دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور مطرح کرد؛
مشاور رئیس جمهوری و دبیر شورایعالی مناطق تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی کشور بر ضرورت راهنمایی و هدایت سرمایهگذاران واقعی با هدف تسهیل و تسریع فرآیندها باید در دستور کار قرار گیرد.
مشاور رئیس جمهوری و دبیر شورایعالی مناطق تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی کشور بر ضرورت راهنمایی و هدایت سرمایهگذاران واقعی با هدف تسهیل و تسریع فرآیندها باید در دستور کار قرار گیرد.
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، سرمایه گذاری را نقطه شروع رشد تولید و مهار تورم عنوان کرد و گفت: معرفی بستههای سرمایه گذاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گامی در راستای جذب سرمایه گذار و رشد تولید است.
نماینده مردم اراک در مجلس، گفت: در خصوص حقوق بازنشستگان مصوبه شورای عالی کار وجود دارد که خود دولت هم در این شورا نماینده دارد. نمیشود این شورا یک چیزی تصویب کند و بعد این موضوع را به هیات دولت ببرند و یک مصوب دیگر داشته باشند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی در مجلس در حال اصلاح است که در صورت تکمیل آن همه کارگران ساختمانی بیمه میشوند.
چالشی که پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در مرکز اطلاعرسانی خود به آن معترف شده این است که برخی نهادهای موظف به اطلاعرسانی آماری نسبت به ارائه دقیق اطلاعات افراد محافظهکارانه عمل میکنند و برخی نهادها نیز با تعلل فراوان یا استفاده از دادههای قبلی، ممکن است خوراک نقص اطلاعات یا «دیس-اینفورمیشن» به پایگاه ارائه کنند که این خود از آسیبهای مصرفکننده بودن (و نه تولیدکننده اطلاعات بودن) این پایگاه است.
نماینده سوالکننده از وزیر کار از پاسخهای وی قانع شد.
عبدالملکی درباره اینکه آیا قرار است یارانه نقدی یا کالابرگ بهعنوان گزینههای یارانهای مطرح باشد یا اینکه ترجیح مجلس پرداخت کالابرگ الکترونیکی است، اظهار بیاطلاعی کرده و گفت: مجلس یک بحث اصلی دارد و آن این است که قیمتهای موجود افزایش پیدا نکند.
بحث نظام سه لایه تامین اجتماعی شامل سه لایه امدادی، حمایتی و بیمهای از سال ۱۳۸۳ مطرح شده اما این ایده این نظام ۱۷ سال بود که خاک میخورد و امروز فرصت آن است که این نظام عملیاتی شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از استخدام تمام نخبگان مهارتی شرکت کننده در مسابقات مهارت ۱۴۰۱ شانگهای چین که موفق به کسب مدال شوند، خبر داد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱، بسیار مهم و ضروری و معیار و مبنای مزد عادلانه، قانون است.