جمعی از کارکنان دولتی در کارزاری خواستار اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ در خصوص تسری مالیات به همه دریافتی حقوق بگیران شدند.
خبرگزاری کار ایران
جمعی از کارکنان دولتی در کارزاری خواستار اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ در خصوص تسری مالیات به همه دریافتی حقوق بگیران شدند.
یک اقتصاددان و مدرس دانشگاه، گفت: «دولت می‌تواند کسری بودجه را ۱۴۰۱ پوشش دهد اما در سال‌های آینده اتفاق‌های ناگواری در بودجه رخ می‌دهد. هزینه‌های سرسام‌آوری در بودجه وجود دارند که دولت نمی‌تواند آنها را رفع کند و به نظر هم نمی‌رسد که اراده‌ای برای کاستن از آنها داشته باشد.»
دولت در جلسات شورای عالی کار پذیرفت که بالای ۷۰ درصد جامعه زیر خط فقر زندگی میکنند و بر همین اساس هم پای توافق شورای عالی کار را امضا زد. واقعیتی که باید با آن توجه داشته باشیم این است که دولت‌ها در دورانی که درآمدهایشان افزایش پیدا می‌کند، مازاد درآمد خود را صرف پرداخت بدهی‌هایی میکنند که از طریق ابزارهای مالی ایجاد کرده‌اند و تورم آن را به آینده موکول کرده‌اند.
ضریب پشتیبانی صندوق کشوری به کمتر از ۰.۹ رسیده و ضریب پشتیبانی هما هم کمتر از ۰.۴ است؛ این یعنی هما حتی به اندازه‌ی نصف کشوری درهم شکسته، قدرت ایفای تعهدات خود را ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان از تایید لایحه بودجه ۱۴۰۱ در این شورا خبر داد.
کارگران بخش دولتی وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی خواستار حذف بند ۱-۴ تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۱ شدند.
نمایندگان کارکنان وزارت جهاد کشاورزی به تصویب نشدن تسری فوق العاده خاص در مجلس و افزایش ۱۰ درصدی حقوق ها در سال ۱۴۰۱ که با نادیده گرفتن سهم آنها در تولید همراه شده، اعتراض دارند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با تکذیب حذف ارز ترجیحی تاکید کرد: این ارز حذف نشده بلکه با مصوبه مجلس، اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را حذف کند باید مابه التفاوت آن را به صورت کالابرگ الکترونیکی به مردم پرداخت کند.
دولت مکلف به پرداخت بدهی خود از طریق واگذاری سهام شد.
با عقب نشینی مجلس از افزایش سقف پرداخت تسهیلات تکلیفی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ و تاثیر آن بر میزان منابعی که از این بابت باید آزاد می‌شدند، بازنشستگان نگران استمرار پرداخت تسهیلات حمایتی ارزان قیمت شدند.