مروری بر وضعیت اجاره مسکن در شیراز؛
اجاره‌هایی که بی‌حساب افزایش می‌یابند
متاسفانه قیمت رهن و اجارهٔ مسکن در شیراز از قیمت واقعی بالا‌تر است و تنها دلیلی که سبب افزایش اجاره بها می‌شود خواست مالکین است و در این زمینه آژانس‌های مسکن کمترین نقش را دارند.
ایلنا: تورم شدید و عدم ثبات در بازار ملک و مسکن یکی از مواردی‌ست که همواره باعثناراحتی و نارضایتی بسیاری از مردم می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از شیراز، مسکن و حق سکونت یکی از بدیهی‌ترین نیازهای هر شخصی‌ست و متاسفانه تورم بسیار شدید، لطمه‌های اقتصادی زیادی برای افراد فاقد مسکن به دنبال دارد. در بسیاری از موارد نهادهای نظارتی نقش زیادی را در کنترل قیمت‌ها ندارند. در آرامش سیاسی که هم اکنون در کشور برقرار شده و همه از هماهنگی سه قوه می‌گویند، کار سختی نیست که مجلس، قانونی تصویب و دولت آن را اجرا نماید و نهایتآ متخلفان به قوه قضاییه معرفی شوند.
این روز‌ها آژانس‌های مسکن که نام «مورد اعتماد مردم» را در تبلیغات صنفی خود به کار می‌برند، عملآ فقط واسطه‌ای هستند میان موجر و مستاجر، در حالی‌که باید نقشی نظارتی در کنترل قیمت‌ها نیز داشته باشند. از چندی قبل تاکنون که برای هر ملک اجاره داده شده، کد رهگیری صادر می‌شود و این در سامانهٔ سراسری ثبت می‌شود، نظم خوبی به بازار نقل و انتقالات و اجارهٔ مسکن، داده شده است. پس ثبت اینکه هر ملک با چه مبلغی اجاره داده شده، کار سختی نیست و اینکه نهادی افزایش اجاره بها را کنترل کند و در این زمینه قانونی وضع شود، کار دشواری نخواهد بود. هم اکنون اگر مالکی تصمیم بگیرد ملک خود را به دو برابر قیمت واقعی اجاره دهد هیچ منع قانونی ندارد و آژانس‌های مسکن عنوان می‌کنند که متعلق به خود شخص است و اختیارش را دارد.
در این بین نقش تعزیرات چیست؟ اگر مرغ فروشی بخواهد مرغی که خودش مالکش است را دو برابر بفروشد هیچ نهادی با وی مقابله نمی‌کند؟ مگر برنج و روغن و لبنیات قیمت مصوب ندارند؟ مگر وزارت صنعت و معدن و تجارت از مردم نمی‌خواهند که از گران فروش فاکتور دریافت کرده و آن را به ارگان ناظر ارائه دهد تا با متخلف برخورد شود؟ پس چرا این سخت گیری و نظارت در بازار مسکن وجود ندارد؟
متاسفانه در بسیاری از مواقع، مالک، ملک مسکونی با اراده شخصی و یا حتی با مشورت با آژانس‌های مسکن راسا اقدام به مصوب کردن قیمت برای ملک خود می‌نماید و دست آخر با توجه به نیاز افراد و عدم وجود مهلت بسیاری از مستاجر‌ها، آن را اجاره می‌دهد و به خواسته سودجویانه خود دست می‌یابد. متاسفانه به دلیل همراهی بسیاری از آژانس‌های مسکن، قیمت واقعی در سامانه ثبت نمی‌شود تا آژانس‌های مسکن و نیز مالکانی که اجاره بهای آن‌ها، مشمول پرداخت مالیات می‌شود از زیر بازپرداخت مالیات شانه خالی کنند و یا مبلغی کمتر بپردازند. به این ترتیب این امکان وجود دارد که از جانب اتحادیه‌های املاک، تعزیزات، بازرگانی، دارایی و… در این زمینه کمیسیونی تشکیل شود و با مقرر کردن بازرسانی، قیمت واقعی ملک مورد اجاره را مشخص کنند. در این زمینه هم آژانس مسکن قانون شکن و هم مالک سودجو، شناسایی می‌شوند و هم از فرهنگ قانون‌گریزی جلوگیری به عمل می‌آید. پس از اینکه قیمت واقعی ملک اجاره داده شده به دست آمد می‌توان تورم آن را کنترل کرد. در این مواقع نهادهای بالا‌تر مثل مجلس می‌تواند قانونی وضع کند که میزان افزایش سالانهٔ اجاره بها را مصوب کند. مثلا هر ملک نسبت به اجاره بهای سال گذشته نتواند بیش از ۱۰ درصد افزایش یابد. به این ترتیب با ثبت واقعی اجارهٔ آن ملک و دریافت کد رهگیری مالک در سال بعد فقط همان ۱۰ درصد را می‌تواند به اجاره بهایش اضافه نماید، پس به همین راحتی قیمت‌ها کنترل می‌شود؛ البته اگر راه‌های دور زدن قانون نیز بسته شود.
حتی برای میزان اجارهٔ اولیه نیز می‌توان قیمت‌هایی مصوب کرد. میزان اجاره بهای هر ملک با توجه به سال ساخت، متراژ، امکانات و… مصوب شود. مطمئنا رسیدن به چنین پیگیری و نظمی، بسیاری از مشکلات افراد کم توان مالی و فاقد مسکن را حل می‌کند و باعثرضایتمندی اجتماعی و پس از آن سیاسی مردم شود.
محمد قاسم تابنده ماه رئیس اتحادیه مشاورین املاک شیراز درخصوص نظارت برافزایش میزان اجاره بها می‌گوید: اتحادیه مشاورین املاک دو سال پیش طرحی در خصوص قیمت‌های رهن و اجاره تهیه کرد که به تصویب کمیسیون نظارت شهرستان شیراز رسید. همچنین در زمان استانداری احمدزاده نیز به تصویب استانداری رسید، اما متاسفانه به مرحله اجرا نرسید. اگر این طرح در شیراز اجرا می‌شد شاهد تعدیل بسیار زیاد مبالغ اجاره بها می‌شدیم.
رئیس اتحادیه مشاورین املاک شیراز در ادامه ضمن اذعان به بالا بردن مبالغ اجارهٔ ملک در شیراز می‌گوید: متاسفانه قیمت رهن و اجارهٔ مسکن در شیراز از قیمت واقعی بسیار بالا‌تر است و تنها دلیلی که سبب افزایش اجاره بها می‌شود خواست مالکین است و در این زمینه آژانس‌های مسکن کمترین نقش را دارند.
وی می‌افزاید: موارد محدودی هم هست که مالکین ساکن خارج از کشور هستند یا به آژانس وکالت می‌دهند، ولی اینکه کلآ اجاره بها بالا‌تر از حد طبیعی‌ست به خواست مالک‌ها انجام می‌شود و متاسفانه تاکنون قانونی وضع نشده که آن‌ها را مجبور به قیمت‌گذاری واقعی نماید.
تابنده ماه با اشاره به اجباری بودن اخذ کد رهگیری می‌افزاید: خوشبختانه کلیه معاملات خرید و فروش به لحاظ مسیر قانونی در سیستم ثبت شده و کد رهگیری صادر می‌شود، اما در مواردی محدود با تبانی آژانس مسکن و صاحب ملک برای فرار از مالیات بدون ثبت قولنامه‌ها انجام می‌شود که اتحادیه سعی در شناسایی این افراد دارد و در هنگام تعویض قولنامه جلوی صدور قولنامه برای این افراد را خواهد گرفت.
وی معتقد است اگر افزایش قیمت ملک به همین روند ادامه یابد این مسئله به فاجعه تبدیل می‌شود، چون در واقع درآمد‌ها، جوابگوی مبالغ بالای اجاره نیست. حتی دولت می‌تواند در این زمینه کمک کند و با ساخت آپارتمان‌های اجاره به شرط تملیک در جهت مسکن‌دار شدن خانواده‌ها گام بردارد. همان کاری که اوایل انقلاب انجام شد و خیلی‌ها را صاحب خانه کرد.
شنیدن این مسائل از زبان کسی که بیش از همه مشکلات بخش مسکن و اجاره بها را درشیراز می‌شناسد، جالب توجه است. ای کاش مسئولین پیگیری‌های این اتحادیه را جواب می‌دادند تا بازار داغ اجاره‌های سنگین و خارج از عرف شیراز تعطیل شود. وضع شدن این قانون، شاید سبب ناخرسندی عدهٔ زیادی منفعت‌طلب شود، اما مسلمآ قشری را خوشحال خواهد کرد که نیازمند این خوشحال شدن هستند.
گزارش از: مازیار فرهی
