مدیر حقوقی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران:
قراردادهای راکد در شهرک‌های صنعتی کشور تعیین‌تکلیف و فسخ می‌شوند
مدیر حقوقی و امور قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از بازنگری و تصویب دستورالعمل جدید پایش قراردادهای راکد خبر داد.
به گزارش ایلنا، فرهاد اصل ایرانی‌فام در نشست بررسی طرح‌های راکد و اقدامات انجام‌شده در کمیته پایش قراردادها و کارگروه برنامه هفتم توسعه در شرکت شهرک‌های صنعتی فارس گفت: این دستورالعمل به تصویب هیئت‌مدیره سازمان رسیده و به‌زودی به شرکت‌های استانی ابلاغ می‌شود.
وی با اشاره به ابلاغ جزء ۱ بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه و تصویب آیین‌نامه اجرایی آن توسط هیئت وزیران اظهار داشت:به‌موجب این قانون و آیین‌نامه، اقدامات گسترده‌ای در زمینه پایش، تعیین‌تکلیف و فسخ قراردادهای راکد صنعتی در سراسر کشور آغاز شده است و کارگروه‌های استانی متشکل از مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان، معاون استاندار و معاون قضایی دادگستری کل استان، از ابتدای امسال به‌صورت منظم در حال اجرای این برنامه هستند.
ایرانی‌فام با بیان اینکه این موضوع همواره مورد توجه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و نهادهای نظارتی بوده است افزود: در دستورالعمل جدید، تعیین‌تکلیف و فسخ قراردادهای راکد و غیرفعال با اولویت شهرک‌ها و نواحی صنعتی تقاضامحور مورد تأکید قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: به استان‌ها تأکید شده است که با برگزاری جلسات کمیته پایش به‌صورت مستمر قراردادهای راکد را پایش کرده و مواردی را که واجد شرایط فسخ هستند، به کارگروه تعیین‌تکلیف قراردادهای راکد ارجاع دهند.
مدیر حقوقی و امور قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تاکید کرد: تصمیمات این کارگروه‌ها طبق قانون، قطعی و لازم‌الاجرا است و اراضی خلع‌یدشده پس از آزادسازی، به سرمایه‌گذاران دارای اهلیت و صنعتگران واقعی واگذار می شوند.
وی با اشاره به محدودیت واگذاری اراضی در برخی شهرک‌ها و نواحی صنعتی تأکید کرد:اولویت اصلی، تعیین‌تکلیف قراردادهای قدیمی است و طرح‌هایی که پیشرفت فیزیکی نداشته‌اند یا اقدامی در جهت اجرا انجام نداده‌اند مشمول فسخ خواهند شد
ایرانی‌فام در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام شده در مقابله با سوداگری و دلالی زمین اشاره کرد و گفت:در دفترچه‌های قرارداد میان شرکت‌های استانی و متقاضیان، به‌صورت صریح قید شده است که هیچ واحد صنعتی بدون اخذ مجوز کتبی از شرکت شهرک‌های صنعتی حق نقل و انتقال ندارد .
مدیر حقوقی و امور قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تصریح کرد: این موضوع با مهر قرمز در دفترچه قراردادها مشخص شده و هرگونه نقل و انتقال بدون مجوز، باطل و غیرقانونی است.
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی، دفاتر اسناد رسمی مکلفند پیش از تنظیم هرگونه سند یا وکالت‌نامه، تأییدیه شرکت شهرک‌های صنعتی را دریافت کنند.
مدیر حقوقی و امور قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تصریح کرد:در همین راستا، با ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تمامی دفاتر اسناد رسمی و مشاوران املاک از تنظیم هر نوع سند یا قرارداد اعم از بیع، صلح یا اجاره برای اراضی شهرک‌های صنعتی بدون مجوز رسمی منع شده‌اند.
ایرانی‌فام اضافه کرد: در ادامه این اقدامات، با سایت‌های آنلاین نیازمندی ها و خرید و فروش کالا و خدمات نظیر دیوار و شیپور نیز مکاتبه شده تا از انتشار آگهی‌های مرتبط با خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی خودداری کنند.
وی با بیان اینکه به شرکت‌های استانی شهرک های صنعتی تأکید شده است تنها در صورتی وکالت‌نامه‌های نقل و انتقال را بپذیرند که واحد صنعتی دارای شرایط قانونی باشد و ساخت‌وساز آن به پایان رسیده باشدخاطرنشان کرد: در صورت مشاهده هرگونه اقدام غیرقانونی در زمینه نقل و انتقال اراضی صنعتی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن برخورد حقوقی و قضایی از جمله فسخ قرارداد انجام خواهد شد.
عباس برنهاد، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس نیز ، از اهتمام ویژه این شرکت در تعیین تکلیف قراردادها و طرح‌های راکد خبر داد و گفت: یکی از اولویت‌های مهم شرکت، فعال‌سازی و بازگرداندن طرح‌های راکد به چرخه تولید و اشتغال است.
وی با اشاره به برگزاری مستمر جلسات کمیته پایش قراردادها در سال جاری افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۲۱ جلسه کمیته پایش با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط برگزار شده است که در این جلسات ۴۲۶ قرارداد راکد و غیرفعال مورد بررسی، رسیدگی و تعیین تکلیف قرار گرفته است.
برنهاد با بیان اینکه استان فارس در زمینه تعیین تکلیف قراردادهای راکد از استان‌های پیشتاز کشور به شمار می‌رود، تصریح کرد: علاوه بر جلسات کمیته پایش، چهار جلسه کارگروه استانی تعیین تکلیف قراردادهای راکد نیز با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس، مدیرکل سرمایه‌گذاری استانداری و معاون قضایی دادگستری استان برگزار شده است. در این جلسات نیز ۱۰۰ پرونده مربوط به طرح‌های صنعتی راکد مطرح و تصمیم‌گیری لازم برای آنها انجام شده است.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس هدف اصلی از اجرای این برنامه‌ها را حمایت از طرح‌هایی دانست که دارای پیشرفت فیزیکی مناسب هستند و اظهار داشت: با پیگیری مستمر، تلاش می‌شود زمینه راه‌اندازی این طرح‌ها فراهم شود تا علاوه بر جلوگیری از هدررفت سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، زمینه ایجاد اشتغال پایدار و افزایش تولید در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان مهیا شود.
