اعضاء اتحادیه ها تنها پیشنهاد دهنده قیمت کالا هستند

نرخ گذاری مطابق قانون نظام صنفی مراحل قانونی دارد که می بایست پس از طی مسیر قانونی پیش بینی شده از طریق متولیان تعیین و ابلاغ شود و اعضاء اتحادیه ها تنها پیشنهاد دهنده قیمت کالا و خدمات به کمیسیونهای نظارت هستند و مصاحبه و ابلاغ هرگونه افزایش قیمت از طریق رسانه های جمعی قبل از تصویب نهایی از طریق کمیسیونهای نظارت، خلاف مقررات و باعث تشویش اذهان مصرف کنندگان خواهد شد.

رضا محسنی ، مدیرکل نظارت بر شبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت در گفتگو با ایلنا گفت: اولویت بندی و قیمت گذاری کالاها و خدمات صنفی در کشور بر اساس سهم کالا و اهمیت آن در سبد هزینه خانوار و همچنین پیشی گیری تقاضا نسبت به عرضه صورت می گیرد.

رضا محسنی در ادامه افزود : به منظور ایجاد تعادل در بازار و جلوگیری از رشد فزاینده قیمت ها، قیمت گذاری و نظارت از ابزارهای کنترلی محسوب می شود .

وی اظهار داشت ؛ برای برخی از کالاها و خدمات به دلایل مختلف ازجمله کمبود عرضه و وجود انحصارات، توجه خاص به منافع صنفی، پراکندگی نامناسب واحدهای صنفی واهمیت آنها در سبد خانوارها و ... از ضرورت های قیمت گذاری است . 

محسنی اضافه کرد ؛ با توجه به قانون نظام صنفی مصوب1392مجلس شوای اسلامی وهدف دولت در کاهش تصدی گری و عدم تمرکز مدیریت و تفویض اختیارات بیشتر به کمیسیونهای نظارت و تشکل های صنفی و حرکت به سوی بازار رقابت، تصمیم گیران امر، کالاها و خدمات مورد عرضه واحدهای صنفی را به سه گروه تقسیم کرده اند .

وی در ادامه توضیح داد : کالاها و خدمات با اولویت یک، اولویت دوم و سایر که این اولویت بندی تعیین شده بر اساس شاخص های مد نظر ذکر شده از جمله میزان سهم کالا یا خدمات در سبد هزینه خانوار و تقاضای عمومی برای کالا و خدمات و تعداد واحدهای صنفی و ضرورت کنترل قیمت به دلیل برخی از انحصارات و هم چنین  وجود بحران در عرضه و تقاضا در برخی مقاطع زمانی می باشد.

محسنی گفت : نرخ گذاری مطابق قانون نظام صنفی مراحل قانونی دارد که می بایست پس از طی مسیر قانونی پیش بینی شده از طریق متولیان تعیین و ابلاغ شود و اعضاء اتحادیه ها تنها پیشنهاد دهنده قیمت کالا و خدمات به کمیسیونهای نظارت هستند و مصاحبه و ابلاغ هرگونه افزایش قیمت از طریق رسانه های جمعی قبل از تصویب نهایی از طریق کمیسیونهای نظارت، خلاف مقررات و باعث تشویش اذهان مصرف کنندگان خواهد شد.

مدیرکل نظارت بر شبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت در همین راستا خاطر نشان کرد ؛  مطابق با ماه 51 قانون نظام صنفی کشور کمیسیونهای نظارت شهرستانها مکلف هستند انواع کالاها و خدمات صنفی را که تعیین نرخ برای آنها ضرورت دارد را مشخص و نرخ آنها را برای مدت معین تعیین کرده و به اتاق اصناف شهرستانها اعلام کنند و اتاق های اصناف شهرستانها هرگونه افزایش قیمت را از طریق رسانه های جمعی اطلاع رسانی کنند و نهایتا از طریق اتحادیه ها به واحدهای صنفی ابلاغ شود.