عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار:
رئیس جمهور مراقب آدرس‌های غلط باشد/ سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون باید از دولت جدا شوند
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، گفت: «رئیس جمهور باید مراقب آدرس‌های غلط باشد؛ چراکه باعث انحراف دولت و تحمیل هزینه گزاف به دولت و ملت و تولید فساد خواهد بود.»
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار) به خبرنگار ایلنا، گفت: «در قدم اول ریاست جمهوری باید اقدام به تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کند؛ والا چالش برانگیز و تولیدکننده فساد خواهد بود؛ چراکه وفق اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.»
وی افزود: «اقتصاد دولتی که مشخص است، و اقتصاد تعاونی که متعلق به بخشی از تولیدکنندگان ثروت و ایجادکنندگان فرصت‌های شغلی با رویکردی غیردولتی هستند، پس ادغام اقتصاد تعاونی با اقتصاد دولتی و با مدیریت دولتی وصله ناجور و مغایر اصل ۴۴ است؛ ضمن اینکه افزایش تصدی‌گری دولت نیز محسوب می‌شود.»
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه مالکیت سازمان تامین اجتماعی صفر تا صد متعلق به کارگران است، افزود: «اما وزارت رفاه اجتماعی می‌تواند دربرگیرنده‌‌ی فصل سوم (حقوق ملت) قانون اساسی بویژه اصول ۲۱.۲۲، ۲۸.۲۹، ۳۰.۳۱ و بندهای ۱-۲-۳.۴اصل ۴۳ باشد. در نتیجه، رئیس جمهور در قدم دوم، باید با ارایه لایحه به مجلس خواستار تفکیک سازمان تامین اجتماعی از دولت (وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی) شود. بدین وسیله سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون از دولت جدا می‌شوند و هر کدام در مسیر واقعی خود با مدیریت متناسب و منحصر به حوزه خود مکمل دولت می‌شوند.»
وی تضریح کرد: «می‌ماند وزارت کار که وظیفه‌اش تنظیم روابط کار و حفظ اشتغال موجود و حمایت از نیروی کار است؛ نه ایجاد اشتغال، که ایجاد اشتغال وظیفه و تکلیف تمامی وزارتخانه‌های در حوزه‌های مربوطه است؛ مانند اشتغال کادر درمان که تکلیف وزارت بهداشت و اشتغال نیروی کار صنعتی و معدنی و بازرگانی که تکلیف وزارت صمت است. بنابراین آقای رئیسی مراقب آدرس‌های غلط باش چون باعث انحراف دولت و تحمیل هزینه گزاف به دولت و ملت و تولید فساد خواهد بود.»
وی با یادآوری موقعیت پیشین حجت الله عبدالملکی، وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تاکید کرد: «معاونت اشتغال کمیته امداد، بخشی خیلی کوچک از اشتغال جغرافیای ایران است؛ ضمن اینکه کمیته امداد متولی گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه است که ایجاد فرصت شغلی برای آن‌ها تابع سیاست‌ها و تصمیم‌گیری کلان نیست؛ در واقع گروه هدف در کمیته امداد محکوم به پذیرش سیاست‌ها و تصمیمات مدیریت کمیته است؛ علیرغم اینکه این حمایت‌ها کمتر از حداقل‌های حمایتی مورد نظر در قانون اساسی و قانون کار هستند.»
حبیبی افزود: «بنابراین مطرح نمودن اینکه مدیریت اجرایی آقای عبدالملکی به عنوان معاونت اشتغال کمیته امداد، دلیل و حجت اینکه ایشان قادر خواهد بود اشتغال ایجاد کرده و بیکاری را کاهش دهد، به نوعی قیاس مع‌الفارق محسوب می‌شود.»
