بنیادین‌ترین اصلاحاتی که دولت می‌تواند به نفع کارگران انجام دهد، سلب مجوز قانونی از کارفرمایان برای عقد قراردادهای موقت است؛ کارگرانی که کارشان جنبه مستمر و دائم دارد، باید قرارداد دائم کار داشته باشند.
عضو هیأت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار سراسر کشور تأکید کرد: دولت باید به برقراری امنیت شغلی اهمیت بدهد، اما این اتفاق نمی‌افتد و برعکس، با واگذاری تعدادی از صنایع مادر به بخش‌های خصوصی و انحصاری موجب به وجود آوردن رانت و سوء استفاده‌ی هرچه بیشتر از کارگران می‌شود.
حادثه‌ی معدنجوی طبس ابعاد مختلفی دارد که بی‌شک یکی از مهمترین ابعاد آن نبودِ امنیت شغلی است. باید این سوال مهم را پاسخ داد که اگر کارگران از بیکار شدن نمی‌ترسیدند و آن شب وارد معدن نمی‌شدند، آیا باز هم این سرنوشت مرگبار در انتظارشان بود؟
طی دو دهه اخیر مهمترین اتفاق حوزه روابط کار کشور رخ داد، کاهش توان چانه‌زنی نیروی کار همزمان با روند کاهش امنیت شغلی بود.
انتظار کارگران برای ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت همچنان ادامه دارد.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور می‌گوید: کارگران و بازنشستگان چند خواسته اساسی دارند که اگر این مطالبات محقق نشود، نمی‌توانند زندگی شایسته داشته باشند.
برای اجرای ماده ۳۴ هیچ مصداقی بارزتر از دادنامه ۱۷۹ و مقررات ویژه اشتغال پیدا نمی‌شود؛ زیان بیشتر از اینکه از سال ۷۵ امنیت شغلی کارگران آن‌چنان به یغما رفته که دیگر کارگران قدرت ایجاد تشکل صنفی ندارند و نمی‌توانند بر سر دستمزد و مزایای مزدی خود چانه‌زنی و مطالبه‌گری کنند؛ چرا با اجرای ماده ۳۴ جلوی این زیان و ضرر جمعی را نمی‌گیرند؟!
عیدعلی کریمی گفت: انتظار داشتیم آیین نامه اجرایی بحث تبدیل وضعیت نیروی کار موقت به نیروی دائمی سال‌ها قبل نوشته شود.
پیشنهاد یک فعال کارگری: کارگران باید با نامه نگاری با دیوان عدالت، خواستار ابطال دادنامه ۱۷۹ تا پایان سال شوند.
حسین حبیبی گفت: امیدواریم قضات محترم هیات عمومی دیوان عدالت، قبل از پایان سال جاری در جهت احقاق مطالبه‌ی جمعی کارگران اقدام و دادنامه‌ی ۱۷۹ را باطل کنند.
