انصاری در جمع خبرنگاران:
رییس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه وزارت اطلاعات مرجع تایید دو تابعیتیها است، گفت: وزارت اطلاعات باید افراد دوتابیعتی را تأیید کند و کسانی هم که استخدام می شوند باید تابیعت ایران را داشته باشند.
رییس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه وزارت اطلاعات مرجع تایید دو تابعیتیها است، گفت: وزارت اطلاعات باید افراد دوتابیعتی را تأیید کند و کسانی هم که استخدام می شوند باید تابیعت ایران را داشته باشند.
معاون اول قوهقضاییه گفت: وزارتخانهها مدعی هستند از از نظر حراستی و اطلاعاتی که دارند به تمام کارمندان خود اشراف دارند لذا برخی دستگاهها یا دو تابعیتی ندارند یا به ما ارائه ندادهاند، لذا در سطح کارمندان دولت مورد دو تابعیتی نداریم و صرفا برخی مشاوران هستند که دو تابعیتی هستند و آن نیز به علت خلاء قانونی موجود است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از دادستان کل کشور خواست تا به عنوان مدعی العموم، مدیران دو تابعیتی را با صدور قرار یا اعلام به مدیران عالی از کار برکنار کند.
دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه مسئله دوتابعیتی مدیران خطر بالقوهای برای کشور است، گفت: برخی از افراد در بانکها و وزارت نفت و امثال این دستگاه ها، به وسیله مخفی نگه داشتن دوتابعیتی بودن خودشان در سمتهای مدیریتی فعالیت داشته و توانستند مبالغ کلانی را به حساب خود واریز کنند.
وزیر اطلاعات با بیان اینکه گرین کارت به معنای داشتن تابعیت نیست، گفت: اکثر افرادی که به عنوان مدیر دوتابعیتی در لیست ۵۳ نفره قرار گرفتهاند، کسانی هستند که اقامت در کشورهای خارجی دارند نه تابعیت کشورهای خارجی.
صرف داشتن گرین کارت، دلالت بر کسب تابعیت خارجی و در نتیجه اعمال آثار آن نبوده.
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور توضیحاتی درباره نامه دادستان کل کشور به وزیر اطلاعات درباره مدیران دوتابعیتی ارائه کرد.
دادستان کل کشور از ارسال فهرستی از افراد دوتابعیتی به وزارت اطلاعات خبر داد.
وزیر اطلاعات با تاکید براینکه در بررسیهای این وزارتخانه یک مدیر دوتابعیتی هم وجود ندارد، گفت: قرار بود دادستانی تا امروز افراد دو تابعیتی را به ما معرفی کند اما تا این لحظه فردی معرفی نشده است.
مسألۀ دوتابعیتیها (تابعیت دوگانه) یکی دیگر از چالشهای مربوط به چگونگی تفسیر قوانین است.مسأله بر سر نقض و احترام به قانون نیست؛ بلکه، مسأله مربوط به چگونگی فهم و اجرای قانون است.عدهای در راستای چالشدانستنِ آن و عدهای دیگر نیز در جهت عادیسازیِ این مساله برآمدند. ببیشتر استنادات به مواد قانون مدنی است؛ موادی که درمورد تابعیت تعیین تکلیف کرده است.بیشترین محل منازعه هم به حد و حدود اشتغال و ورود افراد دوتابعیتی به پست های حساس باز می گرد.