در گفتوگو با ایلنا عنوان شد:
فروش نقدی دارو؛ چالش جدید داروخانهها در تأمین دارو/ سیاستهای انقباضی شرکتهای پخش به کمبودهای دارویی منجر شده است
عضو هیأتمدیره انجمن دارؤسازان ایران با انتقاد از سیاستهای برخی شرکتهای پخش دارو گفت: از زمان آغاز جنگ انتظار میرفت شرایط برای تأمین دارو تسهیل شود و شرکتهای پخش با در نظر گرفتن شرایط خاص کشور همکاری بیشتری با داروخانهها داشته باشند. اما متأسفانه برخی شرکتهای پخش به سمت سیاستهای انقباضی حرکت کردند و حتی در مواردی دارو را به صورت نقدی در اختیار داروخانهها قرار دادند یا مدت بازپرداخت را کاهش دادند.
«هادی احمدی» عضو هیأتمدیره انجمن دارؤسازان ایران در گفتوگو با خبرنگار ایلنا با انتقاد از تحمیل فروش نقدی دارو به داروخانهها توسط شرکتهای پخش، اظهار کرد: از زمان آغاز جنگ انتظار میرفت شرایط برای تأمین دارو تسهیل شود و شرکتهای پخش با در نظر گرفتن شرایط خاص کشور همکاری بیشتری با داروخانهها داشته باشند. اما متأسفانه برخی شرکتهای پخش به سمت سیاستهای انقباضی حرکت کردند و حتی در مواردی دارو را به صورت نقدی در اختیار داروخانهها قرار دادند یا مدت بازپرداخت را کاهش دادند.
وی ادامه داد: این رویکرد برخلاف انتظار و توافقات قبلی است، چرا که در شرایط بحرانی لازم است همه ارکان زنجیره تأمین دارو در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا مردم با کمبود دارو مواجه نشوند. متأسفانه این رفتارها باعث شده بسیاری از داروخانهها توان خرید دارو را از دست بدهند و همین مسأله به بروز کمبودهایی در بازار منجر شده است.
احمدی با اشاره به برخی کمبودهای موجود در بازار دارو گفت: بخشی از این کمبودها در واقع «کمبود کاذب» است، به این معنا که دارو در انبار شرکتهای پخش وجود دارد، اما داروخانهها به دلیل شرایط سخت مالی قادر به خرید آن نیستند. برای مثال انسولینهای قلمی در شرکتها موجود است، اما به دلیل نقدی شدن خرید و سیاستهای انقباضی، بسیاری از داروخانهها امکان تهیه آن را ندارند و همین موضوع بیماران را با مشکل مواجه کرده است.
عضو هیأتمدیره انجمن دارؤسازان ایران همچنین با انتقاد از عملکرد سازمانهای بیمهگر و سازمان هدفمندی یارانهها افزود: در طول جنگ ۴۰ روزه و حتی پس از آن تا امروز، این سازمانها به تعهدات قانونی خود عمل نکردهاند و مطالبات داروخانهها پرداخت نشده است. در حالی که مجموع مطالبات ماهانه داروخانههای کشور از بیمهها و سازمان هدفمندی حدود ۱۰ همت است؛ رقمی که برای دولت و سازمانهای بیمهگر چندان بزرگ محسوب نمیشود.
وی توضیح داد: در کشور حدود ۱۷ هزار داروخانه فعال هستند و این مطالبات ماهانه باید طبق قانون پرداخت شود. به عنوان نمونه، سازمان تأمین اجتماعی ماهانه حدود ۱۵۰ همت از بیمهشدگان خود حق بیمه دریافت میکند و بر اساس قانون باید ۹ بیست و هفتم و یا به عبارت سادهتر یکسوم آن، یعنی حدود ۵۰ همت، صرف هزینههای درمان شود. از این میزان، سهم داروخانهها حدود سه همت است که متأسفانه پرداخت نمیشود.
احمدی با بیان اینکه از آذرماه تاکنون مطالبات داروخانهها پرداخت نشده است، تصریح کرد: این موضوع فشار سنگینی بر نقدینگی داروخانهها وارد کرده و قدرت خرید آنها را به شدت کاهش داده است. در چنین شرایطی، اعمال فشار بیشتر از سوی شرکتهای پخش منصفانه نیست، زیرا همه اجزای زنجیره تأمین باید یکدیگر را حمایت کنند.
عضو هیأتمدیره انجمن دارؤسازان ایران در ادامه با اشاره به شرایط مالی داروخانهها اظهار کرد: با وضعیت فعلی، بسیاری از داروخانهها عملاً مانند مؤسسه خیریه فعالیت میکنند، زیرا دارو را ارائه میدهند اما مطالباتشان از بیمهها پرداخت نمیشود. در حالی که از آذرماه تاکنون قیمت دارو چند برابر شده و حتی اگر مطالبات گذشته اکنون پرداخت شود، داروخانهها نمیتوانند با آن همان میزان دارویی را که قبلاً فروختهاند، تأمین کنند.
احمدی خاطرنشان کرد: داروخانهها در دوران جنگ با تمام توان و به صورت شبانهروزی خدمات ارائه دادند تا مردم با مشکل مواجه نشوند، اما ادامه این وضعیت برای آنها ممکن نیست و بسیاری در آستانه ورشکستگی قرار دارند.
وی تأکید کرد: برای حفظ زنجیره تأمین دارو لازم است مطالبات داروخانهها هرچه سریعتر پرداخت شود، زیرا هرگونه اختلال در این زنجیره در نهایت به بیماران آسیب میزند. بیماران نباید علاوه بر رنج بیماری، دغدغه یافتن دارو را نیز تحمل کنند.
او با اشاره به مشکلات ایجادشده در تأمین دارو اظهار کرد: متأسفانه بخشی از مشکلات فعلی ناشی از مسائل داخلی و نوعی «خودتحریمی» است که در داخل ایجاد شده است. در عمل شرایطی به وجود آمده که فشار مالی زیادی بر داروخانهها وارد میکند.
وی افزود: وقتی سازمان هدفمندی یارانهها مطالبات داروخانهها را پرداخت نمیکند، عملاً به این معناست که منابعی که باید به داروخانهها برسد، پرداخت نمیشود. در حالی که طبق قانون، این مطالبات باید در پایان هر ماه تسویه شود.
احمدی ادامه داد: با اجرای طرح نسخه الکترونیک و طرح دارویار قرار بر این بود که مابهالتفاوت قیمت دارو به سرعت به حساب داروخانهها واریز شود، اما اکنون حدود شش ماه است که هنوز پرداختی صورت نگرفته و حتی زمان مشخصی برای آن اعلام نشده است.
عضو هیأتمدیره انجمن داروسازان ایران تصریح کرد: در چنین شرایطی طبیعی است که داروخانهها توان مالی خود را از دست بدهند و در نهایت این بیماران هستند که آسیب میبینند؛ بیمارانی که ناچار میشوند برای تهیه داروی مورد نیاز خود از داروخانهای به داروخانه دیگر مراجعه کنند.
وی تأکید کرد: اگر مسئولان معتقدند مشکلی در این زمینه وجود ندارد، بهترین اقدام این است که مطالبات داروخانهها پرداخت شود تا از تشدید کمبودهای دارویی جلوگیری شده و چرخه تأمین دارو بدون اختلال ادامه پیدا کند.
