در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
شوراهایی که با کارگران قراردادی تشکیل می‌شوند، عملکرد مناسبی ندارند
یک فعال کارگری گفت: شوراهایی که با کارگران قراردادی تشکیل می‌شوند یا بیشتر کارفرمایی هستند و یا عملا نمایندگان کارگری جرات ابراز نظر ندارند و نمی‌توانند مطالبات کارگران را پیگیری کنند چراکه به محض اینکه این کار را انجام می‌دهند با عدم تمدید قرارداد مواجه می‌شوند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مجلس شورای اسلامی، یکشنبه ۹ آبان، دوفوریت و یک فوریت طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار را رد کرد و به بررسی آن به صورت عادی رای داد. قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار مصوب سال ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی است و فعالان کارگری معتقدند زمان زیادی از این قانون گذشته و از آنجا که امروزه حدود ۹۵درصد از کارگران قرارداد موقت هستند، بنابراین قانون مصوب سال ۶۳ عملا شوراهای اسلامی کار را از حیز انتفاع ساقط کرده است. بنابراین رای نمایندگان به اصلاح این قانون تا حدودی می‌توان قدرتِ تحلیل‌رفته‌ی شوراهای اسلامی کار را به آن‌ها بازگرداند. به علاوه بخش‌هایی از این قانون با اصل آزادی شوراها مغایر است و ایراداتی از جانب سازمان جهانی کار و فعالان کارگری بر آن وارد است.
اصلاحات مورد نظر فعالان کارگری بر قانون شوراهای اسلامی کار
محسن باقری (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) در خصوص طرح اصلاح قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار به «ایلنا» می‌گوید: هم از جانب فعالان کارگری و هم سازمان جهانی کار ایراداتی به این قانون وارد است که مهم‌ترین آن بحث عضویت نماینده کارفرما در شوراست. از آنجا که در قانون اساسیِ ما عنوان شده که شوراها باید مرکب باشند در نتیجه قانون شوراها اینگونه دیده شده است. باید به این نکته اشاره کرد که شوراهای اسلامی کار با این ترکیب، بیشتر جنبه‌ی مشورتی دارند.
باقری همچنین به مدت زمان شورای اسلامی کار اشاره می‌کند و می‌گوید: مدت زمان اعتبار شوراها دوسال است که این نیز مورد انتقاد است. در طرح اصلاح این قانون، پیشنهاد افزایش مدت زمان اعتبار این شوراها از دو سال به چهار سال مطرح شده است.
حضور سنگین وزارت کار در انتخابات شوراهای اسلامی کار موضوع دیگری است که باقری بر آن تاکید دارد؛ او می‌گوید: برای برگزاری انتخابات شورای اسلامی وزارت کار نقش سنگینی دارد. به عبارتی مجری انتخابات شورای اسلامی کار وزارت کار است. این موضوع با اصل آزادی شوراها که در مقاوله‌نامه سازمان جهانی کار آمده مغایر است.
عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به موضوع نظارت استصوابی در انتخابات شوراهای اسلامی کار اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین مسائلی که بر آن ایراد وارد است بحث نظارت استصوابی بر روی کاندیداهاست. ببینید انتخابات شورای اسلامی کار دو مرحله‌ای است؛ در یک مرحله نمایندگان کارگری انتخاب می‌شوند و بعد در هیئت تشخیصِ صلاحیت که مرکب از نماینده وزارت کار، نماینده وزارتخانه مربوطه و نماینده منتخب مجمع کارکنان است، در مورد صلاحیت آن‌ها بحث می‌شود. در واقع صلاحیت کاندیداها در یک هیئت نابرابر که دو طرف آن دولتی هستند بررسی می‌شود و این موضوع با اصل آزادی تشکل‌ها مغایرت بسیاری دارد.
عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران بیان کرد: ما در اصلاحاتمان جوری برنامه چیده بودیم که شورای اسلامی کار آزادانه‌تر تشکیل شود.
باقری بیان کرد: همچنین در قانون شورای اسلامی کار بحث دو سوم حضور کارکنان در مجمع آمده که این موضوع تشکیل شورای اسلامی کار را سخت می‌کند. در همه‌ی تشکل‌ها، بعد از آگهی دوم و سوم با هر تعداد از اعضا آن مجمع به رسمیت شناخته می‌شود اما در مورد شورای اسلامی کار اینگونه نیست. همچنین کاندیداها باید دو سوم آرای حاضرین در مجمع را کسب کنند.
مسیری که طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار طی کرد تا به مجلس برسد
باقری در مورد تاریخچه‌ی این طرح گفت: اینها مواردی است که ما می‌خواهیم در قانون شوراها اصلاح شود. این طرح از خیلی وقت پیش وجود داشته اما در مجالس مطرح نشد تا اینکه در مجلس دهم رایزنی‌ها شروع شد و بالاخره در اعلام وصول شد.
وی ادامه داد: یکسری از نمایندگان طرح را امضا کردند تا طرح وارد کمیسیون اجتماعی شود اما امضای خود را پس گرفتند.
باقری در تشریح این ماجرا گفت: ببینید طبق قانون شوراها، کاندیداها باید شرایطی داشته باشند از جمله اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه و… یکی از این شرایط عدم وابستگی به رژیم سابق است که ما در طرحی که مطرح کردیم این بند را برداشتیم. در واقع ما به این دلیل که حدود ۴۰سال از انقلاب می‌گذرد و دیگر وجود چنین‌بندی در قانون موضوعیت ندارد، در طرح پیشنهادیمان آن را حذف کردیم اما از سوی برخی از نهادها برداشت اشتباهی صورت گرفت و ایراد گرفته شد. همین موضوع باعث شد که نمایندگان امضای خود را پس بگیرند و به همین دلیل این طرح عقب ماند و چون یک سال بیشتر تا پایان مجلس نمانده بود، طرح به مجلس دهم نرسید.
عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران بیان کرد: در مجلس یازدهم برای اعلام وصول این طرح خیلی پیگیر بودیم و جلساتی نیز با کمیسیون اجتماعی داشتیم و با همه‌ی کش و قوس‌ها بالاخره به مجلس رسید اما متاسفانه فوریت آن به تصویب نرسید.
امور کارگری برای مجلس در اولویت نیست
باقری گفت: ظاهرا امور کارگری برای مجلس در اولویت نیست. بحث شورای اسلامی کار برای استیفای حقوق کارگران خیلی مهم است و با این اوضاع آشفته‌ی بازار کار کارگران در تنگنا هستند، اما باز هم نمایندگان دو فوریت و تک فورتی آن را تصویب نکردند.
وی بیان کرد: امیدواریم حتی حالا که قرار است به صورت عادی این طرح مورد بررسی قرار بگیرد در اصلاحاتی که می‌آید نظراتی که ما داده‌ایم حتما لحاظ شود چراکه ما مدت‌ها روی این طرح کار کردیم.
باقری در واکنش به صحبتهای عده‌ای از نمایندگان مجلس که دلیل رد دوفوریت طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی را بررسی بیشتر طرح عنوان کرده بودند، گفت: ما به عنوان نمایندگان کارگران در سه دوره از مجلس برای اصلاح این قانون در رفت و آمد بوده‌ایم. حدود ده سال است که بنده عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران هستم و در این مدت هر سال این موضوع را مطرح کردیم و طرح خود را به مجالس مختلف دادیم.
وی بیان کرد: بررسی‌ها در کمیسیون صورت گرفته و همانطور که گفتم با وضعیت بدی که در بازار کار وجود دارد، تصویب طرح اصلاح قانون بسیاری حیاتی است و اگر نمایندگان می‌خواهند بررسی بیشتری انجام دهند، سریع‌تر این کار را انجام دهند.
اگر طرح اصلاح قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار در مجلس تصویب نشود…
اگر طرح اصلاح قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار در مجلس تصویب نشود چه اتفاقی می‌افتد؟ باقری می‌گوید: در اینصورت شوراهای اسلامی کار طی چند سال آینده از موضوعیت می‌افتند. به عبارتی وقتی باقیمانده‌ی کارگران رسمی هم از بازار کار خارج شوند عملا شورای اسلامی کار همین اندک تاثیر خود را هم دیگر ندارد چراکه وقتی قرارداد دائمی وجود ندارد و قرارداد کارگری که عضو شورای کار است یک ماهه است چگونه می‌تواند از حق کارگران دفاع کند. کارگری که به راحتی می‌تواند اخراج شود، نمی‌تواند مطالبات را پیگیری کند. اینها باید در قانون دیده شود و حداقل افرادی که برای شورا انتخاب می‌شوند مصونیت داشته باشند و قراردادشان در طول مدت دو سالی که عضو شورا هستند، تمدید شود. بنابراین اگر این اصلاحات را انجام ندهند قانون قبلی به خودی خود از حیز انتفاع ساقط می‌شود.
آیا شوراهای اسلامی کار تا الان عملکرد مناسبی داشته؟ باقری در پاسخ به این سوال می‌گوید: ببینید تا الان شوراها کج دار و مریز پیش رفته‌اند اما خب واقعیت این است که در واحدهایی که خیلی راحت کارگران بعد از اتمام قراردادشان اخراج می‌شوند کاری از دست ما برنمی‌آید. در حال حاضر شوراهای کارگاه‌هایی فعال هستند که کارگران رسمی عضو آن شورا هستند که آن‌ها هم کم هستند. مثلا از پانصد و بیست شورایی که در استان تهران داریم به صورت انگشت شمار شاید ده - پانزده شورا فعال باشند و مابقی عملا فعالیتی نمی‌کنند.
باقری می‌گوید: شوراهایی که با کارگران قراردادی تشکیل می‌شوند یا بیشتر کارفرمایی هستند و یا عملا نمایندگان کارگری جرات ابراز نظر ندارند و نمی‌توانند مطالبات کارگران را پیگیری کنند چراکه به محض اینکه این کار را انجام می‌دهند باعدم تمدید قرارداد مواجه می‌شوند. شورای اسلامی کار که تا این اندازه سخت تشکیل می‌شود به راحتی با تمام شدنِ قرارداد اعضا منحل می‌شود در حالیکه در قانون برای منحل شدن شورا شرایط سختی وجود دارد اما به راحتی می‌توان با قراردادهای موقت این را دور زد. بنابراین اگر این طرح مصوب نشود عملا شوراهای اسلامی کار اثربخشی نخواهند داشت.
