خبرگزاری کار ایران

رئیس کل دادگستری مازندران در بازدید از کارخانه نساجی قائم‌شهر:

پرونده واگذاری غیرقانونی نساجی مازندران در حال رسیدگی است

پرونده واگذاری غیرقانونی نساجی مازندران در حال رسیدگی است

رئیس کل دادگستری استان مازندران با اشاره به در حال رسیدگی بودن پرونده واگذاری غیرقانونی نساجی مازندران تاکید کرد: حفظ حقوق بیت‌المال برای ما مهم است و ما مماشات نمی‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم کسی به اموال دولت دست‌درازی کند.

به گزارش ایلنا، عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری استان مازندران، در ادامه بیستمین تور نظارتی این مرکز و در بازدید از کارخانه نساجی قائم‌شهر با تشریح تاریخچه واگذاری این کارخانه، گفت: نساجی مازندران از شرکت‌های دولتی محسوب می‌شد که متأسفانه در زمان دولت احمدی‌نژاد به شخصی دارای تابعیت خارجی واگذار شد و در قرارداد، شرط‌های ضمنی از جمله ممنوعیت واگذاری به اشخاص دیگر، تعهد به ورود ارز به کشور و نصب امکانات مورد تعهد، تصریح شده بود. 

وی افزود: خریدار نه تنها این تعهدات را انجام نداد، بلکه برخلاف شرط‌های ضمن عقد، ملک را بدون اذن و اجازه مالک به شخص دیگری واگذار و فروخت؛ در حالی که در همان قرارداد تصریح شده بود خریدار حق فروش بدون اذن مالک را ندارد. متأسفانه این ملک چندین سال در ید خریدار بعدی قرار گرفت و در این مدت بازدیدهایی که داشتیم نشان می‌دهد تعرض به بیت‌المال صورت گرفته است. 

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اقدامات حقوقی انجام‌شده، گفت: شرکت زیرمجموعه بانک توسعه ملی دعوای حقوقی مبنی بر انحلال معامله مطرح کرد و دادگاه بدوی رأی صادر کرد و پس از تجدیدنظرخواهی، دادگاه تجدیدنظر رأی بدوی را تأیید کرد. اکنون پرونده دیگری درباره واگذاری شرکت به گروه توسعه ملی، ابطال سهام و ابطال مصوبه هیئت‌مدیره و مجمع عمومی در دادگستری قائم‌شهر در حال رسیدگی است و سعی می‌کنیم روند رسیدگی بدون تضییع حق یا حقوق کسی انجام شود. 

وی تأکید کرد: تصور نشود که ما جانبدارانه عمل می‌کنیم؛ هم حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی برای ما مهم است و هم حقوق دولت و بیت‌المال. بر اساس محتویات و مستندات پرونده، روند رسیدگی را نظارت می‌کنیم تا اگر دولت حقی دارد، احقاق شود. این پروژه بسیار بزرگی است و می‌تواند درآمد هنگفتی برای دولت داشته باشد. 

پوریانی با اشاره به رویکرد دادگستری استان در مبارزه با فساد، گفت: در استان مازندران بارها تأکید کرده‌ایم که مبارزه با فساد یکی از وظایف اصلی دادگستری استان است و با توجه به تأکیدات رئیس قوه قضاییه، با کسانی که فساد تولید می‌کنند مماشات نمی‌کنیم. 

وی با اشاره به پرونده مشابه در بهشهر، گفت: چند سال قبل نیز شرکتی دولتی در بهشهر وجود داشت که متأسفانه افرادی دستشان به اموال دولت و بیت‌المال رسید و آن را از بین بردند. امیدواریم این اتفاق برای نساجی مازندران نیفتد و مردم خواهان بازگشت این شرکت به بیت‌المال هستند. 

رئیس کل دادگستری مازندران در پایان با اشاره به وضعیت اشتغال کارخانه گفت: در حال حاضر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم حدود ۶۰۰ نفر در این مجموعه مشغول به کار هستند و امیدواریم با شروع به کار نساجی شماره سه و شماره یک، تعداد زیادی از افراد مشغول به کار شوند که این از خواسته‌ها و مطالبات همه مردم است. حفظ حقوق بیت‌المال برای ما مهم است و مردم عزیز مازندران مطمئن باشند که ما مماشات نمی‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم کسی به اموال دولت دست‌درازی کند.

 

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز