رجبی‌راد:
بخش عمده پرونده‌های سقط جنین شکایت مرد از همسر خود است
بازپرس دادسرای جرایم پزشکی تهران گفت: در چهار سال اخیر، تعداد پرونده‌های قضایی مربوط به سقط جنین قابل‌توجه نبوده است. بخش عمده پرونده‌ها بر اساس شکایت خصوصی مطرح شده‌اند؛ یعنی مردی از همسر خود شکایت کرده است. بیش از هشتاد درصد این شکایات در مرحله ثبت، با پرسش درباره وجود اختلافات خانوادگی همراه بوده‌اند.
به گزارش ایلنا، میزگردی پیرامون سقط جنین و بررسی ابعاد این مسئله با حضور رضا سعیدی، جلال غفارزاده، فرهاد رجبی‌راد، آذر سلیمی و سیده فاطمه مولائی برگزار شد.
فرهاد رجبی راد درباره سقط جنین و راهکارهای جلوگیری از این مسئله ، گفت: پیش از ورود به بحث فعلی و با توجه به تجربه‌های حضور در شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌ها، لازم است توضیحی ارائه شود. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مبتنی بر اسناد بالادستی، سیاست‌های کلی جمعیت، قانون برنامه ششم و نقشه مهندسی فرهنگی کشور است و مبنای تدوین آن اسناد بالادستی بوده است.
وی ادامه داد: در اجرای این قانون، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و نهاد‌های مختلفی ذی‌نقش شده‌اند و هدف نهایی قانون، که در عنوان آن «جوانی جمعیت» ذکر شده، حفظ و ارتقای جمعیت در آینده است. اما واقعیت آن است که دستگاه‌های متولی غالباً به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند؛ هر دستگاه براساس تکالیف قانونی خود برنامه عملیاتی تنظیم و اجرا می‌کند و در نهایت گزارش عملکرد ارائه می‌دهد، اما ارائه آمار دقیق از نتایج اجرای قانون در افق بلندمدت محل سؤال است.
رجبی راد تصریح کرد: قرار نیست وقت خود را صرف ارائه تحلیل آکادمیک کنیم؛ اینجا محل اجرای قانون است، نه بحث نظری دانشگاهی. در چهار سال اخیر، تعداد پرونده‌های قضایی مربوط به سقط جنین قابل‌توجه نبوده است. بخش عمده پرونده‌ها بر اساس شکایت خصوصی مطرح شده‌اند؛ یعنی مردی از همسر خود شکایت کرده است. بیش از هشتاد درصد این شکایات در مرحله ثبت، با پرسش درباره وجود اختلافات خانوادگی همراه بوده‌اند.
وی اظهار کرد: در بسیاری از موارد، تشخیص وقوع سقط جنین به‌ویژه پس از گذشت زمان دشوار است و احراز موضوع تقریباً غیرممکن می‌شود. در درصد عمده شکایات خصوصی، نظریه پزشکی قانونی دال بر سقط جنین وجود نداشته است.
رجبی راد افزود: پرونده‌های بر اساس گزارش‌ها، بسیار معدود است و گزارش‌های دریافتی از معاونت درمان دانشگاه‌ها عمدتاً مبتنی بر گزارش‌های مردمی واصل‌شده به سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت هستند. با این تعداد پرونده و شیوه شناسایی فعلی، رسیدگی مطابق با سخت‌گیری‌های مقرر در قانون و صدور آراء بازدارنده تقریباً امکان‌پذیر نیست.
وی تأکید کرد: کار بازرسان معاونت درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی ساده نیست، مگر آنکه گزارش مردمی از یک مطب یا یک متخصص واصل شود و بازرسان با بررسی میدانی، سقط جنین را احراز کنند. بسیاری از موارد، از مسیر‌های غیرقانونی یا فضای مجازی صورت می‌گیرد و کشف آن دشوار است.
رجبی راد یادآور شد: تنها نوآوری بازدارنده قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، پیش‌بینی ابطال پروانه در تبصره ۴ ماده ۵۶ است. بر اساس این تبصره، در صورتی که متخصص زنان، ماما یا داروساز اقدام به سقط جنین یا فراهم‌آوردن وسایل سقط بنماید، علاوه بر مجازات حبس، ابطال پروانه پزشکی نیز اعمال می‌شود.
رجبی راد گفت: پرونده‌های سقط جنین عمدتاً با شکایت شاکی خصوصی بررسی می‌شوند و واقعیت این است که من شخصاً پرونده زیادی در این زمینه رسیدگی نکرده‌ام. در مواردی که پرونده وجود داشته، بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد آنها مربوط به شکایت مرد از همسرش به دلیل سقط جنین بوده است. این پرونده‌ها عمدتاً قابل اعتنا نیستند.
وی گفت: وقتی شکایتی ثبت می‌شود و شاکی به عنوان مرد اظهارات خود را ارائه می‌کند، اولین سوالی که مطرح می‌کنیم این است که آیا این مسئله در جریان اختلافات خانوادگی یا پروسه طلاق رخ داده است یا خیر. در بسیاری از موارد پاسخ مثبت است و سقط جنین چند سال قبل اتفاق افتاده است. با توجه به بررسی‌های همکاران در پزشکی قانونی، برای تشخیص سقط عمدی یک بازه زمانی طلایی وجود دارد و تشخیص پس از آن تقریبا غیرممکن است. معمولاً بیش از دو یا سه هفته پس از وقوع سقط، اثبات عمدی بودن آن غیرقابل احراز است.
بازپرس جرایم پزشکی دادسرای تهران گفت: علاوه بر این، بسیاری از شکایات واهی هستند و دلایل کافی برای اثبات سقط عمدی در دسترس نیست. با قاطعیت می‌توانم بگویم که در تمام پرونده‌های شاکی خصوصی که بررسی شده، حتی یک نظریه پزشکی قانونی مبنی بر احراز سقط عمدی جنین ارائه نشده است. خصوصاً در ماه اول بارداری، احراز سقط عمدی بسیار دشوار است و در اکثر موارد اساساً امکان‌پذیر نیست.
وی افزود: اگر شرایط ماده ۵۶ فراهم نشود و اصرار به سقط جنین وجود داشته باشد، برخی پزشکان یا ماما‌ها ممکن است از روی دلسوزی اقدام به سقط کنند. متقاضیان در این شرایط معمولاً به مسیر‌های زیرزمینی یا فضای مجازی مراجعه می‌کنند و ظرف ۲۴ ساعت می‌توانند قرص سایتوتک تهیه کنند؛ این اقلام عمدتاً خارج از شبکه قانونی توزیع می‌شوند و مصرف آنها با خطرات جسمی همراه است.
بازپرس دادسرای جرایم پزشکی تهران تصریح کرد: با رعایت موازین شرعی و اصول پزشکی، باید محدوده‌ای از سقط قانونی مشخص شود. موارد مشمول باید بر اساس کمیسیون‌های تخصصی به‌روز شود و فهرستی از بیماری‌ها و شرایط قابل صدور رأی سقط تدوین شود.
وی در پایان گفت: توسعه حوزه پزشکی و مشخص‌سازی موارد مشمول باید انجام شود و برخی نهاد‌ها از جمله معاونت مربوطه در حال اصلاح ماده ۵۶ هستند تا راهبری موضوع تسهیل شود. جمع‌بندی نهایی باید با ارائه راهکارهای اجرایی از سوی دستگاه‌های مرتبط همراه باشد تا اهداف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت محقق شود.
سیده فاطمه مولائی، وکیل دادگستری هم با اشاره به ابعاد مختلف پدیده سقط جنین اظهار کرد: سیاست‌های کیفری موجود از بازدارندگی کافی برخوردار نیستند و در عمل نتوانسته‌اند روند فزاینده سقط جنین غیرقانونی را مهار کنند. وی با بیان اینکه مقررات مربوط به سقط جنین در قانون مجازات اسلامی از بازدارندگی لازم برخوردار نیستند، افزود: مجازات‌ها غالباً سبک هستند و در بسیاری از موارد حتی ابطال پروانه پزشکی نیز تأثیری بر تکرار جرم نداشته است.
مولائی با اشاره به پرونده‌ای که در آن حکم اعدام صادر شده بود، توضیح داد که این حکم نه به دلیل خود عمل سقط جنین، بلکه به علت ارتکاب گسترده (حدود ۱۲۰ مورد) و انطباق آن با عنوان افساد فی‌الارض صادر شده است و بنابراین، تصور عمومی درباره پیش‌بینی مجازات اعدام برای سقط جنین نادرست است. وی با تأکید بر نبود نظام نظارت مؤثر بر مراکز غیرقانونی گفت: بخش قابل توجهی از سقط جنین‌ها در مراکز غیرمجاز، زیرزمینی و عمدتاً غیرقابل شناسایی انجام می‌شود و این مراکز به دلیل ماهیت پنهان، تغییر مداوم مکان و عدم ثبت رسمی، عملاً خارج از دسترس نهاد‌های نظارتی هستند و ضمانت اجرایی مؤثر برای برخورد با آنها وجود ندارد.
این وکیل دادگستری با اشاره به گسترش دسترسی به دارو‌های سقط جنین در فضای مجازی ادامه داد: امروزه بخش زیادی از سقط‌های دارویی از طریق خرید اینترنتی دارو‌های غیرمجاز انجام می‌شود و نبود سازوکار نظارتی کارآمد بر فروش آنلاین دارو و گستردگی فضای مجازی امکان رصد مؤثر را تقریباً ناممکن کرده است. به گفته وی، این امر موجب شده تا بدون مراجعه به پزشک یا مرکز درمانی، سقط جنین با هزینه کم و بدون نظارت پزشکی انجام شود که در نهایت منجر به بروز آسیب‌های جسمی جبران‌ناپذیر به مادر می‌گردد و در بسیاری از موارد، مرتکب یا جان خود را از دست می‌دهد یا برای همیشه از امکان مادر شدن محروم می‌شود.
مولائی کمبود اطلاع‌رسانی درباره پیامد‌های جسمانی و مسئولیت کیفری را از دیگر چالش‌های موجود دانست و گفت: بسیاری از افرادی که اقدام به سقط جنین غیرقانونی می‌کنند، از خطرات جسمی، ناباروری‌های بعدی، احتمال مرگ مادر و همچنین مسئولیت کیفری خود بی‌اطلاع هستند. به گفته وی، سیاست اطلاع‌رسانی در این حوزه ضعیف است و عمدتاً در سطح هشدار‌های محدود پزشکی باقی مانده است، در حالی که ورود سازمان‌یافته رسانه‌ها و شفاف‌سازی پیامد‌های جسمانی و حقوقی می‌تواند نقش مهمی در کاهش تقاضا برای سقط غیرقانونی ایفا کند. این وکیل دادگستری با تأکید بر اینکه سقط جنین غیرقانونی صرفاً یک موضوع پزشکی یا شرعی نیست بلکه مسئله‌ای حقوقی، اجتماعی و بهداشتی است، افزود: آگاه‌سازی مردم نسبت به مسئولیت کیفری، مجازات‌های قانونی، خطرات جانی و پرونده‌های واقعی می‌تواند نگرش جامعه را تغییر دهد و حتی جایگزینی برای سیاست کیفری سخت‌گیرانه ایجاد کند.
مولائی تصریح کرد: تا زمانی که مجازات‌ها بازدارنده نباشند، مراکز زیرزمینی بدون رصد فعالیت کنند، دارو‌های غیرمجاز آزادانه در فضای مجازی فروخته شوند و مردم از پیامد‌های جسمانی و کیفری بی‌اطلاع بمانند، روند سقط جنین غیرقانونی کاهش نخواهد یافت و مقابله مؤثر با این پدیده نیازمند اصلاح قوانین، تقویت نظارت، کنترل عرضه دارو‌های غیرمجاز و آگاهی‌رسانی حقوقی و پزشکی شفاف است.
وی تأکید کرد که حل این مسئله تنها با تشدید مجازات ممکن نیست، بلکه به رویکردی چندبُعدی و هماهنگی میان نظام حقوقی، نظام سلامت و رسانه‌ها نیاز دارد.تأسفانه قوانین فعلی در زمینه سقط جنین بازدارنده نیستند. حداکثر مجازاتی که برای پزشکی که سقط غیرقانونی انجام داده تعیین شده، پنج سال حبس و پرداخت دیه است. اگر یک پزشک بخواهد محاسبه کند، ممکن است به این نتیجه برسد که می‌تواند از این مسیر درآمد کسب کند، زیرا مجازات‌ها به اندازه کافی بازدارنده نیستند.
مولائی گفت: واقعیت این است که وضعیت اقتصادی پزشکان نیز نقش دارد؛ با افزایش تعداد پزشکان و محدود بودن درآمدها، برخی افراد ممکن است به سمت انجام سقط غیرقانونی گرایش پیدا کنند. البته عوامل اقتصادی و اجتماعی خارج از حیطه تخصص ماست، ولی آنچه اهمیت دارد این است که مجازات‌های فعلی برای جلوگیری از این اقدام کافی نیست. پزشک ممکن است بگوید: نهایت پنج سال حبس و پرداخت دیه است، تمام می‌شود.به همین دلیل اطلاع‌رسانی و رسانه نقش بسیار مهمی دارد. افرادی که در این زمینه فعالیت می‌کنند یا دستگیر و مجازات می‌شوند، باید به مردم معرفی شوند تا سایرین بدانند که اقدامات غیرقانونی در خفا نمی‌تواند بدون تبعات باشد. آگاهی عمومی و رسانه می‌توانند نقش بازدارنده مؤثری ایفا کنند.
