فتاح جهرمی: وقتی طلا و دلار سود می‌دهند، تولیدکننده چرا باید بسازد؟ / رکود ساخت‌وساز نتیجه ناامیدی سرمایه‌گذاران از تولید
سید محمد فتاح جهرمی، کارشناس صنعت ساختمان و بنیان‌گذار سامانه مازیس و پلتفرم سیوان‌لند در گفت‌وگویی صریح، کاهش تقاضای سیمان و رکود پروژه‌های ساختمانی را صرفاً نشانه افت بازار ندانست و هشدار داد که این وضعیت، نمایانگر فرار سرمایه از بخش مولد کشور به سمت بازارهای سوداگرانه و ناامیدی کامل فعالان اقتصادی از آینده تولید است.
به گزارش ایلنا به نقل ازسید محمد فتاح جهرمی :صنعت ساختمان به عنوان یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد، نه تنها تأمین‌کننده نیاز حیاتی مسکن است، بلکه با بیش از ۱۵۰ رشته شغلی مرتبط، نقش کلیدی در اشتغال‌زایی و رشد ناخالص داخلی دارد. با این حال، شواهد و آمارهای موجود نشان می‌دهد که این صنعت در یک رکود عمیق و کم‌سابقه گرفتار شده است. این رکود، از توقف پروژه‌های عمرانی تا کاهش شدید تقاضا برای مصالح ساختمانی، پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای دارد. سید محمد فتاح جهرمی، از فعالان و تحلیلگران باسابقه این حوزه، معتقد است که ریشه‌ی این توقف نه در ضعف فنی، بلکه در یک معضل عمیق‌تر یعنی فرار سرمایه نهفته است. او با ارائه تحلیلی دقیق، دلایل اصلی این عقب‌نشینی سرمایه‌گذاران از بخش مولد را تشریح می‌کند.
۱. کاهش مصرف سیمان؛ شاخص توقف ساخت‌وساز
محمد فتاح جهرمی در ابتدای صحبت‌های خود، به عنوان یک نشانه عینی از وضعیت کنونی بازار، به آمار مصرف سیمان در بورس کالا اشاره کرد:
«وقتی سیمان مصرف نمی‌شود، یعنی ساخت‌وساز متوقف شده و پروژه‌ای در حال اجرا نیست. اما این توقف، فقط یک پیام دارد: سرمایه‌گذاران از تولید ناامید شده‌اند.»
او تأکید می‌کند که کاهش تقاضا برای مصالح پایه ساختمانی، مترادف با انجماد پروژه‌های جدید و توقف برنامه‌های توسعه در این صنعت است.
۲. سوداگری در برابر مشقت تولید: دلیل اصلی فرار سرمایه
تحلیل فتاح جهرمی بر یک مقایسه تلخ استوار است: تفاوت میان سود تضمین‌شده و آسان در بازارهای غیرمولد (مانند ارز، طلا و خودرو) و مشقت‌های بی‌شمار تولید در ایران. او معتقد است که تصمیم سرمایه‌گذار کاملاً منطقی است:
«امروز هر فردی که سرمایه‌ای در اختیار دارد، ترجیح می‌دهد آن را وارد بازار طلا، دلار یا خودرو کند؛ جایی که در کمتر از چند هفته، سودهای بالا و تضمینی نصیبش می‌شود. در حالی که ورود به حوزه تولید، یعنی درگیری با صدها مانع: نیروی انسانی، مالیات، قوانین فرسوده، تأمین اجتماعی، اداره کار، بانک، بروکراسی و ریسک بالا.»
او این وضعیت را به صورت صریح در چند جمله کلیدی خلاصه می‌کند و بر ناعادلانه‌بودن این معادله تأکید می‌ورزد:
«تولیدکننده باید بجنگد تا زنده بماند؛ ولی دلال با یک کلیک سود می‌برد.»
«کسی که وارد ساخت‌وساز می‌شود، باید ده‌ها مجوز بگیرد، ولی برای خرید دلار هیچ نهاد نظارتی کاری ندارد.»
«وقتی دولت فقط از تولیدکننده مالیات می‌گیرد، اما سوداگران را رها می‌کند، یعنی خودش سرمایه را از تولید فراری داده است.»
این اظهارات نشان می‌دهد که سیستم اقتصادی فعلی، ریسک و هزینه‌های تولید را به شدت بالا برده و در مقابل، راه را برای سودهای بادآورده سوداگری هموار کرده است.
۳. عواقب رکود ساخت‌وساز: از دلال سود می‌برند، مردم تاوان می‌دهند
این فرار سرمایه از بخش تولیدی مانند ساخت‌وساز، مستقیماً بر زندگی مردم تأثیر می‌گذارد. سید محمد فتاح جهرمی عواقب اقتصادی و اجتماعی این رکود ساخت‌وساز را این‌گونه شرح می‌دهد:
«وقتی سرمایه وارد ساخت‌وساز نمی‌شود، یعنی مسکن ساخته نمی‌شود. وقتی مسکن ساخته نشود، عرضه کاهش می‌یابد و قیمت‌ها بالا می‌رود. یعنی از دلالی سود می‌برند، اما مردم تاوانش را با گرانی مسکن و اجاره می‌دهند.»
به عبارت دیگر، بی‌توجهی به تولید و تشویق ناخواسته سوداگری، نه تنها اقتصاد کلان را زمین‌گیر می‌کند، بلکه مستقیماً منجر به افزایش گرانی مسکن و فشار مضاعف بر طبقات فرودست و متوسط جامعه می‌شود.
جمع‌بندی: احیای صنعت ساختمان با هموار کردن مسیر سرمایه‌گذاری
در پایان این گفت‌وگو، فتاح جهرمی یک هشدار جدی و یک راهکار اساسی را مطرح کرد:
«تا زمانی که سود تولید از سود دلالی کمتر باشد، نمی‌توان انتظار داشت کسی کارخانه راه بیندازد یا ساختمان بسازد. اگر قرار است صنعت ساختمان احیا شود، باید اول مسیر سرمایه‌گذاری در تولید را هموار کرد؛ نه اینکه سرمایه‌گذار را در پیچ‌وخم قوانین فرسوده و مالیات‌های فلج‌کننده رها کنیم.»
وی نتیجه‌گیری کرد که راه نجات از رکود ساخت‌وساز، اصلاح ساختار اقتصادی و نظارتی کشور است تا انگیزه تولید، بر انگیزه سوداگری برتری یابد و سرمایه دوباره به مسیر درست و مولد خود بازگردد.
