تاکید عبدالملکی بر رعایت قانون کار در واحدهای مشمول زیر مجموعه وزارت کار
وزیر کار در بخشنامه‌ای به مدیران عامل سازمان‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌های تابعه بر رعایت قانون کار و ارائه گزارش وضعیت موجود در واحدهای مشمول قانون کار مجموعه‌های زیر نظر این وزارتخانه تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، در متن بخشنامه حجت‌الله عبدالملکی آمده است: نظر به اینکه وزارت متبوع، مرجع قانونی نظارت بر اجرای قوانین و مقررات کار است، رعایت دقیق مقررات در آن دسته از شرکت‌های تابعه و وابسته که تابع قانون کار باشند، اهمیت مضاعف پیدا می‌کند.
وی، در این بخشنامه بر رعایت حداکثری و اجرای صحیح قوانین و مقررات کار در واحدهای زیرمجموعه تاکید کرده است.
در بند اول این بخشنامه آمده است: در اجرای ماده ۴۹ قانون کار و به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد، مقتضی است با رعایت تشریفات مقرر قانونی، نسبت به «تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل» اقدام شود.
بند دوم می‌افزاید: با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار و مقررات و تشریفات مقرر در فصل ششم آن قانون و با رعایت اصل سه جانبه گرایی و مشارکت کارگران آن مجموعه، لازم است در اسرع وقت نسبت به «تشکیل یکی از تشکل‌های کارگری (شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران)» در هر یک از واحدهای مربوطه اقدام شود.
همچنین، با توجه به تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار و آئین‌نامه اجرایی مربوط و به منظور مدیریت بهتر کارگاه، تاکید شده است؛ نسبت به «تهیه آیین نامه انضباطی» و نیز «تشکیل کمیته‌های انضباطی» در آن واحدها اقدام شود.
عبدالملکی، در این بخشنامه تصریح کرده است: در اجرای ماده ۹۳ قانون کار به منظور پیشگیری از حوادث و بیماری‌ها در کارگاه‌هایی که برابر ماده مذکور مشمول داشتن کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار هستند با رعایت تشریفات مقرر در آیین‌نامه‌های بازرسی کار، نسبت به «تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار» در واحدهای مشمول اقدام شود.
در ماده دیگر این بخشنامه آورده شده است: مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده «معاونت روابط کار» بوده و مقتضی است تمامی واحدهای مشمول این بخشنامه همکاری مناسب با آن معاونت را داشته باشند.
بر اساس این بخشنامه، معاونت روابط کار، مکلف شده است از طریق واحدهای استانی نسبت به مطابقت وضعیت اعلامی و بررسی میدانی توسط بازرسان کار اقدام کند و موارد نظیر پایداری مشاغل در واحدهای مشمول را نیز بررسی و گزارش تمامی موارد را به صورت سالیانه به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش دهد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان متذکر شده است: اولین گزارش، حداکثر ۳ماه پس از ابلاغ این بخشنامه ارائه شود.
