در گفت‌وگو با ایلنا طرح شد؛
چالش‌های پیش روی شوراهای اسلامی کار/ برخورد با فعالان کارگری، از تغییر محل خدمت تا اقدام قضایی
محسن باقری می گوید: اگر تشکل کارگری نباشد، پیشرفت و رونق تولید و کار باانگیزه نیز نخواهد بود.
محسن باقری (فعال کارگری و عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با چالش‌های پیش روی شوراهای اسلامی کار گفت: در ساختار سازمانها، برخی از کارکنان در لایه‌های مدیریتی، با حدود اختیاراتی که به حکم قانون ویا پست سازمانی خود می‌گیرند دچار حس برتری‌جویی نسبت به سایرین می‌شوند که این مساله از آفت‌های مدیریت است. این حس غرور و تجمیع قدرت در اشخاص براساس قائمیت اشخاص نه قائمیت سیستم، حس مالکیت مطلقِ کارگاه و نیروی انسانی در مدیران به وجود می‌آورد و به تدریج موجبات تخلف از قانون را فراهم می‌کند. بعضاً متخلفین از قانون در کارگاه‌ها برای پیشبرد اهداف خود موانعی بر سر راه دارند که در جهت رفع آنها حاضر به انجام هر کاری هستند؛ یکی از موانع مهم بر سر راه این اشخاص، اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری هستند.
وی ادامه می‌دهد: تشکل‌های کارگری و در راس آنها شورای اسلامی کار با توجه به اختیارات قانونی، در مقابل زیاده‌خواهی‌های کاربدستان در اداره‌ی امور واحد، مقاومت می‌کنند که به مذاق متخلفین خوش نمی‌آید و این نقطه‌ی آغاز تقابل بوده و منجر به شروع فرافکنی علیه نمایندگان شورا میشود. ابتدا با ارسال گزارش‌های غلط به مدیریت ارشد سازمان، موجبات تقابل مدیریت و شورا را فراهم می‌کنند؛ و اگر این تقابل حل نشود موجب بروز تصادم و برخورد جدی شده و برای کارگران زیان به بار می‌آورد.
به گفته وی، واحدهایی مثل فروشگاه‌های زنجیره‌ای‌ای رفاه، شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس، نیشکر هفت تپه، شرکت حمل و نقل بین المللی آبادان و .... از نمونه‌های مشخص و از مصادیق بارز این تنش‌ها در کشور هستند.
اما مدیران چطور می‌توانند فعالان کارگری و اعضای شورا را تحت فشار بگذارند؛ باقری می‌گوید: مدیران ارشد به لحاظ بهره‌مندی بیشتر از ارکان قدرت و با توجه به ابزارهای خود، سعی در محدود نمودن نمایندگان کارگری دارند؛ نمونه‌ای از این اقدامات محدودکننده از این قرار است: فشار در ارتباط با ساعات کار، تغییر محل خدمت، اقدام قضایی علیه نمایندگان کارگر، جلوگیری از فعالیت صنفی و ..... آنها بر این تصور هستند که شاید با این تمهیدات، اثرگذاری تشکل کمرنگ شده و هیچ مانع بازدارنده‌ای دیگر وجود نداشته باشد.
باقری با بیان اینکه «آدرس اشتباه دادن از سوی مدیریت‌ها به نهادهای نظارتی و مته به خشخاش گذاشتن بیش از اندازه‌ی مدیران موجب میشود که برخورد با تشکل و کارگران، گاهاً رنگ سرکوب به خود بگیرد» ادامه می‌دهد: مشکلات کارگری راه‌حل‌های کارگری دارد و بنابراین شایسته است حل معضلات داخلی کارگاه‌ها به مرجع قانونی آن یعنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که اداره‌ی آن مبتنی بر اصل سه جانبه گرایی است، واگذار شود.
باقری در پایان تاکید می‌کند: قراردادهای موقت و فقدان امنیت شغلی، عامل موثر دیگری‌ست که نقش موثر تشکل‌های کارگری را کمرنگ کرده و رغبت کارگران برای مشارکت را تقلیل می‌دهد؛ اما یک نکته بگویم؛ اگر تشکل کارگری نباشد، پیشرفت و رونق تولید و کار باانگیزه نیز نخواهد بود.
