ایروانی: تنها راه حل درباره تنگه هرمز، پایان دائمی جنگ و رفع محاصره دریایی است

به گزارش ایلنا، «امیر سعید ایروانی» روز پنجشنبه به وقت محلی در جمع خبرنگاران در مقر سازمان ملل گفت: ایالات متحده و پادشاهی بحرین بصورت مشترک، پیش‌نویس قطعنامه‌ای عمیقا معیوب، یک‌جانبه و دارای انگیزه سیاسی را درباره وضعیت در تنگه هرمز و پیرامون آن ارائه کرده‌اند. 

وی ادامه داد: آن‌ها ادعا می‌کنند که اقداماتشان با هدف حمایت ازآزادی کشتیرانی در تنگه هرمز صورت می‌گیرد و همچنین برخی اتهامات بی‌اساس را علیه ایران مطرح کرده‌اند که واقعیات میدانی خلاف این ادعا را اثبات می‌کند.  اقدامات ایالات متحده در تعارض آشکار با اهداف اعلامی آن قرار دارد و صرفاً به تشدیدتنش‌ها و تعمیق بی‌ثباتی در منطقه انجامیده است. 

وی تاکید کرد: موضع ایران روشن است. تنها راه‌حل قابل دوام در تنگه هرمز، پایان دائمی جنگ، رفع محاصره دریایی و اعاده عبور و مرورعادی است. در مقابل، ایالات متحده تحت پوشش «آزادی کشتیرانی»، پیش‌نویس قطعنامه‌ای معیوب و دارای انگیزه سیاسی را در شورای امنیت پیش می‌برد تا دستورکار سیاسی خود را پیش برده و اقدامات غیرقانونی را مشروعیت بخشد، نه آنکه بحران راحل‌وفصل کند. 

ایروانی ادامه داد: این پیش‌نویس قطعنامه در پی حمایت از کشتیرانی بین‌المللی نیست. هدف واقعی آن، مشروعیت‌بخشی به اقدامات غیرقانونی ایالات متحده علیه ایران در خلیج فارس و تنگه هرمز، از جمله محاصره دریایی غیرقانونی آن است.  این پیش‌نویس، عامدانه روایتی گزینشی و تحریف‌شده را پیش می‌برد و از همین رو فاقدبی‌طرفی و اعتباری است که برای اقدام شورای امنیت لازم است. 

وی افزود: پیش‌نویس قطعنامه همچنین علت ریشه‌ای وضعیت کنونی یعنی تجاوز نظامی غیرقانونی و توسل به زور از سوی ایالات متحده ورژیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران را نادیده می‌گیرد.  بحران حاضر، نتیجه مستقیم جنگ غیرقانونی‌ای است که از ۲۸فوریه ۲۰۲۶ از سوی ایالات متحده تحمیل شده است. 

وی تاکید کرد: این پیش‌نویس به‌نادرستی ایران را به نقض آتش‌بس ۸ آوریل۲۰۲۶ متهم می‌کند، در حالی که عامدانه واقعیات اساسی راپنهان می‌سازد. همچنین، بدون ارائه شواهد معتبر وراستی‌آزمایی‌شده، نقض‌های جدی، از جمله حمله به شناورها وکارگذاری مین‌های دریایی را به ایران نسبت می‌دهد. 

ایروانی اظهار کرد: اتهام کارگذاری مین‌های دریایی در تنگه که از سوی بانیان پیش نویس قطعنامه به ایران نسبت داده شده، کاملاً گمراه‌کننده است و در خدمت اهداف سیاسی قرار دارد. این اتهام، محاصره دریایی غیرقانونی اعمال‌شده از سوی ایالات متحده و نیز حملات به شناورهای ایرانی و توقیف آن‌ها را نادیده می‌گیرد. 

سفیر جمهوری اسلامی ایران ایران در سازمان ملل گفت: این اقدامات، نقض اساسی آتش‌بس، نقض ممنوعیت توسل به زور، و تعرض جدی به آزادی کشتیرانی محسوب می‌شود. بانیان این پیش‌نویس، حقوق بین‌الملل، از جمله کنوانسیون مللمتحد درباره حقوق دریاها را به‌صورت گزینشی مورد استناد قرارمی‌دهند، در حالی که نقض‌های فاحش خود ایالات متحده رانادیده می‌گیرند. 

نماینده دائم ایران در سازمان ملل تصریح کرد: افزون بر این، ادعای اینکه وضعیت کنونی «تهدیدی علیه صلح وامنیت بین‌المللی» محسوب می‌شود، هیچ مبنای عینی یا معتبری ندارد. استناد به فصل هفتم منشور کاملاً غیرموجه، نامتناسب، مبتنی بر اتهامات دارای انگیزه سیاسی، و خود در راستایپیشبرد اهداف نظامی است. 

ایروانی خاطرنشان کرد: در صورت تصویب، این قطعنامه به اعتبار و بی‌طرفی شورای امنیت لطمه‌ای جدی وارد خواهد کرد. این قطعنامه اختیارات اجرایی شورای امنیت را سیاسی خواهد ساخت و سابقه‌ای خطرناک برای مشروعیت بخشی به اقدامات قهری یک‌جانبه و اقدامات غیرقانونی ایالات متحده علیه حاکمیت و حقوق حاکمه دولت‌های ساحلی ایجاد خواهد کرد. 

سفیر ایران در سازمان ملل تصریح کرد: جنگ تجاوزکارانه غیرقانونی ایالات متحده و رژیم اسرائیل همچنان تنها علت مستقیم وضعیت کنونی در خلیج فارس و پیرامون آن است. شورای امنیت نباید از سوی متجاوزان مورد سوءاستفاده قرارگیرد یا به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به رفتارهای غیرقانونی تبدیل شود. دولت‌های عضو باید در برابر هرگونه تلاش برای تحریف حقوق بین‌الملل به نحوی که بتواند تجاوز یا توسل غیرقانونیبه زور را توجیه کند، هوشیار بمانند. 

سفیر ایران در سازمان ملل تاکید کرد: اجازه دهید مجدداً به‌روشنی تأکید کنم: ایران کاملاً آماده است عبور و مرور عادی دریایی را احیا کرده و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را تضمین کند، مشروط بر آنکه جنگ به‌طور دائمی پایان یابدو محاصره غیرقانونی رفع شود. 

ایروانی تصریح کرد: اقدامات ایران در تنگه هرمز با حقوق بین‌الملل مطابقت دارد. حقوق بین الملل، به‌ویژه در وضعیت‌های مخاصمه مسلحانه، حق ذاتی دولت‌های ساحلی را، هنگامی که مورد تجاوز قرار می‌گیرند، برای اتخاذ اقدامات لازم در دفاع از امنیت ملی، حاکمیت و تمامیت ارضی خود به رسمیت می‌شناسد. 

نماینده ایران در سازمان ملل تاکید کرد: ایران، به‌عنوان یک دولت ساحلی، نمی‌تواند از شمول این اصول بنیادین حقوق بین‌الملل مستثنی شود. در مقابل، حضور نظامی ایالات متحده در خلیج فارس، در فاصله هزاران مایل از سرزمین خود، فاقد هرگونه توجیه حقوقی متقن است. بلکه عاملی بی‌ثبات‌کننده است که به افزایش تنش‌ها وناامنی در منطقه کمک کرده است. 

ایروانی سپس گفت: بنابراین، پرسش امروز پیش روی اعضای شورای امنیت این است: چرا باید به یک دولت عضو که هزاران مایل دورتر از خلیج فارس واقع شده و به‌نحوی بی‌ثبات‌کننده عمل می‌کند، اجازه داده شود از شورای امنیت برای پیشبرد دستورکار سیاسی خود در خلیج فارس استفاده کند، درحالی که ایران، به‌عنوان دولت ساحلی تنگه هرمز، از حقوق قانونی خود برای دفاع از امنیت و حاکمیت خویش محروم می‌شود و درعوض، با اقدام اجرایی ذیل فصل هفتم منشور تهدید می‌گردد؟ 

سفیر ایران در سازمان ملل تاکید کرد: اعضای شورای امنیت باید پاسخی روشن و اصولی به این پرسش بنیادین ارائه کنند؛ زیرا امروز نوبت ایران است و فردا نوبت دولتی دیگر خواهد بود.  بگذارید روشن بگویم: ایران از صلح، امنیت و آزادی کشتیرانی درتنگه هرمز برای همگان حمایت می‌کند. ثبات در خلیج فارس باید به نفع همه ملت‌ها، از جمله مردم ایران، باشد. نه منصفانه است و نه قابل قبول که یک طرف همچنان تحت فشار تحریم‌های غیرقانونی، اقدامات قهری و محاصره دریایی رنج ببرد، در حالی که دیگران تحت لوای «آزادی کشتیرانی»، از عبور ایمن و نامحدود از تنگههرمز برخوردار باشند. 

ایروانی ادامه داد: چنین رویکردی با اصول حقوق بین‌الملل، انصاف، و حقوق بین‌الملل بشر دوستانه سازگار نیست. مسیر تنش‌زدایی و ثبات در احترام به حقوق الملل و منشور ملل متحد نهفته است، نه در سوءاستفاده ازشورای امنیت برای اهداف سیاسی و پیشبرد اهداف نظامی. 

وی اضافه کرد: در پرتو این واقعیات و با توجه به فشار مستمر ایالات متحده بردولت‌های عضو برای مشارکت در ارائه این پیش‌نویس قطعناه به منظور منظور اهداف سیاسی و تبلیغاتی، ایران از همه دولت‌های عضومی‌خواهد با رد این پیش‌نویس قطعنامه و خودداری از حمایت یامشارکت در ارائه آن، موضعی اصولی و مسئولانه اتخاذ کنند. 

ایروانی گفت: نماینده ایالات متحده برای توجیه موضع آن کشور درباره آزادی کشتیرانی، به حقوق بین‌الملل، کنوانسیون ۱۹۸۲ ملل متحد، و رای سال ۱۹۴۹ دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه کانال کورفو استناد و وانمود کرد که ایالات متحده به آزادیکشتیرانی احترام می‌گذارد. 

سفیر ایران افزود: اگر دولتی عضو وجود داشته باشد که در استناد به حقوق بین‌الملل، کنوانسیون‌های ملل متحد، و اعتبار و رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری فاقد وجاهت و اعتبار باشد، آن دولت ایالات متحده است. ایالات متحده متجاوز است. این کشور دو جنگ تجاوزکارانه را علیه ایران آغاز کرده است. ایالات متحده منشور ملل متحد، حقوق بین‌الملل، و حقوق بین‌الملل بشردوستانه را به‌گونه‌ای فاحش نقض کرده است. 

نماینده ایران در سازمان ملل ادامه داد: آمریکا با هدف قرار دادن غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی در ایران، هیچ احترامی برای اصول تفکیک و تناسب قائل نشده است؛ اعمالی که نقض‌های جدی حقوق بین‌الملل محسوب شده و در حکم جنایات جنگی است. 

وی تاکید کرد: این جنایات هولناک آشکار در عالی‌ترین سطح، از سوی خود رئیس‌جمهور ایالات متحده، مورد اذعان قرار گرفته است. افزون بر نقض مستمر حقوق بین الملل و منشور ملل متحد، ایالات متحده سابقه‌ای طولانی ومستند در بی‌اعتنایی به تصمیمات و آراء دیوان بین‌المللی دادگستری و امتناع از اجرای آن‌ها دارد. 

ایروانی اظهار کرد: از رد رای دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه در سال۱۹۸۶، از جمله یافته‌های دیوان درباره توسل غیرقانونی ایالات متحده به زور علیه نیکاراگوئه، مانند محاصره و مین‌گذاری بنادر وآب‌های داخلی نیکاراگوئه، گرفته تاعدم اجرای مکرر تصمیمات دیوان در دعاوی اقامه‌شده از سوی ایران علیه ایالات متحده، واشنگتن همواره بی‌اعتنایی خود را نسبت به تصمیمات الزام‌آورقضایی بین‌المللی، هرگاه با منافع سیاسی آن همسو نبوده‌اند، نشان داده است. 

وی افزود: افزون بر این، ایالات متحده نه از جایگاه حقوقی، نه از جایگاه سیاسی، و نه از جایگاه اخلاقی لازم برای معرفی خود به‌عنوان مدافع آزادی کشتیرانی یا امنیت دریایی برخوردار است. آمریکا با اعمال به‌اصطلاح محاصره دریایی، توقیف غیرقانونی شناورهای تجاری ایران همانند دزدان دریایی، و گروگان گرفتن خدمه آن‌ها، به اعمال متخلفانه بین‌المللی خود ادامه داده است. 

وی تصریح کرد: این اقدامات خطرناک و تنش‌آفرین، حقوق بین‌الملل را نقض می‌کند، منشور ملل متحد را نقض می‌کند، جرم دزدی دریایی را تشکیل می‌دهد، و مطابق بند «ج» ماده ۳ قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴، در حکم اعمال تجاوزکارانه است. 

وی تاکید کرد: اینها اقدامات دولتی عضو و متعهد به آزادی کشتیرانی نیست؛ بلکه اعمالی است که امنیت دریایی را تضعیف کرده و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل را نقض می‌کند. در واقع، رئیس‌جمهورایالات متحده آشکارا اذعان کرد که این اقدامات غیرقانونی نوعی دزدی دریایی محسوب می‌شود، در حالی که دادستان ایالات متحده علناً به این اعمال دزدی دریایی مباهات و از آن‌هادفاع کرده است.  این رفتار ایالات متحده آمریکا، ریاکاری و استانداردهای دوگانه نهفته در ادعاهای ایالات متحده نزد شورای امنیت را به‌طور کامل آشکار می‌سازد.