بازنگری قوانین شهرسازی؛
گامی بزرگ برای دسترسی آسانتر به مسکن اقتصادی

سید محمد فتاح جهرمی
بازنگری قوانین شهرسازی در برخی مناطق شهری، فرصتی طلایی برای ساخت خانههای کوچک و کمهزینه فراهم کرده است. این اقدام میتواند با تسهیل فرآیند صدور پروانه و واگذاری زمین به انبوهسازان، رویای خانهدار شدن را برای بسیاری از خانوادهها به واقعیت تبدیل کند.
به گزارش ایلنا به نقل از سیوان لند؛ در شرایطی که هزینههای زندگی و قیمت مصالح ساختمانی روزبهروز افزایش مییابد، دسترسی به مسکن مناسب برای بسیاری از خانوادههای ایرانی به چالشی جدی تبدیل شده است. سید محمد فتاح جهرمی، بنیانگذار سیوانلند و کارشناس حوزه مسکن، تأکید میکند: «بازنگری قوانین شهرسازی، بهویژه در زمینه دستور نقشه و تغییر قوانین و صدور پروانه در برخی مناطق مشخص، میتواند مسیر خانهدار شدن مردم را هموار کند.»
ضرورت بازنگری قوانین شهرسازی
افزایش قیمت زمین، مصالح ساختمانی و دستمزدها، دسترسی به مسکن را برای اقشار متوسط و کمدرآمد دشوار کرده است. به گفته فتاح جهرمی: «با افزایش هزینههای زندگی، قیمت مصالح ساختمانی، دستمزدها و زمین، بسیاری از خانوادهها در دسترسی به مسکن مناسب با چالش مواجه شدهاند.» این وضعیت نیازمند تغییراتی اساسی در قوانین شهرسازی است تا فرآیند ساختوساز سریعتر و مقرونبهصرفهتر شود.
بازنگری قوانین شهرسازی، بهویژه در زمینه دستور نقشه و صدور پروانههای ساختمانی، میتواند موانع موجود را کاهش دهد. این تغییرات نهتنها به تولید واحدهای مسکونی کوچکتر و اقتصادی کمک میکند، بلکه با افزایش عرضه مسکن، تعادل را به بازار بازمیگرداند.
تغییر سبک زندگی و نیاز به خانههای کوچک
امروزه، تغییر سبک زندگی و کوچکتر شدن خانوادهها، نیاز به واحدهای مسکونی با متراژ پایینتر و هزینههای کمتر را افزایش داده است. خانههای کوچکتر، علاوه بر کاهش هزینههای ساخت، امکان مدیریت بهتر فضاهای شهری را نیز فراهم میکنند. با این حال، فرآیند طولانی و پیچیده صدور پروانههای ساختمانی، همچنان یکی از موانع اصلی در مسیر تولید این نوع واحدها است.
به گفته کارشناسان، بازنگری در قوانین مربوط به دستور نقشه و صدور پروانه در مناطق مشخص، بهویژه نزدیک به مراکز صنعتی و کاری، میتواند این مشکل را برطرف کند. این اقدام نهتنها سرعت ساختوساز را افزایش میدهد، بلکه با کاهش هزینهها، دسترسی به مسکن را برای اقشار مختلف جامعه آسانتر میکند.
نقش واگذاری زمین به انبوهسازان
یکی از راهکارهای کلیدی برای افزایش عرضه مسکن، واگذاری زمین به پیمانکاران و انبوهسازان است. این اقدام میتواند ظرفیت تولید واحدهای مسکونی را بهطور قابلتوجهی افزایش دهد. فتاح جهرمی در این باره میگوید: «بازنگری قوانین شهرسازی، بهویژه در زمینه دستور نقشه و تغییر قوانین و صدور پروانه در برخی مناطق مشخص به طور مثال نزدیک به مراکز صنعتی، و واگذاری زمین برای مشارکت به پیمانکاران و انبوهسازان، میتواند مسیر خانهدار شدن مردم را هموار کند.»
واگذاری زمین به انبوهسازان، علاوه بر افزایش تولید، چرخه اقتصادی را نیز تقویت میکند. این فرآیند با ایجاد فرصتهای شغلی جدید و افزایش گردش مالی در صنعت ساختوساز، به بهبود شرایط اقتصادی جامعه کمک میکند.
همکاری بیننهادی؛ کلید موفقیت
برای تحقق این اهداف، همکاری بین نهادهای مختلف از جمله وزارت راه و شهرسازی، شهرداریها و شوراهای شهر ضروری است. این نهادها با بازنگری قوانین و سادهسازی فرآیند صدور پروانه، میتوانند بستری مناسب برای تولید انبوه خانههای کوچک و اقتصادی فراهم کنند. همچنین، این همکاریها میتواند به شفافیت بیشتر در فرآیند ساختوساز منجر شود و کیفیت زندگی شهری را ارتقا دهد.
بهبود زیرساختهای قانونی و تسهیل فرآیندهای ساختوساز، نهتنها به تولید مسکن اقتصادی کمک میکند، بلکه با ایجاد محیطی پایدار و مناسب، به افزایش رضایتمندی شهروندان نیز منجر میشود.
پیام پایانی: امیدی برای آینده
مسکن، بیش از یک سرپناه، نماد آرامش و امنیت برای هر خانواده است. محمد فتاح جهرمی در پایان تأکید میکند: «خانه، نماد آرامش و امنیت است. من به عنوان بنیانگذار سیوانلند و کارشناس حوزه مسکن، معتقدم که با بازنگری قوانین، تسهیل صدور پروانه و واگذاری زمین برای مشارکت پیمانکاران و انبوهسازان، میتوان امید مردم به خانهدار شدن را افزایش داد و مسیر دستیابی به مسکن مناسب و اقتصادی را هموار کرد.»
این اقدامات، با تمرکز بر تولید خانههای کوچک و کمهزینه، میتواند گامی بزرگ در جهت رفع یکی از بزرگترین چالشهای جامعه امروزی باشد. بازنگری قوانین شهرسازی و همکاری نهادهای مختلف، آیندهای روشنتر برای دسترسی به مسکن مناسب در اختیار همه قرار خواهد داد.