نائب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار:
اگر وزیر کار قول ندهد، از او حمایت نمی‌کنیم/ مصوبه مزد شورای عالی کار به زیان بازنشستگان بود
نائب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، با بیان اینکه حمایت از وزیر کار آینده مستلزم این است که در مورد پیگیری مشکلات کارگران و بازنشستگان به ما قول بدهد، گفت: «تا موقعی که قولی نداده‌اند، نمی‌توانیم به طور مشخص از چیزی حمایت کنیم.»
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی خدایی در نشستی پیرامون منسجم شدن خواسته‌های تشکل‌های صنفی بازنشستگان و کارگران که در محل کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران برگزار شد، گفت: «تشکل‌های مرتبط با کارگران و بازنشستگان باید از بدنه خود قدرت بگیرند.»
وی افزود: «عده‌ای برای نزدیک شدن به قدرت برنامه‌ریزی می‌کنند و خود را به جای اتکا به بدنه، به قدرت متصل می‌کنند. به جای اینکه افتخارمان این باشد که از سال‌ها پیش فلان وزیر را می‌شناختیم، باید مطالبه‌گر باشیم.»
عضو شورای عالی کار، افزود: «رقابت برای نزدیک شدن به یک کاندیدای خاص و حکم گرفتن از این کاندیدا، زمانی که بدنه‌ی تشکل ما را نمی‌خواهد، چه فایده‌ای دارد؟ این حکم به چه درد من می‌خورد؟»
نائب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه تشکل‌ها باید از هم حمایت کنند و پشت یکدیگر باشند، گفت: «پس از سال‌ها، مصوبه مزد را امضا نکردیم؛ چراکه دیدیم این مصوبه به زیان بازنشستگان است؛ قاعدتا آن زمان که در شورای عالی کار چنین تصمیمی را گرفتیم انتظار داشتیم که همه حمایت کنند و در مذاکرات بعدی یکصدا عمل کنیم.»
خدایی به نمونه‌ای دیگرهم اشاره کرد: «زمانی که می‌خواستند درمان تامین اجتماعی را جدا کنند، جلسات شورای عالی کار را به همین دلیل تحریم کردیم اما یک عده به جای همراهی با ما رفتند و برای وزیر جشن تولد گرفتند.»
عضو شورای عالی کار، افزود: «من هم خیلی جاها با عده‌ای اختلاف نظر داشتم اما با این وجود وقتی تصمیمی را گرفتند به جهت حفظ اتحاد، مخالف نکردم.»
خدایی با بیان اینکه حمایت از وزیر کار آینده مستلزم این است که در مورد پیگیری مشکلات کارگران و بازنشستگان به ما قول بدهد، گفت: «تا موقعی که قولی نداده‌اند، نمی‌توانیم به طور مشخص از چیزی حمایت کنیم. آقای شریعتمداری وزیر کار دولت دوازدهم هم زمانی مورد حمایت ما قرار گرفت که قول‌هایی مانند تهیه آیین نامه تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار را داد و بعد آن را پیگیری کرد یا حتی در مورد ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری درخواست آن را مطرح کرد.»
