تأمین اجتماعی؛ همراه کارگاه‌ها تا تعطیلی و ورشکستگی
فرهاد تیمورزاده در یادداشتی به مشکلات و چالش‌های حوزه‌ی تامین اجتماعی برای مشاغل مختلف پرداخت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، متن یادداشت فرهاد تیمورزاده (مدیرمسئول انتشارات تیمورزاده و نشریه طبیب) که به تبیین مشکلات بیمه و تامین اجتماعی پیش روی مشاغل تولیدی کشور پرداخته؛ بدین شرح است.
برجام اجرایی شد، تحریم‌ها برداشته شد، هیئت‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و صنعتی از کشورهای اروپایی پس از سال‌ها وارد کشور شدند، جناح اصلاح‌طلب در انتخابات تهران به پیروزی بزرگ و ناباورانه‌ای دست یافت که نوید مجلسی همسو با دولت و کاهش تنش‌های بین دو قوه و ایجاد اصلاحات سازنده در کشور را می‌دهد. اما...
در داخل کشور و صنایع و مشاغل چه؟ چرا هنوز از آرامش و امنیت در فضاهای کسب و کار خبری نیست؟
آقای رئیس جمهور در سخنرانی ابتدای سال، «اشتغال پایدار «را یکی از اهداف مهم دولت در سال ۹۵ اعلام کردید! من نیز همانند غالب مردم به وعده‌ها و برنامه‌های دولت تدبیر و امید، امید بسته‌ام اما وعده اشتغال پایدار را سرابی بیش نمی‌دانم اگر...
نگاه و رفتار دولتی‌ها به کارآفرینان و صاحبان مشاغل «تغییر» نکند؛
مادهٔ ۵۰ قانون تأمین اجتماعی و دستبرد به حساب کارگاه‌ها حذف نشود؛
تبصره‌های ۱، ۲ و ۳ از مادهٔ ۱ قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی تغییر نکند؛ (آخر این چه انصافی است که برای یک روز تأخیر در پرداخت حتی قسمتی از حق بیمهٔ هر ماه، کارفرما را به ازای هر ماه، معادل ۲۰ درصد حق بیمهٔ آن ماه جریمه می‌کنند؟ کدام رباخواری چنین جریمه‌ای برای تأخیر را طلب می‌کند؟)
جلوی دستورات اداری مخالف روح قانون مدیران سازمان که تکالیف مالی بر دوش کارفرمایان ایجاد می‌کند و موجب کسر پرداخت و متعاقب آن جرایم سنگین ماهی ۲۰ درصدی کارفرما می‌شود، گرفته نشود؛
بلی. کارآفرینی و اشتغال زایی محقق نخواهد شد تا...
سازمان ضد تأمین اجتماعی، برای هر دستور اداری خود به اجبار، اکراه و زور از کارفرمایان تعهد می‌گیرد (همانند تعهد ابلاغ الکترونیک)؛
متخلفانه و غیرقانونی به هر بهانه‌ای امکان پرداخت الکترونیکی حق بیمه کارگاه‌ها را سلب می‌کنند، که کارفرمایان از هراس ایجاد تأخیر در پرداخت و جرایم سنگین مترتب بر آن به خواسته‌های سازمان تن در دهند؛
با نادیده گرفتن حق قانونی و مهلت اعتراض کارفرمایان (ماده ۴۲)، از دریافت اعتراض کتبی آنان امتناع می‌کنند؛
بدون توجه به اعتراض کارفرما و بدون تشکیل جلسه (به بهانه عدم وصول اعتراض وی در مهلت مقرر)، بدهی‌های ناعادلانه وی را قطعی می‌کنند؛
با تفسیر موسع از ماده ۳۴ و تخصیص کد کارگاهی خیالی بدون درخواست کارفرما و ثبت بیمه شدگان تکراری، بدهی‌های غیرواقعی ظالمانه برای آنان ایجاد می‌کنند؛
بدون اختیار قانونی به خود صلاحیت اظهارنظر (تحت عنوان بازرسی ریاضی- فنی) در مورد اعتبار پروانه‌های معتبر صنفی فعالیت صاحبان مشاغل آسیب پذیر را داده و آنان را از شمول معافیت‌های قانونی، محروم می‌کنند؛
در سازمان ضدتأمین اجتماعی حتی به بهانه کسر پرداخت، معافیت‌های قانونی کارگاه‌های مشمول را حذف می‌کنند (بدون آنکه چنین اختیاری در متن قانون یا آیین نامه اجرایی آن داشته باشند).
در این سازمان با صدور پی در پی دستورات جدید و عدم اطلاع رسانی کافی و شفاف، تلاش می‌شود معافیت‌های قانونی کارفرمایان مشمول، لغو شود. حتی کارکنان سازمان نیز در انبوهی از قوانین، آیین نامه، بخشنامه و دستورالعمل گم شده‌اند و رفتار‌ها و رویکرد متفاوت آنان در مورد مسأله‌ای واحد گواه این امر است.
در سازمان ضد تأمین اجتماعی، نه فقط کارفرما احترامی ندارد بلکه کارگران نیز از کرامتی برخوردار نیستند. به ماده ۷ قانون کار و جدول مضحک و در عین حال پلکانی پرداخت حقوق ایام بیکاری توجه کرده‌اید؟ کارگران متأهل با سابقه پرداخت ۲۴ ماه (۲سال) حق بیمه از ۱۲ ماه حقوق ایام بیکاری (آن هم معادل ۸۰ % حداقل مزد) بهره‌مند می‌شوند اما با پرداخت ۱۲۰ ماه (۱۰سال) حق بیمه، فقط از ۱۸ ماه حقوق ایام بیکاری بهره‌مند خواهند شد!!! و در حالی که موجودی این صندوق را نیز کارفرمایان تأمین می‌کنند (۳% مزد ماهیانه) اما طبق بند ب ماده ۶ این قانون، اگر کارگر بیکارشده ظرف ۳۰ روز از تاریخ بیکاری، به شعبه بیمه مراجعه و درخواست نکند، همین حقوق مختصر و ناچیز نیز به وی تعلق نمی‌گیرد و پایمال می‌شود. وه چه عدالتی!!! در اینجا به بهانه دستمالی، قیصریه را به آتش می‌کشند.
چگونه ممکن است با این همه هجمه روحیه خردکن به صاحبان مشاغل، انتظار اشتغال زایی و کارآفرینی داشت؟ آیا اکنون که به سه سالگی عمر دولت تدبیر و امید نزدیک می‌شویم، انتظار بی‌جایی داریم که به این آسیب‌ها توجه کرده باشید و بپرسیم برای این سازمان عریض و طویل «بی‌قانون پر فرمان» چه تدبیری اندیشیده‌اید؟
برای دستیابی به «اشتغال پایدار» تدبیری جز بازنگری در قوانین و آیین نامه‌های ظالمانه تأمین اجتماعی وجود ندارد.
اگر از اصلاح طلبان، اصلاحات نخواهیم، از که بخواهیم؟