یک بند از لایحه بودجه به ضررِ «کارگران دولت» / چرا فقط ۱۰ درصد افزایش دستمزد؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، تفکیک نیروی کار در ایران، براساس نوع صندوق بیمه‌ای صورت می‌گیرد؛ از این منظر، هر فردی که در هر کدام از بخش‌های اقتصادی – خصوصی، دولتی، عمومی، نیمه دولتی یا خصولتی- کار می‌کند و بیمه شده‌ی سازمان تامین اجتماعی است، بدون هیچ شک و شبهه ای، «کارگر» است و تمام مشخصات و مختصات شغلی او از جمله قواعد تعیین دستمزد، براساس الزامات قانون کار تعیین می‌شود. بنابراین عباراتی مانندِ «کارگران شهرداری ها» یا «کارگران دولت»، نمی‌تواند یک کارگرِ مشمول قانون کار را از حقوق بدیهی و قانونی خود محروم سازد.

اصطلاحِ «کارگران دولت» و چندپارگی

اما «زیر یک سقف نشستن و مختصات متفاوت داشتن»، امروز به یکی از ویژگی‌های عینی و بارز محیط کار در ایران بدل شده است؛ شما وزارتخانه یا نهادی دولتی مانند وزارت نیرو را تصور کنید که محیطی است انباشته از نیروهای چندپاره با مختصات شغلی و بیمه‌ای مختلف؛ مثلاً ۱۳ هزار نفر از نیروهای این وزارتخانه، کارگران برق منطقه‌ای یا همان اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق هستند که بعد از مدت‌ها تلاش و مطالبه‌گری، توانستند از «قرارداد معین» به «قرارداد دائم» تبدیل شوند؛ این نیروها همچنان «کارگر» و بیمه شده صندوق تامین اجتماعی هستند اما چون در مجموعه دولت مشغول به کارند، به آن‌ها «کارگران دولت» اطلاق می‌شود.

کارگر بودن، در نهادی یا در هر بخشی از اقتصاد، نافیِ حقوق کارگریِ فرد مشمول نیست؛ مگر اینکه دولت یا نهادی عمومی مانند شهرداری‌ها دست به یکپارچه سازیِ اساسی نیروی انسانی خود بزند و تکثر صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی را از بین ببرد؛ مثلاً شهرداری تمام آتش نشان‌های خود را کارمندِ رسمی دولت کند تا همگی از حقوق و مزایای مزدی یکسان بهره‌مند باشند؛ اما تا زمانیکه گروهی، از نظر شغلی و بیمه‌ای کارگر هستند و از مزایای کارمندی محروم، نمی‌توان آن‌ها را از حقوق حداقلی کارگری نیز به بهانه‌ی «زیرمجموعه‌ی دولت بودن» محروم ساخت؛ اما اینبار محرومیتِ دسته جمعی قرار است با یک بند از لایحه بودجه ۱۴۰۱ بر سر کارگران دولت بیاید، کارگرانی که در وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت ارتباطات و سایر نهادهای دولتی کار می‌کنند و براساس تصریح روشن قانون کار، افزایش دستمزد سالانه‌شان باید تابع تصمیمات مزدیِ نهادی سه جانبه به نامِ «شورایعالی کار» باشد.

مشکلاتِ تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه

نه نمایندگان مجلس، نه دولت و نه حتی وزیر کار و معاونانش به عنوان متولیان دولتیِ امور کارگرانِ مشمول قانون کار، هیچ کدام نمی‌توانند برای حقوق و دستمزد کارگران شاغل یا بازنشسته، به تنهایی تکلیف تعیین کنند؛ قانون کار، تکلیف تعیین دستمزد سالانه‌ی «تمام کارگران کشور» را برعهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است؛ اما به گفته‌ی فرهاد فرهنگیان (نماینده سیزده هزار اپراتور پست‌های فشار قوی برق کشور و عضو شورای کلاه زردها) حالا یک بند از لایحه بودجه سال آینده که ظاهراً نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق بودجه در صدد تصویب نهایی آن هستند، قصد دارد ده‌ها هزار کارگر دولت را از حق برخورداری از افزایش دستمزد عادلانه کارگری محروم سازد و افزایش دستمزد سال آینده آن‌ها را به ده درصدِ فرمایشیِ مندرج در بودجه محدود نماید.

در ابتدا، به پیشنهاد دولت، تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه، موضوع حقوق و دستمزد کارکنان تابع قانون کار، به شرح زیر بود:

۱.۴- رشد حقوق، مزایا و فوق العاده‌های کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی مشغول به کار هستند نمی‌تواند از سه درصد (۳٪) مجموع مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۰ به علاوه پنج میلیون و سیصد و سی و ه شت هزار (۵۳۳۸۰۰۰) ریال بیشتر باشد.

سپس در گزارش شور دوم کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات، به شرح زیر به تصویب رسید:

۱.۴ حقوق و مزایای فوق العاده کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی مشغول به کار هستند ده (۱۰٪) افزایش می‌یابد.

با این حساب، کمیسیون تلفیق بوده ۱۴۰۱، مقرر کرده است که افزایش مزد کارگران دولت در سال ۱۴۰۱، فقط ده درصد باشد و این در حالیست که هنوز شورایعالی کار، افزایش دستمزدِ تمام کارگران کشور برای سال آینده را تعیین نکرده و بنابراین، این بند از بودجه براساس تمام سندهای قانونی، کاملاً غیرقانونی است.

فرهاد فرهنگیان می‌گوید: نمایندگان مجلس بعد از بازگشت به کار در اول اسفند ماه، باید قبل از هر کاری، این بند از بودجه را که غیرقانونی و ظالمانه است، کامل حذف کنند و تعیین دستمزد کارگران دولت را به نهاد متولی در قانون یعنی شورایعالی کار واگذارند.

بدعتی غیر قانونی!

او ادامه می‌دهد: در سالهای قبل، از آنجا که دولت باید بتواند اعتبار لازم برای پرداخت حقوق نیروهای زیرمجموعه خود در نظر بگیرد، مبلغی را به عنوان علی الحساب در لایحه بودجه برای افزایش حقوق کارگران دولت در نظر می‌گرفتند تا قبل از نهایی شدن تصمیمات شورایعالی کار، دولت بداند چقدر برای پرداخت حقوق و دستمزد نیروهای خود اعتبار نیاز دارد؛ اما این مبلغ صرفاً علی الحساب بود و رقم نهایی را شورایعالی کار تعیین می‌کرد و حتی اگر یکی دو ماه آغاز سال، آن مبلغ علی الحساب به عنوان افزایش دستمزد پرداخت می‌شد، بعدتر مابه التفاوت را به کارگران می‌پرداختند؛ اما در لایحه بودجه ۱۴۰۱، این رویه قانونی را زیر پا گذاشته‌اند و به طور غیرقانوین برای کارگران دولت، افزایش حقوق تعیین کرده اند.

فرهنگیان یک پرسش طرح می‌کند: آیا نمایندگان مجلس که قانونگزار و ناظر بر اجرای قوانین هستند، نمی‌دانند تعیین دستمزد برای هر گروه از کارگران کشور، کاری مطلقاً غیرقانونی است؛ آیا می‌خواهند ماجرای عیدی کارگران دولت که در سال ۷۴ بدعتگذاری شد، بازهم تکرار شود؟!

مصوبه‌ی تبعیض آمیزِ «عیدی کارگران دولت» در سال ۱۳۷۴ توسط مجلس شورای اسلامی وقت به تصویب رسید؛ پس از آن، کارگران دولت با اینکه کارگر هستند، همه‌ساله عیدی کارمندی و بسیار ناچیز دریافت کردند؛ فرهنگیان می‌گوید: ما از هیچ یک از مزایای کارمندی برخوردار نیستیم فقط عیدی ما را کارمندی می‌دهند؛ حالا می‌خواهند افزایش حقوق ما نیز کارمندی باشد، آنهم کف حقوق افزایش کارمندان! خب اول بیایند ما را هم کارمند دولت و تحت شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نمایند بعد برای افزایش مزدمان تصمیم بگیرند؛ همین سال گذشته، در میانه سال، حقوق کارمندان دولت را در دو مرحله ۵۰ درصد به اسم مزایای انگیزشی و رفاهی زیاد کردند اما ما کارگران دولت، هیچ سهمی از این افزایش حقوق نداشتیم؛ سال آینده نیز مطمئنیم به هزار ترفند، حقوق کارمندان دولت را به نام تطبیق و رفاهیات بالا خواهند برد اما باز ما را با این استدلال که «شما کارگرید» خط خواهند زد؛ اگر ما کارگریم، چرا نمی‌گذارید مزدمان را شورایعالی کار تعیین کند؟

نماینده کلاه زردها معتقد است؛ مدیران دولتی و نمایندگان مجلس، خودشان بیمه شده صندوق کشوری و تحت پوشش قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و همین اشتراک منافع، پیشران اصلی آن‌ها برای ارتقای تبعیض‌آمیز مزد و مزایای مزدی کارمندان دولت است.

شهروند درجه دو

تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه، مورد انتقاد شدید کارگران دولت و فعالان کارگری قرار گرفته است؛ آیا در روزهای بعد از اول اسفند و پس از آغاز به کار مجدد نمایندگان، این بند در جریان بررسی نهایی لایجه بودجه سال آینده حذف می‌شود؛ مدتهاست که نیروی کار، براساس کارگر یا کارمند بودن به شهروند درجه دو و درجه یک تبدیل شده؛ کارمندان از تمام مزایا بهره‌مند و شهروند درجه اول هستند اما کارگران محروم از مزایا و کف حقوق و شهروند ثانویه و درجه دوم؛ حالا با این تصمیمِ ناگهانی و بی‌سابقه که در هیچ سالی نظیر نداشته، می‌خواهند کارگران را نیز به مظلوم و «مظلوم تر» تقسیم کنند؛ مظلوم‌تر آن‌هایی که در دولت کار می‌کنند و وصل به خزانه بیت المال هستند اما دستمزدشان سال آینده فقط ده درصد زیاد می‌شود!

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شورهای اسلامی کار کشور) نیز در این رابطه می‌گوید: از رییس جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم به سوگند خود در برابر ملت موضوع اصول ۶۷ و ۱۲۱ قانون اساسی وفادار بوده و عمل نمایند؛ امیدواریم دولت و مجلس بند ۱-۴ تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه ۱۴۰۱ را به فوریت از دستور کار خارج نمایند. در غیر این صورت ما کارگران سکوت نمی‌کنیم تا بار دیگر مصوبه تلخ و تبعیض گونه عیدی کارگران دستگاه‌های دولتی در سال ۷۴ توسط مجلس شورای اسلامی تکرار شود.

او ادامه می‌دهد: به کارگران شریف و تشکیلات محترم کارگری هشدار می‌دهیم در صورت تصویب بند ۱-۴ تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۱، به دنبالش مزد توافقی و منطقه‌ای تصویب خواهد شد و بعد قانون کار به ویژه شورایعالی کار از حیز انتفاع ساقط خواهد شد و سازمان تامین اجتماعی متعلق به شاغلین و بازنشستگان نیز در امر پوشش حمایت‌های درمانی و بیمه‌ای به سمت ناکارآمدی خواهد رفت.

خاکریز به خاکریز!

خاکریز به خاکریز، جلو آمده‌اند و مزایا و انتفاعات کارگران را از آن‌ها سلب کرده اند؛ حالا می‌خواهند شاخه شاخه کردن و چندپارگی کارگران را تشدید کنند؛ گروهی را به اسم کارگر دولت از مذاکرات مزدی و حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار کنار بگذارند و لابد در مرحله بعد، گروهی دیگر را به اسم اشتغال در صنایع کوچک و مناطق محروم از شمول مزد مصوب خط خواهند زد؛ نمایندگان مجلس که خود را نماینده مردم می‌دانند، نباید بگذارند این رویه سلبی، سویه‌ی قانونی بیابد؛ نباید بگذارند ماجرای عیدی سال ۷۴ دوباره تکرار شود؛ نباید بگذارند حتی یک کارگر از حق تعیین دستمزد سالیانه در نهاد سه جانبه‌ی شورایعالی کار محروم شود…

گزارش: نسرین هزاره مقدم