حمایت برخی جریان‌ها از تجمعات غیر قانونی٬ برخورد با آنها را سخت می‌کند
سخنگوی اسبق وزرات کشور گفت: پشتوانه‌های برهم زنندگان نظم در مراسم٬ باعث شده زمینه برای اعمال قانون حتی با تذکر وزیر کشور هم مهیا نباشد.
جهانبخش خانجانی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا؛ درباره تذکر وزیر کشور نسبت به تجمعات غیر قانونی و ادامه این تجمعات در سطح کشور گفت: وزیر کشور و معاونان ایشان درباره تجمعاتی که اجماع و منافع ملی را تهدید می کنند تذکرهایی دادند، که جا داشت همه نهادها و ارگان‌ها دقت نظری بیشتری نسبت به این موضوع لحاظ می‌کردند.
سخنگوی وزرات کشور دولت اصلاحات ادامه داد: یکی از این موضوعات که به صورت برجسته مورد تاکید وزارت کشور بود٬ بحث مذاکرات هسته‌ای است که خود مقام معظم رهبری روی کلیات آن اشراف کامل دارند. امروز همه باید بدانند پرداختن به این مسئله ملی در سطح خیابان و محافل میدانی خیلی معقول به نظر نمی‌رسد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره این تجمعات افزود: تجربه نشان داده٬ این تجمع‌ها بیشتر زاییده تفکر یک جریان سیاسی خاص است که به نتیجه رسیدن مذاکرات را به سرنوشت سیاسی خودشان گره خورده می‌دانند و بر این اعتقادند که موفقیت دولت٬ موفقیت ملی و نظام نیست٬ بلکه هرگونه موفقیتی را شکست جریان سیاسی خود تعبیر و آن را با ادبیات نامناسب تبیین و تفسیر می‌کنند.
این عضو حزب کارگزاران تصریح کرد: اگرچه هرگونه انتقادی برای همه جریان‌های سیاسی باید متصور گردد و فضای آن باز شود٬ اما برخی از جریان‌های سیاسی خود را به هیچ‌وجه مقید به قانون نمی‌دانند و پشتوانه‌هایی که این جریان‌ها باعث شده زمینه برای برخورد و اعمال قانون حتی با تذکر وزیر کشور هم مهیا نباشد.
سخنگوی وزارت کشور در دولت اصلاحات خاطرنشان کرد: برحسب دستور رهبر انقلاب٬ وزیر کشور جانشین فرماندهی کل قوا در نیروی انتظامی هستند. حال باید دید این نهاد انتظامی به دستور وزیر کشور تبعیت می‌کند یا نه. من براساس تجربه خود دیده‌ام که همیشه با این عناصر خودسر بسیار مماشات می‌شود٬ که این مسئله هم ریشه در برخی مباحث پیچیده دارد.
وی در باره ضمانت اجرای تذکر وزیر کشور به اینگونه تجمعات گفت: اگر امروز وزیر کشور و معاونان ایشان حرفی می‌زنند٬ باید پای حرف خود و عملی شدن آن بایستند و با قانون‌شکنان در هر جریان سیاسی برخورد کنند؛ همه جریان‌های سیاسی و افراد باید خود را مکلف به قانون بدانند و هرگونه رفتار فراقانونی باید محکوم شود.
این فعال سیاسی بیان کرد: امروز در شرایط فعلی کشور برخی از افراد و جریان‌ها سیاسی نه تنها تجمعات غیرقانونی برگزار می‌کنند؛ بلکه حتی به خودشان اجازه می‌دهند تجمعات قانونی را مختل کنند و به تعطیلی بکشانند. بنابراین وزیر کشور باید راه حل مناسبی برای این موضوعات با ضمانت اجرای صحیح و قانونی پیدا کند، زیرا حراست و حفاظت از منافع ملی و حقوق شهروندان در داخل کشور٬ به عهده این وزارتخانه است.
این عضو حزب کارگزاران اضافه کرد: وزیرکشور باید به وظایف قانونی خود با ابزارهایی که در دست دارد٬ عمل کند و صِرف حرف زدن و عمل نکردن٬ اقتدار و هژمونی وزیر کشور و وزارت کشور را دچار اختلال می‌کند و باعث می‌شود مردم اعتمادشان را به این نهاد ملی از دست بدهند.
وی تصریح کرد: اگر سخنی در باره تجمعات غیرقانونی گفته نمی‌شود حرفی نبود٬ ولی امروز در شرایط کشور که وزیر سخن پرطمطراقی را بیان کرده و نخواهد آن را عمل کند٬ بسیار آسیب‌زا است.
سخنگوی وزارت کشور دولت اصلاحات در پاسخ به این سوال که به نظر شما وزرات کشور ابزارهای لازم را برای عملی کردن به این تذکر قانونی در برخورد با این تجمعات دارد یا اینکه به هر دلیلی تنها مماشات می‌شود؟ گفت: وزیرکشور به عنوان رئیس شواری امنیت کشور و دبیرخانه شواری تامین استان‌ها که زیر نظر وزارت کشور و استانداری‌هاست، به دلیل مسئولیت‌های امنیتی و انتظامی که دارد از ابزاها و اختیارات لازم برای برخورد به این گونه رفتارهای فراقانونی را دارد٬ بنابراین باید به این موضوع توجه شود که چه علل و عواملی باعث می‌شود وزرات کشور نتواند به این وظیفه قانونی خود عمل کند. اگر ضعفی دیده می شود اولین کسی که باید پاسخگو به این مسئله باشد٬ خود شخص وزیر کشور است.
خانجانی در پایان درباره پیامدها چنین اقداماتی در سطح کشور خاطرنشان کرد: ناگزیر همه باید در چارچوب سیاست‌های کلی و قوانین موضوعه نظام حرکت کنند. امروز حمایت از تیم مذاکرده کننده مورد اجماع همه بزرگان و مردم است٬ بنابراین هر رفتاری که به این موضوع آسیب بزند٬ حتما باعث کاهش اعتماد و اشتیاق مردم در مسیر مشارکت انتخاباتی و مدنی می‌شود و فضای التهاباتی را ایجاد می‌کند که در آن فضا٬ تصمیم‌سازی بسیار سخت است.