بحران اقتصاد و ناامیدی مردم، صنعت ساختمان را قفل کرده است
سید محمد فتاح جهرمی
سید محمد فتاح جهرمی، بنیان‌گذار پلتفرم سیوان‌لند و کارشناس حوزه ساخت‌وساز، با اشاره به تحریم‌ها، افزایش مستمر دلار و سایه جنگ، تأکید کرد که رکود در بازار مسکن ادامه خواهد داشت و تا مشخص شدن وضعیت کشور و روابط بین‌الملل، امید به بهبود بازار محدود است.
سید محمد فتاح جهرمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا به یکی از مهم‌ترین عوامل رکود صنعت ساختمان، یعنی تحریم‌ها و افزایش بی‌رویه دلار، اشاره کرد. او گفت:
اقتصاد کشور تحت فشار تحریم‌ها، نوسانات شدید ارزی و مشکلات زیرساختی قرار دارد و این امر به‌طور مستقیم بر صنعت ساختمان تاثیر گذاشته است. در شرایطی که بسیاری از پروژه‌های ساختمانی متوقف شده‌اند و سرمایه‌گذاران به دلیل نااطمینانی و کاهش قدرت خرید، از ورود به بازار خودداری می‌کنند، رکود در بازار مسکن به امری اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است. در این راستا، سید محمد فتاح جهرمی، کارشناس حوزه ساخت‌وساز، از دلایل این رکود و شرایط اقتصادی حاکم بر کشور می‌گوید.
1. تأثیر تحریم‌ها و افزایش نرخ دلار بر رکود صنعت ساختمان
«فعال شدن مکانیسم ماشه و فشار تحریم‌ها، به‌طور مستقیم بر اقتصاد کشور اثر گذاشته و زمینه بی‌ثباتی قیمت‌ها، به‌ویژه در بازار ارز، را ایجاد کرده است. افزایش روزانه نرخ دلار هزینه‌های زندگی را بالا برده و سفره مردم را کوچک‌تر کرده است، به طوری که نه مردم توان خرید دارند و نه سرمایه‌گذاران و سازندگان تمایلی به ورود به بازار یا ادامه پروژه‌ها دارند.»
2. بحران انرژی و زیرساخت‌ها: عامل دیگری برای رکود بیشتر
در ادامه، فتاح جهرمی به بحران انرژی و مشکلات زیرساختی که همزمان با تحریم‌ها در کشور بروز کرده، اشاره کرد.
«قطعی‌های مکرر آب، برق و گاز، تعطیلی صنایع و نگرانی‌های ناشی از سایه جنگ، بازار مسکن را به حالتی رکودی و کم‌تحرک فرو برده است. بسیاری از پروژه‌های ساختمانی متوقف شده و کاهش تقاضا، فعالیت سازندگان را محدود کرده است.»
3. پیامدهای اجتماعی رکود صنعت ساختمان
وی همچنین در خصوص آثار اجتماعی رکود در صنعت ساختمان افزود:
«این شرایط نه تنها مشکلات اقتصادی، بلکه آثار اجتماعی جدی دارد. مردم به دلیل نااطمینانی و کاهش قدرت خرید، قادر به برنامه‌ریزی برای آینده یا خرید مسکن نیستند و احساس ناامیدی گسترده‌ای در جامعه ایجاد شده است.»
4. راه‌حل‌ها و چشم‌انداز آینده بازار مسکن
فتاح جهرمی در پایان با تأکید بر لزوم ایجاد ثبات اقتصادی، شفافیت در سیاست‌های داخلی و بین‌المللی، اشاره کرد که صنعت ساختمان برای بازگشت به رشد نیازمند تغییرات جدی در سیاست‌ها و شرایط اقتصادی است.
«صنعت ساختمان برای حرکت دوباره نیازمند ثبات اقتصادی و شفافیت در سیاست‌های داخلی و بین‌المللی است. تا زمانی که وضعیت کشور و روابط بین‌الملل روشن نشود، رکود در این بخش ادامه خواهد داشت و بازار مسکن همچنان در انتظار شرایط شفاف باقی خواهد ماند.»
نتیجه‌گیری
رکود شدید در صنعت ساختمان در حال حاضر نتیجه مستقیم تحریم‌ها، افزایش قیمت دلار و بحران‌های زیرساختی است که به شدت بر قدرت خرید مردم و تمایل سرمایه‌گذاران برای حضور در بازار مسکن تأثیر گذاشته است. به نظر می‌رسد که بهبود این وضعیت تنها در صورتی ممکن است که ثبات اقتصادی و شفافیت در سیاست‌های داخلی و خارجی برقرار شود.
