب اسناد سیاستی نظام تامین اجتماعی چندلایه) سابقه طرح این سیستم را به شهریورماه سال ۱۳۹۳ مرتبط می‌داند و اولین اسناد و مصوبات در این رابطه را به آن سال‌ها ارجاع می‌دهد، اسناد و مصوباتی که تا قبل از ابلاغیه رهبری در این رابطه مورد تاکید و توجه نبودند. 

براساس آمارهای این کتاب، سازمان تامین اجتماعی با ۱۳میلیون و ۳۴۴هزار بیمه شده شاغل فعلی و ۲میلیون ۲۰۰هزار بازنشسته در سال ۱۳۹۳ نسبت پشتیبانی ۶داشته (۶ شاغل به ازای هر بازنشسته) که این رقم در سال ۱۴۰۰ به کمتر از ۳.۵ رسیده و در ادامه ممکن است این رقم به نسبت پشتیبانی کمتر از ۳ (سه شاغل بیمه شده به ازای یک بازنشسته) برسد که حاکی از افزایش فشار به صندوق سازمان تامین اجتماعی است. 

از آنجا که بخش عمده‌ای از کارگران سابق دولتی که اکنون به‌صورت پیمانکاری کار می‌کنند و همچنین خیل عظیمی از کارگرانی که باید عضو صندوق بازنشستگی فولاد باشند و از دهه ۱۳۹۰ بیمه شده سازمان تامین اجتماعی شدند، باعث شده تا تعهدات سازمان به صورت روزافزونی بیشتر شود، همچنین باتوجه به روند جمعیتی کنونی و فزاینده شدن انتظارات و تعهدات، نقش بخش امدادی و حمایتی و مرتبه‌بندی افراد ذیل پوشش هر لایه در لایه‌های دیگر، مسائل و چالش‌هایی است که در آینده پیش روی صندوق است. 

سند ابلاغیه سیاست‌های کلی تامین اجتماعی نیز با تاکید بر همین چالش‌ها، بر ضرورت حفظ منابع صندوق تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها از طریق سرمایه‌گذاری و افزایش تعداد بیمه شدگان تاکید دارد و بنابر محاسبات کتاب «اسناد سیاستی نظام تامین اجتماعی چند لایه؛ صفحه ۱۲۹» باید بتواند با خطر کسری ۴۸۲هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۱۴ مقابله کند. 

حاشیه‌ای پر رنگ‌تر از متن حقوق بازنشستگان متوسط بگیر

یکی از حواشی سال‌های اخیر سازمان تامین اجتماعی بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و همچنین تفاوت‌های پرداختی است. از آنجا که هر بازنشسته که با حقوق حداقل بگیری در دوران اشتغال بازنشست شود، مشمول درصد افزایش حقوق شاغلان مطابق با افزایش حداقل دستمزد قانون کار است، همواره روی بحث افزایش حقوق سایر سطوح دریافتی بازنشستگان چالش وجود داشته که این چالش معمولا با رجوع به تصمیم شورای عالی کار درباره متوسط بگیران حل می‌شد. 

اما چالشی که در سال جاری با افزایش ۳۸درصدی مزد متوسط بگیران رخ داد این بود که دولت زیر بار اجرای این تصمیم نرفت و با اعلام هیئت وزیران از طریق عبدالملکی (وزیر مستعفی کار دولت سیزدهم) مطرح شد که دولت برای هماهنگی میان پرداخت کارگران خود دولت و سایر صندوق‌ها، افزایش ۱۰درصدی حقوق را برای آن‌ها منظور کرده است. 

این تصمیم با حواشی و اعتراضات متفاوتی رو به رو شد و موج این انتقادات و اعتراضات به‌عدم تسری تصمیم شورای عالی کار و هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی به روال تصمیم گیری حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی نهایتا با برکناری وزیر کار ختم نشد. مخالفان ضعف نظام حقوقی در عدالت پرداختی صندوق تامین اجتماعی را هدف قرار دادند و با مدنظر قراردادن خطرات تصمیم دولت برای بقای مالی صندوق تامین اجتماعی، آن را به زیان مردم و سازمان تامین اجتماعی معرفی کردند. منتقدان بر این استدلال تاکید دارند که هرکس حق بیمه بیشتر می‌دهد، دریافتی بیشتری باید داشته باشد و نظام کنونی پرداخت دولت به افزایش فرارهای بیمه‌ای و ضربه به صندوق خواهد انجامید؛ چنانچه اکنون نیز سالانه صدها میلیارد تومان فرار بیمه ای با چراغ سبز کارگر توسط کارفرما انجام می‌شود!

نظام مدیریت صندوق «حق بیمه محور»؛ راه نجات تامین اجتماعی از ورشکستگی

مهرداد دارانی (کارشناس و پژوهشگر حوزه تامین اجتماعی) در پاسخ به سوالی درباره راه‌های فنی حفظ صندوق‌های بازنشستگی از جمله صندوق بزرگ سازمان تامین اجتماعی به ایلنا می‌گوید: صندوق تامین اجتماعی همواره از دو جنبه باید مورد بررسی قرار گیرد. نوع اول بررسی، مطالعه و شناخت و تجویز در مرحله بنیادی است و نوع دوم بررسی، مطالعه و تجویز در سطح کاربردی است. از آنجا که از جنبه شناخت توسعه در کشورها، به‌قول فردریک جیمسون جامعه‌شناس برجسته آمریکایی است، مهمترین نهادی که دستاورد بشری در دوران مدرنیسم است، همین ساختارهای تامین اجتماعی است، این مطالعه در هر دو سطح اهمیت دارد. 

وی ادامه می‌دهد: محاسبات اکچوئری صندوق‌های تامین اجتماعی و سیاست‌گذاری در جهت این محاسبات مهمترین شاخص در دوام و عدم ورشکستگی صندوق‌های تامین اجتماعی است. هرچه ورودی و حق بیمه و کسورات پردازان صندوق‌های کارگری و از جمله صندوق تامین اجتماعی بیشتر باشد، پویایی، کیفیت و دوام صندوق افزایش می‌یابد. بسیاری از صندوق‌ها از جمله هما، فولاد و… به‌دلیل کاهش شدید ورودی دچار اضمحلال شدند. لذا اکنون مهمترین مسئله صندوق تامین اجتماعی ورودی آن است. 

دارانی اضافه می‌کند: در سال ۱۳۶۹ و در زمان بازنویسی قانون کار، اکچوئری استاندارد صندوق چنین بود که باید به ازای هر یک خروجی بازنشسته از صندوق، ۷ ورودی شاغل ایجاد می‌شد تا ضریب پشتیبانی مناسب برای صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی ایجاد شود. این عدد هفت یک حالت استاندارد است که روی آن توافق و اجماع صورت گرفته است. طبق این اجماع از صندوق سایر کشورها الگوبرداری شده، اگر صندوق ضریب پشتیبانی ۷ به یک داشته باشد، حیات آن صندوق ادامه خواهد یافت. 

این کارشناس تامین اجتماعی در ادامه می‌افزاید: از آنجا که طبق ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی پرداخت مستمری باید طبق سبد حداقل معیشت باشد. باتوجه به تحریم‌های ظالمانه‌ای که علیه ایران وجود دارد و بحث کرونا و روند کاهش جمعیت هنوز ادامه دارد، باعث برخی مشکلات اقتصادی در صندوق‌ها شد که باعث شد در سال‌های اخیر ضریب پشتیبانی به ۳.۶ نفر به ازای هر بازنشسته رسیده است که رقم خوبی نیست. این نشان می‌دهد ما در سیاست‌های کلان خود بحث اشتغال برای افزایش ورودی صندوق‌های بازنشستگی را لحاظ نکردیم. 

وی با بیان اینکه «اکنون ۱۲میلیون کارگر اجباری در صندوق هستند که کارفرمایان این‌ها برای ایشان بیمه رد می‌کنند» اظهار می‌کند: حدود ۲میلیون نفر نیز هستند که یا خویش‌فرما بیمه برای خود رد می‌کنند یا دارای مشاغل آزاد هستند. از زمان دولت اصلاحات حدود ۴۲درصد اشتغال خالص داشتیم. درصد اشتغال خالص در آن سال که مبتنی بر هشت ساعت کار روزانه بود، و با این نوع محاسبه چنین میزانی از اشتغال خالص بدست آمد. در دوره ریاست جمهوری روحانی البته به‌دلیل برجام در دو سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ با افزایش شدید تمایل به سرمایه‌گذاری و تجارت و اشتغال، حدود دو میلیون نفر شغل خالص ایجاد شد. اما در دوران دولت آقای احمدی‌نژاد و با وجود افزایش قیمت نفت و درآمد نفتی و ارزی کشور (نزدیک به ۸۰۰میلیارد دلار) به‌جای پیش‌بینی دولت درباره ایجاد ۹میلیون نفر شغل، تنها ۲۵هزار شغل سالانه ایجاد شد. مسکن مهر هم که برآورد می‌شد اشتغال بالایی ایجاد می‌کند، تنها مقطعی و فصلی کاریان را افزایش داد. این درحالی بود که در دوره آقای روحانی آن دو میلیون شغل ایجاد شده در زمان برجام بیشتر ایجاد شد. 

دارانی در ادامه تصریح می‌کند: نظرسنجی‌ای که ما در دانشگاه‌ها انجام دادیم، باتوجه به نشاط ایجاد شده در آستانه برجام و تزریق ۱۵۰میلیارد دلار به اقتصاد ایران، چشم‌انداز مثبتی از اشتغال و پرداخت حق بیمه خواهیم داشت. این نشان می‌دهد راه‌حل بسیاری از مسائل صندوق‌ها دقیقا امری سیاسی بوده و در ارتباط با تصمیمات دولت درباره سیاست‌گذاری‌های کلان است. در این چهارچوب بهبود روابط خارجی و رفع تحریم‌ها خود گام مهمی در جهت تغییر وضعیت اشتغال خالص کشور است. اگر زمینه ورود سرمایه و آزادسازی بازارهای ورود و خروج کالا و برقراری عرضه و تقاضا ایجاد شود، در بلند مدت تا ۷میلیون اشتغال کامل در کشور ایجاد خواهد شد. 

این پژوهشگر حوزه تامین اجتماعی تاکید می‌کند: در بحث مطالعه کاربردی و تجویز کاربردی باید گفت که ابتدا باید ببینیم که ایرانیان بیش از ۴۰میلیون شاغل دارد. از آنجا که بیش از ۸۰درصد بنگاه‌های اقتصادی تولیدکننده و خدماتی خرد بوده و برای این انبوه بنگاه‌ها اساسا پرداخت حق بیمه و واریز بیمه اصلا توجیه اقتصادی ندارد. حق بیمه کل کارفرما و کارگر برای یک کارگر ماهانه ۱میلیون ۷۴۵ هزار تومان است. این امر توجیه نقدینگی ندارد. وقتی کارفرمایی به یک کارگر حقوق زیر ۵میلیون تومان می‌دهد، دیگر کمترین توجهی به بیمه کارگران خود نشان نداده و از بازرسی نیز می‌رسد. 

وی با بیان اینکه «اکنون در جهان و در صندوق‌ها حرکت به سمت «تامین اجتماعی حق بیمه محور» در چهارچوب مطالعه کاربردی مطرح است» اظهار می‌کند: اگر سازمان تامین اجتماعی «حق‌بیمه محور» بود، شرایط بسیار متفاوت بود. اما سازمان تامین اجتماعی در شرایط فعلی صرفا «مسئولیت محور» و «تعهد محور» است. شما در این چهارچوب یک حق بیمه مشخص که به سازمان پرداخت می‌کنید، سازمان در آینده متعهد به پرداخت مبالغ و انجام وظایفی نسبت به شما می‌شود. در مقابل در نظام تامین اجتماعی «حق بیمه محور» شما شاهد این خواهید بود که هر فرد به نسبتی که به‌عنوان حق بیمه به صندوق تامین اجتماعی واریز می‌کند، دریافت می‌کند. 

وی ادامه می‌دهد: از همین میزان اشتغال ناقصی که در کشور وجود دارد، دولت و سازمان تامین اجتماعی می‌تواند با یک برنامه‌ریزی و ریل‌گذاری صحیح یک پروفایل حسابداری برای هر کارگر تعیین کند که کارگر هرچه می‌تواند به آن حساب واریز کند. این البته درباره کارگران دارای اشتغال ناقص است که بیمه برای آن‌ها در فعالیت‌هایشان به‌طور منظم رد نشده یا اساسا بیمه رد نمی‌شود. کارگرانی که اشتغال کامل دارند، برخلاف این دسته کارگران به‌طور مرتب برای‌شان بیمه رد می‌شود و وضعیت مشخصی دارند. 

دارانی با اذعان به این نکته که «نمونه اجرایی این بحث در این فضا بسیار موجود است» بیان می‌کند: اگر بیمه‌های تجاری و بیمه‌های عمر تجاری را بنگرید، می‌بینید که براساس آن ذخیره ریاضی موجود این بیمه‌ها که از پرداخت حق بیمه‌ها جمع شده است، مستمری و تعهدات جنبی مستمری را به بیمه‌گذار ارائه می‌دهند. سازمان تامین اجتماعی نیز باید در چهارچوب و روش مدیریت «حق بیمه محور» صندوق، شرایطی ایجاد کند که کارگر شاغل در زمان اشتغال هرچه می‌تواند به صندوق پرداخت کند. برای مثال درمورد مشاغل آزاد سازمان می‌گوید که شما بیش از ۸۰۰هزار تومان واریز کنید و با همان ۱۴درصد مستمری، مشمول دریافت حقوق بازنشستگی شوید اما دفترچه بیمه درمانی سازمان تامین اجتماعی را نخواهید داشت. دولت می‌تواند آن ۱۴درصد را برای شاغلینی که هزینه درمان برای آن‌ها پرداخت نمی‌شود به نحوی مدیریت کند که شاغلین بتوانند هر مقدار که می‌توانند پول به این شرکت‌ها واریز کنند. یک نفر ۳۰۰هزار تومان می‌تواند و یک نفر ۴۰۰هزارتومان و یکی می‌خواهد ۷۰۰هزارتومان واریز کند. اما در نهایت سازمان به ازای همان نسبتی که فرد واریز کرده حقوق مستمری بازنشستگی را به فرد بدهد و آن‌ها را تبدیل وضعیت کند. برای مثال فردی که کمتر از حد استاندارد حق بیمه واریز می‌کند، با اعلام سازمان بعد از ۵سال یا ۴ سال، به‌اندازه ۲سال سابقه بیمه‌ای برای‌شان رد شود. 

عضو خانه کارگر جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه «اکنون در اغلب صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی در جهان برای جذب منابع بیشتر شاهد این هستیم که اغلب درحال تبدیل شدن به صندوق‌های «حق بیمه محور» هستند و نه «تعهد محور» که در بلندمدت منابع صندوق‌ها را خواهد بلعید! » تصریح می‌کند: متاسفانه با توجه به تبصره‌ی ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی مبلغ حق بیمه دو سال آخری که کارگر به صندوق واریز می‌کند، مبنای پرداخت مستمری در کل دوره بازنشستگی کارگر است. در نظام تعهد محور با این قانون به کارفرما چنین القا می‌شود که می‌تواند در کل دوره برای کارگر حق بیمه حداقل بگیری رد کند و تنها بعد از ۲۸ سال حق بیمه حداقل، در دو سال آخر حق بیمه حداکثر بگیری رد می‌کنند تا کارگر در پایان کار خود از صندوق تامین اجتماعی با عنوان حقوقی حداکثر بگیری بازنشسته شود! چنین کاری عملا منابع صندوق تامین اجتماعی را می‌بلعد. 

این پژوهشگر اجتماعی تصریح می‌کند: متاسفانه ما شاهد این هستیم که حتی در موسسات مشاوره‌ای تامین اجتماعی، همین شیوه به کارگر القا می‌شود و عملا صندوق با این نوع رفتار به شدت تضعیف می‌شود. کارگر و کارفرما از این خلاء قانونی به‌طور گسترده استفاده می‌کنند و سال‌ها حداقل واریز می‌کنند و سپس بعد از مدت اندکی یعنی دو سال دستمزد یا حق بیمه حداکثر واریز می‌کنند تا بتوانند با حقوق‌های بالا بازنشسته شوند. این مشکلات اخیر صندوق و بازنشستگان متوسط بگیر که با میزان بالای حق بیمه پرداختی ۱۰درصد افزایش حقوق داشتند، نیز دقیقا به‌دلیل‌ عدم اجرای طرح‌ها و پیشنهادات حق بیمه محور است. 

وی می‌افزاید: وقتی در قانون تامین اجتماعی طبق ماده ۹۶ تنها بحث تطبیق مستمری با مبلغ حداقل معیشت مطرح شده است، اما با همه تلاش کانون بازنشستگان و خانه کارگر و سایر نهادهای صنفی بازنشستگان، شاهد این هستیم که تفسیرها از این ماده به‌دلیل تعارض و مشکلاتی که در تبصره ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی وجود دارد، و باعث می‌شود تنها دو سال آخر حق بیمه مبنا باشد، باعث شده تا نتوانیم به راحتی حقوق بازنشستگان را استیفا کنیم. 

دارانی می‌گوید: ما به راحتی می‌توانیم با استفاده از یک «ضریب تطبیق» به‌نوعی نسبت حق بیمه را با دریافتی مستمری حساب کنیم که هیچ حقی از فردی ضایع نشود و مقدار دو سال تعیین کننده همه سوابق بیمه‌ای افراد نباشد. در این چهارچوب و با اجرای اصل مدیریت حق‌بیمه محور، اگر شما در ۳۰سال سنوات بیمه‌ای پرداختی با ضریب ۱ حق بیمه پرداخت کرده باشید، میزان همان ضریب ۱ حقوق مستمری دریافت می‌کنید ولی اگر به ضریب ۱.۷ به صندوق واریز کردید، با همان مبنای ۱.۷ دریافت خواهید کرد. به‌این صورت، شما به اندازه آورده خودتان به صندوق از حقوق بازنشستگی بهره‌مند خواهید شد. 

این کارشناس حوزه تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه «مشکلات سازمان تامین اجتماعی با این روش بیمه‌پردازی متوقف خواهد شد و براساس ضریب تطبیق و یک محاسبه آسان اکچوئری حل می‌شود» می‌گوید: این درحالی است که سابقا وقتی سازمان می‌دید که فردی در دو سال آخر به شکل غیر متعارف افزایش پرداخت حق بیمه داشته و تبدیل وضعیت حقوقی شده، فورا به‌جای ۲ سال، ۵سال آخر را مبنای بررسی و واریز مستمری قرار می‌دادند. ولی این روش نیز در اکثر مواقع گویای واقعیت دریافتی فرد نبود و گاهی کارفرما و کارگر همان ۵سال را تبدیل وضعیت می‌دادند. در ادامه نیز عملا اجرای این روش واکنشی به تبدیل وضعیت‌های صوری دو سال آخر اجرا نشده و دوباره همان ۲سال ملاک قرار گرفت. این درحالی بود که شما براساس قانون تامین اجتماعی می‌توانید تا ۷برابر افزایش پرداخت حق بیمه داشته باشید و سقف پرداختی مستمری نیز همان ۷ برابر است و این شرایط بدی را باوجود گستردگی این روش در میان حق بیمه‌پردازان برای صندوق ایجاد کرد. 

وی با اشاره به این مشکل که «بسیاری از آمارها درباره کارگران غیر رسمی و آنان که شغل کامل و ثابت داشته و باوجود هشت ساعت کار روزانه حق بیمه نپرداخته و بیمه نیستند» می‌گوید: میزان بالای این نوع کارگران خود یک مشکل مهم و اساسی برای صندوق‌های بازنشستگی است و ما در این حوزه نیز از طرف وزارت کار و صندوق سازمان تامین اجتماعی بازرسی قوی نداریم. آخرین بار آمارهایی مانند ۳.۵میلیون نفر درباره این کارگران مطرح شده اما رقم دست کم بیش از ۶-۷میلیون نفر باید باشد. اگر شما تنها همین میزان ۵۰میلیون نفر نیروی کار فعال در کشور را معیار قرار دهید، کمتر از ۲۰میلیون نفر از این جمعیت فعال، شامل روستاییان و عشایر، کارکنان دولت و. . است اما از ۳۰میلیون باقی مانده حداقل بیش از ۱۲میلیون نفر کارگر حق بیمه‌پرداز و بیمه شده داریم. مابقی بیش از ۱۷میلیون نفر قطعا همه بیکار نیستند و جمعیت بیکار کامل کشور نمی‌تواند بیش از ۱۰میلیون نفر باشد. 

این دانش آموخته جامعه‌شناسی با تاکید بر اینکه «ما باید با اجرای اکچوئری جدید در صندوق تامین اجتماعی و تعریف عناوین جدید برای کارگران مختلف، شرایطی را ایجاد کنیم که کارگری که به هردلیلی حق بیمه برایش رد نمی‌شود خود کارگر وارد فضای صندوق شده و حق بیمه بپردازد» می‌افزاید: فرقی نمی‌کند به علت نوع شغل، مقطعی بودن شغل، رد نشدن بیمه توسط کارفرما یا حتی توافق دوسویه برای‌ عدم پرداخت حق بیمه باشد که کارگر بیمه نشده است، مهم این است که صرف‌نظر از همه بهانه‌ها کارگر اقناع شود که باید بیمه باشد. اکنون چون باید حدود ۹۰۰هزارتومان حق بیمه بدهد و این مبلغ حدود ۳۰درصد حقوق او است، ممکن است کارگر به فکر خود نباشد و انگیزه‌ای برای واریز نداشته باشد، اما همان کارگر می‌تواند مبلغی حدود ۲۰۰-۳۰۰هزارتومان یا اندکی بیشتر را پرداخت کند. ما در این شرایط باید آسان گرفته و به میزانی که کارگر می‌تواند حق بیمه واریز کند، برای این کارگر سابقه بیمه‌ای رد کنیم تا در نهایت بتواند حداقلی از دریافتی را پس از بازنشستگی داشته باشد. این کارگران که ممکن است ۱۰ روز یا ۱۵روز در ماه برای خود حق بیمه رد کرده باشند، بعدا می‌توانند در صندوق حقوق خود را تطبیق دهند. برای مثال دو سال به ازای ۴ یا ۵سال کار برای کارگر در این حالت رد می‌شود و بعدا کارگر می‌تواند در صورت تبدیل وضعیت پرداخت بیشتری داشته باشد. 

وی به شرایط اقتصادی کشور و سیاست‌های اقتصادی و راهبردی که به کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش تقاضای جهانی انجامیده و اثر این سیاست‌ها بر اشتغال اشاره کرده و می‌گوید: اکنون کارگران جوان افق مشخصی برای آینده ندارند و این‌ عدم ثبات و امنیت شغلی و فقدان افق و برنامه‌ریزی برای آینده آنان را نسبت به اهمیت دادن به دوره بازنشستگی و مسئله بیمه شدن در حین کار بی‌تفاوت ساخته است. رابطه اقتصاد یک رابطه عرضه و تقاضای دو سویه است و وقتی شما این تعادل را برهم می‌زنید، ناگزیر باید نگاه صرفا «حمایتی» به صندوق‌های بیمه‌ای و کارگران داشته باشید و این نگاه حمایتی نیز تبعات خود را دارد. 

دارانی در پاسخ به این سوال که «سیاست افزایش جمعیت از طریق مشوق‌ها که برای بهبود شرایط ورودی صندوق‌هایی چون تامین اجتماعی مطرح شده، تا چه میزان راهگشا است» می‌گوید: مسئله اساسی این است که با دادن وام یا ارائه امکانات و پول نمی‌توان به تحریک نرخ‌زاد و ولد و فرزندآوری و تشکیل خانواده امید داشت. این نوع تجزیه و تحلیل‌های عوام‌گرایانه از صندوق است که معمولا نتیجه نداشته و اکنون نیز باوجود اجرای برخی از آن‌ها شاهد تغییری در روند رشد جمعیت نبودیم. ما در زمینه افزایش ورودی به صندوق‌ها از نظر جمعیتی، باید تلاش کنیم تا برای جمعیت شاغل و خانوارها چشم‌انداز ایجاد کنیم. بدون وجود چشم‌اندازی که با تغییر وضعیت اقتصادی و درآمد و امنیت شغلی ثابت و ثبات اقتصادی ایجاد می‌شود، نمی‌توانیم چشم‌اندازی داشته باشیم که براساس آن چشم‌انداز نسبت به آینده اقدام به فرزندآوری کنند. با آن چشم‌انداز رو به آینده خوب در میان افراد شاغل، هم نرخ ورودی به صندوق افزایش خواهد یافت و هم میزان حق بیمه‌هایی که به صندوق تامین اجتماعی واریز می‌شود، اضافه خواهد شد.

گزارش: رضا اسدآبادی