دبیراجرایی خانه کارگر مازندران در گفتگو با ایلنا:
دستمزد کارگران هیچ‌گاه افزایش واقعی نداشته است
در شاریط اقتصادی کنونی حقوق بخش اقلیتی از کارگران درحالی بصورت ناچیز افزایش یافته است که طی سالهالی گذشته با اجرای سیاست‌های خصوصی سازی بخش قابل توجهی از نیروی کار به خیل مشمولان قانون کار پیوسته‌اند.
دبیراجرایی تشکیلات خانه کارگر مازندران گفت: اجرای کامل مواد ۴۱ و ۴۲ قانون کار تنها راه قانونی ممکن برای جبران قدرت خرید کارگران است.
نصراله دریابیگی با اعلام این مطلب به خبرنگار ایلنا گفت: در سه دهه گذشته یا به دلیل جنگ و سازندگی و یا به بهانه تاثیر مزد بر تورم، دستمزد کارگران هیچ‌گاه افزایش واقعی نداشته است.
وی بابیان اینکه نمی‌توان منکر واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی روز جامعه شد، گفت: حقیقت این است که خانواده‌های مزدبگیر به دلیل نا متناسب بودن افزایش مزد و تورم با مشکلات جدی مواجه هستند.
به باور رئیس هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی مازندران ممانعت از افزایش واقعی دستمزد کارگران باعثشده است که در سنوات اخیر بخش قابل توجهی از جمعیت فعال کشور برای کسب درآمد بیشتر راهی بازار‌های کار غیر تولیدی شوند.
وی با اشاره به سرنوست کارگران متخصص و ماهری که امروز به عنوان پیک موتوری، رانند تاکسی، واسطه گر و… در مناسبات اقتصادی کشور حضور دارند، گفت: متمرکز شدن نیروی کار در این بخش از اقتصاد کشور به معنی رها شدن اقتصاد مولد است.
دریابیگی افزود: چنانچه دولت و گروه کارفرمایی همچنان با استدلال‌های غیر منطقی خود از افزایش واقعی مزد جلوگیری کنند باید در آینده نزدیک شاهد بی‌میلی تمامی فارغ التحصیلان رشته‌های فنی و مهندسی دانشگاهی نسبت به مشاغل مولد صنعتی باشیم.
دبیراجرایی تشکیلات خانه کارگرمازندران بابیان اینکه تنها به دلیل اجرای سلیقه‌ای قانون کار تنها معدودی از کارگران هستند که علاوه بر دریافت دستمزد قانونی از مزایای نقدی مانند حق مسکن، بن و خوار و بار بهره‌مند می‌شوند، گفت: بخش قابل توجهی از کارگران که در محیط‌های صنفی کوچک کار می‌کنند حتی از دریافت حداقل دستمزد محروم‌اند.
به گفته این فعال صنفی، علاوه بر کارگران محیط‌های کوچک صنفی که فاقد امنیت شغلی لازم هستند، کارگران بازنشسته نیز از مزایای این افزایش حقوق محروم‌اند.
وی افزود: تنها با افزایش دستمزد کارگران است که امکان بهره‌مندی تمامی گروه‌های کارگری از مزایای حقوق وجود دارد.
به گفته این مقام صنفی کارگری در این شرایط یکی از راه‌های قانونی برای بازنگری دستمزدهای سال ۹۲، پیگیری شکایتهای مطرح شده در دیوان عدالت اداری است.
با بیان اینکه افزایش ۲۵ هزار تومانی حقوق مسکن و خوار و بار کارگران مطلوب نظر جامعه کارگری نیست، افزود: با این وضعیت راهی به جز تلاش برای افزایش مزد باقی نمانده است.
وی افزود: در شاریط اقتصادی کنونی حقوق بخش اقلیتی از کارگران درحالی بصورت ناچیز افزایش یافته است که طی سالهالی گذشته با اجرای سیاست‌های خصوصی سازی بخش قابل توجهی از نیروی کار به خیل مشمولان قانون کار پیوسته‌اند.
