دولت حق بیمه کارگران را به مدت یک سال تقبل کند/ برای هر بنگاه به ازای هر کارگر، ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته شده است

به گزارش ایلنا، با اشاره به راهکارهای تقنینی و اجرایی برای جلوگیری از تعدیل نیرو در پی پیامدهای اقتصادی جنگ تحمیلی سوم، گفت: به‌واقع باید تأکید کنم که اقداماتی از سوی دولت در این زمینه صورت گرفته است، اما این اقدامات هنوز برای صیانت از اشتغال کافی نیست.

نماینده مردم «لنگرود» در مجلس شورای اسلامی افزود: همان‌طور که مستحضرید، امسال حقوق کارگران حدود ۶۰ درصد افزایش یافته و این افزایش همزمان با شرایط جنگی کشور بود؛ بنابراین اگر تدبیر درستی اتخاذ نشود، ممکن است این وضعیت به تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی منجر شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به بسته‌های حمایتی پیش‌بینی‌شده تصریح کرد: در حال حاضر برای هر بنگاه و به ازای هر کارگر، ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته شده که این موضوع در قالب تبصره ۱۵ لایحه بودجه پیش‌بینی شده است. به‌عنوان مثال، اگر یک کارگاه ۱۰ کارگر داشته باشد، میزان این تسهیلات به دو میلیارد تومان خواهد رسید.

وی ادامه داد: با توجه به مباحث مطرح‌شده، معتقدیم این عدد و منابع پیش‌بینی‌شده باید دو برابر شود. از این رو تلاش‌ها برای تحقق این موضوع در دست اقدام است و پیشنهاد می کنم میزان تسهیلات به ۴۰۰ میلیون تومان به ازای هر کارگر افزایش یابد تا تولیدکنندگان با دلگرمی بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند و از آسیب‌های احتمالی مصون بمانند.

لاهوتی در ادامه به راهکار دیگری برای حفظ اشتغال اشاره کرد و گفت: مسیر دیگر این است که دولت همانند دوره شیوع کرونا، تعهد پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی کارگران را برای مدت یک سال بر عهده بگیرد؛ به‌ویژه برای بنگاه‌ها و واحدهایی که در این شرایط آسیب دیده‌اند و با رعایت شروط مشخص، دولت حق بیمه این کارگران را مستقیماً به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند.

وی تأکید کرد: اگر در این زمینه تدبیر لازم صورت نگیرد و کارگران تعدیل شوند، این افراد ناچار به استفاده از بیمه بیکاری خواهند شد که در این صورت دو پیامد منفی به دنبال دارد؛ نخست اینکه نیروی کار از چرخه تولید خارج و بیکار می‌شود و دوم اینکه صندوق تأمین اجتماعی نیز تحت فشار مضاعف برای پرداخت بیمه بیکاری قرار می‌گیرد.