در شرایط امنیتی هم حقوق و آزادی‌های مردم نباید نادیده گرفته شود/ مجازات کیفری لزوماً یک انتقام اجتماعی نیست

محمد صالح نقره کار وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره ضرورت محاکمه افرادی که در حوادث اخیر بازداشت شده‌اند با حضور وکیل و به صورت علنی گفت: معیارهای دادرسی عادلانه و عدالت قضایی در برهه‌های مختلف، وسیله سنجش تعهد به حقوق بشر و کرامت انسانی است. در برهه کنونی که ما با جامعه‌ای دو قطبی و شرایط شکننده اجتماعی در داخل و تهدیدهای بیرونی و خارجی مواجه هستیم، باید از ضوابط کافی و اقناع‌کننده‌ای در سپهر رسیدگی قضایی بهره‌مند باشیم تا جامعه، همدلی لازم در راستای تحقق عدالت قضایی و دسترسی به عدالت را در ذهن خود متبادر کند و اعتماد عمومی نسبت به رسیدگی‌ها، فرایندها، تحقیقات مقدماتی، اقدامات ضابطین و سایر مراحل از بین نرود.

وی ادامه داد: از این منظر، بحث دسترسی به وکیل به‌صورت آزادانه و بدون تحمیل یا محدود کردن حق آزادی اراده در انتخاب وکیل، بسیار اهمیت دارد. شاخص‌های رسیدگی و زمینه‌هایی که عدالت قضایی را در این خصوص محقق می‌کنند، باید به‌صورت سیستماتیک مورد توجه کارگزاران عدالت کیفری و دستگاه قضایی قرار بگیرد.

 در بخش جرایم علیه امنیت، بحث ادله اثبات بسیار حائز اهمیت است

این وکیل دادگستری با اشاره به جرائم علیه امنیت تصریح کرد: در بخش جرایم علیه امنیت، بحث ادله اثبات بسیار حائز اهمیت است. در طول این ایام، من ده‌ها پرونده را با همکارانم وکالت کرده‌ام که در روند رسیدگی، خواهش و تقاضای ما از مراجع قضایی همواره این بوده است؛ به مجرد اینکه امکان صدور قرارهای تأمین متناسب وجود دارد، در قبال متهمانی که شرایط خاصی ندارند یا جنایت یا خسارتی را ایراد نکرده‌اند، این مساله مورد توجه قرار گیرد.

نقره کار با اشاره به لزوم صدور قرارهای تامین مناسب برای افراد بازداشت شده در حوادث اخیر گفت: اصل تناسب در صدور قرارهای تأمین باید برای متهمین یا افرادی که در این وقایع به عنوان معارض قانون تلقی می‌شوند و واقعاً جرم‌انگاری در خصوص آنان با شبهات موضوعی یا حکمی مواجه است، مورد توجه قرار گیرد. کانون‌های وکلا هم در کنار دادگستری و قوه قضاییه، دلواپس حقوق عامه و استیفاگر حقوق و آزادی‌های شهروندان هستند.

وی ادامه داد: در نظر داشته باشیم همان‌طور که در تعابیر مقامات سیاسی کشور مطرح شده، بحث اغتشاشگران از اعتراض‌کنندگان جداست. کسانی که صدمه بدنی، خسارت عمومی یا اقداماتی که موجب خوف شهروندان شده‌ را مرتکب شدند، حتماً باید منفک و متفاوت از کسانی باشند که صرفاً اعتراض کرده و به بیان وقایع اعتراضی پرداخته‌اند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه در دوره نگرش ارزش کیفری قرار داریم، تصریح کرد: این ارزش کیفری عموماً متوجه آن است که مجازات و فرآیند کیفری لزوماً یک انتقام اجتماعی نیست، بلکه در مسیر عدالت ترمیمی، ساختن، بازپروری، اصلاح و بازگرداندن افراد مجرم یا معارض با قانون به عرصه عمومی تعریف می‌شود.

نقره‌کار یادآور شد: در این زمینه، از قضات محترم استدعا داریم که توجه کافی به سویه‌ها و زمینه‌های عدالت ترمیمی داشته باشند تا این عدالت مکافاتی که اکنون در سایه خشونت‌گرایی از یک سو یا به نوعی خشم قضایی از سوی دیگر، به وضعیت حقوقی تحمیل شده، مورد بازبینی و واکاوی و بازنگری قرار گیرد و جنبه‌های عدالت ترمیمی و آیین‌های مرتبط با بازگرداندن آرامش و امنیت خاطر به شهروندان، با پرهیز از خشونت و تأکید بر زمینه‌های ترمیمی و بازگشت‌پذیری به اجتماع، مورد توجه مقامات عمومی، به‌ویژه در حوزه قضایی قرار گیرد.

رسیدگی‌های کیفری باید زمینه آرامش اجتماعی و امنیت قضایی را برای همه شهروندان فراهم کند

وی ادامه داد: در این زمینه، نقش دادستان‌ها بسیار قابل توجه است؛ چه آنکه دادستان، در راستای احیای حقوق عامه، زمینه‌های عدالت قضایی و آیینی را فراهم می‌کند. آن‌جایی که حتی گزارش ضابطین برخلاف موازین یا حقوق و آزادی شهروندان است، مداخله دادستان در این حوزه‌ها اهمیت راهبردی دارد. ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری در این زمینه قابل توجه است؛ چراکه گزارش ضابطین حتی نمی‌تواند به تنهایی دلیل تلقی شود و باید مورد واکاوی و ارزیابی مراجع تحقیق و قضایی قرار گیرد. همچنین باید به تحت تعلیم بودن ضابطین به اعتبار آنچه باید در چارچوب‌ها و نظامات عدالت آیینی و آیین دادرسی کیفری مورد توجه باشد، توجه شود.

نقره کار گفت: بسیاری از عمومات حقوق جزایی و موازین حقوق جزای عمومی در این خصوص باید مراعات شود. ما یک قاعده‌ای در نظام فکری حقوقی‌مان داریم به نام اصل ترتب و اولویت حقوق بنیادین که باید مورد توجه قرار گیرد. این یک قاعده فکری و زمینه سنت دینی و قضایی است که “الحاکم ان یخطی عن العفو اولی ان یخطی عن العقوبه…” – از این منظر ما باید به شرایطی در حوزه رسیدگی‌های کیفری خود برسیم تا این رسیدگی‌ها زمینه آرامش اجتماعی و امنیت قضایی را برای همه شهروندان، در راستای همبستگی ملی و اصل تناسب میان جرم و مجازات، محقق کند.

در شرایط امنیتی حقوق و آزادی‌های مردم نباید نادیده گرفته شود

وی در پاسخ به این سوال که حاکمیت همه جانباختگان این حوادث را فرزندان این ملت دانسته چقدر ضرورت دارد که این نگاه در خصوص افراد بازداشت شده هم رعایت شود و این افراد به سرعت تعیین تکلیف و مقدمات آزادی آنها فراهم شود، گفت: اقتضای عدالت، پرهیز از سیاست‌ در حوزه داوری و دادخواهی در عرصه عمومی است.  مقامات عمومی، سیاست‌گذاری‌های کلان و اجتماعی را بیان می‌کنند، اما مسئولان قضایی، اعم از قضات، دادستان‌ها و مقامات تحقیق و تعقیب، باید تابع حکومت قانون باشند. در این چارچوب، قانون‌گذار با وجود اصل نهم قانون اساسی که تصریح می‌کند حتی در شرایط امنیتی هم حقوق و آزادی‌های مردم نباید نادیده گرفته شود، اقدام به طراحی ساختار قضایی و هنجاری مشخصی کرده است. حاکمیت قانون ایجاب می‌کند که تمامی مسئولان قضایی، در چارچوب قانون به موضوع رسیدگی کنند.

نقره‌کار تصریح کرد: آنچه مقامات سیاسی بر آن تأکید دارند، بیانگر این واقعیت است که جامعه ما با یک چالش شناختی هم مواجه است؛ چالشی که بخشی از آن ناشی از جنگ شناختی رسانه‌های بیگانه و خشونت‌گرا (مانند برخی شبکه‌های بین‌المللی) است که از طریق هنجارسازی‌های رسانه‌ای، فضای ذهنی و اجتماعی را دچار اختلال کرده‌اند. بنابراین ضروری است که با رفتار اقناعی و استدلالی کافی، زمینه‌ای فراهم شود تا تمایز در رفتار قضایی هم منعکس شود؛ یعنی تفکیک بین افرادی که دچار خطاهای شناختی یا هیجانی شده‌اند با کسانی که عملاً با خشونت، قتل، جرح یا تهدید امنیت شهروندان اقدام کرده‌اند، صورت گیرد تا اصل تجمع و حق اعتراض به محاق نرود و با رویکرد صرفاً امنیتی یا اقتدارخواهانه زمینه‌ای برای پرهیز از حق اعتراض شهروندان فراهم نشود. امید است مقامات قضایی، زمینه‌های همدلی، مدارا، خشونت‌پرهیزی و گفت‌وگو را در عرصه عمومی تقویت کنند تا شاهد بروز حرکات رادیکال و خشونت‌زده، تخریب‌گر و صدمه‌زننده به  پیوستگی ملی و همبستگی و هویت ملی نباشیم.

این وکیل دادگستری همچنین درباره ادعای مطرح شده از سوی یکی از وکلا درخصوص اینکه  شعب دادسرای رسیدگی‌کننده به اقدامات امنیتی در شیراز، شرط تبدیل قرار بازداشت موقت و قبول وثیقه از خانواده‌های دستگیرشدگان را پرداخت صد میلیون تومان برای دستگیر‌شدگان قبل از ۱۸ دی و ۳۰۰ میلیون تومان برای دستگیر‌شدگان بعد از ۱۸ دی به عنوان ودیعه به حساب شهرداری شیراز نزد بانک شهر قرار داده است، گفت: آنچه اهمیت دارد اصل مسئولیت‌پذیری و جبران خسارت در مواقعی است که افرادی ممکن است به عمد یا غیرعمد خسارتی را وارد کرده باشند.

وی ادامه داد: مسئولیت مدنی و اجتماعی ایجاب می‌کند که به جبران خسارت بپردازند. کسانی که در وضعیت‌های مختلف یا گوناگون برای ایراد خسارت به شهر و شهروندان اقداماتی داشته‌اند، البته باید جبران خسارت کنند حال اینکه نظام حقوقی حاکم بر جبران خسارت و مسئولیت‌پذیری چه باشد موکول به موازین حقوقی و قانون است که علی القاعده نهادهای تقنینی، اجرایی و قضایی با معیارهایی که از پیش تعیین شده است در راستای جبران خسارت اقدامات کافی را رقم خواهند زد.