ایلنا گزارش می‌دهد؛
در بودجه برای رفع تبعیض حقوق 4 میلیونی کارگران با دریافتی ۳۳ میلیونی هیات‌علمی‌ها فکر نشد/ حقوق‌های بالای ۲۰ میلیون تومان بازهم افزایش می‌یابد/ سرکوب حقوق به زیان حداقل‌بگیرها!
در شرایطی که تورم رسمی کشور به مرز ۵۰ درصد رسیده است، آقای میرکاظمی چگونه ۲۹ درصد افزایش حقوق را مناسب می‌‌داند؟ باید از ایشان پرسید که چرا سطوح بالای درآمدی می‌توانند تا ۳۷ میلیون تومان حقوق دریافت کنند اما سطوح پایین و فقیرترین لایه‌های جامعه باید به ۲۹ درصد افزایش حقوق و حداقل درآمد ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رضایت بدهند؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، «بودجه ۱۴۰۱ ریاضتی است» این گزاره، با توجه به افزایش رقم مالیات‌‌ها و درآمدهای عمومی دولت و فشردنِ حقوق و دستمزد به زیر ارزش اسمی تورم (تورم اعلامی مرکز آمار ایران) صحیح و منطقی به نظر می‌رسد. بر این اساس، دولت، از یک طرف، میزان مالیات و درآمدهای عمومی خود را در بودجه ۱۴۰۱ به ۷۹۸ هزار میلیارد تومان رسانده و از طرفی دیگر، میزان افزایش حقوقها را در شرایطی که نرخ رسمی تورم به بیشتر از ۴۰ درصد در سال جاری رسیده، متوسط ۱۰ درصد تعیین کرده است.
بر این پایه، حداقل حقوق مدنظر دولت، در سال ۱۴۰۱ به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد. با توجه به افزایشِ حدودِ ۱۰ درصدی نرخ تورم کل کشور (بر پایه سال ۹۵) از سال گذشته تا امسال، افزایش ۱۶۰ درصدی نرخ کالاهای اساسی از مهر سال گذشته تا امسال (بر اساس افزایش نرخ تورم و سایر عوامل موثر بر قیمت نهاده‌های تولید) و همچنین خط فقر ۱۰ میلیون تومانی سال ۹۹ (اعلامی کمیته امداد) تعیین این نرخ به عنوان حداقل میزان افزایش حقوق، غیرمنتظره است.
هرچند مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، تا از پیش از رونمایی از بودجه سال آینده در ۲۱ آذر ماه، در چند نوبت از قصد دولت برای پایین آوردن نرخ تورم به عوض پایین نگه داشتن سطح حقوق سخن گفته بود و حتی پیش از این رونمایی هم از افزایش سطوح پایین‌تر حقوق به ۲۹درصد خبر داده بود؛ حقوقی که البته حداقل‌بگیران شاغل در شرکت‌های پیمانکاری زیرمجموعه دولت، کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و بازنشستگان صندوق‌های وابسته به دولت را «به صورت مستقیم» دربرمی‌گیرد اما این موضوع قرار است در قالب پیشنهاد دولت برای افزایش دستمزد کارگران شاغل در بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی به شورای عالی کار ارسال شود.
اینگونه دولت، دامنه توسعه درآمدهای ثابت را با محدود ساختن میزان رشد بودجه مربوط به منابع انسانی، کاهش می‌دهد تا به وعده کاهش تورم عمل کند اما از طرفی متاثر از کند شدن تحرک اقتصادی کشور در شرایط تحریم و رشد اقتصادی متوسط ۰.۵ درصدی در ۱۰ سال اخیر و همچنین امکان افزایشِ ۷.۶ درصدی تورم، از ناحیه حذف ارز ۴۲۰۰ در بودجه ۱۴۰۱، ناروشن بودن وضعیت فروش نفت کشور به میزان ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز، شاهد افزایش احتمالی پایه پولی و بالندگی تورم در سال آینده خواهیم بود.
به همین جهت، کفه‌‌ی مدیریت حقوق و دستمزد، بابت تنظیم مخارج به سمت دولت سبک اما به سمت «بودجه خانوار» سنگینی می‌کند. این موضوع به ویژه از آنجا که به عنوان پیشنهاد برای تعیین دستمزد کارگران تسری می‌یابد و مبنای مذاکرات و چانه‌زنی مزدی شورای عالی کار قرار می‌گیرد، به توسعه‌ی بیشترِ «فقر» در میان لایحه‌های محروم جامعه که تا پیش از این هم به سختی دخل و خرج ماهیانه خود را تراز می‌کردند، منتهی می‌شود؛ البته این در حالی است که دولت سقف حقوق قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها را افزایش داده و از ۳۳ به ۳۷ میلیون تومان رسانده است!
در همین حال، دولت با وجود اینکه در بودجه سال ۱۴۰۱ برای درآمدهای ثابت زیر ۶۰ میلیون تومان در سالِ شاغلانِ دولتی و غیردولتی، مالیات در نظر نگرفته اما مالیاتِ سطوح بالای درآمدی (بیشتر از ۲۴۰ میلیون تومان) در سال (ماهانه حداقل ۲۰ میلیون تومان) را صرفا ۲۰ درصد درنظر گرفته است. «مالیات ثابت» به معنای بازگذاشتن دستِ صاحبان درآمدهای نجومی است که صرفا گروه محدودی از مدیران را دربرمی‌گیرد و نیز افراد و مدیرانی که در سطوح ۲۰ میلیون و ۳۰ میلیون تومان ماه حقوق دریافت می‌کنند.
طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور، در ۹ ماهه ابتدای سال، بیشترین حقوقها در سه قوه قضاییه، مجریه و مقننه به ترتیب ۱۸۴ میلیون تومان، ۲۸۴ میلیون تومان (۶۲ برابر حداقل حقوق) و ۸۲ میلیون تومان بوده است؛ البته در موردِ قوه مجریه، گفته شده که حقوق ۲۸۴ میلیون تومانی مربوط به فردی است که ۶ ماه حقوق را یکجا دریافت کرده است که حتی بر این مبنا هم حقوق ۲۳ میلیون تومان در ماه پرداخت شده است.
تبعیض مزدی میان سطوح مختلف
البته اینها تنها موارد ثبت شده در سامانه حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌ها است؛ یعنی مواردی که واقعا به آنها دسترسی وجود دارد؛ وانگهی حقوق ۲۳ میلیون تومانی برای یک مدیر در سطح «میانه‌‌بگیری» قرار می‌گیرد و نه حداکثر درآمد. در نتیجه ارائه گزارش این حقوقها واقعیتِ وجود تبعیض مزدی میان حداقل‌بگیران دولت و کارگران، با سطوح بالای درآمدی و حتی تمام میانه‌بگیران را روشن نمی‌کند؛ در ضمن اختلاف فاحشی میان درآمدهای حداقل‌بگیران با اعضای هیات علمی و قضات وجود دارد.
در سال جاری میان حقوق ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی کارگران با حقوق ۳۳ میلیون تومانی یک هیات علمی فاصله‌ای فاحش وجود دارد؛ فاصله‌ای که نمی‌توان از آن با عنوان «تبعیض برخواسته از قوانین مصوب مجلس و دولت میان گروه‌های شغلی» یاد نکرد. بر اساس بودجه سال آینده هم ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تبعیض بین حداقل‌بگیران و سطح درآمدی ۳۷ میلیون تومان (حداکثر حقوق) ایجاد شده است. این در حالی است که بنا به گفته‌های قبلی رئیس سازمان برنامه و بودجه، ابتدا قرار بود برای حقوق‌های بالای ۲۰ میلیون تومان افزایشی در بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفته نشود.
غیرشفاف بودن افزایش بین ۵ تا ۲۹ درصد
به گفته حسین سوری (کارشناس بازنشسته برنامه و بودجه) اگر برای حقوق‌های کمتر از ۲۰ میلیون تومان افزایشی در نظر گرفته نمی‌شد و یک ساختار پلکانی مدون و دقیق، برای همه سطوح در نظر گرفته می‌شد، این امکان وجود داشت که حقوقها حتی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد هم افزایش پیدا کند اما به گفته وی، حالا شرایطی به وجود آمده که هم سطوح پایین افزایش کمتری داشته باشند و ۳۰ درصد افزایش حقوق که ابتدا از سوی میرکاظمی اعلام شد، به ۲۹ درصد کاهش یابد و هم اینکه افزایش سایر سطوح که بین ۵ تا ۲۹ درصد قرار دارند، مشخص و مدون نباشد. در نتیجه «به واقع» در این بودجه، ارقام افزایش حقوق «شفاف» نیست.
با این احوال، حقوقها تا میزان زیادی تحت تاثیر رویکرد جدید دولت، سرکوب و خُرد شده‌اند؛ حتی نحوه تعیین حداقل حقوق هم «نگاه تقلیلی» به آن را اثبات می‌کند. بر این اساس، افزایش حقوق، ۳ درصد حکم حقوقی سال ۱۴۰۰ به اضافه ۵۳۳ هزار و ۸۰۰ تومان، معادل (۱۷۰۰ امتیاز) را دربرمی‌گیرد؛ مشروط به اینکه از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کمتر نباشد. به هر شکل این حقوق به مبنای تعیین دخلِ کارگران شاغل و بازنشسته در سال ۱۴۰۱ تسری می‌یابد؛ به نحوی که درآمد ماهیانه حداقل‌بگیران آنها که «اکثریت» را تشکیل می‌دهند از ۵ میلیون تومان در ماه تجاوز نکند و در حد فاصل ۴ تا ۵ میلیون تومان باقی بماند.
هرچند ۲۹ درصد افزایش صرفا مبنای مذاکره مزدی ۱۴۰۱ است. به گفته نمایندگان صنفی کارگران، میزان دستمزد (ماده ۴۱ قانون کار) «باید» از هزینه‌های سبد معیشت کارگران تبعیت کند اما هیچگاه این اتفاق رخ نداده و دولت‌ها همواره اراده خود را به فضای مذاکرات مزدی تحمیل کرده‌اند. چنانچه دولت ۲۹ درصد افزایش حقوق را به کارگران تحمیل کند و مزد آنها را به حداقل‌های مطلوب بودجه برای به اصطلاح «کاهش تورم» فروکاهد، مستمری بازنشستگان هم متاثر از آن بی‌ارزش می‌شود.
بی‌ارزش شدن مستمری، متاثر از دستمزد قیمت‌گذاری شده توسط دولت در بودجه، به ویژه از این جهت برای بازنشستگان نگران‌کننده است که با وجود اینکه ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، تاکید دارد، حداقل مستمری بازنشستگان نباید از حداقل مزد کارگران کمتر باشد اما ساختار دولتی سازمان تامین اجتماعی، مخالف افزایش مستمری بازنشستگان بیشتر از نرخ دستمزد کارگران است. در نتیجه بیراه نیست اگر بگوییم بودجه‌های سنواتی، تعیین کننده سطح رفاه تمام گروه‌های شغلی و بازنشستگان صندوق‌ها است.
تورم واقعی معیار تعیین حقوقها باشد
به این جهت، هر سال پس از رونمایی روسای جمهور از سند دخل و خرج کشور، کارگران شاغل و بازنشسته بیشتر از کارمندان و بازنشستگان دولت، ارقام بودجه را زیر نظر می‌گیرد و به آن حساسیت نشان می‌دهند. در مورد بودجه سال ۱۴۰۱ هم همین وضعیت به وجود آمده است. علی دهقان‌کیا (رئیس کانون بازنشستگان کارگری شهرستان تهران) با طرح این پرسش که «رئیس سازمان برنامه و بودجه، رقم ۲۹ درصد افزایش حقوق برای حداقل‌بگیران را بر چه اساس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ قرار داده است؟» به ایلنا، گفت: «متوجه نمی‌شویم در شرایطی که تورم رسمی کشور به مرز ۵۰ درصد رسیده است، آقای میرکاظمی چگونه ۲۹ درصد افزایش حقوق را مناسب می‌‌داند؟ باید از ایشان پرسید که چرا سطوح بالای درآمدی می‌توانند تا ۳۷ میلیون تومان حقوق دریافت کنند اما سطوح پایین و فقیرترین لایه‌های جامعه باید به ۲۹ درصد افزایش حقوق و حداقل درآمد ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رضایت بدهند؟»
وی افزود: «قاعدتا با ابتکار آقای میرکاظمی، حقوق بازنشستگان حداقلی‌بگیر در برابر تورم مانند یخ در برابر آفتاب تابستان فرو می‌ریزد. به همین دلیل «تورم واقعی» یعنی تورمی که در اقلام خرید خانوار قرار می‌گیرد، باید معیار تعیین حقوقها باشد. دولت باید بسنجد که «فشارِ هزینه» چه اندازه تعادل درآمد و هزینه خانوار را برهم ریخته است و بعد بر اساس قدرت خریدی که خانوار از دست داده، نسبت حقوق به بودجه را تعیین کند تا زمانی که آن را به سایر اجزای جامعه مانند کارگر و بازنشسته تامین اجتماعی تسری می‌دهند، عدد مطلوبی به عنوان میزان افزایش درآمد سالیانه به دست آید؛ البته رقم مطلوب برای افزایش دستمزد و مستمری در نظر گرفتن میزان قدرت خرید از دست رفته به اضافه یک عدد ثابت است. این عدد ثابت، همان تورمی است که دولت باید برای ۱۴۰۱ پیش‌بینی کند اما امروز کارگر و بازنشسته، به ترمیم قدرت خرید سال ۱۴۰۰ رضایت داده‌اند و آن عدد ثابت را درخواست نمی‌کنند اما این دلیل نمی‌شود که دولت، ترمیم قدرت خرید سال ۱۴۰۰ را هم پشت گوش بیندازد. از دولت انتظار داریم که قدرت خرید از دست رفته ۱۴۰۰ را بر اساسِ میزان تغییرات هزینه‌ای حساب کند.»
لزوم افزایش حداقل ۵۰ درصدی حقوق
رئیس کانون بازنشستگان شهرستان تهران با بیان اینکه تغییرات هزینه‌ای بر اساس میانگین ۱ سال تغییرات قیمت به دست می‌‌آید، گفت: «مثلا در یک سال گذشته، قیمت برخی کالاهای اساسی بیشتر از ۱۰۰ درصد گران شده است. دولت باید تغییرات قیمت سایر کالاها و خدمات هم که معیار محاسبه «تورم سالیانه» و «تورم نقطه به نقطه» قرار می‌گیرند، را استخراج کند و بعد بر اساس تورم واقعی که به نسبت وزن هر یک از این اقلام (میزان تقاضا) در سبد هزینه قرار گرفته، متوسط افزایش حقوق و دستمزد را تعیین کند. با توجه به اینکه مرکز آمار، در ۹ ماهه ابتدای سال، از تورم دو رقمی در سبد هزینه‌ها خبر داده و بیشتر کالاها و خدمات هم تورم ۵۰ درصدی را تجربه کرده‌اند، مناسب این بود که نه ۲۹ درصد که حداقل ۵۰ درصد افزایش را در نظر گیرند. قاعدتا زمانی که سطوح پایین‌ترین ۵۰ درصد افزایش حقوق داشته باشند، سطوح بالاتر هم به جای ۱۰ درصد، افزایش بیشتری را تجربه می‌کنند اما سازمان برنامه و بودجه ۱۰ درصد را به عنوان متوسط افزایش حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ علامت‌گذاری کرده است؛ البته کارگران و بازنشستگان ملزم به پذیرش افزایش حداقل ۵۰ درصدی حقوق و دستمزد خود نیستند؛ چراکه تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار، تعیین دستمزد بر اساس سبد هزینه‌های معیشت را مورد تاکید قرار می‌دهد. با توجه به اینکه این نرخ (غیررسمی) در نیمه دوم سال به ۱۲ میلیون تومان (حداقل هزینه‌های خانوار) رسیده است، از لحاظ قانونی، می‌توانیم با بررسی قیمت سبد و تعیین نرخ رسمی آن در شورای عالی کار، آن را به عنوان مبنای افزایش مزد و مستمری از دولت درخواست کنیم.»
رشد تورم در غیاب افزایش حقوق
وضعیت حقوق و دستمزد در بودجه ۱۴۰۱ موجب اعتراضِ اقشار حقوق‌بگیر شده است؛ بویژه اینکه دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ تلاش خود را بر روی یک هدف شاید غیردست یافتنی در اقتصاد ایران یعنی کاهش تورم متمرکز کرده است. قاعدتا دولت‌ها به منظور جبران آثار کاهش رشد اقتصادی بر درآمدهای عمومی، از ابزارهای پولی و مالی برای جبران کسری بودجه مصارف عمومی استفاده می‌کنند. بنابراین، تا رشد اقتصادی اتفاق نیفتد و درآمدهای جدید برای دولت ایجاد نشوند، شتاب‌دهنده‌های تورم، به حرکت سریع خود ادامه می‌دهند.
گزارش: پیام عابدی
