تحلیل حقوقی بر مناقشه دوتابعیتی‌ها
مسألۀ دوتابعیتی‌ها (تابعیت دوگانه) یکی دیگر از چالشهای مربوط به چگونگی تفسیر قوانین است.مسأله بر سر نقض و احترام به قانون نیست؛ بلکه، مسأله مربوط به چگونگی فهم و اجرای قانون است.عده‌ای در راستای چالش‌دانستنِ آن و عده‌ای دیگر نیز در جهت عادی‌سازیِ این مساله برآمدند. ببیشتر استنادات به مواد قانون مدنی است؛ موادی که درمورد تابعیت تعیین تکلیف کرده است.بیشترین محل منازعه هم به حد و حدود اشتغال و ورود افراد دوتابعیتی به پست های حساس باز می گرد.
به گزارش ایلنا به نقل از داتیکان، مسألۀ دوتابعیتی‌ها (تابعیت دوگانه) یکی دیگر از چالشهای مربوط به چگونگی تفسیر قوانین است. همانطور که درمورد حقوق‌های نجومی بحث کردیم، مسأله بر سر نقض و احترام به قانون نیست؛ بلکه، مسأله مربوط به چگونگی فهم و اجرای قانون است. ظاهراً این اتفاق درمورد دوتابعیتی‌ها نیز رخ داده است. عده‌ای در راستای چالش‌دانستنِ آن و عده‌ای دیگر نیز در جهت عادی‌سازیِ این مساله برآمدند. ببیشتر استنادات به مواد قانون مدنی است؛ موادی که درمورد تابعیت تعیین تکلیف کرده است.بیشترین محل منازعه هم به حد و حدود اشتغال و ورود افراد دوتابعیتی به پست های حساس باز می گرد. مثلا در ماجرای انتصاب داماد حداد عادل که دارای تابعیت دوگانه است، به سمتی در یک وزارت خانه نسبتاحساس، ایراداتی مطرح شد که به برکناری او منجر شد.
مواضع خاص برخی مسئولان
درمورد تابعیت مضاعف یا همان تابعیت دوگانه، از سوی مسئولین نظام شاهد دو برخورد متمایز هستیم. عده‌ای در موضع نقد آن برآمدند و عده‌ای در جایگاه دفاع. به عنوان مثال می شود به بخشی از سخنان دو نفر از مجلس و یک نفر دولت اشاره کرد که به ترتیب در وسط و دو سرِ طیف نقد و دفاع ایستاده اند. سید حسین نقوی، نمایندۀ مردم ورامین و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، منتقدی است که شدیدترین انتقادات را به مسألۀ دوتابعیتی‌های نظام وارد کرده است؛ نقوی مدعی است: «بر اساس قانون کشور ما کسی که تابعیت کشور دیگری را می‌پذیرد، تابعیت ایرانی او لغو می‌شود و در اصل یک تابعیتی است. وقتی که فرد نمی‌تواند اموال غیر منقول داشته باشد به طور مضاعف نمی‌تواند مسئولیت داشته و یا کارمند دولت باشد. بنابراین، این عمل یک عمل مجرمانه است و معمولا افراد پنهان کاری می‌کنند. مجازات این دسته از افراد محرومیت از تابعیت ایرانی و برخی دیگر از حقوق از جمله مشاغل دولتی است.» همچنین نقوی معتقد است که «خلاء قانونی» امکان اِعمال حاکمیت بر دوتابعیتی‌ها را محدود می‌کند.
محمد علی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی – قضایی، موضعی میانه دارد. او انتقاداتی دارد و در عین حال قائل به تفکیک اجزاء حقوقی آن است. او به استناد به اظهارات قاضی سراج، تعداد شاغلین دوتابعیتی در پستهای دولتی را حدود ۴۰ نفر اعلام کرد و گفت: «این افراد در مدیریتهای مختلف سیاسی - اقتصادی در حال فعالیت بوده و حتی برخی از نمایندگان مجلس هم مشمول بحث دو تابعیتی نیز میشوند. به احتمال زیاد در بدنه دولت آمار افراد با تابعیت چندگانه بیش از اینها باشد، لذا باید هر چه زودتر تعیین تکلیف شوند. حتی اگر رقم واقعی این افراد صحیح باشد به دلیل انتصاب آنها در سمت‌های اجرایی و حساس کشور ضرورت دارد تابعیت اصلی آنها محرز شود. این دو موضوع قابل تفکیک بوده و داشتن حق اقامت صرف به معنای تابعیت مضاعف تعبیر نمی‌شود. برخی در حال حاضر اقامت کشورهای حوزه خلیج فارس را کسب کردهاند، از این جهت داشتن حق اقامت به تنهایی از مصادیق تخلف بشمار نمیآید.»
اما، وزیر اطلاعات، سید محمود علوی، به عنوان عضوی از دولت تدبیر و امید در جایگاه دفاع برآمده و برای شفاف‌سازی در این رابطه، مطالبی را بیان کرده است. حجت الاسلام سید محمود علوی که با توجه به امنیتی بودن مسألۀ دوتابعیتی‌ها، یکی از وزرای پاسخگو در این حوزه است، ضمنِ اشاره به یکی از دوتابعیتی‌ها، گفته است: «در مقولۀ اقامت یک شخص در کشوری غیر از کشور اصلی خود، مفاهیم و اصطلاح‌های متعددی داریم که تابعیت، گرین کارت (امریکا)، اقامت دائم، روادید و روادید مکرر از جملۀ آنها هستند. این مدیر، فردی فرهیخته، نخبه، دکترای هوش مصنوعی، متدین و از نزدیکان یکی ازشخصیت‌های ارزشمند و رجال سیاسی کشور است و هیچ مانعی غیر از دوتابعیتی برای تصدی مسئولیت او وجود نداشت. البته، تابعیت امریکایی او ناشی از بدنیا آمدن در خاک امریکا است. طوری مساله دو تابعیتی مطرح می‌شود که انگار هر فردی که دو تابعیتی است فاسد، بیگانه، وطن فروش یا جاسوس است. درحال حاضر حدود۴۰ هزار ایرانی دوتابعیتی در سطح دنیا داریم. بخش عمده‌ای از آنها شهروندان جنوب کشور هستند که در شیخ نشین‌ها تابعیت گرفته اند. بسیاری هم در کشورهای اروپایی و کانادا و امریکا زندگی می‌کنند که عمدتاً افرادی متدین و علاقمند به ایران هستند. بخش زیادی از آنها در دفاع مقدس صدها میلیون تومان به جبهه ها کمک کردند و برخی هم اعتبار و ثروت علمی برای ایران به شمار می‌آیند. مانند پروفسور سمیعی. گرین‌کارت، تابعیت نیست. در امریکا پروانه‌های اقامت متفاوتی وجود دارد. یکی از انها پروانه اقامت شغلی یا گرین کارت است. فرد اجازه اقامت چند ساله می‌گیرد ولی بعد از ده سال استفاده از گرین‌کارت، اگر بخواهد تابعیت امریکا دریافت کند به وی تابعیت داده می‌شود. تا زمانی که فردی از گرین‌کارت استفاده می‌کند تبعۀ امریکا شناخته نمی‌شود. چون رفت و آمدش با پاسپورت ایرانی است. گرین‌کارت فقط به او اجازه تردد بدون ویزا را می‌دهد. دستگاه‌ها در این زمینه برای تصدی پستهای مدیریتی از وزارت اطلاعات در مورد افراد استعلام می‌کنند و وزارت در مورد افراد دو تابعیت اعلام می‌کند که چون این فرد دارای تابعیت مضاعف است واگذاری مسئولیت به او خلاف قانون است. اکنون هیچ مدیر دو تابعیتی نداریم و این فضاسازی‌ها خلاف واقع و سناریویی بی اساس است که فقط ذهنیت منفی در مردم ایجاد می کند و عملیات روانی علیه دولت است.»
از زبان قانون
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر تارک نظام حقوقی ایران قرار دارد؛ به مقولۀ تابعیت نیز اشاره کرده است. در دو اصل چهل و یکم و چهل و دوم این قانون، به مباحث تابعیت کشور ایران و اتباع خارجی پرداخته است. به موجب اصل چهل و یکم، «تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید». همچنین اصل چهل و دوم بیان می‌کند: «اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولتِ دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند». این دو اصل، چارچوب فهمِ منطق تابعیت در نظام حقوقی ایران است. اصل چهل و یکم نشانگر آن است که تابعیت افراد ایرانی برای آنها یک حق است و قابل سلب نیست. در دو حالت ممکن است این تابعیت سلب گردد. یکی در شرایطی که فرد ایرانی به تابعیت دولت دیگری درآید و دوم اینکه خود فرد درخواست سلب تابعیت کند. اما، ظاهر اصل گویای آن است که فرد ایرانی به صرف اینکه تابعیت کشور دیگر را بگیرد، تابعیت ایران خودبخود از او سلب نمی‌شود بلکه با تصمیم دولت این اتفاق می‌افتد. همچنین ممکن است دولت ایران در مورد چنین فردی تصمیم بگیرد که به تابعیت ایرانی خودش نیز باقی بماند. یعنی با دوتابعیتی بودن فرد موافقت کند. موج بالای مواجهه با دوتابعیتی‌ها نشان می‌دهد که رویۀ دولت ایران بر عدم سلب تابعیتِ دوتابعیتی‌ها است. ارائۀ آمار ۴۰ هزار نفریِ ایرانیان دوتابعیتی در دنیا نیز دلیلی دیگر بر اثبات این مدعا است. این واقعیت نشانگر آن است که دولت ایران حداقل به دوتابعیتی‌ها بدبین نیست.
در قانون مدنی، مادۀ ۹۸۹ مربوط به مسألۀ گزارش حاضر است. مادۀ ۹۸۹ قانون مدنی ایران می‌گوید: «هر تبعۀ ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعۀ ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیۀ اموال غیر منقوله او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و بعلاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود». چیزی که اینجا قابل توجه است، شرطِ "رعایت مقررات قانونی" است. یعنی اگر یک تبعه ایران، بدون رعایت مقررات قانونی دست به کسب تابعیت دولت بیگانه ببرد؛ مجازات این ماده بر او اعمال می‌شود. بعلاوه، تبصرۀ همین مادۀ ۹۸۹ می‌گوید: «هیأت وزیران می‌تواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد». این تبصره نیز حاکی از آن است که حتی در صورت تخلف از قوانین و مقرراتِ کسب تابعیت بیگانه توسط فرد ایرانی، هیأت دولت می‌تواند تابعیت خارجی او را به رسمیت بشناسد. درضمن، ناگفته نماند که این ماده درمورد افرادی است که با تصمیم و ارادۀ خود به کسب تابعیت کشور بیگانه اقدام می‌کنند؛ در بسیاری از موارد، فرد به دلیل زاده شدن در خاک کشور بیگانه و یا تولد فرزندِ فرد در کشور بیگانه، خودبخود تابعیت کشور خارجی به آنان اعطا می‌شود. در چنین شرایطی مجازات مادۀ ۹۸۹ بر این فرد صدق نمی‌کند. بنابراین، دایرۀ شمول مادۀ ۹۸۹ بسیار محدود است و صرفاً شامل حال متخلفین از قواعد اخذ تابعیت است. همچنین، لحن قانون مدنی نیز مانند اصل چهل و یک قانون اساسی است؛ دیگر مواد مربوط به بخش "تابعیت" قانون مدنی نیز اکتساب تابعیت دولت بیگانه را به مثابه سلب تابعیت ایرانی بشمار نمی‌آورد.
بر این اساس می توان گفت:
۱- اختلافات مقامات سیاسی بر سر تفسیر و فهم قوانین مربوط به تابعیت است و اختلافات بیشتر سویۀ سیاسی دارد و از معنای حقوقی مواد و اصول قانونی دور می‌شود.
۲- اتکاء به تفاسیر حقوقی و جلوگیری از سوء استفادۀ از واژگان قانونگذار، فضایی را فراهم می‌کند که خالی از تنش‌های جناحی است و البته مقدمات وضع قوانین مناسب را نیز فراهم می‌کند.
۳- گروه منتقد بر ابعاد امنیتی و ارزشی دوتابعیتی‌ها تأکید دارند و نگران ایجاد زمینۀ نفوذ اجانب در ایران اند و در مقابل، گروه مدافع بر طبل کارایی، دلسوزی و عرق ملی این افراد می‌کوبد و معتقد است که تعامل با این افراد در کل به نفع نظام است.
۴- مسألۀ حضور دوتابعیتی ها در لایه‌های سیاسی و اداری دولت وارد در حوزۀ حقوق عمومی است و با رویکرد قانون مدنی و حقوق خصوصی قابل پاسخگویی نیست. تعیین تکلیف قانونی در مورد این چالش، نیازمند تصویب متنِ قانونیِ مستقل و البته با شاخص‌های حقوق عمومی است.
۵- هردو موضع با تأکید بر مواد قانونی بالاخص مادۀ ۹۸۹ قانون مدنی شکل گرفته است اما با دخالت مواضع سیاسی، معانی متضاد و مغشوشی از آن استخراج می‌شود.
۶- تابعیت، اقامت و گرین‌کارت (امریکا) مقولاتی متفاوت اند که ظاهراً بسیاری از اقامت‌ها به اشتباه تابعیت بشمار آمده است تا مستمسکی برای فرصت‌طلبان و دغدغه‌ای برای دلسوزان نظام فراهم کند.
۷- به منظور جلوگیری از ورود افراد دوتابعیتی به لایه‌های سیاسی و اداری نظام، قانون شفاف و سازوکار مشخصی وجود ندارد.
۸- صرف پنهانکاری افراد دوتابعیتی کافی است تا دولت به اطلاعات این افراد پی نبرد.
۹- دوتابعیتی‌هایی که کارایی، شایستگی و تعهد اخلاقی لازم را مانند دیگر مقامات داخلی دارند، به لحاظ قانونی، بهتر است مانعی در مسیر خدمت به کشور خود نداشته باشند.
۱۰- در عین اینکه حضور دوتابعیتی‌ها زمینۀ نفوذ اجانب را فراهم می‌کند؛ در عین حال ظرفیت بسیار خوبی برای تعامل با کشورهای خارجی و تقویت دیپلماسی عمومی را فراهم می‌کنند.
